نامه دوم رئيس اتاق ایران به دولت براي رانت زدايي
رئيس پارلمان بخش خصوصي با ارسال دومين نامه به اسحاق جهانگيري طي ۱۰ روز خواستار اصلاح نظام معيوب قيمت گذاري فولاد شد. غلامحسين شافعي ضمن برشمردن پيامدهاي منفي ناشي از عرضه فولاد در بورس کالا مطابق با دستورالعمل کارگروه تنظيم بازار و بر مبناي نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان که در تعارض با سياست هاي جديد ارزي است؛ 4 پيشنهاد را به دولت ارائه کرد. اتاق بازرگاني ايران پيش از اين به منظور تغيير سياست هاي ارزي، تجاري و قيمت گذاري دستوري در زنجيره صنعت پتروشيمي نامه اي به اسحاق جهانگيري نوشته بود.
پيشنهادهاي ضد رانتي بخش خصوصي به دولت همچنان ادامه دارد. رئيس اتاق بازرگاني ايران با ارسال نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري 4 پيشنهاد را براي اصلاح نظام و مکانيزم معيوب قيمت گذاري صنعت فولاد ارائه کرده است. اين نامه در حالي منتشر شده که طي روزهاي گذشته اتاق ايران ۶ پيشنهاد را براي اصلاح قيمت گذاري دستوري در زنجيره صنعت پتروشيمي و تغيير سياست هاي ارزي و تجاري به اسحاق جهانگيري نوشته بود و اکنون نامه جديد در راستاي پيشنهادهاي قبلي به منظور رقابت پذير شدن صنايع پايين دستي، رانت زدايي و برچيده شدن سياست هاي تشويقي غير ضروري براي صنايع بالادستي مطرح شده است. در مورد نظام قيمت گذاري صنعت فولاد، بخش خصوصي معتقد است اصلاح نظام فعلي از طريق مکانيزم عرضه و تقاضا مي تواند راهگشا باشد و برداشتن کف و سقف قيمتي در اين چارچوب ممکن است.
سناریوهای سنگ آهن ایران در زمان تحریم
کنفرانسهای جهانی در حوزه زنجیره فولاد و سنگ آهن در اقصی نقاط جهان اوضاع اقتصاد ایران را در دو شرایط تحریم و منهای شرایط تحریم مورد واکاوی قرار می دهند.
در واقع چنین ادبیاتی لازمه تحلیل وضعیت ایران در مجامع بینالمللی و حتی داخلی است تا آینه تمام نمای وضعیت ایران باشد. در واقع ایران با بررسی و تمرکز روی بازارهای منطقه و حتی نوظهور باید با یافتن بازارهای آلترناتیو و جایگزین از رکود دوری جسته و جایگاه خود را در حوزه سنگ آهن در دنیا حفظ کند.
کیوان جعفری طهرانی به عنوان کارشناس بین الملل حوزه سنگ آهن و فولاد جهانی در کنفرانس جهانی «فرو آلیاژهای ۲۰۱۸» که در دهلی نو پایتخت هندوستان برگزار شد، در خصوص تعادل زنجیره ارزش فولاد ایران در افق ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ ميلادي) گفت: ایران در هیچ یک از بخش ها به جز سنگ آهن کمبودی ندارد که البته این کمبود چشمگیر و در حدود ۳۲ میلیون تن است. این کمبود در نهایت به بخش کنسانتره منتقل خواهد شد که کسری این بخش ۶ میلیون تن برآورد می شود. همچنين در گندله یک میلیون تن و در آهن اسفنجی و چدن احتمالا کمبود ۸ میلیون تنی وجود خواهد داشت.
وی سناریوهای محتمل در صادرات فولاد ایران را به شرط نبودن تحریم ها چنین تشریح کرد: بر اساس نسبت صادرات بر تولید ایران، صادرات ۶/۱۵ میلیون تنی در افق ۱۴۰۴ محتمل است. بر اساس نسبت صادرات بر تولید جهانی، صادرات ۲/۱۱ میلیون تن برای ایران در این افق محتمل تر خواهد بود. همچنین حداکثر صادرات به طور بالقوه ۵/۱۰ میلیون برآورد میشود، اما بر اساس چشم انداز برنامه ریزی شده و بر اساس طرح جامع فولاد، ایران باید ۲۰میلیون تن در افق ۲۰۲۵ صادرات داشته باشد تا شاهد مازاد عرضه در داخل کشور نباشیم.
دبیركانون سراسری انبوه سازان: ارزان فروشی فولاد در بورس کالا به نفع مصرف کننده نهایی نیست
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی دستورالعمل قیمتگذاری دستوری فولاد به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی را ادامه میدهد که بزرگترین مصرف کننده فولادهای ساختمانی در کشور از گرانی میلگرد و آهن آلات انتقاد کرد.
فرشید پور حاجت دبیرکل کانون سراسری انبوه سازان کشور درباره آخرین وضعیت خرید میلگرد، تیرآهن، ورقهای ساختمانی، محصولات پروفیلی و سایر محصولات مورد نیاز احداث ساختمان از جولان دلالان و واسطهها در بازار فولاد خبر داد و گفت: با وجود اینکه هم اکنون میلگرد، تیرآهن و ورقهای فولادی با قیمتهای زیر هر کیلو 3000 تومان در بورس عرضه می شود، اما ما به عنوان مصرف کننده نهایی با این نرخها آهن آلات ساختمانی را خریداری نمیکنیم. اساسا تا ماه گذشته میلگرد و تیرآهن با نرخهای بالای 5000 تومان به دست انبوه سازان رسیده و حتی خریدهای تیرآهن با نرخ کیلویی 5600 تومان هم برای انبوه سازان ما نیز ثبت شده است.
رنگ فولاد 3000 تومانی را هم ندیدهایم
این مقام صنفی در صنعت ساختمان در خصوص وضعیت نابسامان فعلی و وجود فاصله قیمتی فولاد از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی گفت: دولت نباید در کار بخش خصوصی دخالت کند؛ بلكه اعتقاد داریم که بازار خودش بايد مسیر قیمتی خود را پیدا کند و هیچوقت قیمتهای دستوری نمی تواند ایجاد رقابت كند.
همگرايي سه عامل منفي در بازار سنگ آهن
چيني ها در حوزه واردات سنگ آهن طي ماه هاي اخير سعي در علني کردن سياستي دارند که پيش از اين به صورت گام به گام و نامحسوس در حال پيگيري بوده است؛ به طوري که تقاضاي سنگ آهن پرعيار ۶۳ درصد چين افزايش پيدا کرده و نزديک به فصل محدوديت توليد پاييزه و زمستانه و ذخيره سازي فولادسازان چين به عاملي در راستاي تحريک بازار تبديل شده است. در ادامه اين روند اين افزايش تقاضا تا جايي عمل کرده که قيمت پريميوم گندله به عنوان يکي از محصولات پرعيار سنگ آهن با رشد ۳۹ درصدي مواجه شده و از ۶۶به ۹۲ دلار در هر تن رسيده است.
سياست ها و موضع گيري چيني ها براي سياست خريد محصول سنگ آهن اين کشور مبني بر خريد سنگ هاي با عيار بالا است؛ به طوري که در حال حاضر به شدت بحث خريد محصول سنگ آهن با عيار ۶۳ درصد مطرح است. هر چند اين روند به صورت قانون نوشته شده اي درنيامده، اما در حال حاضر ذائقه خريد چيني ها سنگ آهن با عيار بالا است و در اين راستا خريد سنگ آهن هاي با عيار و خلوص پايين تر از اين ميزان بسيار با کاهش روبه رو شده است.
در راستاي همين سياست هاست که بازار گندله رونق پيدا کرده است؛ چراکه گندله محصولي است که عياري بالاي ۶۳ درصد دارد و به همين دليل تقاضاي اين محصول افزايش پيدا کرده و پريميوم اين محصول با افزايش مواجه شده است.
قیمتگذاری؛ محور اصلی طرح استیضاح شریعتمداری
بالاخره موضوع قیمت گذاری محصولات پتروشیمی، فولادی و فلزات غیرآهنی و تداوم چالشهای تامین مواد اولیه مورد نیاز فعالان صنایع گوناگون باعث شد تا نمایندگان مجلس موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنند.
شنیدهها حکایت از آن دارد که حتی در لحظه پاسخ رئیس جمهوری به سوالات نمایندگان در صحن علنی برخی نمایندگان مشغول آمادهسازی طرح استیضاح شریعتمداری بودند. در بین موضوعاتی که وزیر صمت باید در برابر آنها از عملکرد خود دفاع کند، سه موضوع در حوزه مواد اولیه و بورس کالا قابل ردیابی و بررسی است؛ موضوع اول عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی رویه قیمتها و احتکار کالا است. این مساله طی چند هفته اخیر در بازارهای پایه به یکی از نگرانی های فعالان حوزههای بالادستی و پاییندستی تبدیل شده است. فعالان بازارهای فولاد و پتروشیمی می گویند: دولت نتوانسته تعریف دقیقی از موضوع احتکار در مورد مواد اولیه ارائه کند؛ در نتیجه حتی در برخی مواقع انبارهای کارخانه داران را نیز به عنوان احتکار کشف و ضبط کرده که خسارات زیادی را برای بخش تولید به همراه دارد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی هزینه های قیمت گذاری فلزات از سوی دولت را بررسی کرد؛ مارپیچ خطرناک قیمت گذاری در بورس کالا
بر اساس اسناد بالادستی و برنامههای توسعه کشور، سیاستگذاری در خصوص افزایش ظرفیت تولید و رشد صادرات محصولات معدنی و فلزی از اولویتهای اصلی کشور بوده؛ به طوری که با رشد ظرفیت تولید محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجیره ارزش فولاد، آلومینیوم و مس، صادرات این محصولات با رشد قابل توجهی همراه شده است. همواره با تاکید بر داخلی بودن مواد اولیه مورد نیاز زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و مساله تامین انرژی واحدهای تولیدی با یارانه دولتی به ویژه در زنجیره ارزش فولاد، قیمت داخلی محصولات حلقههای مختلف این زنجیره توسط نهادهای دولتی کنترل و عموما پایینتر از قیمت جهانی این محصولات نگه داشته شده است.
واحدهای تولیدکننده محصولات معدنی و فلزی، عموما تولیدات خود را در بازار آزاد، بورسکالا (معاملات نقدی، سلف، مچینگ و...) یا صادرات به کشورهای دیگر به فروش میرسانند. با توجه به اختلاف قیمت داخلی و صادراتی این محصولات، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به صادرات از خود نشان میدهند و دولت نیز برای تامین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود مواد معدنی و فلزات در داخل کشور دستورالعملهایی را تدوین و ابلاغ میکند. مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه در گزارشی با اشاره به اینکه در نیمه اول سالجاری به دلیل سیاستهای ارزی دولت و اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام، التهاباتی در بازار ایجاد شد؛ به بررسی سیاستهایی پرداخته که وزارت صنعت در این راستا در پیش گرفته و نتیجهگیری میکند اغلب این سیاستها هزینههای زیادی را به بازار تحمیل کرده است. این مرکز در پایان گزارش پیشنهادهایی را برای برون رفت از وضعیت فعلی در بازار محصولات فولادی و بورس کالا ارائه داده است که ماحصل این گزارش را در ادامه می خوانید:
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی هزینه های قیمت گذاری فلزات از سوی دولت را بررسی کرد؛ مارپیچ خطرناک قیمت گذاری در بورس کالا
بر اساس اسناد بالادستی و برنامههای توسعه کشور، سیاستگذاری در خصوص افزایش ظرفیت تولید و رشد صادرات محصولات معدنی و فلزی از اولویتهای اصلی کشور بوده؛ به طوری که با رشد ظرفیت تولید محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجیره ارزش فولاد، آلومینیوم و مس، صادرات این محصولات با رشد قابل توجهی همراه شده است. همواره با تاکید بر داخلی بودن مواد اولیه مورد نیاز زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و مساله تامین انرژی واحدهای تولیدی با یارانه دولتی به ویژه در زنجیره ارزش فولاد، قیمت داخلی محصولات حلقههای مختلف این زنجیره توسط نهادهای دولتی کنترل و عموما پایینتر از قیمت جهانی این محصولات نگه داشته شده است.
واحدهای تولیدکننده محصولات معدنی و فلزی، عموما تولیدات خود را در بازار آزاد، بورسکالا (معاملات نقدی، سلف، مچینگ و...) یا صادرات به کشورهای دیگر به فروش میرسانند. با توجه به اختلاف قیمت داخلی و صادراتی این محصولات، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به صادرات از خود نشان میدهند و دولت نیز برای تامین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود مواد معدنی و فلزات در داخل کشور دستورالعملهایی را تدوین و ابلاغ میکند. مرکز پژوهشهای مجلس در این رابطه در گزارشی با اشاره به اینکه در نیمه اول سالجاری به دلیل سیاستهای ارزی دولت و اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام، التهاباتی در بازار ایجاد شد؛ به بررسی سیاستهایی پرداخته که وزارت صنعت در این راستا در پیش گرفته و نتیجهگیری میکند اغلب این سیاستها هزینههای زیادی را به بازار تحمیل کرده است. این مرکز در پایان گزارش پیشنهادهایی را برای برون رفت از وضعیت فعلی در بازار محصولات فولادی و بورس کالا ارائه داده است که ماحصل این گزارش را در ادامه می خوانید:
بنابراین گزارش وزارت صمت در شرایط فعلی اقدام به تعیین قیمت پایه عرضه محصولات معدنی و فلزی بر اساس نرخ دلار دولتی (۴۲ هزار ریال) و ارائه دستورالعمل قیمتگذاری این محصولات و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا کرد که این امر در کنار برخی دیگر از سیاستها موجب ایجاد تلاطم در قیمتها، دو نرخی شدن قیمت محصولات فولادی، آلومینیومی و مسی و رونق واسطهگری (افزایش بیرویه تقاضا) شد.
عضو اتاق بازرگانی تهران: بازگشت به دوران قیمت گذاری عقبگرد اقتصادی است
نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بازگشت به دوران قیمتگذاری عقبگرد اقتصادی است، گفت: تضعیف بورس کالا بازگشت به دوران توصیه نامههای رانتی است. زمانی نه چندان دور مانند مواد غذایی، محصولات اساسی همچون فولاد، آهن و مواد پتروشیمی نیز بر اساس سهمیه بندی و با قیمت گذاری دولتی فروخته میشد. با وجودی که دولتهای وقت این روش را به منظور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها به کار بسته بودند، اما در عمل نتیجه آن رفته رفته معکوس شد و به تدریج رانت در این بخش هم شکل گرفت و رشد کرد؛ به طوری که هر خریداری که با نهادهای ذیربط نزدیکی بیشتری داشت ارزان تر و بیشتر محصول دریافت میکرد. اما در نیمه دهه ۸۰ شمسی با تولد بورس کالای ایران این روال تغییر کرد و به این ترتیب معاملاتی که تا پیش از این پشت درهای بسته و با امضاهای طلایی صورت میگرفت، به تالار شیشهای بورس آمد تا همه چیز شفاف و روشن باشد؛ اینکه قیمت واقعی چقدر است و خریداران و فروشندگان چه کسانی هستند.