کمی در مورد تاریخچه اتحادیه حفاران غیرنفتی و چگونگی تاسیس آن از ابتدا تا امروز توضیح دهید.
اتحادیه حفاران غیرنفتی سال 1389 به همت تعداد محدودی از شرکت‌های فعال حفاری تشکیل شد و از همان ابتدا بنا بر این بود تا اتحادیه با عنوان اتحادیه حفاران کار خود را شروع کند اما در همان ابتدای کار متوجه شدیم پیشتر اتحادیه‌ای با عنوان حفاری‌های نفتی تشکیل شده بود در نتیجه عنوان اتحادیه را حفاران غیرنفتی نهادیم. مشمولیت آن هم کل صنایع حفاری به استثنای حفاران نفتی در برمی‌گیرد. در این راستا زحمات زیادی کشیده شد تا علیرغم همه مشکلات و موانعی که در مسیر ایجاد شده بود اتحادیه آرمان‌های خود را دنبال کند، مهندس نوایی دبیر انجمن در این مسیر زحمات زیادی کشیدند تا اتحادیه پابرجا بماند. در کنار ایشان مهندس اشرف سمنانی که از نخبگان صنعت کشور و در کنار آن رییس اتحادیه حفاری هستند هم افتخار حضور در اتحادیه را به ما دادند، در حقیقت بزرگترین افتخار من در این اتحادیه شاگردی مهندس اشرف سمنانی است. از سال 89 تاکنون چندین دوره اعضای هیات مدیره اتحادیه تجدید شده‌اند اما شاکله اصلی از همان ابتدا تاکنون به یک شکل باقی مانده است؛ و الان زمانی است که اتحادیه نیاز دارد پویایی لازم را آغاز کند؛ با توجه به اینکه ما در ابتدا مجموعه‌ای نابسامان از هیچی‌ها بودیم و هیچ مرجعی وجود نداشت که بتواند از ما در مناقصات دولتی و سایر مسایل حمایت کند، اکنون خوشبختانه اتحادیه این پتانسیل را دارد که به این مسایل ورود کند و با گذشت نزدیک به 8 سال از راه اندازی، اتحادیه متولی و مرجع ماست.
در مورد برنامه‌ها و اولویت‌های اتحادیه توضیح دهید و اینکه تا چه اندازه در پیشبرد اهداف خود موفق عمل کرده‌اید؟
با وجود سیستم دولتی که در ایران وجود دارد هیچ اتحادیه‌ای نمی‌تواند به آن نتیجه و اهداف دلخواه خود دست پیدا کند. دولت به عنوان متولی تصمیم‌گیر و تصمیم‌گذار بزرگ‌ترین مانع در برابر اهداف اتحادیه است. بنابراین هر هدفی که از پیش تعیین کرده بودیم عمده آن به دلیل مسایل ایجاد شده با دولتی‌ها به نتیجه نرسید. یکی از اهداف ما این بود که اتحادیه منبع اصلی و مرجع جامع حفاران کشور باشد تا بتوانیم به دوستان‌مان در انتخاب پیمانکار مناسب کمک کنیم، به این مفهوم که تقسیم کار بین اعضا صورت بگیرد، توانایی ایجاد تغییر در قراردادهای یک طرفه دولتی داشته باشیم و بسیاری موارد دیگر که ناگفته پیداست چون مخاطب اصلی ما دولت و شرکت‌های نیمه‌دولتی (شرکت‌های به ظاهر خصوصی دولتی) هستند کار کردن با آنها بسیار سخت است و مشکلات خودش را در پی دارد، اولین و بزرگ‌ترین هدف ما این بود که یک متولی واقعی و صنفی برای جامعه حفاری باشیم؛ حفاران به چند دسته تقسیم می‌شوند حفارانی که به صورت شرکت‌های متوسط یا کوچک می‌کنند –ما شرکت بزرگ حفاری نداریم- و شرکت‌های متوسط عمده کارهای دولتی را انجام می‌دهند و شرکت‌های کوچک به صورت شخصی و پراکنده برای معادن کوچک بخش خصوصی حفاری انجام می‌دهند؛ این در حالی است که ما یک گزارش استاندارد اکتشافی نداریم که آن را به سرمایه گذار (داخلی یا خارجی) ارایه بدهیم که این موضوع به خصوص برای سرمایه گذار خارجی اهمیت دو چندان دارد؛ در کنار آن، ما استانداردها را رعایت نمی‌کنیم چرا که از ما خواسته نشده؛ وقتی مجبور باشیم استانداردی مثل استاندارد JORC را در حفاری پیاده کنیم باید افراد آموزش دیده داشته باشیم و بسیاری اتفاقات دیگر از جمله مسایل آموزشی و تجهیزات و نفرات را در برمی‌گیرد. ما برای رسیدن به استاندارد تهیه گزارش اکتشافی باید همه چیز را استاندارد کنیم؛ پی جویی اولیه پی جویی ثانویه، حفاری، تعیین ذخیره و... رقابتی توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی مبنی بر قیمت ایجاد کرده است. سال 91-92 زمانی که درصد ارزبری را محاسبه می‌کردیم استانداردی به ایمیدرو معرفی کردیم که در آن هزینه‌ها تعیین شده بود به این نتیجه رسیدیم که ما چیزی به اسم هزینه آموزش در قیمت گذاری‌ها نداریم؛ در کنار این که ما توان پرداخت چنین هزینه‌ای را نداریم دولتی‌ها و کارفرماها هم تاکنون چنین درخواستی نداشته‌اند؛ این در حالی است که یکی از اصول اکتشاف استاندارد این است که حفاران آموزش دیده باشند؛ ارزش معادن بزرگ ما مثل مس سرچشمه، گل گهر، چادرملو و معادن دیگر به این خواهد بود که ذخایر قطعی باشند نه احتمالی، هر اندازه که قطعیت وجود یک ذخیره بیشتر باشد ارزش آن معدن بالاتر خواهد رفت و من نمی‌دانم چرا کمیسیون معاملات این شرکت‌ها چنین موضوع مهمی را مدنظر قرار نمی‌دهند؛ ما بخشی به نام صرفه و صلاح داریم که در کمیسیون معاملات شرکت‌های دولتی عنوان شده، آیا این صرفه و صلاح فقط در قیمت است؟ اگر شرکتی با قیمت پایین‌تر و کار با کیفیت کمتر معامله را به پایان برساند آیا نشان دهنده این است که صرفه و صلاح آن شرکت در بخش تعیین ذخیره دیده شده است؟
مساله دیگری که ما با آن روبرو هستیم این است که قراردادها کاملا یک طرفه بسته می‌شوند، از نظر دیدگاه حقوق بین‌الملل قراردادهایی که دولت و شرکت‌های دولتی با پیمانکار می‌بندند لازم الاجرا نیست، در قرارداد تعهدی برای کارفرما حتی در پرداخت وجود ندارد در حالی که تعداد صفحات تعهدات پیمانکار بیشمار است. به نظر من این مساله نشان دهنده این واقعیت است که ما در درون خودمان پراکندگی داریم و گاهی نیاز است که خودمان را هم نقد کنیم چرا که در بسیاری موارد مصلحت اندیش می‌شویم و با بقیه اعضای اتحادیه همگام نمی‌شویم، پیش از این، اتحادیه پیشنهادی به خانه معدن ارایه کرد مبنی بر تشکیل یک بخش حقوقی، که بر مبنای آن یک واحد حقوقی مستقل در کنار خانه معدن قرار می‌گرفت و وظیفه این واحد نظارت بر قراردادها بود؛ با توجه به اینکه بر این باوریم که موازی کاری مساوی با اتلاف انرژی زمان و پول است، تصمیم گرفتیم جلسه‌ای با دوستان خانه معدن برگزار و وکیل موردنظر خودمان را که از هر لحاظ مورد تایید بود معرفی کنیم اما خانه معدن اعلام کرد که دارای یک واحد حقوقی مستقل هستند، شرکت‌های بزرگ هم هر کدام برای خود واحد حقوقی مستقل دارند و اینجا بود که من معنی تشکل را برای خانه معدن زیر سوال رفته یافتم؛ چطور می‌شود قدمی رو به جلو برداریم . یکی از برنامه‌های ما برای تغییر قراردادهای دولتی استفاده از یک واحد حقوقی مستقل بود اما قرار بر این نبود که ابتدا قرارداد حفاری اصلاح شود بعد به سراغ قرارداد اکتشاف، مشاورین، استخراج و... برویم، هدف این بود که به سمت اصلاح قراردادهای یک طرفه دولتی برویم. در قراردادهایی که شرکت‌های پیمانکاری با شرکت‌های دولتی دارند خیلی از مواقع به خاطر اشراف مجریان طرح از سوی کارفرما و آگاهی و اشراف به اجرایی نبودن قرارداد دارند در بسیاری از موارد مجریان طرح، از ورود به بندهای قراردادی پرهیز می‌کنند و این تبدیل به اهرمی برای تحت فشار قرار دادن پیمانکار می‌شود.
اتحادیه حفاران غیرنفتی چه چالش‌هایی را از ابتدای راه تاکنون در پیش رو داشته است؟
متاسفانه دولت تبدیل به منشا مولد مشکلات برای بخش خصوصی شده است، یکی از مشکلات ما خنثی کردن هر روزه مشکلات جدید است، به این مفهوم که یک روز ارزش افزوده مشکل بزرگ ما می‌شود و تمام شرکت‌های معدنی و غیرمعدنی، حفاری و غیرحفاری را در برمی‌گیرد و همه شرکت‌ها بسیج می‌شوند که این مشکل را حل کنند، هنوز این مشکل به سرانجام نرسیده مشکل گمرک ایجاد می‌شود، مشکل سوخت، مشکلات ارزی، عدم ثبت سفارش و ... هر روز پیش از حل شدن مشکل قبلی به لیست اضافه می‌شوند در حالی که ما این وقت و انرژی را نداریم که به عنوان بخش خصوصی به حل همه این موانع و مشکلات بپردازیم، یک بار برای همیشه دولت باید در کنار ما قرار بگیرد تا بتوانیم به پیشبرد اهداف اکتشافی برسیم. رویه‌ای که اعضای کابینه در پیش گرفته‌اند در تضاد با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. در این قانون تاکید شده دولت موظف است شرایطی برای شرکت‌ها فراهم کند که فعالیت خود را بهینه کنند و روز به روز در کار خود پیشرفت داشته باشند. در جلساتی که اتاق بازرگانی برگزار می‌کند از تشکل‌های بزرگ کشور مثل پالایشگاه داران، کارخانه داران سیمان، تولید کنندگان تجهیزات نفت، تولید کنندگان تجهیزات برق دعوت به عمل می‌آید و ما هم گاهی در کنار آنها حضور داریم هر زمانی که صحبت از یکسو شدن تشکل‌ها به میان می‌آید تا بتوانند مشکلات خود را حل کنند، تمام مدت زمان جلسات به دلیل عدم آشنایی شرکت کنندگان با حقوق اولیه خود و چگونگی اداره جلسه اختصاص به درددل‌ها و تایید درددل‌ها از سوی دیگران پیدا می‌کند در حالی که تایید مشکل حل مشکل نیست. ما برای تک تک مشکلات اتحادیه راهکار داریم، که آنها را ارایه داده‌ایم و هر گاه از راهکارهای ما استفاده شده منتج به نتیجه مثبت بوده است.
جایگاه بخش خصوصی در مملکت ما کجاست؟ چه اندازه بر تغییرات قیمت ارزی و نقدینگی بخش خصوصی تاثیر داشته است؟ در چنین شرایطی بعد از چندین ماه که شرکت‌ها به خاطر افزایش بی رویه قیمت و از طرف دیگر عدم تغییر در قیمت‌های خدمات خود به آستانه ورشکستگی می‌رسند یکی از بندهای موکد تمام قراردادهای دولتی و خصوصی این است که به این قرارداد تعدیل نرخ ارز تعدیل آحاد بهایی داده نمی‌شود. وقتی ما در جایی زندگی می‌کنیم که در بحران دایمی به سر می‌بریم، جایی که یک روز سوخت 20 برابر، روز دیگر ارز 10 برابر و حتما روز دیگری هم هست که تعرفه‌ها چندین برابر شوند، باید فکری در این بخش اندیشیده شود چرا که بخش خصوصی نقشی در ایجاد این حجم از نقدینگی ندارد، زمانی که دولت خواسته یا ناخواسته به عنوان متولی بخش خصوصی را وارد چالش قیمت‌های نجومی می‌کند بعد از نابودی نیمی از شرکت‌ها در کنار به چالش کشیدن همه شرکت‌ها، سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای را به عنوان بخشنامه تعدیل ارایه می‌دهد که اشتباه تایپی و اشتباه در فرمول از خصوصیات بارز این بخشنامه است، این مصوبات به تایید بخش خصوصی نمی‌رسد چرا که سازمان برنامه و بودجه در جلسه با 18 نفر از فعالان چند بخش محدود که مورد تایید آنها هستند این تصمیم را گرفته‌اند و البته در شرایطی که همان 18 نفر هم بخشنامه را نمی‌پذیرند و اعتقادی به نتیجه گرفتن از آن ندارند؛ این مساله هم با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار منافات دارد.
بخشنامه تعدیل نرخ ارز چه مشکلاتی برای شما ایجاد کرده است؟
در بخشنامه تعدیل نرخ ارز دیدگاه دولت نسبت به بخش خصوصی بسیار شفاف دیده شده است، دولت بخش خصوصی را شرکت‌های بسیار بزرگ می‌داند؛ در این بخشنامه جایی برای پیمانکاران کوچک دیده نشده است؛ کدام پیمانکار کوچک می‌تواند به صورت مستقل به امر واردات بپردازد؟ چنین چیزی در بخش حفاری نداریم چرا که تمام این شرکت‌ها متوسط رو به پایین هستند؛ ما در نهایت ناچاریم از سرمایه گذارانی که به عنوان واردکننده در حال واردات کالا هستند خرید کنیم، بنابراین در کدام بخش از بخشنامه تعدیل نرخ ارز این پیمانکاران دیده شده‌اند؟ بخشنامه به صورت واضح روش الف و ب را به عنوان راهکار ارایه می‌دهد؛ روش الف برای کسانی است که مستقیم خرید خارجی داشته باشند، این باعث شده که شرکت‌های کوچک رو به نابودی بگذارند، این بخشنامه به خودی خود یک چالش حقوقی است. در حقیقت مشکل ما در تمام مسایل ایجاد شده موضوعی است به نام جامع نگری؛ و تا زمانی که جامع نگری در همه امور نداشته باشیم پیشرفت نخواهیم کرد.
جامع نگری به چه معنا؟
ببینید اگر جامع نگری نباشد در حقیقت پیشرفتی در مسیر نخواهیم داشت، جامع نگری به این مفهوم که آموزش باید هدفمند انجام بگیرد، به این مفهوم که مشاوره بدون حفاری و حفاری بدون مشاوره مفهوم ندارد، اکتشاف بدون استخراج و استخراج بدون اکتشاف بی معناست، اینها همه روابط دو سویه است. ما زمانی سرفصل‌های یک دوره آموزشی را برای بخش حفاری می‌نوشتیم که در آن دوره به موضوع جالبی برخورد کردیم، متوجه شدیم که وزارت نیروبرای بخش سدها و حفاری‌های سدی و آب و همچنین وزارت نفت برای حفاری‌های ژئوفیزیک به دنبال برگزاری این دوره بودند، بعدتر متوجه شدیم که ایمیدرو و حتی سازمان فنی و حرفه‌ای هم برگزاری این دوره آموزشی را مدنظر داشته‌اند؛ و این به معنای موازی کاری است در نتیجه پیشنهادی که مطرح کردیم این بود که این دوره را به صورت عمومی برگزار کنیم و تعداد بیشماری حفار آموزش بدهیم اما در مراحل جلوتر دوره‌های تخصصی را بر مبنای نیاز هر وزارتخانه تفکیک کنیم، به غیر از وزارت نفت هیچ کدام از دیگر واحدها حاضر به این ادغام نشدند در حالی که در واقع بسیاری از سرفصل‌ها یکسان است، نگهداری از هیدرولیک برای همه ماشین‌ها و همینطور نحوه حفاری عمومی جزو این موارد است. تنها واحدی که با ما همراهی کرد واحد اکتشاف شرکت نفت بود که در نهایت این دوره‌ها را هم برگزار کردیم. اگرچه واحد آموزشی ایمیدرو شامل آقایان اصغرزاده، سیاسی راد و... همیشه با ما همراه بوده‌اند و در برگزاری دوره‌های آموزشی کمک رسان بوده‌اند اما من خواهشی از ایمیدرو دارم که نه درخواست پول است و نه هیچ کمکی برای برگزاری دوره‌‌های آموزشی که مختص ماست، تنها خواسته من این است که ایمیدرو یک دوره کلاس آموزشی با دوره‌های مختلف پیشرفته برای مدیران شرکت‌های دولتی و شبه دولتی برگزار کند تا به آنها آموزش بدهد پیمانکار کیست؟ چه حق و حقوقی دارد؟ در واقع نیاز داریم آنها تفهیم شوند که پیمانکار نیروی انسانی یا بخشی از قسمت اجرایی هر شرکت کارفرمایی است که به دلایلی کارفرما تمایل ندارد و یا نمی‌تواند در آن بخش از نیروهای خود استفاده کند و در نتیجه کار را برون سپاری می‌کند؛ لازم است آنها بدانند که پرسنل پیمانکار از همان حقوقی برخوردار هستند که پرسنل کارفرما برخوردار است به مفهوم پرداخت به موقع حقوق و بسیاری مسایل دیگر که هر کدام از آنها نیاز به آموزش دارند.
به مساله چالش شرکت‌های کارفرما با شرکت‌های پیمانکار پرداختید، سوال من این است که مهمترین چالش‌هایی که اتحادیه حفاران غیرنفتی با آن روبروست از دیدگاه شما چیست؟
یکی از این چالش‌ها این است که ما صدور خدمات فنی مهندسی و ابزار لازم را برای ورود به بازارهای بین‌المللی نداریم و دلایل آن عبارتند از عدم خودباوری، ناتوانی در انجام کار مشترک، گمرک که در واقع به قوانین دولتی برمی‌گردد و در نهایت عدم آموزش لازم برای ورود به بازارهای بین‌المللی؛ جالب است که علاوه بر مشکلاتی که در این زمینه با بخش دولتی داریم بخش خصوصی هم بر این باور است شرکت خصوصی به معنای شرکت بزرگ خصوصی است و از شرکت‌های بزرگ و خاص حمایت می‌کند؛ این در حالی است که به عنوان یک راهکار برای رفع چنین چالشی ما می‌توانیم کارهای کوچک بین‌المللی را به شرکت‌های کوچک حفاری بسپاریم، چرا که ما در ایران از لحاظ سخت افزاری با مشکلی روبرو نیستیم و در برهه‌ای از زمان توانستیم امکانات خوبی وارد کنیم اما در نهایت دچار چالش قیمت شدیم یعنی فردی که یک دستگاه حفاری 100 میلیونی دارد در یک مناقصه مشترک با فردی که دستگاه 2 میلیاردی دارد شرکت می‌کند، کارفرما در این مساله اهمیتی به کیفیت کار نمی‌دهد و قیمت است که برای او اهمیت پیدا می‌کند چون استفاده از دستگاه رده پایین قیمت کار را برای او پایین می‌آورد. در واقع می‌توانیم بگوییم که یکی از چالش‌های حفاری این است که در دریافت کار از بخش خصوصی دچار مشکل هستیم، در شرایطی که نمی‌توانیم اصل کار را به انجام برسانیم سعی داریم هزینه‌ها را کاهش دهیم.
چرا اتحادیه استاندارد قیمتی تعیین نمی‌کند؟
ما در سال‌های قبل این استاندارد را مطرح و تعیین کردیم، این موضوع به دوران دولت نهم برمی‌گردد زمانی که تعدیل نرخ ارز در دولت مطرح شده بود و ما قیمت مصوب حفاری تعیین کردیم اما موضوع این است که این استاندارد رعایت نمی‌شود و در بسیاری از موارد از سوی اعضای اصلی اتحادیه هم نادیده گرفته می‌شود.
چطور می‌توان با شرکت‌های متخلف برخورد کرد یا چه راه حلی برای حل این مشکل وجود دارد؟
پیشنهاد من برای ورود شرکت‌های حفاری به بخش معدن است که تنها شرکت‌هایی اجازه حضور در مناقصات را داشته باشند که عضو اتحادیه باشند؛ اتحادیه نیاز به سنجش پیمانکاران دارد، که امکانات سنجی هم باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد؛ پیش بردن چنین پروسه‌ای منجر به اجباری سازی آموزش می‌شود و در نهایت شرکت‌ها را به سمت نوآوری سوق می‌دهد با وجود نوآوری سرمایه‌ها به این سمت می‌آیند؛ من به جرات می‌گویم که ارزش یک معدن با اعلام قطعیت میزان استخراج بالاتر می‌رود –البته قطعیت باید بر مبنای یک استاندارد از پیش تعیین شده باشد- به نظر می‌رسد در مسایل اینچنینی ما از ایجاد خوراک کارشناسی برای دولت کوتاهی کرده‌ایم در واقع می‌توان گفت نقص‌ها و ضعف‌ها از دو سوی دولت و بخش خصوصی وجود دارد. زمانی که استاندارد اجباری شود دولت و مجری طرح نمی‌تواند به این موضوع ورود کند و در این مورد من باید بازوی کارفرما باشم چه کارفرما از بخش خصوصی باشد و یا بخش دولتی. در کنار تلاش ما نیاز است که ایمیدرو و معاونت معدنی وزارتخانه اتحادیه را به رسمیت بشناسند و به کارگیری این راهکارها منجر به اشتغال‌زایی هم می‌شود چرا که بر اساس این استاندارد حضور یک کارشناس معدنی مسلط به حفاری در کنار هر تیم حفاری الزامی می‌شود و این نیروی کار بیشتری را می‌طلبد؛ برای انجام این مورد نیاز است که صنایع و معادن استان‌ها از طرف معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تکلیف شوند تنها شرکت‌های عضو اتحادیه را به عنوان بخش اکتشاف و حفاری بپذیرند، در واقع گزارش اکتشافی باید مورد پذیرش آنها قرار بگیرد که یکی از شرکت‌های مورد تایید و یا عضو اتحادیه آن را ارایه داده باشند، در غیر این صورت گزارش‌های اکتشاف نباید قابل استناد باشد؛ به کارگیری این راهکارها در نهایت منجر به اشتغال‌زایی، افزایش کیفیت کار و صورت گرفتن کار واقعی می‌شود.
تحریم‌ها چه تاثیری بر عملکرد اتحادیه و کارکرد اعضای آن داشته است؟
تحریم‌ها برای ما در واقع دو قسمت دارد: تحریم داخلی و تحریم خارجی؛ تحریم‌های خارجی مانع از ورود لوازم مورد نیاز ما می‌شود که البته در نهایت می‌توانیم راهکار آن را پیدا کنیم. اما در رابطه با تحریم‌های داخلی که عمده مشکل ما مربوط به این بخش می‌شود با این موضوع روبرو هستیم که وسایل مورد نیاز ما مثل لوله حفاری بر مبنای گروه سوم تخصیص ارز که اولویت تخصیص ارز ندارد ثبت سفارش نمی‌شود؛ یا اگر راهی پیدا کنیم و به هر طریقی جنس را با تمام مشکلات وارد کنیم گمرک جنس را ترخیص نمی‌کند و اجازه ورود نمی‌دهد و این مسایل باعث شده که اکنون تجهیزات مورد نیاز ما با قیمتی 6 برابری ارایه شوند؛ در بخشنامه تعدیل نرخ ارز سازمان برنامه و بود جه در روش الف (تجهیزات وارداتی) ارز به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که خود واردات را به صورت مستقیم انجام می‌دهند، در نتیجه شرکت‌های حفاری که واردات ندارند مجبور هستند از یک واسطه درخواست کنند که لوازم مورد نیاز را برای آنها وارد کند. در روش ب (خریدهای ریالی که ارز به صورت غیرمستقیم بر آنها اثر دارد) و این مورد هم شامل تجهیزات حفاری نمی‌شود. در نتیجه این هرج و مرجی که ایجاد شده شرکت‌های حفاری ناچارند از امکانات قبلی خود استفاده کنند چرا که توان خرید تجهیزات با قیمت‌های فعلی را ندارند و دولت هم که خود عامل ایجاد این چالش بزرگ ارزی بوده در این مساله مشکل گشا نیست.
چه راهکارهایی برای خروج از این مشکلات پیشنهاد می‌کنید؟
• پیش از هر چیز دولت و شرکت‌های دولتی باید اتحادیه حفاران غیرنفتی را به عنوان مرجع صاحب صلاحیت و دارای حق تصمیم‌گیری به رسمیت بشناسند.
• گواهی کشف صنایع معادن استان‌ها را به شرکت‌هایی که مورد تایید و عضو اتحادیه هستند بسپارند.
• قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای این بخش اجرایی شود.
• قوانین تغییر مداوم نداشته باشند. (مثل قانون منع خام فروشی)
• در جلسات کمیسیون معدن مجلس با بهره‌برداران شرکت‌های اکتشافی هم حضور داشته باشند.
• اکتشاف پایه معدن و معدن جایگزین واقعی نفت است بنابراین تسهیلات اکتشافی در قانون مدنظر قرار گیرد.
• بزرگ‌ترین مانع بخش حفاری و اکتشاف سازمان‌هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی و به تازگی انرژی اتمی هستند از دولت درخواست می‌کنیم استعلام را خود انجام دهد چرا که پیگیری درخواست کننده پروانه اکتشاف در اغلب موارد به ایجاد رانت برای کارشناسان سازمان‌های مذکور منتهی شده است.
• حفاران یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان سوخت هستند چرا که به عمده شرکت‌های حفاری سوختی تعلق نمی‌گیرد و در نهایت ناچار هستند نیاز خود را به هر صورتی که هست برطرف کنند.
• جایگاه نظام مهندسی معدن همچنان برای ما مشخص نیست و تفسیر به رای اشخاص می‌شود که باید تفویض اختیارات شفاف‌تر و واقعی‌تر انجام شود.
• از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم که در آیین نامه اکتشافی الزامی مبنی بر استفاده از یک یا چند استاندارد اکتشافی دنیا همچون استاندارد JORC مدنظر قرار گیرد.
• بازنگری جدی در قراردادهای کارفرمایی
• پذیرش حکمیت قرار گرفتن اتحادیه
• دسترسی بخش خصوصی به صورت مشورتی با سازمان برنامه ضعیف و محدود است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
• هزینه یک دوره کامل آموزشی برای تربیت حفاران کاربلد از سوی ایمیدرو یا سازمان زمین شناسی و یا معاونت معدنی پرداخته شود و یا دست کم دوره‌ای آموزشی برای مدیران دولتی به منظور آموزش نوع برخورد با پیمانکار برگزار شود.