رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) گفت: پیشتر بیش از ۴۰۰ معدن غیرفعال در خراسان رضوی بود که این عدد اکنون به ۵۰ معدن رسیده و به معنای تعیین تکلیف حدود ۳۵۰ معدن غیرفعال در این استان است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، وجیه الله جعفری امروز در نشست شورای معادن خراسان رضوی که در مشهد برگزار شد افزود: هدف از واگذاری معادن غیرفعال، فعال شدن معادن راکد است و در این راستا (از ابتدای سال 98) طرحی تحت عنوان "احیای معادن کوچک" اجرا شد که خراسان رضوی در آن فعالیت زیادی داشت.

وی اضافه کرد: باید بسته ای برای فعال کردن معادن با ارزشی مانند معادن فلزی که می توانند جذب سرمایه گذاری و فرآوری خوبی داشته باشد تعریف شود که دارای برنامه اکتشاف و گواهی کشف بوده و واگذاری آن مشروط به احراز صلاحیت فرد و قابلیت های آن شرکت برای سرمایه گذاری و فرآوری معدنی باشد.

رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به فرسودگی ماشین آلات بخش معدن و مشکل تامین آنها گفت: پیشتر به دلایلی ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات بخش معدن متوقف شد اما اکنون مشکل رفع شده و تامین ارز واردات این ماشین آلات از محل شرکت های صادراتی به صورت تهاتر کالا انجام می گیرد.

جعفری افزود: ایمیدرو با همکاری سازمان توسعه تجارت در حال توسعه فرآوری گوهرسنگ ها در کل کشور است که خراسان رضوی یکی از فعال ترین استان ها در این زمینه است و معدن هرکاره مشهد جزء معادن مهمی است که می توان آن را در قالب طرح گوهرسنگ ها قرار داد و برنامه عملیاتی برای ایجاد ارزش افزوده، تامین ارز و فرآوری آن اجرا کرد.

وی اضافه کرد: ایمیدرو ضمن اعلام آمادگی برای بهره برداری مطلوب از معدن هرکاره مشهد، در صورت لزوم می تواند یک شرکت مشاوره ای قوی در این زمینه معرفی کند تا به آموزش، بازاریابی و فروش این محصول معدنی کمک شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو در خصوص تعریف طرح ژئوتوریسم برای معدن نمک خراسان رضوی گفت: اجرای طرح ژئوتوریسم برای این معدن نباید مانع فعالیت سرمایه گذار حوزه معدنی شود بلکه باید با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی و اداره کل حفاظت محیط زیست یک پیوست فنی و مناسب تعریف شود و سرمایه گذار ضمن فعالیت معدنی، پیوست مشخص طرح ژئوتوریسم را هم پیش ببرد.

توسعه فرآوری سنگ آهن در خواف

جعفری با اشاره به وجود ۳.۲ میلیارد تن ذخیره سنگ آهن در کشور افزود: حدود ۲۰ میلیون تن طرح گندله سازی و ۲۰ میلیون تن طرح کنسانتره سنگ آهن در شهرستان خواف استان خراسان رضوی تعریف شده که در حال اجراست.

وی اضافه کرد: از محل سپرده گذاری شرکت های بزرگ در بانک ها، تسهیلاتی به سرمایه گذاران در حوزه معدنی داده می شود که یکی از آنها بانک صنعت و معدن است که تا سه هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌دهد و خراسان رضوی می تواند از این فرصت استفاده کند.

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت با فردی که دارای صلاحیت لازم برای سرمایه گذاری و فرآوری معدن باشد، قراردادی منعقد کرده و این قرارداد در شورای معادن به تصویب خواهد رسید تا معدن به وی واگذار و سرمایه گذاری و اشتغالزایی لازم در آن انجام گیرد.

چندی است که نورد کاران به عناوین مختلف تحت اتهام قرار میگیرند از جمله اینکه محصولات خود را در بورس کالا عرضه نمی کنند و یا قیمت های فروش آنها نسبت به شمش فولادی بالاتر است و اعلام میکنند که نورد کاران آمارعرضه محصولات خود را به علاوه واحد های خود مصرف اعلام میکنند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی انجمن نورد کاران فولادی ایران ، متاسفانه اگر جریان کامل و شفاف اطلاعات وجود داشت هرگز چنین مواردی مطرح نمی شد در نبود اطلاعات کافی و ناآگاهی فولاد سازان هر اتهامی را به نورد کاران وارد کرده و در این بین کار خود را پیش می برند با حضور سعد محمدی در وزارت صمت به عنوان سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و درخواست وی مبنی بر سکوت طرفین در مهلت 15 روزه کارشناسی زنجیره فولاد به نظر می رسید این فرافکنی ها به پایان می رسد اما متاسفانه باز هم شاهد اتهام زنی فولاد سازان هستیم و نکته جالب ماجرا این جاست که وزارت صمت که دسترسی به اطلاعات واحد های عرضه کننده و خریدار بورسی دارد می تواند با ورود به موضوع این مباحث را تمام کند.

ایفای 127 درصد بیش از سقف تعهدات از سوی نوردکاران

نورد کاران از ابتدای سال تا پایان دی ماه 2 میلیون و 753 هزار تن شمش فولادی از بورس کالا خریداری کرده اند که بر اساس اعلام وزارت صنعت سقف تعهدات آنها ، یک میلیون و 651 هزار و 855 تن بود که باید در قالب محصول در بورس کالا عرضه کنند این در حالیست که نورد کاران طی ده ماهه ابتدای امسال 127 درصد بیش از سقف تعیین شده ،تعهدات خود را انجام داده اند و این رقم علاوه بر میزان واحدهای خود مصرف (از جمله ذوب آهن اصفهان ، جهان فولاد سیرجان ، فولاد خراسان و مجتمع فولاد صنعت بناب ) است که این رقم معادل 2 میلیون و 96 هزار و 842 تن است که نوردکاران در قالب انواع مقاطع طویل در بورس کالا عرضه کردند بنابراین با مشاهده آمار عرضه های بورس کالا میتوان به این اعداد رسید وامکان رصد این آمار برای همگان میسر است اما با فرافکنی مافیای فولاد واقعیت به نحوه دیگری جلوه داده میشود و نکته مهم این است که فرافکنی ها و آمار سازی ها اغلب از منابعی منتشر میشود که هویت افراد مشخص نیست و مرجع و منبع رسمی در اینباره اظهار نظری نمی کند.

صادرات بدون عرضه در بورس کالا میسر نیست

نکته بدیهی این ماجرا این است که نورد کاران ( تولید کنندگان میلگرد ، نبشی و ناودانی ) در صورت عدم رعایت سقف عرضه در بورس کالا امکان صادرات محصولات خود را از دست می دهند چرا که درحال حاضر کلیه تولید کنندگان در رصورت رعایت سقف عرضه می توانند تیک صادرات را دریافت کنند.بنابراین این فرافکنی مافیای فولاد که نورد کاران سقف عرضه را رعایت نکرده و یا با آمار خود مرصفی ها سقف تعهدات را ایفا کردند حرفی گزاف و بیهوده است چرا که هر تولید کننده برای کسب بازار های صادراتی و حفظ آن نیاز به عرضه در بورس کالا دارد .

در همین حال علاوه بر اینکه با عدم عرضه در بورس کالا امکان صادرات نورد کاران سلب میشود بلکه کد های بورسی برای خرید شمش نیز از سوی بورس کالا مسدود شده و دیگر قادر به خرید از بورس کالا نیز نیستند این در حالیست که این محدودیت ها و ممنوعیت ها برای تولید کنندگان شمش اعمال نمیشود وطی ده ماهه نخست تولید کنندگان شمش فولادی نتوانستند تعهدات تعیین شده را ایفا کرده و میزان ایفای تعهدات آنها 73 درصد نسبت به سقف تعیین شده منفی است بدین معنی که فولاد سازان طبق اعلام وزارت صمت باید در ده ماهه امسال 6 میلیون و 52 هزار و 985 تن عرضه میکردند اما در این مدت تنها 4 میلیون و415 هزار و 508 تن عرضه کردند .

گران فروشی از ناحیه شمش به نوردکاران تحمیل می شود

از سویی دیگرمافیای فولاد نورد کاران را متهم به گران فروشی می کند در حالیکه با بررسی مابه التفاوت قیمت پایه شمش و میلگرد کاملا مشخص است که بورس کالا که تعیین کننده قیمت های پایه است این سیگنال اشتباه را ایجاد کرده است .

با بررسی روند مابه التفاوت قیمت شمش به میلگرد از ابتدای آذر ماه بیشترین رقم مربوط به هفته دوم بهمن ماه بوده که معادل 11 درصد بوده و این در حالیست که طی 5 هفته متوالی در ابتدای آذر ماه تا اواسط دی ماه این رقم در حدود 3 درصد بود که این میزان حتی هزینه های روزمره آنها را نیز پوشش نمی دهد ،در حالی که حتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز رقم معقول و منطقی برای مابه التفاوت را 11 درصد اعلام کرده که این رقم نیز مورد قبول نورد کاران نیست.

امید است با سیاست گذاری های صحیح در این حوزه شاهد عرضه مکفی شمش فولادی و سایر محصولات زنجیره در بورس کالا ،تعیین قیمت پایه درست و صحیح و منطقی بر اساس بازارهای جهانی و همچنین اصلاح و یکسان سازی و یا حذف یارانه های پرداختی به واحد های صنعتی ، شاهد متعادل سازی و ساماندهی بازار زنجیره فولاد باشیم.