دکتر مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو در ابتدای این نشست با توجه به موارد عنوان شده گفت: تا سال ۱۴۰۴ به‌ طور جد امیدواریم که از رکود خارج شویم و این به معنی افزایش مصرف فولاد در داخل کشور است.
وی تاکید کرد: هم‌اکنون سرانه مصرف فولاد ایران رقمی نزدیک به ۲۱۰ تا ۲۲۰ کیلوگرم در سال به ازای هر نفر است که این رقم با توجه به تجربیات جهانی باید به بیش از ۳۰۰ و حتی ۳۴۰ کیلوگرم در سال برسد. البته این موضوع در پیش‌بینی طرح جامع فولاد در کشور نیز لحاظ شده است و با توجه به این شرایط می‌توان گفت که در افق 1404 بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن مصرف داخلی فولاد باشد.
دکتر جعفر سرقینی معاون امور معدن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این پنل برنامه‌ریزی برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را ظرفیت‌سازی برای تولید عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون نزدیک به ۶۹ درصد از ظرفیت تولید داخلی کشور فعال بوده که ۳ درصد از متوسط جهانی کمتر است و با فرض تولید با راندمان ۸۰ درصدی این رقم به ۴۴ تا ۴۵ میلیون تن خواهد رسید. با فرض مصرف داخلی بین ۳۰ تا ۳۱ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ نیاز به ۱۵ میلیون تن صادرات حس خواهد شد که برای ما یک الزام به شمار می‌رود.
وی افزود: البته با توجه به اکتشافات جدید نگرانی‌ها در این خصوص کمرنگ شده است؛ اما نمی‌توان اکتشاف را کنار گذاشت. در مورد زغا‌لسنگ نیز با توجه به مصرف داخلی مشکل چندانی در خصوص تامین آن نداریم. اگرچه هم‌اکنون واردات این حامل انرژی صورت می‌گیرد، اما به خاطر کمبود آن نیست؛ بلکه به خاطر رسیدن به مشخصات لازم است. در مورد مواد نسوز هم مشکل چندانی حس نمی‌شود.
دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی هم در این نشست تخصصی در خصوص شرایط مواد اولیه گفت: اگر تدبیر درستی اتخاذ شود، نگرانی نخواهیم داشت؛ در غیر این صورت ممکن است با مشکل مواجه شویم. ذخایر قطعی مشخص است، اکتشاف هم باید ادامه پیدا کند؛ اما بودجه‌ دولتی به هیچ وجه جوابگوی نیازها نیست.
وی تاکید کرد: بدون ذخایر جدید و با سنگ‌آهن فعلی ۱۰ سال پس از رسیدن به سال ۱۴۰۴ بیشتر سنگ‌آهن نخواهیم داشت. اگر واحدهای فولادی کنار آب احداث شوند، می‌توان بخشی از سنگ‌آهن را به کشور وارد کرد و با فرض عمر مفید ۲۵ ساله برای واحدهای فولادی مشکل چندانی نخواهیم داشت. راه‌آهن و حمل و نقل هم تدبیر درست و منطقی می‌خواهد؛ لذا باید برای حمل و نقل جذابیت و سودآوری ایجاد کرد تا بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و ورود به این بخش ترغیب شود.
دکتر شکوری عنوان کرد: با فرض تمامی یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در صنعت فولاد، تمامی یارانه بخش فولاد در حوزه انرژی رقمی نزدیک به ۳۰ دلار بر هر تن خواهد بود که به نسبت بهای فولاد در بازارهای جهانی رقم بزرگی محسوب نمی‌شود. تولید فولاد در کشور بر اساس مزیت‌های واقعی قرار دارد؛ اگرچه هر بخش از اقتصاد در ایران باید با واقعیت‌های جهانی همخوانی داشته باشد.  
محسن یزدانی عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران نیز یکی دیگر از سخنرانان این پنل تخصصی بود. وی در این خصوص گفت: از ابتدا کمبود سنگ‌آهن مطرح شده بود که راه‌حل آن بهاء دادن به بخش خصوصی و معادن کوچک است. در کشور تعداد زیادی معادن کوچک بخش خصوصی وجود دارد که باید از آنها حمایت کرد. با افزایش تولید معادن، توان مالی آنها هم رشد خواهد کرد و این به معنی اکتشافات تکمیلی در همان معادن است که می‌تواند به افزایش ذخایر و رشد حجم تولید منتهی شود. این به معنی آن است که برخی از معادن کوچک‌ مقیاس، متوسط مقیاس خواهند شد. برخی از معادن سنگ‌آهن هنوز از واحدهای فولادی مطالباتی دارند که موجب شده تا تحت فشار بسیاری قرار گیرند. مکانیزم نوسان آزادانه و عادلانه قیمتی و البته تفاوت در هزینه حمل و نقل از نقاط مختلف نیز از واقعیت‌های این بازار و صنعت محسوب می‌شود.
مهندس بهادر احرامیان یکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد هم در این نشست تخصصی در مورد رقابت‌پذیری در صنعت فولاد ایران عنوان کرد: در کشور ما نزدیک به ۳۴ میلیارد مترمکعب ذخایر قطعی گاز تاکنون شناسایی شده و با فرض جمعیتی نزدیک به ۸۰ میلیون نفر گاز باید ارزان باشد و حتی گران شدن بهای گاز (و حامل‌های انرژی) محروم کردن خودمان از یک نعمت خدادادی است. در مورد آب هم مصرف صنعتی ایران به نسبت بخش‌های دیگر مخصوصا کشاورزی بسیار پایین است و البته باز هم صنعت و فولاد اولویت خواهد داشت. از طرف دیگر مصرف بالای انرژی در نهایت به خود واحد نیز صدمه می‌زند و هزینه‌های اجرایی و حتی تعمیر و نگهداری را افزایش خواهد داد. البته شاید در برخی از واحدهای کوچک بخش خصوصی مصرف انرژی بالاتر باشد.

علی شکرریز یکی از مدیران با سابقه و برجسته صنعت فولاد کشور هم در این پنل در خصوص فروش و صادرات فولاد گفت: در گذشته سعی و خطا در فولاد صادراتی را تجربه کرده‌ایم. مشکلات کیفیت محموله‌ها و نقل و انتقال پول بارها تجربه شده است. هم‌اکنون با فرض تجربیات پیشین شرایط کیفی تولیدات و حمل ‌ونقل‌ و تعهد به خریداران در سطوح بین‌المللی قرار دارد. همچنین دست‌یافتن به صادرات ۱۵ میلیون تن حتی زودتر از سال ۱۴۰۴ هم امکان‌پذیر خواهد بود. البته در کشور ما تولیدکنندگان علاقه‌ای به تولید محصولات متنوع ندارند. شرایط عرضه و معامله بیلت و اسلب صادراتی مشخص است، اما خریداران چیزی را خریداری خواهند کرد که به آن نیاز داشته باشند.
وی تاکید کرد: باید بخش تولید و بازرگانی با یکدیگر هماهنگی و همکاری کامل داشته باشند. از طرف دیگر اصولا در این صنعت میل چندانی به تغییر وجود ندارد و بیشتر فعالان بازار با گریدی همچون ۵SP  خو گرفته‌اند. اصلاح نحوه معاملات  باید در دستور کار قرار گیرد؛ به خصوص در شرایطی که گشایش LC اما و اگرهای خاص خود را دارد. تولیدکننده هم می‌خواهد به محض تحویل کالا پول خود را دریافت کند اما یک تا ۲ ماه هزینه‌های مالی به خریدار وارد خواهد شد. بحث دیگر حوزه حمل و نقل است و شاید یک بار برای همیشه باید تکلیف حمل ‌ونقل‌ (با رویکرد حمل‌ونقل‌ ریلی) روشن شود. سنگ‌آهن، گندله و بیلت از نقاط مختلف کشور به نقاط دیگر حمل می‌شود و این یعنی تحمیل هزینه‌های جانبی به این صنعت.
وی در خصوص صادرات فعلی گفت: هم‌اکنون نزدیک به ۷۰ درصد صادرات مخصوص شمش و اسلب است و بیش از ۲۰ درصد هم آهن اسفنجی می باشد، اما برای محصول نهایی رقمی نزدیک به ۱۱ درصد (بعضا تا ۱۵ درصد) را شامل می‌شود.
دکتر مهدی کرباسیان در ادامه این پنل در مورد تامین مالی عنوان کرد: دولت ۴ منبع اصلی برای تامین مالی دارد؛ نفت، مالیات و گمرکات (و عوارض مختلف) و جذب منابع خارجی. در مورد معدن اعداد بسیار بزرگ است و این یعنی برجسته شدن جذب تامین منابع مالی خارجی آن هم در شرایطی که دوره بازگشت سرمایه در معدن طولانی مدت است و بین ۵ تا ۲۰ سال به طول می‌انجامد. ذخیره ارزی ما هم محدود است و البته در حوزه‌های بانکی هم باید بیش از پیش فعال شویم.
وی گفت: در سال ۹۳ به این جمع‌بندی رسیدیم که کار اکتشاف زمین مانده است. بنابراین به بسیاری از بخش‌های خصوصی پیشنهادهای مختلفی ارائه کردیم، اما با عدم ورود بخش خصوصی، ایمیدرو وارد شد. اگرچه ۱۵ محدوده معدنی را آگهی دادیم، آن هم در شرایطی که مراحل اولیه آن انجام گرفته بود.
دکتر سرقینی در خصوص برخی از پهنه‌های اکتشافی کم رونق عنوان کرد: پهنه‌های اکتشافی که در دست دولت هستند، باید تعیین تکلیف شوند و این فرآیند مدتی است که آغاز شده و حتی بخش خصوصی که فعالیت چندانی در این پهنه‌ها انجام نداده هم باید مورد توجه قرار گیرد که به زودی بخشنامه‌ای در این خصوص صادر خواهد شد. به گفته وی در دولت فعلی مجوز جدیدی برای واحدهای فولادی جدید صادر نشده است؛ مگر آنکه در زمینه افزایش زنجیره ارزش صورت گرفته باشد مثلا تبدیل کنسانتره به گندله.
سوتیتر: نزدیک به ۶۹ درصد از ظرفیت تولید داخلی کشور فعال بوده که ۳ درصد از متوسط جهانی کمتر است و با فرض تولید با راندمان ۸۰ درصدی این رقم به ۴۴ تا ۴۵ میلیون تن خواهد رسید. با فرض مصرف داخلی بین ۳۰ تا ۳۱ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ نیاز به ۱۵ میلیون تن صادرات حس خواهد شد که برای ما یک الزام به شمار می‌رود