ابتدای ماجرا بازمی‌گردد به روزهای پایانی اسفند سال گذشته، زمانی که وزارت صمت با انتشار ابلاغیه‌ای مانع از عبور کامیون‌های حاوی محصولات صادراتی بدون مجوز شد، درست در همان زمان بود که بسیاری از صادرکنندگان با مشکل روبرو شدند؛ بخشنامه‌ای که عملا آخرین روز سال و پیش از تعطیلات طولانی سال نو آغاز شده بود، ضرر و زیان‌های زیادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در برداشت. این ابتدای تنش‌های فعلی میان سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با وزارت صمت بود؛ پس از آن معاونت معدنی وزارتخانه ابلاغیه جدیدی صادر کرد؛ در تاریخ 26 مرداد ماه سال جاری ابلاغیه معاونت معدنی وزارت صمت مبنی بر اینکه "با توجه به عدم رعایت کف عرضه ابلاغی از سوی واحدهای تولیدکننده ورق، میلگرد، تیرآهن، لوله و پروفیل، دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع فوق نسبت به اقدامات قانونی (قطع کد بورسی، معرفی به تعزیرات و...) شرکت‌هایی که کف عرضه را رعایت ننموده‌اند، صورت گیرد. ضمنا چنانچه تا پایان مرداد ماه واحدهای مذکور عرضه تکلیفی را رعایت ننمایند از صادرات آنها ممانعت به عمل خواهد آمد و تبعات آن به عهده واحدها خواهد بود." این تنش‌ها را علنی کرد؛ انتشار ابلاغیه، پیامدهای زیادی به دنبال داشت؛ اعضای هیات مدیره و تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی این ابلاغیه را متعارض با منافع کوتاه مدت و بلند مدت خود یافتند؛ آن هم در سالی که عنوان آن "رونق تولید" شناخته شده است.
واکنش‌ها و اعتراض‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی و نمایندگان بخش خصوصی به صدور چنین بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی در نهایت منجر به موضع گیری از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در همایش ملی تشکل‌های اقتصادی که روز بیست‌ودوم مرداد ماه شد؛ جهانگیری در این همایش با اشاره به بخشنامه صادر شده در اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار مبنی بر اینکه باید از نظرات کارشناسان بخش خصوصی در تدوین بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها استفاده شود، گفت: اگر بخش‌خصوصی و یا فعالان اقتصادی شکایتی نزد دیوان عدالت اداری ببرند مبنی بر اینکه در تدوین یک بخشنامه نظرات آنها مورد توجه قرار نگرفته، دیوان عدالت اداری می‌تواند آن بخشنامه را لغو کند.
جهانگیری با اشاره به نگاه ویژه دولت به اتاق بازرگانی و نظرات کارشناسی بخش خصوصی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل دولت، کمیسیون‌های دولت باید در تدوین بخشنامه‌های اقتصادی از اتاق بازرگانی به صورت مکتوب استعلام کنند و نظرات اتاق بازرگانی در مراحل تدوین بخشنامه‌های دولت، همانند یکی از وزارتخانه‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بیست و هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ٢٦ و ٢٧ شهریور ماه به ریاست محمود واعظی «رییس دفتر رییس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران» و فاتح دونمز «وزیر انرژی ترکیه» در آنکارا برگزار می‌شود.
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، حمید زادبوم با اعلام این خبر افزود: در خلال کمیسیون مشترک اقتصادی ملاقات‌هایی با وزیر تجارت، وزیر انرژی، وزیر حمل و نقل و برخی مقامات ترکیه انجام خواهد شد.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: بیشترین سرمایه‌گذاری زیست محیطی در معادن استخراج سنگ آهن انجام شده است.
به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش نتایج آمارگیری از اطلاعات زیست محیطی معادن طی سال 96 اشاره کرد: از ٥٣٥٣ معدن فعال، ٤٧٥ میلیارد و 149میلیون ریال در بخش محیط زیست معادن در حال بهره‌برداری کشور سرمایه‌گذاری شده است.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت از تشکیل میز دوم تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو و نخستین میز صنعت برق و الکترونیک درآینده ای نزدیک خبرداد و گفت: در راستای توسعه تولید ملی سامانه‌ای به نام توان ایران با محوریت بهم رسانی نیازها و توانمندی های صنعتی طراحی و به صورت آزمایشی رونمایی شده است.
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در حاشیه دومین نشست شورای مدیران معاونت امور صنایع وزارت صمت گفت: تلاش برای پیاده سازی عملی نهضت ساخت داخل با محوریت خود اتکایی در تولید کالاهای حساس، ضروری و راهبردی از مهمترین سیاست های معاونت امور صنایع در سال جاری است.