وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس جدول آماری که 21 خرداد ماه امسال منتشر کرد شمار معادن فعال کشور را افزون بر سه هزار و 300 معدن اعلام کرده است. تعداد پروانه‌های بهره برداری صادره برای معادن 10 هزار فقره است که از این تعداد دو هزار معدن در حال تجهیز و آماده سازی، شش هزار معدن فعال و بقیه نیمه فعال و راکد هستند. با این وجود نگاهی به اخبار ماه‌های گذشته در حوزه اقتصادی به خصوص بخش معدن و صنایع معدنی بیانگر تغییراتی در بخش معدن است، اگرچه آمار عنوان می‌کنند که همچنان راه‌اندازی‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش ادامه دارد اما واقعیت بیانگر آن است که حداقل در طول یک سال گذشته به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و نوسان‌های نرخ ارز بخش معدن با چالش‌های بیشماری روبرو شده است؛ این چالش‌ها از حفاری تا اکتشاف، استخراج و تولید همه بخش‌ها را در برمی‌گیرد. اگرچه شرایط در معادن وابسته به بخش دولتی با بخش خصوصی تفاوت‌هایی دارد اما رکود عموما در بخش‌هایی از هر دو بخش خصوصی و دولتی به وضوح قابل مشاهده است. گزارش وزارت صمت بیانگر آن است که 60 درصد ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی است، بخش‌هایی که در آنها تولید به امید انجام صادرات انجام می‌شود اما چالش این بخش از آنجایی آغاز می‌شود که بدانیم طی یک سال گذشته تولیدکنندگان معدنی با موانع صادراتی زیادی هم دست و پنجه نرم کرده‌اند به طوری که حتی با وجود مازاد تولید فولاد، تولیدکنندگان در امر صادرات با مشکل روبرو هستند؛ در این راستا جهان معدن در گفت‌وگو با مهندس حسین احمدی مدیرعامل شرکت فولاد خراسان به بررسی عملکرد بخش معدن در طول سال 97 پرداخته است:
ارزیابی شما از عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در سال 97 چیست؟
علیرغم اینکه در سال‌جاری با تحریم‌های ظالمانه جدید آمریکا مواجه شدیم می‌بینیم که در تکمیل زنجیره تولید و صنایع بالادستی، پروژه‌های توسعه‌ای یکی پس از دیگری به ثمر می‌رسند و شاهد افتتاح و راه‌اندازی واحدهای مختلف با حضور رییس جمهوری و وزرای مربوطه هستیم و این نشان می‌دهد که معدن و صنایع معدنی از ارزش افزوده بالایی برخوردار است. البته نمی‌توان گفت تحریم‌ها اصلا چالشی برای ما نداشته است اما در بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل بومی‌سازی و توانمندسازی داخلی با نشاط در حال پیشروی است. در زمینه آهن اسفنجی، گندله، کنسانتره و شمش برای صنعت فولاد نگرانی نداریم به طوری که در سال‌جاری بالغ بر 10 میلیون تن ظرفیت مازاد بر مصرف داخلی در فولاد خام یا محصولات فولادی داریم، و امیدورایم پروژه‌های کنسانتره نیز به سرانجام برسد.
مهمترین دستاورد این بخش در این سال چه بوده است؟
مهمترین دستاورد بخش معدن و صنایع فولادی این است که متکی به خود هستند و از محل صادرات توانسته‌اند از گردنه‌های تحریم عبور کنند اگرچه این تولیدکنندگان پیش از این با دریافت ارز از بانک مرکزی می‌توانستند فعالیت خود را تکمیل کنند اما در حال حاضر متکی به خود هستند و حتی در سامانه نیما در صورت نیاز، ارز ارائه می‌کنند. این از افتخارات این بخش است. در جبهه اقتصاد مقاومتی معدن و صنایع معدنی در پایداری اشتغال، ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید نقش خوبی ایفا کرده‌اند. وقتی زنجیره در تولید کامل می‌شود یعنی قیمت تمام شده کنترل می‌شود، مدیریت بر تولید بیشتر می‌شود. لذا مهمترین دستاورد این است که با تکمیل زنجیره تولید و کاهش ریسک‌ها، تولید پایدارتر می‌شود.
چه مشکلات و چالش‌هایی در این بخش طی یک سال گذشته ایجاد شده است؟
یکی از مشکلات در بحث حمل و نقل کشتی‌هاست که اغلب نمی‌توانند به مقاصد مورد نظر برسند. نه اینکه کار متوقف شده باشد ولی آهنگ و سرعت صادرات پایین است و آن حجمی که باید صادرات گسترش پیدا کند تا به خود کفایی برسیم با چالش‌هایی مواجه است، با توجه به اینکه ما تجربه 40 سال مبارزه با تحریم‌ها را داریم و می‌توانیم در ماه‌های آینده تجارب بهتری به دست بیاوریم شاهد این هستیم که حوزه فولاد و صنایع معدنی متکی به خود است.
اما اکنون که بحث از تحریم‌ها شد لازم است تاکید کنم که ما در کنار تحریم‌ها به خود تحریمی هم دچار هستیم؛ در مورد تحریم‌ها ادعا می‌کنیم که قادر به مقاومت هستیم ولی خود تحریمی‌ها که بوروکراسی ناشی از ثبت سفارشات، فرآیند ترخیص از گمرکات، فرآیند تخصیص تامین ارز و رفع تعهد ارزی است و ابلاغیه‌هایی که از سوی بانک مرکزی، گمرک و دولت اعمال می‌شود. هرکدام از این بخشنامه‌ها باعث می‌شود توقف در کار پیش آید و موانع را بیشتر می‌کند. قانون کسب و کار صادراتی به خوبی اجرا نمی‌شود؛ از اسفند ماه 96 تا مرداد 97 که تحریم‌ها بیشتر شد، 44 بخشنامه و دستورالعمل از سوی بانک مرکزی، گمرک، وزات صمت و ریاست جمهوری صادر گردید که هرکدام از این بخشنامه‌ها به دلیل اینکه اتاق فکر و ساز وکاری پشت آن نبود به یک خود تحریمی تبدیل شد.
یکی از مشکلاتی که فعالان بخش معدن از آن گلایه دارند، شمار زیاد بخشنامه‌هایی است که در یک سال گذشته از سوی معاونت معدنی وزارت صمت صادر شده است، نظر شما در این رابطه چیست؟
در حوزه معاونت معدنی تعاملات خوبی داریم و بخشنامه‌هایی که صادر می‌کنند در راستای ستاد تنظیم بازار است که مستلزم هماهنگی است. هر بخشنامه و ابلاغیه‌ای اگر در برگیرنده تعامل و هماهنگی نباشد چه ستاد تنظیم بازار باشد چه بخشنامه ارزی، تبدیل به رانت و یک عامل بازدارنده در چرخه تولید می‌شود. در مجموع می‌توانیم بگوییم که حسن نیت و صداقت در این حوزه قابل تقدیر است و اگر در جاهایی دوستان ناگزیر می‌شوند دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کنند تحت فشارهای بالادستی هستند.
به عنوان یک فعال معدنی چه راهکارهایی برای عملکرد بهتر بخش معدن در سال آینده می‌توانید ارائه دهید؟
در روزهای اخیر شاهد انتخابات اتاق بازرگانی بودیم. همانطور که می‌دانید اتاق بازرگانی یک ظرفیت بالقوه است و می‌تواند اتاق فکر دولت و بهترین منبع تولید ثروت برای جامعه باشد. در اتاق بازرگانی شورای گفت‌وگویی وجود دارد که یک بار در ماه تشکیل می‌شود و پیشنهاد ما این است اگر دولت می‌خواهد در قالب اقتصاد مقاومتی از بخش خصوصی استفاده کند و با مدیریت از گردنه‌های تحریم عبور کند و خودتحریمی‌هارا ریشه‌کن کند، باید نگاه ارباب و رعیتی را نسبت به نهادهای معدنی و تشکل‌ها بر دارد. دولت باید بپذیرد که اقتصاد را باید بخش خصوصی اداره کند و در کنار این بخش باید سیاست‌گذاران مشترک و با تعامل باشد.