مساله کنترل ریسک یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بازارهای مالی است. این مساله از آن جهت حائز اهمیت است که توجه به عوامل خطرزا یا هر مولفه‌ای که منجر به انحراف از پیش بینی‌های انجام شده، باشد می‌تواند به‌عنوان یکی از متغیرهای افزایش‌دهنده عدم قطعیت، از جذابیت سرمایه‌گذاری بکاهد.
به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای اقتصاد؛ این مساله نه تنها در بازار سرمایه بلکه در سایر بازارها نیز بسیار مهم است و فقدان آن در بلند‌مدت می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند. آن‌طور که در تئوری‌های سرمایه‌گذاری می‌خوانیم در هر کسب و کاری ریسک‌های حاکم بر یک شرکت یا صنعت از طریق تنوع‌بخشی بر پرتفوی سهام قابل کنترل و تقلیل است.
با این حال زمانی که ماهیت ریسک به نحوی باشد که بر تمامی بخش‌های اقتصاد سایه بیفکند، دیگر کنترل آن ریسک به راحتی متصور نخواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که در تمامی کشورهای در حال توسعه کاهش ریسک‌های سیستماتیک به‌طور جدی در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد و سعی می‌شود تا با کنترل عوامل مخرب و کاهش تاثیر آنها بر اقتصاد فضا برای سرمایه‌گذاری فراهم شود.
این کار نه‌تنها به پویایی اقتصادی و بهبود سطح معیشت مردم منتهی می‌شود بلکه در بلند‌مدت خود دولت‌ها را نیز با کاهش نیاز به دخالت در ساز و کار اقتصاد یاری می‌دهد. در چنین شرایطی مسلما دست دولت در هر کشوری که مستقر باشد، برای پرداختن به نقش‌های حاکمیتی و عرض اندام در مواردی که بخش خصوصی در آنها از اثربخشی لازم برخوردار نیست، باز خواهد بود.
در ایران اما به نظر می‌رسد که دولت‌ها به‌رغم وجود استدلال‌ها و ساز و کارهای مدرن و آزموده شده در اقصی نقاط جهان، همچنان سعی بر تکرار اشتباه دارند. دقیقا به همین دلیل است که هر‌ازگاهی شاهد انتشار دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی هستیم که ذی‌نفعان بخش‌های مختلف اقتصاد را نگران و دامنه‌ای از اعتراضات ریز و درشت را در بازارها و شبکه‌های احتماعی به پا می‌کند.