هرچقدر فرآیند تشریفات گمرکی ساده تر و سریع تر باشد، صادرات و واردات بطورروان تر و سریع تر صورت می گیرد که طبیعتا این امر مورد استقبال فعالان تجاری نیزخواهد بود؛ اداره سنتی گمرک معایب و مشکلاتی دارد که با اداره الکترونیکی آن مرتفع می شود، از جمله: تاخیر کالا در مرزها به دلیل رویه سنتی ترخیص کالا، کاغذبازی زیاد ، نبود شفافیت لازم ، بررسی چندین باره اسناد و مدارک و اتلاف وقت از جمله اين موارد است.کشور ژاپن در این زمینه از پیشتازان است. در سال های گذشته، اتحادیه اروپا نیزبه عنوان یکی از پیشگامان دولت الکترونیک، بحث گمرک های تمام الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است.
مستند شدن تمامی اقدامات به صورت الکترونیکی به نظارت دقیق تر، شفافیت بهتر و برنامه ریزی قوی تر برای آینده کمک می کند ومنجر به ایجاد گمرک الکترونیکی می شود. منظور از گمرک الکترونیکی اداره کلیه امور مربوط به گمرک با استفاده از ارتباطات الکترونیکی است؛ مانند صدور اسناد ترخیص کالا، ثبت سوابق و برنامه ریزی بر اساس داده های دقیق موجود. الکترونیکی شدن گمرک موجب تحویل الکترونیک ی سفارشات می شود واینکه مراحل ترخیص کالا به شدت کوتاه تر می شود. زمان صدور گواهی نامه ها و مجوزها و ترخیص ها کاهش موثری پیدا می کند و ترخیص سریع کالا به رقابت تجاری سریع در بازار می انجامد؛ همچنین، موجب شفافیت بیشتر در فعالیت های گمرکی شده که به نوبه خود به شناسایی محموله های غیرقانونی یا متصدی حمل و نقل مشکوک کمک موثری می کند .
بدیهی است که صرف الکترونیکی کردن اداره سنتی گمرک موجب کارآمدی نخواهد شد، بلکه لازم است اداره سنتی و دستی امور گمرکی بازنگری شده و به یک مدل ساده تر و صحیح تر تغییر یابد و سپس اداره این مدل به صورت الکترونیکی صورت گیرد، و الا الکترونیکی کردن امورگمرکی به معنی الکترونیکی کردن مشکلات اداره سنتی گمرک خواهد بود و عملا به کارآیی مورد انتظار منجر نخواهد شد.
در ایران نیز از اواخر سال 1396 هجری شمسی، در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، طرح گمرک الکترونیک و یکپارچه، اجرا و پیاده سازی گردیده است.
دولت دوازدهم یکی از برنامه های خود برای مبارزه با فساد و پیشگیری از تخلفات را ایجاد سامانه های الکترونیکی میداند.
با استقرار سامانه تجارت الکترونیک در کشور ما، درآمد گمرک ایران از 8 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 22 هزار میلیلارد تومان در سال 1396 افزایش یافته است و این در حالی است که میزان واردات کشور با کاهش مواجه شده است.
طبق برنامه، صادرات سال 96 صنایع و مواد معدنی 5/7 میلیارد دلار بوده است که در عمل به 4/8 میلیارد دلار شامل 59 میلیون و 99 هزار و 295 تن ماده معدنی رسیده است و نسبت به سال 95 افزایش 18 درصدی داشته است. از طرفی واردات مواد معدنی معادل 10 میلیون و 43 هزار تن و 236 تن ماده معدنی بوده است.
در سه دهه گذشته شکل کسب و کار و بازرگانی مواد معدنی تغییرات بسیار زیادی داشته است. ایجاد گمرک های الکترونیکی و بهره گیری از اینترنت اشیا و ICT و سایر تکنولوژی های نو در بخش معدن و صنایع معدنی باعث ذخیره شدن زمان و انرژی منابع انسانی و سیستم، تسهیل و رونق صادرات مواد معدنی و در نهایت بهبود فضای کسب و کارهای معدنی در دنیا شده است.
از طرفی مدیریت گمرک به عنوان یک درگاه تجارت و واردات مواد معدنی، نقش بسیار مهمی در توسعه فضای کسب و کار این بخش اقتصادی دارد. لذا دیجیتالی کردن تجهیزات گمرکی مانند تجهیزات بازرسی و کنترل عامل تسریع در فرآیند واردات و صادرات است.
در پایان لازم به ذکر است که در بازارهای معدنی روز دنیا، تسریع در فرآیند ارسال مواد معدنی با توجه به ریسک و هزینه های بالای تاخیر در صنایع پایین دستی و رقابتی شدن اکثر محصولات معدنی( به جز فلزات استراتژیک و انحصاری) اهمیت بالایی یافته است. لذا الکترونیک شدن فرآیندهای مجوزگیری و دیجیتالی شدن فضای فیزیکی گمرکات، می تواند مزیت رقابتی بسیاری از محصولات معدنی خام و کنسانتره و حتی صنایع وابسته ایران در بازارهای جهانی گردد.