در شرایطی که وزارت صمت از ترخیص ۴۰۰ هزار تن از مایحتاج بخش تولید خبر داده، گمرک نیز با ابلاغ نامه‌ای از قابلیت ترخیص ۸۰۲ قلم تجهیزات صنعتی خبر داد.
به گزارش جهان معدن وبه نقل از دنیای اقتصاد، گفته می‌شود ترخیص کالاهای مورد نیاز تولید در هفته‌های آینده تا ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت. این خبر را علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خود با اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی آن رسما اعلام کرد. وی با تا‌یید ترخیص ۴۰۰ هزارتن از مواد اولیه، ماشین‌آلات و مایحتاج تولید در ۱۰ روز گذشته، از دستور رئیس‌جمهور برای ترخیص ۴ میلیون کالای دیگر از گمرکات کشور خبر داد.
سیاست‌گذار در هفته‌های گذشته پس از پافشاری بر سیاست‌های گمرکی سرانجام تغییر مسیر داد و راهکاری برای حل مساله کالاهای رسوبی در گمرک اتخاذ کرد. بر این اساس، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پس از ابلاغ برخی مصوبات پیرامون ترخیص کالاهای دپو شده از گمرکات کشور، رویکرد تا‌زه‌ای را در پیش گرفت که به ترخیص حدود ۲/ ۱ میلیون تن کالای رسوبی منجر شد. پیگیری و جلسات مختلف پیرامون مصوبات مذکور و نیز بازدید وزیر صمت از روند ترخیص کالاها از گمرکات کشور در بندرعباس، افقی تا‌زه را پیش روی تولیدکنندگان و فعالان صنعتی گشود. در واقع سه وزارتخانه جهادکشاورزی، اقتصاد و صمت در حرکتی تا‌زه، ۳ لیست از کالاهای که با شرایط جدید امکان ترخیص آنها از گمرکات سراسر کشور وجود دارد را احصا و به گمرک ابلاغ کردند. تجمیع کل اعداد این سه لیست نشان می‌دهد، تعداد کل کالاهای در دست ترخیص ۴۱۳۸ مورد است.
تحلیلگران معتقدند ترخیص این کالاها که همگی جزو نیازمندی‌های صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشور هستند، پالس قدرتمندی برای تقویت تولید در نیمه دوم سال خواهد بود. خبر ترخیص میلیون‌ها تن از مایحتاج بخش‌های صنعتی و معدنی در حالی منتشر شده که سیاست‌گذار صمت آمادگی دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را از چرخه سیاست‌های اقتصادی خود اعلام کرده است. نتیجه طبیعی این سیاست از بین بردن فاصله دلار دولتی و آزاد است که جز توزیع رانت، گسترش فساد و صنعت‌زدایی حاصلی در بر نداشته است.
ریل عوض می‌شود
در ماه‌های گذشته اصرار دولت بر سیاست رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، فشار بالایی را به بخش‌های مختلف تولید در صنایع برق، خودرو، نساجی، لوازم خانگی، فولاد و صنایع معدنی وارد آورد. موضوعی که ردپای آن را می‌توان در دو گزارش فصلی اخیر فضای کسب و کار و نیز در شامخ ماه‌های شهریور و مهر به عینه دید. در همه گزارش‌هایی که در ماه‌های گذشته به طرح پرسش از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان پرداخته، کمبود مواد اولیه و قطعات از مهم‌ترین مشکلات بازگو شده ازسوی فعالان صنعتی است. حال اما اعلام خبر ترخیص حدود ۴/ ۴ میلیون تن از کالاهای موردنیاز صنایع کشور، امکان رشد تولید در بسیاری از بنگاه‌ها را طی ماه‌های پایانی سال فراهم خواهد کرد. البته تحلیل‌ها نشان می‌دهد در کنار سیاست جدید دولت در زمینه ترخیص کالاهای رسوبی، لازم است سیاست‌گذار از سرکوب قیمت در صنایع مختلف دست کشیده و اعطای دلار ۴۲۰۰تومانی را که مولد رانت و فساد است، متوقف کند. اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی با واکنش مثبت فعالان اقتصادی روبه‌رو شده که صحبت‌های صادق نیارکی، معاون وزیر صمت در نشست روز سه شنبه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ابعادی تا‌زه از تبعات رسوب کالا در گمرک را نشان داده بود. معاون وزیر صمت با یادآوری افت شدید تا‌مین ارز مورد نیاز بخش تولید تا انتهای مهر ۹۹ به میزان ۲۱درصد، وضعیت تا‌مین ارز برای واردات مایحتاج موردنیاز صنایع و تولیدکنندگان در سال ۹۹ را تشریح کرده بود. بر اساس اعلام نیارکی، صنایع برق، فلزی و لوازم‌خانگی با افت ۲۹ درصدی در تا‌مین ارز مواجه شده؛ صنایع حمل‌و‌نقل کاهش ۱۳ درصدی را در تا‌مین ارز تجربه کرده، تا‌مین ارز مورد نیاز برای صنایع غیرفلزی و مادر که تا‌مین‌کننده سایر بخش‌های صنعت است، ۵۴ درصد افت داشته، مواد معدنی با افت تا‌مین ارز ۷۶ درصدی مواجه شده، نساجی و پوشاک و سلولزی هم در تا‌مین ارز مورد نیازشان ۴۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌اند و ماشین‌سازی و تجهیزات هم با کاهش بیش از ۵۰ درصدی تا‌مین ارز مواجه شده‌اند.