مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی هزینه های قیمت گذاری فلزات از سوی دولت را بررسی کرد؛ مارپیچ خطرناک قیمت گذاری در بورس کالا
بر اساس اسناد بالادستی و برنامههای توسعه کشور، سیاستگذاری در خصوص افزایش ظرفیت تولید و رشد صادرات محصولات معدنی و فلزی از اولویتهای اصلی کشور بوده؛ به طوری که با رشد ظرفیت تولید محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجیره ارزش فولاد، آلومینیوم و مس، صادرات این محصولات با رشد قابل توجهی همراه شده است. همواره با تاکید بر داخلی بودن مواد اولیه مورد نیاز زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و مساله تامین انرژی واحدهای تولیدی با یارانه دولتی به ویژه در زنجیره ارزش فولاد، قیمت داخلی محصولات حلقههای مختلف این زنجیره توسط نهادهای دولتی کنترل و عموما پایینتر از قیمت جهانی این محصولات نگه داشته شده است.
واحدهای تولیدکننده محصولات معدنی و فلزی، عموما تولیدات خود را در بازار آزاد، بورسکالا (معاملات نقدی، سلف، مچینگ و...) یا صادرات به کشورهای دیگر به فروش میرسانند. با توجه به اختلاف قیمت داخلی و صادراتی این محصولات، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به صادرات از خود نشان میدهند و دولت نیز برای تامین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود مواد معدنی و فلزات در داخل کشور دستورالعملهایی را تدوین و ابلاغ میکند. مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه در گزارشی با اشاره به اینکه در نیمه اول سالجاری به دلیل سیاستهای ارزی دولت و اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام، التهاباتی در بازار ایجاد شد؛ به بررسی سیاستهایی پرداخته که وزارت صنعت در این راستا در پیش گرفته و نتیجهگیری میکند اغلب این سیاستها هزینههای زیادی را به بازار تحمیل کرده است. این مرکز در پایان گزارش پیشنهادهایی را برای برون رفت از وضعیت فعلی در بازار محصولات فولادی و بورس کالا ارائه داده است که ماحصل این گزارش را در ادامه می خوانید:
بنابراین گزارش وزارت صمت در شرایط فعلی اقدام به تعیین قیمت پایه عرضه محصولات معدنی و فلزی بر اساس نرخ دلار دولتی (۴۲ هزار ریال) و ارائه دستورالعمل قیمتگذاری این محصولات و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا کرد که این امر در کنار برخی دیگر از سیاستها موجب ایجاد تلاطم در قیمتها، دو نرخی شدن قیمت محصولات فولادی، آلومینیومی و مسی و رونق واسطهگری (افزایش بیرویه تقاضا) شد.
* آینده روشنی برای بخش معدن و صنایع معدنی متصور نمی شود
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است روند فعلی که وزارت صنعت در پیش گرفته آینده روشنی برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور تصویر نمیکند؛ زیرا تولیدکنندگان بزرگ زنجیره ارزش فولاد، مس و آلومینیوم عمدتا شرکتهای شبه دولتی بوده و در صورتی که تداوم این سیاستها به همراه فشارهای بینالمللی منجر به زیان و کاهش قابل توجه صادرات این واحدها شود، هزینههای هنگفتی صرف زنده نگه داشتن تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارکنان آنها خواهد شد.
این گزارش میافزاید: طبق قانون، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند. در اواخر اسفندماه ۹۶ بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کارگروه تنظیم بازار به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه، پیشنهاد قیمتگذاری پایه فلزات اساسی در بورس کالا ارائه شد. در این دستورالعمل با اشاره به اینکه برخی از محصولات صنعتی نظیر فولاد و مس به دلیل ضریب وابستگی پایین به واردات مواد اولیه و تمرکز بر انرژی ارزان یارانهای و تامین مواد اولیه از داخل کشور، تحت تاثیر نرخ ارز نیست و همچنین به دلیل افزایش نامتعارف قیمت محصولات فولادی (بیش از ۷۰ درصد) که اعتراض مصرفکنندگان و صنایع پاییندستی را به همراه داشته است، فرمول پیشنهادی به منظور تعیین قیمت پایه محصولات فولادی، آلومینیوم و مس در بورس کالا ارائه شد که مبنای آن ارز مبادلهای و ۹۵ درصد قیمت فوب بود.
برای آلومینیوم و مس نیز قیمتها بر اساس قیمت بازار لندن و ارز مبادلهای فرمول گذاری شد. در اواخر فروردین ماه ۹۷ و پس از تلاطم ایجاد شده در بازار ارز نرخ ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت برای دلار اعلام شد و همچنین صادرکنندگان کالا موظف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه «نیما» و با قیمت اعلام شده عرضه کنند و هر گونه معاملهای خارج از آن غیر قانونی اعلام شد. از اواسط خردادماه نیز با توجه به بالا رفتن حجم ثبت سفارشها دولت ضمن مشخص کردن گروههای کالایی، اولویت تخصیص ارز ۴۲ هزار ریالی را به کالاها در چهار گروه مشخص کرد.
در اواخر خردادماه ۹۷، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مکاتبهای با رئیس کل گمرک اعلام کرد از این به بعد فقط تولیدکنندگان داخلی یا نمایندگان رسمی آنها مجاز به صادرات شمش و ورق فولادی هستند؛ همچنین تولیدکنندگان مشخصی موظف به عرضه هفتگی در بورس کالا هستند. دلیل این تصمیم جمعآوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجار و در نتیجه بیبهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی عنوان و اعلام شد که از این به بعد فقط تولیدکنندگان به شرح جدولی که حاوی کد HS کالاها و شناسه ملی شرکتها است یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات خواهند بود. همچنین تولیدکنندگان عمده شمش فولادی کشور موظف شدند ۲۷۵ هزار تن عرضه هفتگی در بورس کالا داشته باشند. همچنین ۱۲۵ هزار تن سهمیه عرضه هفتگی اسلب برنامهریزی شد.
همچنین برای ورق گرم فولادی (شامل انواع ورقهای نازک و ضخیم) ۳۰۰ هزار تن و برای ورق سرد نیز ۱۰۰ هزار تن سهمیه در نظر گرفته شد. برای تولیدکنندگان مس کاتد، مفتول مسی و آلومینیوم نیز براساس دستورالعمل وزیر عرضه ماهانه در بورس مشخص شد.
دستورالعمل وزارت صمت برای تنظیم بازار محصولات فولادی
در اوایل مردادماه ۳۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل این وزارتخانه را برای تنظیم بازار محصولات فولادی طی ۱۴ بند ابلاغ کرد. این دستورالعمل بر الزام عرضه کنندگان نسبت به عرضه مستمر و مکفی بر مبنای کف عرضه در هر مرحله به میانگین هفتگی در بورس کالا تاکید کرده است. همچنین مقادیر کف عرضه محصولات فولادی مطابق ۱۲۰ درصد نیاز کشور با پیشنهاد معاونت امور معادن و صنایع و تصویب کمیته تخصصی تنظیم بازار تعیین شد. از سوی دیگر ضرورت نظارت دستگاههای نظارتی بر فرآیند عرضه در بورس و کنترل رعایت مقادیر کف عرضه، نحوه مصرف محصولات فولادی در چرخه تولید پس از بورس کالا و منوط کردن صادرات به رعایت کف عرضه و اقدام برای جلوگیری از صادرات تولیدکنندگان متخلف و مسدود کردن کد بورسی واحدهای صنایع پایین دستی متخلف و غیرفعال در این بخشنامه تصریح شد.
در بخش دیگری از بخشنامه اولویت دادن تامین نیاز داخلی بر صادرات و حفظ ارزش افزوده تبدیل محصولات فولادی در سقف ظرفیتهای نصب شده و صادرات آنها پس از فرآوری، منوط شدن صادرات به رعایت کف عرضه محصولات فولادی و الزام کنترل و مدیریت تقاضا از طریق راستی آزمایی و تکمیل و به روزرسانی اطلاعات مندرج در سامانه بهین یاب تصریح شده است.
همچنین الزام خریداران ورق (به استثنای خریداران محصولات فولادی که به عنوان مصرفکننده نهایی هستند) در بورس کالا به عرضه حداقل ۷۵ درصد محصول تولیدی خود در داخل کشور و تکلیف به ارائه ارز صادراتی خود به سامانه نیما بر اساس نرخ ارز رسمی مبنای قیمت پایه در صورت هرگونه صادرات لوله و پروفیل، ممنوعیت خرید و فروش محصولات فولادی توسط کارگزاران بورس کالا به نحوی که کارگزار عرضه کننده، اجازه خرید همان کالا را برای خود یا به وکالت ندارد و ضرورت عرضه محصولات خاص در قالب قراردادهای بلندمدت در بورس در روزهای غیر از عرضه عمومی با ضوابط پیشنهادی معاونت امور معادن و صنایع معدنی در این بخشنامه آمد.
تشدید فاصله قیمتی محصولات فولادی در بازار آزاد و بورس کالا
پس از اعلام دستورالعمل کمیته نظارت بر بازار وزارت صمت، فاصله بین قیمت بازار آزاد و بورس کالا تشدید شد؛ به طوری که شمش تا ۹۰ درصد، ورق گرم ۷۲ درصد، میلگرد تا ۹۵ درصد و تیرآهن تا ۷۷ درصد اختلاف قیمت بین بورس کالا و بازار آزاد پیدا کردند. با توجه به دستورالعملهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین شرایط ملتهب بازار ارز در کشور و به این دلیل که تولیدکنندگان دارای تعهدات صادراتی و سفارش بودهاند؛ چالشهای جدی در زمینه تامین نیاز داخل و همچنین انجام تعهدات صادراتی پدید آمد و پس از صدور دستورالعمل جدید، قیمتها نیز روند صعودی به خود گرفتند.
همچنین پس از سیاستهای جدید ارزی دولت و اعلام اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا به کالاهای اساسی و ایجاد بازار موازی ارز، انجام معاملات با نرخ پایه مبتنی بر ارز مبادلاتی برای تولیدکنندگان فولاد، مس و آلومینیوم با چالشهایی رو به رو شد.
رونق واسطه گری
این شرایط موجب رونق واسطهگری شد؛ بهطوری که عدهای محصولات عرضه شده در بورس را با قیمت دلار مبادلهای خریده یا انبار کردند یا در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رساندند. در این بین یکی از دلایلی که کنترل قیمت محصولات معدنی و فلزی را برای دولت توجیه پذیر کرده است، داخلی بودن مواد اولیه و همچنین دریافت انرژی یارانهای از دولت برای تولیدکنندگان این محصولات است. مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه این گزارش می نویسد: این در حالی است که در مجموع زنجیره ارزش فولاد کشور، تامین مواد اولیه کلیه واحدهای تولیدکننده از داخل کشور بوده و تنها بخشی از محصولات نهایی فولادی به کشور وارد میشوند.
نکته قابل توجه در خصوص تامین مواد اولیه واحدهای فولادی این است که تولیدکنندگان سنگ آهن و کنسانتره عمدتا به دلیل اینکه پرداختهای صنایع فولاد داخلی به آنها به صورت اعتباری (نه نقدی) است، تمایل به صادرات دارند که به منظور تامین نیاز داخل، عوارض صادراتی برای صادرات سنگ آهن از سوی شورای اقتصاد تصویب شده است. در خصوص شرکت ذوب آهن اصفهان نیز بخشی از زغالسنگ و کک مصرفی این شرکت (حدود یک سوم نیاز) به دلایل فنی از استرالیا و چین وارد میشود. الکترودهای گرافیتی نیز مهمترین مواد مصرفی کورههای قوس الکتریکی تولید فولاد هستند که ۱۰۰ درصد وارداتی هستند. حدود ۸۵ درصد تولید فولاد در ایران به روش EAF است.
طی سالهای اخیر قیمت الکترودهای گرافیتی مورد نیاز واحدهای فولادسازی از حدود ۲ هزار دلار بر تن به ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار بر تن افزایش یافته است و در شرایط تحریم امکان افزایش ۲۰ - ۱۰ درصدی هزینهها نیز وجود دارد. به طور متوسط برای تولید هر تن فولاد ۲ کیلوگرم الکترود گرافیتی مصرف میشود. هزینههای انرژی (با یارانه دولتی) به طور متوسط ۵ تا ۱۰ درصد هزینههای تولید را در صنایع فولاد تشکیل میدهد که بر اساس نوع حلقه زنجیره این میزان متفاوت است و در صورتی که این میزان انرژی به قیمت آزاد به واحدهای فولادی ارائه شود، درصد انرژی از هزینههای تولید تا ۳۰ درصد میتواند افزایش یابد.
همچنین عمده شرکتهای بزرگ در زنجیره ارزش آلومینیوم، ماده اولیه اصلی فرآیند (پودر آلومینا) وارداتی بوده و حدود ۷۰ درصد نیاز واحدهای تولیدی کشور وارد میشود. همچنین الکترودهای مورد استفاده در فرآیند الکترولیز و نسوز دیگها نیز وارداتی هستند و عمدتا به صورت تهاتر با شمش آلومینیوم به کشور وارد میشوند. به عبارتی این صنعت وابسته ترین صنعت به واردات است. حدود ۴۰ درصد هزینههای تولید آلومینیوم مربوط به تامین پودر آلومینا، ۳۳ درصد تامین انرژی برق و بقیه مربوط به سایر هزینههای تولید است. به دلیل اینکه سهامداران عمده شرکتهای تولیدکننده پودر آلومینا در دنیا آمریکایی هستند، خرید پودر برای واحدهای آلومینیوم کشور عمدتا از طریق واسطهها و به صورت تهاتر با شمش صورت می گیرد و در مواردی که خرید از هند انجام شده است ارز این کشور (روپیه) به ازای تحویل پودر آلومینا درخواست شده است که تامین آن با چالشهایی مواجه بوده است. مصرف برق در واحدهای آلومینیوم کشور حدود ۲۲ مگاوات بر تن محصول است که استاندارد جهانی مصرف برق با تکنولوژی مدرن، ۵/۱۲ مگاوات بر تن محصول است و واحدهای فعلی به دلیل بدهیها و بالا بودن هزینههای تولید امکان اصلاح فرآیندها، به روزرسانی و ارتقاء فناوری را پیدا نکردهاند.
همچنین در سال ۹۶ حدود ۱۱۶ هزار تن آلومینیوم به کشور وارد شده است که با توجه به میزان نیاز کشور به این محصول که کمتر از میزان تولید داخل است، جای سوال دارد.
در زنجیره ارزش مس نیز عمده مواد اولیه و مصرفی مورد نیاز داخلی بوده و واردات قابل توجهی به جز برخی مواد مصرفی شیمیایی در فرآیندهای تغلیظ و تولید کنسانتره صورت نمیگیرد. تنها مس کاتد و برخی محصولات نهایی از مس به دلیل تقاضای کشور وارد میشود که حلقه انتهایی زنجیره ارزش را تشکیل میدهند.
پیشنهادهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی
مرکز پژوهشهای مجلس در نهایت راهکارهایی را به منظور برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهاد کرده است:
- اصلاح قیمت پایه فولاد، مس و آلومینیوم در بورس کالا بر اساس ارز بازار ثانویه (سامانه نیما)، اصلاح سقف رقابت و ایجاد امکان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا براساس ساز و کارها و قوانین بورس
- تشکیل مستمر جلسات هم اندیشی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ارتباط تنگاتنگ تولیدکنندگان، صنایع پایین دستی و سیاستگذاران به منظور رصد مستمر بازار، تامین نیاز داخل، همکاری، تصمیمگیری و تصمیمسازی با مشورت تولیدکنندگان و بخش خصوصی تا زمان به تعادل رسیدن قیمتها و تنظیم بازار
- فراهم کردن شرایط عرضه تمام حلقههای زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجیره ارزش فولاد در بورس کالا به منظور واقعی شدن و به تعادل رسیدن قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی براساس ساز و کارها و مقررات بورس کالا
- خودداری از ابلاغ دستورالعملهای واحد برای محصولات مختلف معدنی و فلزی به دلیل متفاوت بودن شرایط تامین ماده اولیه، انرژی، بازارهای هدف و یکسان نبودن امکان نظارت بر این محصولات تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی
- رفع موانع (بوروکراسی اداری، گمرک و ...) و تسهیل صادرات محصولات فلزی به منظور جلوگیری از زیان واحدهای تولیدی و از دست رفتن بازارهای صادراتی به ویژه با توجه به اعمال تحریمهای ایالات متحده آمریکا
- وضع عوارض صادرات به منظور ایجاد امکان حمایت دولت از صنایع پایین دستی و مصرف کنندگان برای محصولاتی که تامین ماده اولیه و انرژی آنها در داخل و با یارانههای دولتی صورت می گیرد (این راهکار در صورتی که اصلاح قیمت پایه در بورس کالا صورت گیرد، امکان اجرایی شدن خواهد داشت)
- ارائه برنامه مشخص و شفاف از سوی دولت به منظور اصلاح تدریجی قیمت آب و حاملهای انرژی
- اصلاح سامانه بهین یاب به دلیل وابسته بودن به نظرات کارشناسان در استانها و امکان ایجاد فساد و رانت
- تغییر رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه بخشنامهها و سیاستگذاری دستوری، ناگهانی و بدون مشورت و گفتوگو با تولیدکنندگان و صنایع پایین دستی بخش خصوصی به منظور جلوگیری از وارد شدن شوک ناگهانی به صنایع معدنی و ایجاد امکان برای عمل به تعهدات قبلی صادراتی و سفارشات از سوی تولیدکنندگان