07 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
پنج شنبه, 23 فروردين 1397 ساعت 17:41

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مطرح کرد: کمبود بودجه؛ مشکل اصلی عدم توسعه اکتشافات معدنی در کشور

راضیه-لکمشکلات زیادی در حوزه اکتشاف وجود دارد که یکی از مهمترین آنها مبحث اعتبارات و عدم تحقق این بودجه‌ها در زمان مناسب است.
راضیه لک رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن بیان مطلب فوق در پاسخ به اینکه آیا زمینه برای ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشاف و همکاری با دولت وجود دارد؟ توضیح داد: تولید اطلاعات پایه و انجام اکتشافات مقدماتی از وظایف حاکمیتی است و علاوه بر هزینه ‌بر بودن به علت ریسک بالا عموما بخش خصوصی تمایلی به ورود به این حوزه نشان نمی‌دهد و در بیشتر کشورهای جهان این اطلاعات را دولت‌ها تهیه کرده و نقش آنها کاهش ریسک است.

وی افزود: اکتشاف مراحل مختلفی دارد که شامل شناسایی، پیجویی، اکتشافات عمومی (نیمه تفصیلی) و اکتشافات تفصیلی است که عموما بخش خصوصی تمایل به ادامه عملیات از اکتشافات عمومی به بعد را دارد (به علت ریسک کمتر). در نتیجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم بین متقاضیان فعالیت‌های اکتشافی محدوده کشف شده برای ادامه عملیات را به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار کرده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ارتباط با کشورهای موفق در حوزه اکتشاف در جهت توسعه تا چه اندازه تاثیرگذار است؟ اظهارکرد: انتقال دانش و به ‌روز شدن فعالیت‌های اکتشافی جز با ارتباط گرفتن با دارندگان دانش فنی و تجهیزات مرتبط مقدور نیست؛ اگرچه می‌توان با مهندسی معکوس و نوآوری بخشی از نیازهای تجهیزاتی را برطرف کرد؛ در نتیجه این روابط قطعا تأثیر مثبتی در تقویت اکتشاف معادن کشور خواهد داشت.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا عمق حفاری در ایران پایین‌تر از رقم های جهانی است؟ توضیح داد: افزایش عمق اکتشاف تنها وابسته به مقدار و عمق حفاری نیست؛ بطوریکه ایجاد اطلاعات کافی به خصوص داده‌های ژئوفیزیک هوایی یکی از مهمترین مسائلی است که ما را به سمت عمق سوق می‌دهد. افزایش عمق اکتشاف مستلزم داشتن سه ابزار "دانشی مستدل و مورد اعتماد برای انتخاب نقاط حفاری که با داشتن اطلاعات کافی و نیروی انسانی ماهر و تجهیزات اکتشافی به ‌روز محقق می‌شود"، "تجهیزات و ماشین آلات لازم حفاری مغزه‌گیری به‌روز و با راندمان بالا" و "داشتن قوانین تشویقی حمایتی استفاده و واردات تجهیزات" است.
لک اضافه کرد: همانطور که عنوان شد در سه زمینه فوق دارای مشکلاتی هستیم که با تامین اعتبار لازم و همچنین برقراری ارتباط صحیح با دارندگان تکنولوژی می توان بر این موضوع مهم فائق آمد.

 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری درباره ارتباط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با انجمن سنگ آهن در گفت و گو با ماین نیوز عنوان کرد: با ارتباط مناسب بین این سازمان و انجمن سنگ آهن ایران و برگزاری جلسات کاری برای برطرف کردن نیازهای دو مجموعه، مقدمات کار فراهم شده و مستلزم پیگیری و تشکیل جلسات و کارگروه‌های عملیاتی جدی است که ما از این موارد استقبال می‌کنیم تا شاهد شکوفایی صنایع مرتبط با سنگ آهن باشیم.
اختصاص ردیف بودجه اختصاصی دربودجه 97
لک همچنین در خصوص اقدامات سازمان برای کسب درآمد و تولید ثروت خاطرنشان کرد: بر اساس قوانین موجود در کشور تهیه و تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی به عنوان مسئولیت حاکمیتی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور یاد شده و در چشم‌انداز 20 ساله این سازمان شناسایی محیط‌های زمین‌شناسی، شناخت منابع و کشف ذخایر مواد معدنی و شناسایی فرآیندهای پدید ‌آورنده و کنترل‌ کننده مخاطرات زمین ‌شناختی و رفتارسنجی آنها، گسترش پایگاه جامع داده‌های علوم‌ زمین به منظور رشد فعالیت‌های دانایی محور و توسعه پایدار مشاهده می‌شود.
وی در ادامه افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، در تمام دنیا تقریبا حدود ۳۰ درصد از سود معدنکاری در حوزه اکتشاف هزینه می‌شود. بر همین اساس در کشور ما نیز باید متناسب با بهره‌برداری و سود معدنکاری برای نسل آتی سرمایه‌گذاری شود. سازمان زمین‌ شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور تقریباً ۵۰ درصد از منابع مالی و پرسنلی خود را به ‌صورت مستقیم برای اکتشافات معدنی صرف می‌کند. اطلاعات پایه‌ای که در بخش‌های دیگر سازمان تهیه می‌شود نیز به نوعی غیر مستقیم در خدمت اکتشافات معدنی است. در نتیجه می‌توان گفت تمام فعالیت‌های این سازمان به نوعی در خدمت تولید ثروت و یا جلوگیری از هدر رفت سرمایه است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که "ردیف بودجه اختصاصی این سازمان در بودجه 97 چگونه خواهد بود؟" تاکید کرد: خوشبختانه بعد از 58 سال از تاسیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ردیف درآمد اختصاصی برای این سازمان در لایحه بودجه سال ۹۷ به تصویب رسید. از این پس کلیه درآمدهای حاصل از خدمات اکتشافی، آزمایشگاهی، فروش نشریات و نقشه‌های زمین‌شناسی و گزارشات به صورت مستقیم به سازمان تعلق می‌گیرد. بر همین اساس بستری ایجاد شد تا این سازمان بتواند فعالیت‌ها و خدمات خود را بیش از گذشته توسعه و ارائه دهد.
وی گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع عمومی کشور، اختصاصی شدن درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور به عنوان نقطه عطفی در تحقق اهداف پیش ‌روی این مجموعه است و از این پس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور می‌تواند بنا بر نیاز بخش‌های دولتی و خصوصی کشور به ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه شناسایی محدوده‌های اکتشافی و مطالعات زمین‌شناسی و مخاطرات بپردازد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مسلما تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی بدون تخصیص اعتبارات لازم امکانپذیر نیست و مسئولان این سازمان همواره اذعان داشتند که اعتبارات مصوب تناسبی با وظایف حاکمیتی این سازمان ندارد. به نحوی که با بررسی و مطالعه تطبیقی صورت گرفته در بیش از ۱۷۰ کشور دارنده سازمان زمین‌شناسی، مشخص شده تنها در زمینه اکتشاف مواد معدنی طی 10 سال اخیر به تناسب وسعت و تنوع ماده معدنی با بیش از ۸۰۰ میلیون دلار کسری بودجه اکتشافی مواجه بوده‌ایم.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: خوشبختانه چندی پیش با پیگیری‌های انجام شده در سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و با پیشنهاد کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اختصاصی شدن و واریز درآمدهای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور از سال 97 برای ارائه خدمات زمین‌شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موافقت کردند. تصویب این قانون به مثابه خبری خوش برای مجموعه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور به حساب می‌آید.
به گفته وی این بودجه در بخش اکتشاف معادن و مطالعات زمین‌شناسی هزینه خواهد شد و با توجه به پیش‌بینی 11 میلیارد تومان درآمد و اختصاص تمام این اعتبارت به همین سازمان موجب رفع بخشی از مشکلات حوزه معدنی خواهد شد.
لک تاکید کرد: تخصیص درآمدهای سازمان زمین ‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان برنامه‌ریزی و بودجه محقق شده و امید است این سازمان بتواند پروژه‌ها و فعالیت‌های اکتشافی و زمین‌شناسی را نسبت به قبل توسعه دهد و از توانمندی 75 درصدی نیروی انسانی متخصص در این مجموعه بیشتر استفاده شود.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خصوص اقدامات توسعه ای سازمان تاکید کرد: این سازمان به دنبال ایجاد درآمد برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است. در همین راستا و برای تحقق این هدف، اقدامات متعددی در دستور کار این سازمان قرار دارد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به ادامه عملیات اکتشافی محدوده‌های امیدبخش به کمک بخش خصوصی اشاره کرد. برای اجرای سایر خدماتی که اجرای آنها در توان بخش خصوصی نیست نیز باید به دنبال ایجاد درآمد باشد.
وی افزود: همچنین باید توجه داشت تا پیش از مصوبه اخیر مجلس، بستر مناسبی برای استفاده از درآمدهای این سازمان در راستای برنامه‌های توسعه وجود نداشت. گنجاندن و تعیین ردیف درآمد اختصاصی برای این سازمان در لایحه بودجه سال ۹۷ کمک بزرگی به این سازمان برای انجام وظایف حاکمیتی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مطالعات زمین‌شناسی و تهیه اطلاعات پایه در توسعه زیرساخت‌های کشور، طرح‌های توسعه شهری و عمرانی، شناسایی گسل‌های پیرامون کلان‌شهرها و انواع مخاطرات زمین‌شناسی و همچنین جانمایی خطوط انتقال انرژی کاربرد اساسی دارد که بر همین اساس ارائه این خدمات به بخش‌های فعال در این زمینه امری ضروری است تا بدینوسیله با دریافت اعتبارات و انتقال آن به درآمدهای اختصاصی سازمان پروژه‌ها به بهترین نحو انجام شود.
وی در ادامه گفت: در گذشته درآمدهای این سازمان به خزانه دولت واریز می‌شد، اعتبارات دریافتی این سازمان از محل این درآمدها اندک بود و با واگذاری یک پروژه، تنها تعهدی به سایر تعهدات دیگر سازمان اضافه می‌شد، بدون آنکه اعتباری به آن تعلق گیرد؛ لذا سازمان از قبول هرگونه تعهدی که مورد نیاز بود و در برنامه‌های مصوب آن نمی‌گنجید، خودداری می‌کرد. در حال حاضر بستر فعالیت فراهم شده و متقاضیان بخش‌های خدمات سازمان در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌‌توانند با پرداخت هزینه‌ها از این خدمات بهره‌مند شوند و بدین ترتیب خریداران خدمات سازمان مشخص‌تر از گذشته می‌شود.
لک در پایان گفت: با رجوع بخش‌های خصوصی و دولتی به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشافی شاهد تغییر و تحول بیشتری در بخش اکتشاف کشور خواهیم بود تا بدین ترتیب ضمن پیش‌روی اهداف بخش اکتشاف بر اساس برنامه ششم توسعه و افق 1404 نیازهای موجود کشور تامین شود.