تحلیل شما از شرایط فعلی اقتصادی کشور چیست؟
کشور ما وارد دوره و شرایط خاصی شده است، از یک طرف تحریم‌های ظالمانه‌ای که تحمیل شده و خواه ناخواه اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار داده و طبیعتا فضای روانی ایجاد شده ناشی از این تحریم‌ها، تاثیر آنها را بیشتر می‌کند و از طرف دیگر مساله رکودی است که پیش از این مسائل هم به آن گرفتار بودیم اگرچه عنوان شده بود که رکود و مسائل و مشکلات مربوط به آن مرتفع شده اما عملا ما در دوران رکود قرار داشتیم و این رکود به همراه تحریم‌ها و مشکلاتی که از طریق نظام بین‌المللی به کشور ما حاکم شده طبیعتا شرایط کشور را بسیار سخت‌تر کرده و اگر بخواهم تحلیلی دقیق از این دوران بدهیم باید بگویم در یک دوران رکود تورمی هستیم که از یک طرف بدترین نوع رکود و از طرف دیگر بدترین نوع تورم محسوب می‌شود و در هر دو حالت شرایط خوبی برای کشور ما وجود ندارد.
روند فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی در کشور تا چه اندازه گرفتار رکود و تعطیلی است؟
واحدهای صنعتی و معدنی هم تحت تاثیر این مشکلات قرار دارند، اولین مشکلی که ما می‌بینیم مشکل رکود داخلی است که موجب شده سرانه مصرف به خصوص در مواد معدنی که ارتباط مستقیم با مصرف داخلی دارد کاهش داشته باشد، مواد معدنی که عمدتا با مسائل ساختمانی در ارتباط هستند شرایط رکود سخت‌تر و پیچید‌ه‌تری دارند. اما در کنار آن یک سری مواد معدنی به خصوص در حوزه فلزات هستند که در هر صورت می‌توانند مازاد تولید را صادر کنند در اصطلاح به این دسته از مواد معدنی مواد صادرات محور می‌گوییم و قیمت آنها ارتباط مستقیم با قیمت جهانی دارد، در نتیجه در این دوران نسبت به سایر واحدهای معدنی کمتر دچار مشکل و مساله می‌شوند. از یک سو کاهش سرانه مصرف داخلی –با در نظر گرفتن اینکه مصرف فولاد، مصالح ساختمانی و ... در کشور ما کاهش داشته، معادنی که مربوط به مصالح ساختمانی هستند مانند سیمان با کاهش مصرف روبرو بوده‌اند- از سوی دیگر افزایش قیمت تولیدکننده به منظور تولید اقتصادی خود تبدیل به معضلی شده است، در عین اینکه خریدار زیادی برای محصولات وجود ندارد اما تولیدکننده برای کاهش ضرر ناچار است قیمت تولید را افزایش بدهد. مواد معدنی که صادرات محور هستند هم مشکلاتی در حوزه نقل و انتقال پول دارند، قیمت تمام شده نقل و انتقال پول بالا رفته و به همان نسبت قیمت تمام شده کل تولید بالا می‌رود و هزینه‌های اقتصادی واحد تولیدی افزایش پیدا می‌کند. در بحث ماشین آلات به خصوص ماشین آلات فرآوری در معادن و صنایع معدنی ما به شدت دچار مشکل و مساله شده‌ایم و این مشکلات طبیعتا روز به روز افزایش پیدا می‌کند و البته ناگفته پیداست که این مساله بر روی روند تولید تاثیر می‌گذارد و راندمان تولید را با کاهش مواجه می‌کند و در عین حال قیمت تمام شده را با افزایش بیشتری روبرو می‌کند. در بحث واردات لوازم یدکی هم ما مشکلی مشابه این را داریم. البته باید عنوان کنم در بحث واردات ما با دو مساله روبرو هستیم واحدهای صنعتی و معدنی از دو جهت در این زمینه تحریم شده‌اند یک تحریم جهانی است که زمانی که مذاکراتی برای خرید با کشورهای خارجی انجام می‌شود و مسائل متعددی ایجاد می‌شود، هر کارخانه‌ای به دلیل تحریم‌ها حاضر به معامله با طرف ایرانی نیست، از طرف دیگر مساله نقل و انتقال پول و ... لذا دایره انتخاب در خرید تجهیزات خارجی و انتخاب تکنولوژی بسیار محدود شده حتی می‌توان گفت این محدودیت نسبت به قبل 80 درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر ما یک تحریم داخلی داریم به این معنا که وقتی جنسی صادر می‌شود اینقدر قوانین و مقررات واردات سفت و سخت و اذیت کننده شده که طبیعتا در این حوزه هم مشکلات خاصی ایجاد کرده است. اگرچه ما اساسا بر این باوریم که دولت باید واردات را با توجه به کاهش منابع ارزی مملکت کنترل کند ولی این کنترل باید مرتبط با کالاهای مصرفی، تجملی و یا کالایی باشد که خیلی راحت در ایران تولید می‌شود، اما یک کالای صنعتی هر محدودیتی هم که روی واردات آن قائل شویم و هر نوع بوروکراسی که برای آن در نظر بگیریم در واقع بخش تولید و تولیدکننده را هدف قرار داده‌ایم. به عنوان مثال یکی از واردات اصلی و جدی صنایع ما در حوزه زغالسنگ لوازم و تجهیزات مرتبط مثل لکوموتیو زغالسنگ است، ما در حال حاضر شرکتی داریم که سال گذشته یعنی حدود 9 ماه پیش لکوموتیو معدن زغالسنگ را وارد کرده تجهیزات کاملا فنی و خاص که هرگز در ایران تولید نشده و البته تولید آن اقتصادی هم نیست و به لحاظ شرایط خاص گاز متان و معادن زغالسنگ استانداردهای فوق‌العاده پیچیده ایمنی دارد اما تا اینجای کار 9 ماه از تاریخ آن واردات می‌گذرد اما با مشکلات گمرک و قوانین و واردات برخورد کرده و تولیدکننده را از تولید موردنیازش بازداشته است.
از نظر شما مهمترین عوامل ایجاد رکود اقتصادی و کاهش فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی چیست؟
توجه داشته باشد که در همین مبحث واردات به عنوان نمونه، آن هم در بحث محصولات شدیدا صنعتی، واحدهای صنعتی و معدنی نیاز به درک بیشتر از سوی مسئولان دارند اما علیرغم تجربه‌های به دست آمده همچنان واردکننده و تولیدکننده با مشکل روبروست؛ بنابراین می‌توان گفت تحریم علیه این بخش به نوعی دو جانبه است و دولت باید در این مسائل تا حدودی دقیق‌تر برخورد کند و نیازی نیست هیچ نوع محدودیتی برای واردات لوازم صنعتی قائل شود، چرا که در حال حاضر هم به اندازه کافی قیمت محصولات وارداتی به اندازه کافی بالا رفته و شک نکنید اگر یک تولیدکننده، معدن کار یا صنعت‌کار بتواند تجهیزی را از داخل تامین کند به هیچ وجه سراغ طرف خارجی نخواهد رفت، لذا مبحث مُهر عدم ساخت خود پیچیدگی ایجاد می‌کند، کافی است یک نفر مدعی شود آن نوع تجهیزات را در داخل کشور تولید می‌کند در مسیر واردات آن محصول کلی مشکل ایجاد می‌شود، اگرچه که صرف ادعا نمی‌توان گفت که یک محصول در داخل تولید می‌شود. به هر حال این مشکلاتی است که تولیدکننده با آنها روبروست. در نتیجه مهمترین عوامل ایجاد رکود اقتصادی و کاهش فعالیت‌های صنعتی و معدنی به رکود داخلی کل تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی کشور برمی‌گردد که به همان نسبت مصرف مواد اولیه معدنی را کاهش داده و پس از آن افزایش قیمت محصول تولید شده به این رکود دامن زده و طبیعتا مصرف را کاهش داده و مشکلات بازار جهانی و صادرات و ... هم در این دسته بندی قرار می‌گیرد.
با توجه به نام‌گذاری سال 98 تحت عنوان "رونق تولید" سیاست‌ها و راهکارهای اصولی برای دستیابی به این مهم در بخش صنعت و معدن چیست؟
ما سال 98 را رونق تولید نام‌گذاری کرده‌ایم، اگر قرار باشد به یک نکته به عنوان مهمترین موضوع در رونق تولید اشاره کنم مقررات زدایی از تولید است که متاسفانه طی یکی دو سال گذشته این مقررات خیلی سخت‌تر شد و کار تولید را به همان تناسب سخت‌تر کرد. این مقررات زدایی باید به همه حوزه‌های صادرات، واردات، فعالیت داخلی و توزیع هم برمی‌گردد؛ این مسائل مقرراتی هستند که عمدتا به نتیجه هم نرسیده‌اند، به عنوان مثال در رابطه با گوشت که یکی از ارزاق عمومی است و فوق‌العاده هم جامعه روی آن حساسیت دارد ارز 4200 تومانی تعلق گرفت، تصمیم گرفتند با هواپیما دام وارد کشور کنند، عده‌ای را دستگیر کردند، فروشگاه‌هایی تاسیس شد و هزار قانون و مقررات دیگر به قبلی‌ها اضافه شد که بتوانند بر آن اساس گوشت را با یک قیمت پایین‌تر به دست مردم برسانند ولی هیچ کدام به نتیجه نرسید و با شکست مواجه شد. دولت باید بداند که در این اوضاع و احوال اینکه بار دیگر به سراغ کنترل‌های دولتی و واحدهای تولیدی بروند جواب عکس دریافت می‌کنند. تجربه ثابت کرده است که بازار آزاد حتی در این شرایط بهتر می‌تواند عمل کند و کسانی که با این تفکرات مقررات برای کنترل تولید، توزیع و غیره وضع می‌کنند اگرچه قصد خیری هم پشت آن نهفته باشد اما مقررات عملا نتیجه عکس می‌دهد؛ پس از مقررات زدایی به خصوص در حوزه معدن نیاز است که دولت از حوزه بنگاه‌داری خارج شود، اگرچه اسما عنوان می‌شود که دولت از این زمینه‌ها خارج و معادن واگذار شده‌اند اما عملا پشت تمام بنگاه‌ها و معادن بزرگ می‌توان دولت را دید و باید فضا را برای بخش خصوصی واقعی باز کنند. سوم اینکه در این شرایط اجازه یا فرصت صادرات کوچک به کشورهای همسایه یا کشورهای اطراف در منطقه را بدهند؛ در حال حاضر ما در شرایطی قرار داریم که دیگر صادرات بزرگ کاری مشکل برای ماست، چرا که فعالیت‌های ما زیر ذره بین است و صادرات در مقیاس بزرگ، مشکلات متعددی می‌تواند ایجاد کند ولی بازارهای کوچک می‌تواند خیلی از مشکلات واحدهای تولیدی ما را رفع کند، این بازارهای کوچک می‌تواند در کشورهای آسیای میانه، افغانستان یا عراق باشد. معتقدم در این شرایط ما باید دنبال بازارهای کوچک و خرد باشیم چرا که دیگر آن بازارهای بزرگ را نمی‌توانیم به راحتی به دست بیاوریم و با این بازارهای کوچک می‌توانیم امورات واحدهای صنعتی و تولیدی خودمان را بگذرانیم البته این مبحث بسیار گسترده است که در این گفت‌وگو مجال پرداختن به آن نیست.
به عنوان سوال آخر چشم اندازشما از دیدگاه روند تولید و رونق اقتصادی در سال 98 چیست؟
اگر این دیدگاه فعلی و سیاست‌گذاری دولتی و فضای روانی حاکم باشد چشم انداز نمی‌تواند مثبت باشد اما اگر تغییر سیاستی انجام گیرد طبیعتا چشم‌انداز روشن می‌شود اگر شرایط تولید مهیا شود، بازارها گشایش داشته باشند و در بحث صادرات مقررات زدایی شده و دست صادرکننده برای فعالیت باز باشد، اگر اجازه بدهند بازار آزاد فعالیت خود را داشته باشد می‌توانیم از این بحرانی که به صورت ظالمانه و ناحق به کشور ما تحمیل شده به سلامت عبور کنیم. اما لازم است اشاره کنم حتی در چنین شرایطی باز این بحرانی که وارد کشور ما شده در حوزه معدن به لحاظ اینکه یک حوزه درون زاست یعنی اساس فعالیت آن بر مبنای داشته‌های داخلی و ذاتی کشور ماست طبیعتا کمتر دچار بحران می‌شود. اگر قرار باشد حوزه معدن را مثلا با حوزه خودروسازی مقایسه کنیم می‌بینیم که در این حوزه تحریم‌ها تاثیر بسیار زیاد و عمیقی بر جای گذاشته‌اند اما در حوزه معدن شرایط خیلی راحت‌تر نسبت به آنها بوده و البته در چنین شرایطی دولت باید اجازه بدهد که فعالیت در این حوزه راحت‌تر صورت بگیرد و فعالان معدنی کار خود را راحت‌تر انجام بدهند و سیاست‌ها باید به سمتی حرکت کند تا به سراغ تولیداتی برویم که در آنها پتانسیل‌های لازم را داریم و اساس این ارکان تولید هم بر مبنای ویژگی‌های داخلی کشور ماست که توانسته حوزه معدن و فلزات را به یک حوزه بسیار خاص تبدیل کند و اگر دولت بتواند مقداری مسائل و مشکلات موجود در این حوزه را برطرف کند بخش قابل توجهی از کمبودهای ارزی را هم از این طریق می‌تواند پوشش بدهد. همچنین در حوزه صادرات هم بخش معدن نسبت به نفت کمتر دچار آسیب و تحریم شده و قابل مقایسه با حوزه نفت یا سایر حوزه‌ها نیست.