ارزیابی شما از عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در سال جاری چیست؟
عملکرد ما در سال 97 در بخش سنگهای تزیینی تفاوت عمدهای با سال 96 نداشته است شرایط ما تقریبا مشابه شرایط سال قبل بوده و آغاز تحریمها مانع این شدهاند که ما در سال 97 تحول خاصی ایجاد کنیم و امکان این نبوده که توسعهای در این بخش ایجاد شود، ما حداقل در صنعت سنگ کشور که دو هزار معدن با 27 میلیون تن ظرفیت داریم در سال 97 هم تولیدی معادل 10 میلیون تن داشتهایم که مشابه سال 96 بوده و در بخش فرآوری هم که 180 میلیون متر است، تولید ما باز هم محدود به 60 میلیون متر بود که در مجموع 10 میلیون متر آن صادر شد در مجموع تحول خاصی در سال 97 در بخش صنعت سنگ و کل زنجیره آن شاهد نبودیم.
بزرگترین دستاورد بخش معدن در این یک سال از دیدگاه شما چه بوده است؟
ما در بخش سنگهای تزیینی در این یک سال دستاورد خاصی نداشتهایم. در شرایط تحریم و افزایش هزینههای حمل و نقل بینالمللی و مشکلات نقل و انتقال پول به خارج از کشور، رکود ساختمان در بخش صنعت سنگ در مبحث ساختمان طبیعتا نمیتوان انتظار دستاورد خاصی داشت.
چه مشکلات و چالشهایی در این یک سال داشتهاید؟
در کنار مشکلات صنعت سنگ میتوان ادعا کرد که تمام بخشهای تولید ما مشکلات و چالشهای مشابه دارند امروز ما برای جذب سرمایهگذار استقبالی نمیبینیم، این به دلیل مشکلات اقتصادی و البته سیاسی و بحث تحریمها و فشارهایی است که از سوی آمریکا علیه ما اعمال میشود و باعث میشود که هیچ سرمایهگذار خارجی به خود جرات ندهد که وارد کشور ما شود و سرمایهگذاری کند؛ سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن ما به دلیل این شرایط اتفاق نمیافتد. اما در بخش سرمایهگذاری داخلی به دلیل رکود موجود –واحدهای تولیدی ما در حال حاضر با 30 درصد ظرفیت مشغول به کار هستند- سرمایهگذاران حاضر به ورود به این بخش نیستند؛ چیزی که مشهود است اینکه دو سوم ظرفیتهای ما در حال حاضر بلااستفاده مانده و ما برای آن بازاری نداریم چه بازار داخلی و چه بازار صادراتی؛ طبیعتا هیچ سرمایهگذار داخلی حاضر نیست در این بخش سرمایهگذاری کند چرا که سرمایهگذاری موجود که با یک سوم ظرفیت فعالیت میکند در نقطه زیان قرار دارد و در مجموع با کنار هم قرار دادن این عوامل باید گفت ما در همین شرایط ایستایی که قرار داریم و بدون هیچ رشدی حرکت میکنیم اگر بتوانیم سال جاری را به پایان برسانیم و سال آتی را هم در همین شرایط پشت سر بگذاریم کار بسیار بزرگی انجام دادهایم و در این مدت نباید انتظار حرکت قابل توجهی از سوی این بخش داشته باشیم.
بخشنامههای وزارت صمت آیا در این اختلالات تاثیرگذار بودهاند؟ یک سری از معدنیها باور دارند که صدور بخشنامههای پی در پی از سوی وزارتخانه در روند کاری آنها خلل ایجاد کرده است، آیا شما هم با این موضوع موافقید؟
این موضوع که ما با ظرفیت یک سوم در بخش معدن کار می کنیم و این نشانگر آن است که واحدها تحت فشار هستندو این موجب میشود که بخش معدنی وزارتخانه با مشاهده این وضع بحرانی تسهیلاتی را برای این بخش قائل شود تا بتواند از این شرایط بحرانی عبور کند، حوزه وزارتخانه نه تنها در این راه هیچ حمایتی از این بخش نکرده بلکه دائم در ارتباط با جرائم، حقوق دولتی و عدم در نظر گرفتن تسهیلات برای حمایت از بخش تولید فعالتر عمل کرده و این بخش تولید موجود را هم متوقف میکند معمولا در این موارد انتظار همه از وزارتخانه این است که با توجه به بحران موجود از صدور بخشنامههایی که سد راه هستند را حذف کنند؛ حقوق دولتی یکی از این موارد است که جرائم سنگینی برای معدن داران در نظر گرفته و معدن داران را تحت فشار قرار میدهد؛ معدنی که چندین ساله کارش متوقف شده و عملا استخراجی نداشته در حالی که وزارتخانه باید استخراج واقعی را مدنظر قرار بدهد اما معدنی که چندین سال است که معضل عدم تولید و حداقل تولید را دارد الان باید با ارقام چندین برابر حقوق دولتی بپردازد که در شرایط فعلی این امکان هم برای معدن داران وجود ندارد؛ زمانی که ما در بحران قرار داریم حوزه معدنی وزارت صمت باید تلاش کند تا این مشکلات و گرفتاریها را کم و حمایت کند ولی در این مسیر حمایتها بسیار کم است و حتی گاهی مشکل آفرین هم عمل میکنند و این رویکرد باید اصلاح شود.
به عنوان یک فعال معدنی چه راهکارهایی برای عملکرد بهتر بخش معدن در سال آینده پیشنهاد میکنید؟
تنها راهکار فعلی در شرایطی که ما در آن قرار داریم این است که ظرفیت تولید را متوقف نکرده و واحدها را در بخش صادرات حمایت کنیم. اگر بتوانیم در بخش صادرات ظرفیت را افزایش بدهیم که سازوکار و حمایت وزارتخانه و حمایت مالی و آموزشی حمایت پشتیبانی و ارتباط با بازارهای جهانی و حمایتهای تخصصی فنی و بینالمللی نیاز دارد توسعه بازار را در پی خواهیم داشت و تمام اینها تحقق نخواهد پیوست مگر با حمایت وزارتخانه و باید بدانیم که تنها راه نجات صنعت صادرات و صادرات و صادرات است و صادرات هم بدون حمایت، تسهیلات و مشوقها اتفاق نمیافتد و با ایجاد عوارض ما به صادرات ضربه میزنیم. ما باید تلاش کنیم در بخش دولت نگاه موجود را به یک نگاه حمایتی تبدیل کنیم.
مهندس شریفی دبیر انجمن سنگ ایران: دو سوم ظرفیتهای معدنی بلااستفاده مانده است
پرداختن به توسعه بخش معدن در شرایط فعلی اقتصادی از مهمترین فاکتورهای موجود است که میتواند تا حدودی منجر به خروج از بحران شود؛ در این راستا جذب سرمایهگذار خارجی اهمیتی دو چندان مییابد، از جمله شرایطی که لازمه ورود سرمایهگذار خارجی در بخش معدن در ایران عنوان میشود در اختيار قرار دادن اطلاعات درست و شفاف در راستای جلب اعتماد است. بر این اساس وجود ذخيره مناسب و کافي ماده معدني (عمر مناسب معدن) و ميزان پيشرفت و تکامل پروژه از مهمترين معيارهاي رتبهبندي در سرمايهگذاري معادن از دیدگاه سرمايهگذاران خارجي به شمار میآیند. در عین حال تجهيز زيرساختهاي حمل و نقل و لجستيک، آب و انرژي و فناوري دسترسي به فرودگاهها و بنادر، رفع موانع کسب و کار و بازبيني قوانين و مقررات سرمايه گذاري از دیدگاه کارشناسان معدنی از جمله ضروریاتی است که در جذب سرمایهگذار خارجی تاثیر بسزایی دارد. در کنار پرداختن به زیرساختها موضوع مهم دیگری که باید به آن پرداخت عدم تغییر در قوانين و مقررات جذب سرمايه گذاران خارجي با تغییر دولتها و یا مدیران کل دولتی است. در هر صورت پویاسازی بخش معدن با سرمایههای داخلی و خارجی بیش از آنکه نیازمند تلاش بخش خصوصی باشد نیازمند همراهی بخش دولتی با بخش خصوصی است؛ همگام و همراستا شدن سیاستهای وزارت صمت با تلاش انجمنها و تشکلهای مرتبط معدنی در عین برقراری عدالت در بخش معدن میتواند منجر به افزایش بهرهوری در این بخش شود. در این راستا ماهنامه جهان معدن در گفتوگویی با احمد شریفی دبیرکل انجمن سنگ ایران به بررسی عملکرد یک ساله بخش معدن و صنایع معدنی در کشورمان پرداخته است: