07 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

افزایش صادرات سیمان با توسعه خط ریلی ایران به افغانستان

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغاستان گفت: امتداد مسیر خط ریلی خواف - هرات امکان صادرات بیشتر سیمان به افغانستان را فراهم می کند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازخبرگزاری فارس،حسین سلیمی با بیان اینکه وضعیت تجارت ایران با افغانستان خوب است، گفت: پیش بینی می شود با افتتاح قطار خواف - هرات زمینه تجارت بیشتر بین دو کشور فراهم شود و با توسعه این مسیر ریلی امکان صادرات بیشتر کالاهایی مانند سیمان که هزینه حمل بار در صادرات آن نقش بسیار مهمی دارد، بیشتر فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به پیشنهاداتی برای کشت فراسرزمینی در افغانستان، گفت: این پیشنهاد از سوی اتاق ایران و افغانستان در مجلس مطرح و همچنین به معاون اول رئیس جمهور داده شده و لذا پیرو این مسئله جلساتی در استانداری خراسان برگزار شد و بازدیدهایی نیز از برخی مناطق افغانستان برای سرمایه گذاری مشترک و کشت فراسرزمینی انجام شد.

وی افزود: در صورت تحقق کشت فراسرزمینی و سرمایه گذاری مشترک در خصوص تولید محصولات کشاورزی هم امکان اشتغال بیشتر برای افغانستان فراهم می شود ضمن اینکه زمینه صادرات بیشتر محصولات کشاورزی به ایران فراهم می شود.

سلیمی بیان داشت: در حال حاضر برخی از کارخانه های تولید قند و شکر با ظرفیت پایین کار می کنند در حالی که با تامین مواد اولیه این کارخانجات از طریق کشور همسایه امکان تولید بیشتر فراهم می شود و در ضمن از واردات مواد اولیه تولیدی این کارخانجات از کشورهای دور کمتر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان بیان داشت: در حال حاضر کشورهای بسیاری در زمینه کشت فراسرزمینی فعالیت می کنند و با استفاده از منابع طبیعی سایر کشورها اقدام به تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز خود می کنند.

وی بیان داشت: لذا ما نیز از فرصت بسیار خوب منابع طبیعی کشور افغانستان می توانیم در تولید محصولات کشاورزی و دامپروری بهره بگیریم و به جای واردات مواد اولیه تولید قند و شکر و حتی گوشت از کشورهایی مانند برزیل می توان محصولات مورد نیاز را در کشور همسایه تولید کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به راه اندازی قطار خواف - هرات گفت: با توجه به امکان حمل و نقل ارزان تر کالا پیش بینی می شود صادرات ما به کشور افغانستان تا پایان سال جاری به بیش از 2 میلیارد دلار افزایش یابد.

اقدامات قابل توجه صادرکنندگان اصفهانی در رفع تعهدات ارزی خود با استفاده از ابلاغیه های جدید صادراتی

وزیر صمت از اقدامات قابل توجه صادرکنندگان اصفهان در رفع تعهدات ارزی خود با استفاده از شیوه نامه های جدید صادراتی خبر داد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، علیرضا رزم حسینی در نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، گفت: استان اصفهان از استان های ممتاز و متمایز در حوزه صنعت و تولید است و همواره از این لحاظ مورد توجه مقامات ملی بوده است.

وی با بیان اینکه پیشرفت های بسیار خوبی نیز در حوزه صنعت در این استان رخ داده است، تصریح کرد: فولاد مبارکه و ذوب آهن جزو فولاد های بزرگ کشور هستند که طرح‌های توسعه ای نیز دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به آغاز طرح توسعه فاز دوم ورق گرم نورد فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: مطالعاتی طرح تکمیل شده است و اجرای این طرح از همین سفر آغاز می شود.

ظرفیت های خوب استان اصفهان در حوزه های دانش بنیان و نساجی

رزم حسینی با بیان اینکه در حوزه نساجی و دانش بنیان استان اصفهان جزو استان‌های ممتاز می‌باشد، بیان کرد: در جلسه‌ای که معاونان وزارتخانه در کمیته های مرتبط و تخصصی با اتاق بازرگانی اصفهان داشته اند موضوعاتی مانند تخصیص و تامین ارز، وضعیت صادرات، مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه در گردش مورد بحث و گفتگو قرار گرفته که نتایج مذاکرات در تهران قرار است مورد تصویب نهایی قرار بگیرد.

وی همچنین با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، اعلام کرد: صادرکنندگان اصفهان در خصوص رفع تعهد ارزی اقدامات خوبی انجام داده اند.

وزیر صمت تصریح کرد: پروسه واردات در مقابل صادرات نیز می‌تواند صادرات این استان را افزایش دهد.

استقبال فعالان اقتصادی از ابلاغیه های جدید صادراتی

رزم حسینی ادامه داد: این طرح با استقبال فعالان اقتصادی مواجه بوده است، صادرات مهر و آبان روند مثبتی داشته و انشاالله در آذرماه نیز افزایش صادرات را خواهیم داشت.

کاهش حجم صادرات فولاد چین

صادرات فولاد چین به دلیل تقاضای قوی داخلی فولاد جهت تامین نیاز زیرساخت ها، تولید و بخش املاک به روند کاهشی خود ادامه می دهد.

به گزارش جهان معدن به نقل از کالاخبر؛ طبق اعلام اداره کل گمرک چین، این کشور در دوره ژانویه تا نوامبر بالغ بر ۴۸.۸ میلیون تن محصولات نهایی فولاد صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸.۱ درصد کاهش داشته است.

با این حال واردات فولاد داستان متفاوت تری داشته و شاهد رشد ۷۳.۴ درصدی بود به گونه ای که حجم واردات در دوره ۱۱ ماهه به ۱۸.۹ میلیون تن رسیده است.

تقاضای بالای فولاد چین باعث شده بانک سوئیسی Julius Baer پیش بینی خود برای قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۲۱ را به ۱۲۵ دلار در هر تن CFR چین اصلاح کند درحالی که در برآوردهای قبلی، این بانک، قیمت ۱۰۰ دلار را برای سال آینده تخمین زده بود.

این بانک سوئیسی تجدیدنظر رو به بالا درمورد پیش بینی قیمت سنگ آهن را اینگونه توجیه کرده که ممکن است اختلالاتی در عرضه تولیدکنندگان استرالیا و برزیل به دلیل بارندگی و فصل طوفان در طول سه ماهه اول سال۲۰۲۱ ایجاد شود.

در سمت تقاضا، سرمایه گذاری چینی ها در بخش های تولید و املاک همچنان بالاست اگرچه تقاضا در بخش زیرساخت ها تاحدودی آرام شده است.

تقاضای قوی مقاطع تخت فولادی چین همچنان به تداوم روند افزایشی قیمت سنگ آهن کمک می کند درحالی که پیش از سال نو چینی، دوره ذخیره سازی مجدد تاحدودی جذابیت برای خرید را تقویت می کند.

لازم به ذکر است تعطیلات سال نو چینی در سال ۲۰۲۱ بین ۱۱ الی ۱۷ فوریه (۲۳ الی ۲۹ بهمن ۹۹) خواهد بود.

بناب به قطب تولید و صادرات فولاد کشور تبدیل می شود

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد تومانی گروه مالی گردشگری برای اجرای طرح های توسعه مجتمع فولاد صنعت بناب، این شهرستان را به قطب تولید و صادرات فولاد کشور تبدیل می کند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازبه نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، حجت الاسلام محمد باقری بنابی افزود:

بزرگترین سرمایه گذاری شمال غرب کشور برای اجرای طرح های توسعه مجتمع فولاد بناب، همچنین مشکل بیکاری در این منطقه را حل می کند و می توان گفت بیکاری در استان آذربایجان شرقی بخصوص بناب مفهومی نخواهد داشت.

وی افزود: توافقنامه امضا شده گروه مالی گردشگری برای اجرای طرح های توسعه فولاد بناب، یک توافقنامه استانی نیست؛ بلکه در سطح ملی و بین المللی است.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه عظیم علاوه بر داشتن تاثیرات مهم اقتصادی و تجاری در کشور، در بازارهای سوریه، عراق، ترکیه و حتی ارمنستان و نخجوان که با ما هم مرز هستند، تاثیرگذار خواهد بود.

باقری بنابی ادامه داد: توافقنامه امضا شده با قرارگاه خاتم الانبیا، ابرپروژه ای است که بعد از فولاد مبارکه، می تواند تاثیرات اقتصادی و تجاری اش را حتی با کشورهای منطقه داشته باشد.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد : پروژه مذکور همچنین می تواند در تجارت ملی و بین المللی و ایجاد اشتغال پایدار در سطح ملی و منطقه ای بسیار تاثیرگذار باشد.

وی امضای قرارداد گروه مالی گردشگری با قرارگاه خاتم الانبیا برای اجرای طرح های توسعه مجتمع فولاد صنعت بناب در استان آذربایجان شرقی را مهم خواند و گفت: با راه اندازی طرح های توسعه فولاد بناب، این منطقه می تواند در آینده به عنوان یکی از قطب های فولادی کشور تبدیل شود.

باقری بنابی با اشاره به اینکه قرارگاه خاتم الانبیا از جایگاه حقوقی برخوردار است و می تواند در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار تاثیرگذار باشد، افزود: قرارگاه خاتم برای توسعه و پیشرفت کشور اقدامات زیادی انجام داده و قرارداد امضا شده با گروه مالی گردشگری برای اجرای طرح های توسعه فولاد بناب، اقدام ارزشمندی است که از آن حمایت می کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گروه مالی گردشگری 200 هزار سهامدار دارد، ادامه داد: با اجرای طرح های توسعه مجتمع فولاد صنعت بناب، شمال غرب کشور متحول خواهد شد و بعد از گذشته سه تا چهار سال، این مجتمع می تواند با شرکت فولاد مبارکه رقابت کند.

باقری‌بنابی تصریح کرد: تحت هیچ عنوانی نباید با سرمایه‌گذاری ساز مخالف زده شود و با کاری که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با همکاری گروه مالی گردشگری انجام می‌دهند، طی چند سال آینده شاهد تحول عظیمی در تولید فولاد و ایجاد اشتغال در منطقه خواهیم بود.

پیش‌بینی درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۰

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدهای ایران از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازایلنا، بر اساس تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال۱۴۰۰ درآمدهای ایران از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

این رقم در بودجه سال جاری کشور بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان و پیش بینی این است که درآمدهای نفتی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹، رشدی ۳۲۳ درصدی داشته باشد.

بر این اساس مقرر شده که اگر منابع دولت از محل صادرات نفت،‌ میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده باشد، به دولت اجازه داده شود با رعایت قانون نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

همچنین در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ‌درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش؛ در تبصره یک این لایحه آمده است: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده‌ونیم درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی این قانون اقدام کند.

مبالغ یادشده ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپراخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه سهم ۱۴.۵ درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در این قانون معادل یک میلیون نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال تعیین می‌شود.

در این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش‌فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌شود. در صورت محقق نشدن منابع به همان میزان به سقف این جزء اضافه می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، ‌دولت پیش‌بینی کرده که در سال آینده ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را به شیوه ارزی و ریالی پیش فروش کند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، مبلغ ‌۱.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی روستایی و پایان طرح‌های نیمه تمام گازرسانی پیش‌بینی‌ شده است.

همچنین وزارت نفت بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به انتشار سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی خواهد بود.

افزایش ۳۴۰ درصدی صادرات وزنی ایران به کشورهای آفریقایی

مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت گفت: در برخی کشورها مانند اوگاندا توافقاتی بین دولت‌های دو کشور در خصوص کشت فراسرزمینی صورت و حتی دولت اوگاندا زمین در اختیار طرف ایرانی قرار داده، اما به دلایل مختلفی هنوز جز در سطح بسیار محدودی در این زمینه، اهداف مورد نظر هنوز محقق نشده است.

به گزارش جهان معدن به نقل از خبرگزاری ایلنا، فرزاد پیلتن در مورد حجم تجارت ایران و کشورهای آفریقایی اظهار داشت: صادرات ج.ا.ایران به کشورهای آفریقایی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ از نظر وزنی ۳۴۰ درصد رشد داشته است. طی سه ماه اول سال ۹۸ صادرات به کشورهای فوق از نظر وزنی حدود ۵۵ هزار تن بوده که با افزایش ۳۴۰ درصدی به ۲۴۴ هزار تن در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: با این وجود، مقایسه ارزشی دوره‌های مذکور کاهش ۶۱ درصدی ارزش صادرات به کشورهای فوق در سه ماه اول سالجاری( با حدود ۶۰ میلیون دلار ) نسبت مدت مشابه سال گذشته (با حدود ۱۵۰ میلیون دلار) را نشان می‌دهد.

پیلتن تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران سالانه حدود ۱ میلیارد دلار صادرات بصورت مستقیم و غیر مستقیم به قاره آفریقا و حدود ۱۰۰ میلیون دلار واردات از کشورهای این قاره دارد. بیشتر صادرات ما در حوزه کالا شامل قیر، محصولات از آهن و فولاد، موادغذایی، مصالح ساختمانی، فرش و کف پوش، کشمش و.... در حوزه خدمات فنی و مهندسی شامل ایجاد تصفیه‌خانه، همکاری در ساخت نیروگاه، آبرسانی، احداث تونل، پل و جاده و احداث مخازن در کشورهایی آفریقایی است.

مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت با اشاره به مقاصد صادارتی و وارداتی اظهار داشت: کشورهای غنا، کامرون، آفریقای جنوبی، سومالی، مغرب، تانزانیا، ساحل عاج، کنیا، سودان و لیبی ۱۰ مقصد اول صادرات ایران به کشورهای آفریقایی بوده‌اند. همچنین کشورهای آفریقای جنوبی، تانزانیا، غنا، زیمبابوه، کنیا، اتیوپی، تونس و مصر عمده‌ترین طرف‌های وارداتی ایران در قاره آفریقا هستند.

وی در مورد همکاری‌های مشترک نیز به زمینه‌هایی مانند بهره برداری از معادن، کشت فراسرزمینی و یا تولید خودرو اشاره کرد.

این مقام مسئول در خصوص مشکلات تولید خودرو در سنگال گفت: این پروژه توسط ایران خودرو برای تولید خودروی سواری جهت حمل و نقل تاکسیرانی ایجاد شد که به دلیل تغییر رییس جمهور وقت بعنوان یکی از سهامداران سنگالی آن و سیاست‌های متفاوت دولت جدید در سنگال و همچنین برخی مشکلات فنی از جمله در زمینه تامین برق آن به مرحله تولید انبوه نرسید، اما شرکت ایران خودرو در حال پیگیری جهت حل مشکلات آن است.

پیلتن در پاسخ به این پرسش که موضوع کشت فراسرزمینی ایران در این قاره همیشه مطرح بوده و آیا در حال انجام است؟ گفت: در برخی کشورها مانند اوگاندا توافقاتی بین دولت‌های دو کشور در خصوص کشت فراسرزمینی صورت و حتی دولت اوگاندا زمین در اختیار طرف ایرانی قرار داده، اما به دلایل مختلفی هنوز جز در سطح بسیار محدودی در این زمینه، اهداف مورد نظر هنوز محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی همواره جزو علائق مقامات عالی کشور است. با این وجود و علیرغم تدوین برنامه‌ها و انجام اقدامات مختلف در سال‌های گذشته و با وجود برخی پیشرفت‌ها و نتایج، به دلایل وجود مشکلات متعدد در سطوح و ابعاد مختلف هنوز به اهداف مورد نظر و تحقق ظرفیت‌های توسعه روابط اقتصادی و تجاری با آفریقا دست نیافتیم.

ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی از ۳ میلیارد دلار عبور کرد

بررسی کارنامه تجارت خارجی در دوره هفت ماهه امسال، گویای آن است ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی به ۳ میلیارد و ۴۹.۴ میلیون دلار رسیده که این میزان صادرات، ۱۶.۷ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داد.

به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، بر پایه جداول آماری تجارت خارجی کشور، مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه ابتدایی امسال از نظر حجمی ۲۱ میلیون و ۱۷۶ هزار و۹۲۱ تن به ارزش سه میلیارد و ۴۹ میلیون و ۴۹۰ هزار دلار ثبت شده بود.

ارزش کل تجارت خارجی کشور در هفت ماهه ابتدایی امسال‌ به ۳۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار رسید که با وجود کاهش ۲۳ درصدی در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، اما در مقایسه با شهریورماه، حدود ۱۱ درصد بهبود یافته است.

همچنین میزان واردات بخش معدن و صنایع معدنی در دوره هفت ماهه برابر با 2 میلیون و ۲۸۰ هزار و ۳۱۲ تن ثبت شد که ارزش آن بیش از یک میلیارد و ۷۵۴.۷ میلیون دلار است. میزان واردات از نظر وزن و ارزش نیز در مقایسه با هفت ماهه ابتدایی پارسال به ترتیب ۱۶ درصد افزایش و ۳ درصد کاهش دارد.

براساس آمار گمرک ایران در هفت ماهه سهم صادرات از کل تجارت خارجی ۶۵ میلیون و ۵۷۳ هزار تن به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۳۳۲ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار بوده است.

تراز مثبت 1.2 میلیارد دلاری

بررسی آمار تجارت خارجی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی گویای آن است که تراز به نفع صادرات کشور با رقم بیش از یک میلیارد و ۲۹۴.۷ میلیون دلار است و پیش بینی شده تا پایان امسال نیز در این بخش شاهد تراز مثبت باشیم.

۲ روش ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه بررسی روش‌های تامین ارز کالاهای وارداتی، دو روش ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را معرفی کرد.

به گزارش جهان معدن به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا رزم حسینی در جلسه ای با اشاره به روش هایی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: تمامی صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی (از ابتدای سال ۱۳۹۸ به بعد) با استفاده از واردات در مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند به ایفای تعهدات ارزی خود بپردازد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در صورت عدم تحقق ایفای تعهدات ارزی از این طریق، صادرکنندگان حداکثر ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی فرصت دارند تا از طریق عرضه در سامانه نیما تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

رزم حسینی بیان داشت: کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف هستند موارد فوق را پیگیری نمایند و اقدامات و برخوردهای قانونی لازم را در صورت لزوم انجام دهند.

رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل قرارگاه جهش تولید با حضور نمایندگان دستگاه‌ها حاکمیتی تصریح کرد: در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و در این شرایط همه دستگاه‌های مرتبط باید با هماهنگی همدیگر تصمیمات کلان اتخاذ نمایند که این قرارگاه نیز در همین راستا می باشد.

وی همچنین اقناع افکار عمومی را از دیگر وظایف این قرارگاه دانست و گفت: بخشی از کارهای قرارگاه اتخاذ تدابیر لازم برای اقناع افکار عمومی نسبت به تصمیمات گرفته شده در حوزه مباحث اقتصادی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت و رئیس جمهور در خصوص ترخیص کالاهای اساسی اعلام کرد: از زمان ابلاغ این تصمیم ۴ میلیون تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شده است که این کار بسیار مهم و حائز اهمیتی بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه برای تقویت پول ملی هم‌راستا با بانک مرکزی حرکت خواهیم کرد، گفت: جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ ارز و تقویت پول ملی رسالت بانک مرکزی است و کارهای انجام شده توسط وزارت صمت نیز هم‌راستا با اهداف بانک مرکزی است.