مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: ایمیدرو به دنبال ایجاد و تقویت یک ساختار رقابتی در زنجیره فولاد است. وی افزود: این سازمان علاوه بر انتهای زنجیره، راهبری و ایجاد فضای رقابتی در بخش های کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی از طریق بورس کالا را، مورد تاکید قرار داده است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، امیر صباغ افزود: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای کل زنجیره را می بیند و می‌داند زمانی که فولاد در انتهای زنجیره به صورت شفاف در بورس کالا تعیین قیمت می شود، باید بتواند منافع و شفافیت را به سایر بخش ها نیز منتقل کند. این موضوع سبب خواهد شد ایران در حد کلاس دهمین فولادساز دنیا عمل کند.

وی اظهار داشت: برای ایمیدرو نه تنها تمام فرآیندها در زنجیره فولاد از اهمیت بالایی برخوردار است بلکه تولید پایین دست و حتی تامین نیاز خودروساز داخلی نیز مهم است. وی افزود: از این رو ایمیدرو به عنوان یک سازمان دولتی که تمام منابع مالی فروش آن به خزانه وارد می شود نمی تواند منافع مردم را نادیده بگیرد.

صباغ اظهار داشت: ساختار باید به گونه ای طراحی شود که امکان رقابت در همه بخش ها وجود داشته باشد و در فضای شفافی قیمت ها کشف شود. از سوی دیگر متقاضیان خرید و همینطور فروشندگان باید "فرصت برابر" برای حضور در مزایده ها داشته باشند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: امسال ۲۰۰ میلیارد بودجه از محل حقوق دولتی به بخش زیرساخت‌ها به منظور فعال سازی معادن کوچک اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری جهان معدن به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، وجیه الله جعفری در نشست ویدئو کنفرانسی که با حضور اسدالله کشاورز، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران و کارشناسان معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی معاونان و مدیران ایمیدرو برگزار شد بر نقش توسعه زیرساخت در فعال سازی معادن کوچک تاکید کرد.

وی گفت: طرح زیربنا‌ها در سال جاری به 800 میلیارد تومان بودجه لازم دارد و در حوزه طرح احیاء و فعال سازی معادن کوچک نیز نیازمند 200 میلیارد تومان هستیم.

جعفری با اشاره به لزوم تامین بودجه زیرساخت در فعال سازی معادن کوچک افزود: از مهمترین مشکلات فعال سازی معادن کوچک ایجاد زیرساخت و راه دسترسی است که با تامین بودجه آن می‌توان در تحقق فعال سازی معادن کوچک و در نتیجه اشتغالزایی در مناطق محروم کمک کرد.

وی اضافه کرد: مطالعات فعالسازی 34 معدن در حال انجام است که طی 3 ماه آینده به اتمام می‌رسد. با توجه به اینکه اکثر معادن کوچک غیرفعال در اختیار بخش خصوصی بوده و زیرساخت و احداث راه در این مناطق از مشکلات آنان برای فعالسازی معادن است باید بر لزوم توجه به زیرساخت در این مناطق تاکید کرد.

افزایش بودجه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی

جعفری در این نشست از افزایش 600 میلیارد تومانی بودجه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: از این میزان 400 میلیارد تومان از محل حقوق دولتی و 200 میلیارد تومان از سوی ایمیدرو تخصیص خواهد یافت.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به اعتبار صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی گفت: اگر از این صندوق حمایت شود نتیجه آن ارائه تسهیلات خوب به سرمایه گذاران این حوزه خواهد بود.

کشاورز معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به برنامه ژئو فیزیک هوایی در سازمان زمین شناسی بر لزوم توجه به این بخش در حوزه اکتشاف تاکید کرد و خواستار افزایش اعتبار تخصیص یافته برای این بخش در سال جاری شد.

در این نشست ضمن تایید ارقام بودجه در بخش معادن کوچک و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، بودجه در نظر گرفته شده برای برنامه ژئو فیزیک هوایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از 30 میلیارد تومان در سال گذشته به 100 میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافت.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی معتقد است تعامل با کشورها و برندهای خارجی در مجموع مفید است، اما با رعایت سه شرط که اولین و مهم‌ترین آن ممنوعیت پنج ساله واردات کالای نهایی در حوزه لوازم خانگی است که باید در قانون برنامه هفتم توسعه تصویب شود تا کسی از آن تخطی نکند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازایسنا، دو سال پیش و با تشدید تحریم‌های آمریکا دو شرکت کره‌ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی سرمایه گذاری کرده بودند، ایران را ترک کردند. در حال حاضر برند این دو شرکت در ایران به جی پلاس و سام تغییر کرده و قطعات آنها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد می‌شود. وضعیت تقریبا مشابهی در صنعت خودرو با برند رنو و پژو نیز رخ داد. اما حالا با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و تقویت احتمال بازگشت برجام، گمانه‌زنی‌هایی از بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران مطرح شده که موافقان و مخالفانی دارد.

معاون دادستان کل کشور گفته اجازه واردات هیچ محصولی که مشابه داخلی دارد را نمی‌دهد و انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز پیشنهاد ورود ممنوع و تنبیه برای خارجی‌هایی که ایران را ترک کردند مطرح کرده، اما یک عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت با این رویه مخالف بود و موضع رسمی وزارت صمت نیز این است که ضرورتی برای بازگشت خارجی‌ها نیست.

در این رابطه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، در گفت‌وگو با ایسنا درباره احتمال بازگشت شرکت‌های خارجی به ایران در پی توافقات هسته‌ای، اظهار کرد: باید دید سیاست‌های کلان کشور چیست. می توانیم بگوییم خودمان تولید می‌کنیم و این یک سیاست است، اما بعید است مسئولان کشور به این جمع‌بندی برسند، چرا که انقدر تدبیر دارند که بخواهند به نحو مقبول با دنیا تعامل کنند. به نظر می‌رسد مسئولان رده بالای کشور تعامل با برندها و شرکت‌های خارجی را رد نمی‌کنند، اما به طور کلی تعامل باید باشد اما منافع ملی اولویت و ارجحیت دارد.

وی با بیان اینکه تعمیق ساخت داخل، سرمایه گذاری‌ها و دستاوردهای صنایع کشور و لوازم خانگی به طور خاص باید در نظر گرفته شود، اظهار کرد: هیچ ایرانی شریفی راضی نیست این دستاوردها به راحتی از بین برود. به طور کلی تعامل به نفع کشور است، اما باید در چارچوب این تعامل الزاماتی در نظر گرفته شود که هم منافع کلی کشور و هم منافع تولیدکنندگان حفظ شود.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه شرایطی را برای اتخاذ سیاست تعامل با برندهای خارجی پیشنهاد کرد: اول اینکه ورود کالای نهایی برای پنج سال به کشور ممنوع شود تا در صورت افزایش درآمدهای نفتی درهای واردات باز نشود و به تولید داخل ضربه نزند. این پیشنهاد می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس برسد تا به عنوان یک قانون مانع از ورود کالای خارجی به کشور شود. در این شرایط تولید کنندگان نیز می‌توانند با خیال راحت برنامه تولیدی خود را مشخص کنند.

پیشنهاد دیگر هاشمی این است که برندهای خارجی سهامدار شرکت‌های تولیدی فعلی در داخل شوند و در این راستا تجهیزات جدید، قالب‌های به روز دنیا را به کشور وارد کنند، واحد R&D خود را در کشور مستقر کنند و آموزش‌های مستمر در زمینه بازار و مدیریت به تولیدکنندگان داخلی ارائه کنند. همچنین توسعه صادرات با مشارکت برندهای خارجی در دستور کار قرار گیرد، چرا که موقعیت سوق الجیشی و مزیت حمل و نقلی ایران می‌تواند مورد توجه برندهای بین المللی قرار گیرد تا تولیدات مورد تایید برند های بین المللی به کشورهای منطقه صادر شود.

در حالی که برخی قطعه‌سازان خودرو از سخت شدن روند تهیه ورق فولادی خبر دادند وزارت صمت می گوید توزیع ورق فولادی بدون اخلال ادامه دارد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازتجارت‌نیوز قطعه‌سازان می‌گویند که در حال حاضر فقط یک چهارم نیازشان به ورق فولادی تامین می‌شود و اگر این روند ادامه داشته باشد تولید خودرو به مشکل می‌خورد.

سهیل معمار باشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اما درباره کمبود ورق فولادی و نگرانی خودروسازان به تجارت‌نیوز گفت: که پروسه جدید تحویل ورق فولادی به فعالان صنعت خودروسازی برای آن است که دلالان از بازار فولاد برچیده شوند.

او ادامه داد: در حال حاضر دستورالعملی توسط دفتر صنایع فلزی وزارت صمت تهیه و ابلاغ شده تا شرکت‌های تولیدی نیازمند به ورق فولادی بتوانند در سامانه بهین‌یاب آمار تولیدشان را ثبت کنند و به صورت دقیق مشخص شود نیاز این واحدها به ورق فولادی چقدر است؟

معمارباشی افزود: مشکلی برای تامین ورق واحدهای تولیدکننده وجود ندارد اما خرید ورق فولادی برای دلالان سخت شده و سخت‌تر نیز خواهد شد زیرا براساس سیاست‌های وزارت صمت واحدهای تولیدی در اولویت دریافت ورق فولادی هستند تا کسی نتواند ورق را در بازار آزاد بفروشد.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با بیان اینکه منکر کمبود ورق فولادی نیست، گفت: پیش از این، آمار ثبت شده عرضه و تقاضا در سامانه بهین‌یاب تناسبی با هم نداشت و تقاضا هفت تا هشت برابر تولید بود اما با مشخص شدن نیاز واقعی هر چند کمبود همچنان وجود دارد اما این کمبود خیلی کمتر از زمانی است که واحدهای تولیدی خوداظهاری می‌کردند و بررسی نیز انجام نمی‌شد.

در روزهای اخیر معاونت امور صنایع وزارت صمت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است فرایند تامین ورق‌های فولادی مورد نیاز قطعه‌سازان بدون اخلال انجام می‌شود.