05 ارديبهشت 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
یکشنبه, 26 اسفند 1397 ساعت 15:40

دبیر شورای عالی سیاست گذاری خانه معدن ایران مطرح کرد: توجه به بخش معدن در اظهارات دولتمردان پررنگ شده است

sadeghنگرانی‌های اقتصادی یک سال گذشته با توجه به تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و به تبع آن نوسان نرخ ارز و در نتیجه رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی در بخش معدن چندان بی تاثیر نبود؛ معدن در حالی تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز مشکلات جدیدی را تجربه می‌کرد که بخش‌های دولتی و وزارتخانه هم چندان راهگشا عمل نکرده‌اند. در میان گیر و دار اخبار مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان و معدن‌داران افزون بر پرداخت حقوق دولتي، بهره مالكانه، ماليات‌ها و... بر اساس قانونی جدید موظف شده‌اند تا یک درصد از فروش خود را فارغ از سودآور یا زیان ده بودن معدن به دولت بپردازند! تا خسارت‌هاي ناشي از معدن‌كاري صرف پروژه‌هاي بهداشتي و عمراني استان شود. تصویب چنین قوانین و بخشنامه‌های موجب ایجاد فشار مضاعف به بخش تولیدات معدنی در کشور می‌شود، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایجاب می‌کند که اگر قادر به توسعه وضعیت تولید نیستیم تولید کنونی داخلی را حفظ کنیم؛ با علم به تمام این موارد تولیدکنندگان معدنی همچنان با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که در بسیاری از دیگر بخش‌های اقتصادی عملا مرتفع شده است. درد و دل اهالی معدن عموما شکایت از بخش دولتی است که بدون در نظر گرفتن شرایط بخش خصوصی و بدون تلاش برای رفع مشکلات این بخش، تبدیل به اهرمی برای افزایش چالش‌های این بخش شده است. ماهنامه جهان معدن در این راستا با محمد جعفر صادقی پناه عضو هیات امنا و دبیر شورای عالی سیاست گذاری خانه معدن ایران به عنوان یکی از نمایندگان بخش معدن به گفت‌وگو نشسته است که شرح این گفت‌وگو در زیر می‌آید:

 

ارزیابی شما از عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی درسال 97چیست ؟
با در نظرگرفتن پتانسیلی که در بخش معدن و صنایع معدنی در امر توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، متاسفانه در سال 97 هم مانند سایر سال‌های گذشته، توجه لازم به این بخش که دارای مزیت‌های زیادی است نشد و عملکرد بخش، متناسب با پتانسیل‌های موجود و انتظارات نبود و حتی با تاثیر از شرایط تحریمی موجود و مدیریت نامناسب داخلی، تعطیلی‌های برخی معادن را شاهد بودیم و این که سرمایه گذاری قابل توجهی در این بخش صورت نگرفت و توسعه‌ای را به ویژه در بخش خصوصی نداشتیم. در صورتی که قطعا باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم و تا بخش خصوصی انگیزه و اطمینان لازم را به دست نیاورد و با تمام توان در بخش فعال نشود، انتظار توسعه پایدار و مطلوب نمی‌توانیم داشته باشیم.
مهمترین دستاورد این بخش در سال 97 چه بوده است؟
علیرغم اینکه عملکرد نه چندان خوبی در بخش معدن و صنایع معدنی در سال 97 داشتیم، ولی در مواردی، پیشرفت‌هایی حاصل شده است. یکی از مواردی که به نظر من می‌توان از آن به عنوان نکته مثبت یاد کرد، این است که بالاخره برای مدیران دولتی و تصمیم گیران کشور این مطلب جا افتاد که بخش معدن و صنایع معدنی واقعا بخش مزیت داری برای توسعه اقتصادی کشور است و باید مورد توجه قرار گیرد و اگر این بخش فعال شود می‌تواند جایگزین مناسبی حداقل برای بخشی از درآمدهای نفتی باشد و نقش قابل توجهی در تولید و اشتغال داشته باشد . این مطلب در اذهان و اظهارات اکثر مدیران ارشد دولتی جای خود را پیدا کرده و حداقل این که در گفته‌ها و بیانات و در سخن به آن پرداخته می‌شود. انشاالله درعمل هم به صورت خردمندانه و عقلایی به مرحله اجرا درآید. نکته مثبت دیگری که در طول یک سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم این است که بیشتر مدیران معدنی بدنه دولت بر این موضوع اذعان دارند که بخش معدن با اکتشاف آغاز می‌شود و به اکتشاف باید اهمیت داده شود که دراین قسمت هم کارهایی صورت گرفته و جای امیدواری دارد.
چه مشکلات و چالش‌هایی در این بخش طی یک سال گذشته ایجاد شده است؟
مهمترین چالش و بزرگترین مشکل در این بخش در سال گذشته اجرایی شدن مجدد تحریم‌ها و افزایش شدید و ناگهانی نرخ ارز بود که باعث تورم شدیدی هم در قیمت‌های داخلی شد و فعالین بخش معدن و صنایع معدنی را با کمبود شدید قطعات، ماشین آلات و تجهیزات و برخی مواد اولیه وارداتی مواجه کرد و از طرف دیگر افزایش شدید هزینه‌ها، قدرت رقابتی و حضور در بازار را از تعداد زیادی گرفت و عملا باعث تعطیلی برخی معادن و صنایع وابسته و کاهش تولید در برخی دیگر شد. متاسفانه عدم برخورد مدیریتی مناسب با این امر توسط برخی از تصمیم گیران و صدور بخشنامه‌های کارشناسی نشده هم مزید بر علت شد تا سال گذشته در کل سال خوبی برای بخش‌های تولیدی و کسب و کار نباشد.
همانطور که خودتان هم اشاره کردید موضوع صدور بخشنامه‌ها چیزی بود که بسیاری از فعالان معدنی به آن اشاره داشته‌اند، این موضوع چه مشکلاتی برای بخش معدن ایجاد کرده است؟
همینطور است . بخشنامه‌های صادره معمولا کارشناسی نشده‌اند، برای رفع یک مشکل با دید و سلیقه شخصی برخی مدیران، بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌شود که در اجرا مشکلات عدیده دیگری ایجاد می‌کند و مشکل اولی مورد نظر هم رفع نمی‌شود. در واقع خرد جمعی در تصمیم گیری‌ها اصلا جایگاهی ندارد و عمدتا سلیقه‌های فردی دخالت داده می‌شود. چون متاسفانه دیدگاه‌ها به سمت بها دادن به بخش خصوصی به صورت واقعی و نه تنها درقالب حرف، تغییر پیدا نکرده است، در مواد 2 و 3 قانون بهبود وضع کسب و کار صراحتا ذکرشده که دولت حق ندارد هیچ تصمیمی بگیرد مگر اینکه با تشکل‌ها و فعالین دربخش خصوصی مشورت کند و حرف‌های آنها را بشنود . ولی در عمل به صورت کاملا صوری و رفع تکلیفی نظر افرادی که تعدادشان کم است و البته دست چین شده‌اند مورد سوال قرار می‌گیرد که حتی به آن هم توجه نمی‌شود و لذا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها بیشتر موجب ایجاد خلل می‌شود و برای حل مساله هم از روی اجبار بخشنامه‌های دیگری صادر می‌شود که با انبوه بخشنامه‌های متضاد و غیراجرایی و غیرمفید و زیان بار مواجهیم.
اولویت‌هایی که این بخش باید درسال آینده مدنظر داشته باشد از نظر شما چیست؟
همانطور که قبلا هم گفتم اولویت‌های معدنی یکی در بخش اکتشاف است و بستری برای اکتشاف هم تهیه نقشه‌های پایه و مطالعات ژئوفیزیکی هوایی در سطح وسیع در لایه‌های مختلف و در مقیاس و دقت 1:25،000که این هم وظیفه حاکمیتی و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور است که لازم است در این زمینه بودجه و اعتبارات خاص برای سازمان زمین شناسی خارج از بودجه سنواتی دیده شود تا اجرایی شود . اولویت دیگر تامین تجهیزات و ماشین آلات و به ویژه قطعات یدکی مورد نیاز ماشین آلات بخش معدن و صنایع معدنی است که در حال حاضر معضل بزرگی است و حتما باید برای آن راهکارهای مناسب اندیشیده شود. همچنین ایجاد بستر مناسب برای این که سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی به این بخش هدایت شود، البته باتوجه به این که مسائل و مشکلات و کمبودها زیاد است، با تعیین تعداد معدودی اولویت و انجام آنها، کار در مسیر صحیح خود پیش نمی‌رود چرا که باید برنامه ریزی وجود داشته باشد تا بتوانیم در جهت رفع کمبودها و نواقص همزمان و به موازات بپردازیم.
به عنوان یک فعال معدنی چه راهکارهایی برای عملکرد بهتر بخش معدن در سال آینده می‌توانید ارائه دهید؟
اعتماد و توجه به بخش خصوصی واقعی اصلی‌ترین و مهمترین راهکاری است که می‌تواند مشکل گشا باشد. اگر اعتقاد داریم که توسعه اقتصادی کشور را باید و تنها در بخش خصوصی پیدا کنیم – که این امر بدون شک می‌تواند محقق شود- و اگر اعتقاد داریم که سرمایه گذاری و تولید هرچه بیشتر و صادرات محور توسط بخش خصوصی واقعی داخلی و خارجی باید انجام شود و توسعه اقتصادی کشور را باعث شود که راهبرد اصلی و مهم و درست هم همین است، پس باید این بخش خصوصی واقعی مورد توجه کامل قرارگیرد و دولتمردان و تصمیم گیران از بالا تا پایین به صورت جهادی بسیج شوند و بیشتر وقت خود را مصروف مذاکره با فعالین و دست اندرکاران و کارآفرینان و تشکل‌های مرتبط با آنها کنند و گوش به حرف‌های آنها بسپارند تا با کمک یکدیگر راهکارها را پیداکنند و کلیه شرایط لازم برای اطمینان سرمایه گذاران خصوصی را فراهم کنند . اگر لازم است در تصمیم گیری‌های سیاسی و بین‌المللی تجدیدنظر شود و یا در سیاست‌ها و قوانین اصلاحاتی صورت گیرد، پیگیری‌های لازم انجام شود و بستر لازم و مناسب از جنبه‌های مختلف و با همدلی و همیاری کلیه قوا و کلیه تصمیم گیران و سیاست گذاران با فعالان بخش‌های مختلف از جمله بخش معدن و صنایع معدنی و توافق و خردجمعی و بر پایه کار کارشناسی امور را دنبال کنند. در غیر این صورت همین روند با نوسانات جزیی و درکل رو به وضعیت بدتر ادامه خواهد یافت.