راهکارهایی که برای احیای این معادن می‌تواند در نظر گرفته شود طیف گسترده‌ای از تشکیل کنسرسیوم، جذب سرمایه‌گذار، جمع آوری اطلاعات و حتی تهیه feasibility study برای کسانی که قصد ورود به این حیطه را دارند، تجمیع واحدهای وابسته از جذب سرمایه گذار تا احداث کارخانه‌های فرآوری، حل مشکلات نقدینگی با صندوق، حل مشکلات بوروکراسی اداری (به جای آنکه نامه پروسه‌ای طولانی، خسته کننده و 6 ماهه را طی کند در طول 10 روز نامه پاسخ داده شود) اگر تمام این موارد را بتوانیم در کنار یکدیگر جمع آوری و البته عملی کنیم، شاید همه معادن به دست صاحبان اصلی آنها و حتی شاید در مواردی به دست دیگران احیا و فعال سازی شده و به پروسه تولید بازمی‌گردد.
برای پیشبرد اهداف این طرح سازمان‌های مختلفی می‌توانند دست به دست هم بدهند تا این دغدغه حل شده و معضلات این بخش تا حدودی مرتفع شود، به عنوان مثال اگرچه سازمان محیط زیست اگرچه که متولی اشتغال نیست اما هر کدام از گام‌هایی که این سازمان در این راستا برمی‌دارد، می‌تواند یا موجب ایجاد رونق در این بخش شود و یا به طور اساسی رونق را از این بخش بردارد. سازمان منابع طبیعی، گمرک، دارایی و همه سازمان‌هایی که غیر از سازمان‌های حق السهم می‌توانند در این بخش اثر داشته باشند، مهمتر از همه در این زمینه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در واقع سیاست‌گذاری‌هایی که این وزارتخانه در حوزه صادرات، قیمت گذاری و عوارض تعیین می‌کند می‌تواند تاثیر مستقیم بر این بخش داشته باشد.
آنچه که لازم است در این مقال به آن بار دیگر تاکید شود این است که حتما مشکلات قوانین و سیاست‌گذاری‌ها احصا شده، در اتاق فکر وزیر مطرح و در نهایت به شخص وزیر منتقل شود تا سیاست‌گذاری‌های لازم از سوی شخص وزیر انجام شود و مورد توجه وی قرار گیرد. در واقع هدف این است که از این طریق وزیر بتواند سیاست‌گذاری‌هایی را که مخل تولید تشخیص داده شده حذف و همزمان سیاست‌هایی تدوین کند که بتواند گامی در راستای تولید باشد.
در اتاق فکری که برای احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در نظر گرفته شده اعضا می‌توانند نظرات خود را در مورد موضوعات مختلف بیان، مشکلات مطرح شده از سوی فعالان معدنی را منعکس کنند و در نهایت تمام مسائل مطرح شده در اتاق فکر به عنوان یک مدل به وزیر ارائه شود.

بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران