به گزارش جهان معدن سیف الله امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی مشکلات و راهکارهای توسعه صنایع معدنی و سنگ آهن را طی گفتوگویی با شاتا تشریح کرد:
در زمینه عدم خام فروشی چه اقداماتی انجام شده و به چه موفقیتهایی دست یافتهایم؟
هدف جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی تامین نیاز واحدهای داخل کشوراست به این منظور عوارضی بر صادرات مواد معدنی و سنگ آهن وضع شد که برای امسال 25 درصد تعیین شد و از اول مهرماه اجرایی میشود.
مقام معظم رهبری و معاون اول رییس جمهوری هم تاکید کردهاند که ابتدا باید نیاز واحدهای داخل تامین و از خام فروشی جلوگیری شود و تا اکنون توانستیم این مساله را پیگیری کرده و نتیجه بگیریم.
در حال حاضر واحدهای تولید مثل ذوب آهن نیازبه تامین مواد اولیه دارند. در کشور ما دو نوع سنگ آهن وجود دارد که یکی هماتیتی است و جز در سیمان در داخل کشور مصرف دیگری ندارد و بیش از نیاز واحدهای سیمانی در کشور تولید میشود و اجازه صادرات را نیز دادهایم و دیگری سنگ آهن مگنتیت که ذوب آهن و بسیاری از واحدها به آن نیاز دارند و صادرات آن را مدیریت کردیم.
در سال 91 حدود 21 میلیون تن صادرات سنگ آهن صورت گرفت ودر همان زمان هم پیگیری کردیم که واحدهای گندله و کنسانتره و آهن اسنجی در کشور تاسیس شود تا بتوانیم ازمواد خام ارزش افزوده بیشتری به دست بیاوریم و این در حالی است که 21 میلیون تن صادرات را اکنون به 8.5 میلیون تن رساندیم و در سال 98 و سالهای آتی کمتر و کمتر خواهد شد تا به کمتر از 5 میلیون تن برسد.
عوارض خام فروشی مواد معدنی و سنگ آهن بر حسب کد تعرفه چهار رقمی برای امسال 25 درصد تعیین شد اما خودمان مدیریت خواهیم کرد و اگر سنگ آهن هماتیت در کشور مصرفی نداشته باشد مجبوریم تصمیم دیگری بگیریم.
با ابلاغ این تصمیم، وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیریت ویژهای اعمال خواهد کرد و بدین ترتیب خام فروشی سنگ آهن به زیر 5 میلیون تن خواهد رسید.
ایجاد کنسرسیومهای صادراتی به خصوص در زمینه فولاد چه مزایایی دارد؟
تشکیل کنسرسیومهای صادراتی یکی از مواردی است که کل صنعت کشور علی الخصوص فولاد را تحت تاثیر قرار میدهد. هم باعث میشود مواد با کیفیت بالاتری صادر شود و هم تحت عنوان یک برند باشد و شرکتهای صادراتی کوچک تجمیع میشوند وسود آوری بیشتری هم دارد و قیمت واحدی در خارج از کشور خواهد داشت و یک عدد پایهای برای صادرات در نظر گرفته خواهد شد و در این صورت واسطهها حذف میشوند.
در ساماندهی صادرات هدف حذف دلالهاست و در اینجا باید فرق بازرگان و دلال را در نظر گرفت. بازرگان کسی است که در کارخود خبره است و تحت قوانین و ضوابط و مقررات فعالیت میکند و کارت بازرگانی هم دارد.
کارتهای یک بار مصرف با وجود خرید و فروش شدن باعث گسترش قاچاق به کشور شده و ضربه زیادی به تولید میزند.
از آنجا که شرکتهای درون کنسرسیومهای صادراتی برای ما شناخته شده هستند حتما دولت تسهیل میکند چرا که با ایجاد کنسرسیوم تعامل وانجام صادرات با کشورها نیز راحتتر صورت میگیرد.
چه اقداماتی در راستای ایجاد زنجیره ارزش تا حلقه آخر باید صورت گیرد؟ آیا زیرساختها برای توسعه کافی است؟
زیر ساختها برای توسعه به هیچ عنوان کافی نیست و الان مشکلات ارزی و ماشین آلات داریم که برخی باید نوسازی شوند و از رده خارج شدهاند. اگر نوسازی انجام شود قطعا هم کیفیت کار بالا میرود وهم تولید افزایش میباید.
هزینه آب و برق و جاده و سیستم حمل و نقل و تغییر قیمتها تولید کننده و صادر کننده را دچارمشکل میکند قیمتهای حمل و نقل سرسام آور است و علیرغم نامه نگاری با وزارتخانههای مربوط هنوز مشکل مرتفع نشده است.
یکی از دلایلی که خام فروشی اقتصادی نیست این که ارزش افزوده بسیار کمتری به دنبال دارد به عنوان مثال ارزش افزوده سنگ آهن و شمش یک به سه است و خوشبختانه زنجیره ارزش در این ماده معدنی در کشور شکل گرفته است و ارزش افزوده را حدودا 110 برابر افزایش میدهد.
در بخش آخر زنجیره ارزش سنگ آهن، حدود 150 نوع ورق در ضخامتها و رنگهای مختلف تولید میشود.
حدود 255 معدن سنگ آهن در کشور وجود دارد با وجود ارز آوری صادرات، به منظور حفظ اشتغال پایدار 17 واحد بزرگ تولید کننده سنگ آهن کلوخه، دانه بندی، کنسانتره و گندله را مشخص کردیم و به آنها تکلیف شد که ابتدا سنگ آهن مورد نیاز به واحدهای مصرف کننده داخلی مرتفع شود و صادراتشان منوط به ارایه قرار داد با شرکتهای داخلی است که مازاد آن صادر شود و برای هر کدام سهمیه خاص صادراتی در نظر گرفتیم.
بر اساس آمار5 ماهه ابتدای سال جاری صادرات محصولات سنگ آهن 2.2 میلیون تن به ارزش 542 میلیون دلار است که نشان میدهد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 30 تا 40 درصد کاهش کاهش صادرات داشته است.
در سال 97 صادرات کنسانتره 5.5 میلیون تن، گندله 2.8 میلیون تن، آهن اسفنجی حدود 534 هزارتن، شمش 5.4 میلیون تن و محصولات فولادی 3 میلیون تن بوده است.
نتایج ابلاغ بخشنامهای که از سوی وزیر صمت برای اخذ مجوز صادرات مواد معدنی صادر شد چه بود؟
با توجه به اینکه سنگ آهن و مواد معدنی توسط تعدادی از بازرگانان و دلالان به خارج از کشور صادر میشد، برای جلوگیری از خروج مواد معدنی توسط دلالها بخشنامهای در خرداد ماه سال جاری از سوی وزیر صمت به گمرکات ابلاغ شد که صادرات مواد معدنی توسط تولید کننده و نماینده رسمی آنها صورت بگیرد و از این طریق از خروج مقدار قابل توجهی ارز و مواد معدنی جلوگیری شد و سود آن به جیب تولید کننده اصلی برگشت و صادرات مواد معدنی ساماندهی شد.
این در حالی است که اعتبار کشورمان در کشورهای دیگر کم کم در حال از بین رفتن بود و مواد معدنی با قیمتها و کیفیتهای متفاوتی عرضه میشد و حقوق دولتی هم به درستی گرفته نمیشد، اما ازاین طریق حدود 40 درصد افزایش حقوق دولتی نسبت به سال گذشته اخذ شد و این موضوع باعث شد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما و چرخه اقتصاد کشور برگردد.
به منظور اجرای سیاستهای حمایتی از صادر کنندگان صنایع معدنی چه اقداماتی انجام شده آیا تصمیمی برای عدم اخذ حقوق دولتی معادن گرفته شده است؟
ما نمیتوانیم به هیچ عنوان حقوق دولتی از کسی نگیریم معدن جزو انفال و متعلق به کل مردم است. معدن داران بدانند صاحب معدن نیستند بلکه صاحب آن مقدار از معدن هستند که پروانه آن را دریافت کردهاند و ممکن است به هر دلیلی این پروانه تمدید نشود.
دولت برای تسهیل امر صادرات از صادر کنندگان معدنی مالیات دریافت نمیکند و در گمرکات هم تسهیلات ایجاد میکند اقدام اخیر وزارت صمت در حذف دلالها کمک بزرگی به صادر کنندگان بود. همچنین به دنبال این هستیم که در کل کشور مراکز تولید را به صورت ریلی به بنادر و مراکز صادرات پیوند دهیم.
حوزه صنایع معدنی با چه مشکلاتی روبروست؟
ضعف در بخش راه آهن و حمل و نقل و معادن صعب العبور و کمبود آب و برق و گاز برای هدفگذاری تولید 55 میلیون تن شمش از جمله مشکلات است و این درحالی است که برای تولید این میزان شمش حدود 250 میلیون تن جابجایی باید صورت گیرد.
البته برای رسیدن به این میزان در حال حاضر هم مجوز فولاد که صنعتی آب بر است جز در مناطق آب خیز و بنادر داده نمیشود.
از دیگر مشکلات این حوزه ضعف زیرساختها، تحریم سرمایه گذاری در زیرساختها، قدیمی بودن شبکه ریلی و بالابودن نرخ بهره تسهیلات بانکی که از همه مهمتر است و باعث شده بسیاری از تولید کنندگان ورشکست شوند همینطورعدم وجود نقشه جامع توسعه صنعت فولاد و اسناد پشتیبان، عدم توازن منطقهای در زنجیره فولاد، عدم توجه به تنوع در حوزه تولید محصولات فولادی، عدم ثبات در سیاست گذاری مشکلاتی است که با آن روبرو هستیم.
راههای برون از این وضعیت این است که حمایت و بستر سازی جهت صادرات محصولات نهایی صورت گیرد همچنین بالا بردن ارزش افزوده و عدم خام فروشی، در نظر گرفتن مشوقهای صادراتی، توسعه فعالیتهای اکتشافی و سرمایه گذاری برای تامین سنگ آهن پس از 1404 از دیگر راهحلهاست به صورتی که در حال حاضر فقط 7 درصد معادن کشف شدهاند و باید کشف معادن جدید و اکتشافات عمقی صورت گیرد.
همچنین نوسازی و تجهیز و بهره وری از تکنولوژیهای جدید در صنعت فولاد، کاهش هزینه تمام شده و جذب سرمایه گذاری خارجی جهت تکمیل واحدهای فولادی و استمهال بدهیهای مالیاتی و زیر ساخت های اب و برق و گاز برای حمایت از این صنعت باید انجام شود تا به اهداف تعیین شده در اسناد چشم انداز دست یابیم.
طبق هدفگذاریهای صورت گرفته برای افق 1404 ظرفیت تولید کنسانتره 80 میلیون تن و تولید 73 میلیون تن، ظرفیت تولید گندله 76 میلیون تن و تولید 65 میلیون تن، ظرفیت تولید آهن اسفنجی 52 میلیون تن و تولید 48 میلیون تن، ظرفیت تولید شمش 55 میلیون تن و تولید 40 میلیون تن و ظرفیت تولید محصولات فولادی 46 میلیون تن و تولید 40 میلیون تن تعیین شده است.
درحال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که در همان منطقه معدنی واحدهای دیگر تکمیل کننده زنجیره ارزش با در نظر گرفتن زیرساختهای موجود تکمیل شود.
امکان استفاده از باطلهها وجود دارد؟
با در اختیارگرفتن تکنولوژیهای جدید دیگر باطله معنا ندارد اما میتوان از باطلههای قدیمی که عیار بالاتری دارند دوباره استفاده کرد و به شرطی اقتصادی است که تا 10 درصد عیار آهن داشته باشد.
29 شهریور 1403
دوشنبه, 01 مهر 1398 ساعت 14:17
توسعه صنایع معدنی در پیچ و خم مشکلات زیر ساختی
صنایع معدنی کشور در حالی با مشکلات زیر ساختی و سایر مشکلات مرتبط دست و پنجه نرم میکند که طبق هدفگذاریهای صورت گرفته در افق 1404 باید در تولید کنسانتره 80 میلیون تن ، گندله 76 میلیون تن ، آهن اسفنجی 52 میلیون تن ، شمش 55 میلیون تن و محصولات فولادی 46 میلیون تن ظرفیت سازی شود.
از سویی دولت با انجام اقدامات حمایتی سعی درایجاد ارزش افزوده بیشتر در این صنعت است به طوری که در خرداد ماه سال جاری با ابلاغ بخشنامه وزیر صنعت ،معدن و تجارت به گمرگ سعی در کوتاه کردن دست دلالان از صادرات را داشت که با استقبال تولید کنندگان مواجه گشت.
از دیگر سو ایجاد زنجیره ارزش در سنگ آهن از دیگر اقدامات با ارزشی است که همچنان در کشور دنبال میشود چرا که ارزش افزوده ناشی ازایجاد زنجیره ارزش سنگ آهن حدود 110 برابر است.