رئیس خانه معادن و نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: این استان که ذخایر فراوان معدنی، به ویژه سنگ‌آهن در اختیار دارد، با معضلات بسیاری در حوزه حمل و نقل مواد کانی روبه‌رو است.
به گزارش جهان معدن به نقل ازپایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین»، غلامرضا نازپرور در نشست بررسی موضوعات و چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش معدن در زمینه حقوق دولتی، تامین گاز، حمل‌ونقل و دیگر موانع کسب‌وکار دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که به صورت برخط برگزار شد، اظهار داشت: وضعیت به گونه‌ای است که به محض اینکه فروش مواد معدنی از منطقه سنگان خواف افزایش می‌یابد، یافتن کامیون برای معادن کوچک مقیاس، دشوار می‌شود، از طرفی، سال گذشته در سه نوبت افزایش کرایه حمل را شاهد بودیم.
وی بیان کرد: زمانی که در منطقه سنگان خواف (محل استقرار معادن سنگ‌آهن و واحدهای زنجیره فولاد) اعلام حمل بار می‌شود، کامیون‌ها به آنجا هجوم می‌برند؛ زیرا شرکت‌های آن منطقه برای حمل مواد معدنی خود ارقام بالاتری پرداخت می‌کنند و این باعث می‌شود، دو ماه برای معادن کوچک خودرو یافت نشود که لازم است امکانات این بخش به صورت عادلانه توزیع شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: هم‌اینک هزینه حمل مواد معدنی به گونه‌ای است که کرایه حمل برخی خاک‌های صنعتی سه تا چهار برابر ارزش آن ماده معدنی است و این مسئله، توجیه اقتصادی فعالیت در این زمینه را از بین می‌برد، نکته دیگر اینکه اگر قرار است افزایش قیمتی در کرایه‌ها انجام گیرد، باید از قبل به صاحبان معادن اطلاع داده شود و این کار یک‌باره اتفاق نیفتد تا آن‌ها بتوانند ذخیره‌سازی لازم را انجام دهند و قیمت‌گذاری‌ها از سوی دستگاه متولی، به صورت رسمی اعلام شود.
نازپرور در ادامه اظهار کرد: بحث حمل ریلی مواد معدنی بسیار مهم است؛ ظرفیت بزرگی که می‌توان از آن در استان استفاده کرد. تقاضای ما از راه‌آهن این است که اعلام کنند، کدام مواد معدنی را می‌توان با واگن حمل کرد تا در این زمینه به فعالان بخش معدنی اطلاع‌رسانی کنیم، ظرفیت فعلی منطقه سنگان در استفاده از امکانات حمل ریلی هشت میلیون تن در سال است و برنامه این است که ظرفیت ریلی آن منطقه به ۲۵ میلیون تن برسد و با دو یا سه خطه کردن آن مسیر و استفاده از سقف ظرفیت، می‌توان به این مهم دست یافت.
وی در ادامه گفت: موضوع اصلی محاسبه حقوق دولتی معادن در کشور، در نظر گرفتن بهای ماده معدنی در محل معدن است؛ بر همین اساس، این حقوق در استان‌های دیگر بر اساس فاکتور فروش محاسبه نمی‌شود. از طرفی، فاکتور فروش رسمی از معادن نیز تاکنون دریافت نشده و مبنای مستندی برای محاسبات وجود نداشته است؛ اما حتی اگر فاکتور رسمی وجود داشته باشد، باز هم به نظر ما محاسبات حقوق دولتی بر اساس آن‌ها، رسمی نیست.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اذعان کرد: نحوه محاسبه حقوق دولتی در استان ما باعث شده یک‌باره حقوق دولتی بهره‌برداران معدن ۱۰ برابر شود و این موضوع آسیبی به معادن کوچک‌مقیاس می‌زند. ضمن اینکه حقوق دولتی لازم به پرداخت از سوی معادن با تاخیر به آن‌ها اعلام شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: این استان در بخش صنایع معدنی و فولادی رو به توسعه است و با وجود اینکه این خطه در حوزه کشاورزی حرفی برای گفتن دارد، اما به خاطر موضوعات مربوط به تامین آب، بخش کشاورزی با مشکلاتی روبه‌رو است. در حوزه فولاد نیز ظرفیت‌هایی داریم؛ اما به خاطر محدودیت‌های موجود نمی‌توانیم از تمام این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
علی اکبر لبافی با اشاره به گردش مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی واحدهای مستقر در منطقه سنگان خواف گفت: شرکت‌های بزرگی در آن منطقه مشغول به فعالیت هستند که تامین‌کننده بخش قابل توجهی از مواد اولیه شرکت‌های فولادی کشور به شمار می‌آیند، اما در حال حاضر با مشکلات زیرساختی موجود، بزرگ‌ترین واحد فولادی استان به خاطر محدودیت برقی با ظرفیت کمی مشغول به کار است. در حوزه صنایع معدنی نیز به خاطر کمبود گاز به‌ویژه در نیمه دوم سال، شاهد فعالیت واحدها با ظرفیتی کمتر از آنچه باید، هستیم. این شرایط ناشی از فراهم نبودن بسترهای بهره‌مندی از انرژی‌های گاز و برق در این استان است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: صاحبان صنایع معدنی بیان می‌کنند به خاطر کمبود گاز در نیمه دوم سال، باید نسبت به تامین سوخت مایع اقدام کنند که در این زمینه نیز دچار مشکلات و محدودیت‌هایی هستند و این مسائل باعث شده تا نتوانیم از ظرفیت‌های کنونی استان به بهترین نحو استفاده کنیم.
وی با اشاره به موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن گفت: در استان ما محاسبات حقوق دولتی معادن بر اساس ارزیابی فاکتور فروش صورت می‌گیرد و همین امر باعث می‌شود تا زیان بیشتری به معدنکاران وارد شود. به این ترتیب آن‌ها نمی‌توانند بهره‌برداری لازم را نسبت به تورم موجود داشته باشند و این موضوع باعث شده است بحث حقوق دولتی مورد اعتراض بخش خصوصی استان باشد. موضوع اصلی اشکال در اجرای این قانون است و لذا تعیین حقوق دولتی بر اساس فاکتور فروش، با توجه به اعداد و ارقامی که در حاشیه وجود دارد، مورد قبول بخش خصوصی نیست.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، تامین گاز واحدهای معدنی در نیمه دوم سال را به عنوان یکی دیگر از مشکلات جدی واحدهای معدنی برشمرد که به خاطر محدودیت‌های موجود در استفاده از ظرفیت‌های توسعه، حتی شرکت‌های بزرگ امروز در این بحث مشکل دارند و برخی به دنبال این هستند که ذخیره‌سازی سوخت را برای تولید خود در نیمه دوم سال انجام دهند.
بر اساس گزارشی از ایرنا، لبافی با بیان اینکه از نگاه بخش خصوصی، قرارداد هشت ماهه شرکت گاز عادلانه نیست، خاطرنشان کرد: از طرفی طبق ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار هیچ دستگاهی نمی‌تواند خدمات آب و برق و گاز صنایع را قطع کند مگر اینکه برای مدت محدود و با مجوز شورای تامین هر استان این اقدام را انجام دهد.