بخش معدن و صنایع معدنی کشور دارای ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است و از قابلیت ارزش افزوده بالا نیز بهره می‌گیرد، بنابراین انتظار می‌رود تا پایان ششمین برنامه توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) سهم آن در اقتصاد ملی افزایش یابد، هرچند که رشد بهره‌وری این بخش با اتکای به دانش روز و شرکت‌های دانش بنیان است.

به گزارش جهان معدن و به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، موضوع اینکه پیش‌نیازهای رشد بهره‌وری معدن و صنایع معدنی در چه سرفصل‌هایی جانمایی شده باید مورد توجه جدی قرار گیرد که متناسب با آن برنامه ریزی لازم به عمل آید.

تا آنجا که به گفته رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، همکاری با دانشگاه‌ها باید براساس قراردادهایی باشد که به رشد بهره‌وری کمک کند و بر این موضوع تاکید دارد، چنانچه زمانی که تجهیزات از خارج از کشور وارد می‌شد، شرکت‌های خارجی را ملزم به آموزش نیروها می‌کردیم، امروز نرخ بهره‌وری بالاتری در معدن و صنایع معدنی به ثبت می‌رسید.

واقعیت اینکه، موضوع واردات همراه با آموزش مستمر در نزدیک به چهار دهه مورد غفلت مسوولان و برنامه ریزان دستگاه های اجرایی و در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ...بوده و شرایط به گونه ای پیش رفت که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در سال ۹۵ به مناسبت روز صنعت و معدن خواستار واردات مدیران خارجی شد.

غریب پور با تاکید بر موضوع پیاده سازی آموزش نیروهای متخصص، دست یافتن به دانش فنی را زمینه ای برای استفاده از ظرفیت‌های کنسرسیوم‌های اکتشافی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و همچنین فعال سازی طرح‌هایی که در دوران تحریم‌ها معطل مانده‌اند، دانست که می تواند پیامد رشد و ارتقای نرخ بهره‌وری را بدنبال داشته باشد. وی به این نکته هم اشاره دارد که افزایش بهره‌وری معادن نیازمند رشد ضریب استحصال مواد معدنی است.

امروز براساس نیاز جوامع شرکت های دانش بنیان ( استارت آپ) با شتاب لازم شکل گرفته، هرچند که در کشورمان فعالیت در این عرصه به عنوان حرکت نوین محسوب می شود، اما ضرورت باور پذیری برای فعالیت این شرکت ها، غیرقابل انکاراست و باید با ملاحظات لازم و برنامه ریزی در این مسیر گام برداریم.

الزام های رشد بهره وری در معادن

غریب‌پور درباره الزام های رشد بهره‌وری در معادن معتقد است: باید از ظرفیت کنسرسیوم‌های موجود در اکتشاف معادن استفاده بیشتری شود که این مساله می‌تواند بهره‌وری بخش معدن را افزایش دهد.

وی خاطرنشان ساخته است: در شرایط تحریم، توسعه منابع انسانی یکی از رویکردهای بهره‌وری محسوب می‌شود که باید به این مسأله در برنامه‌ریزی‌ها توجه ویژه شود.

با این حال، مرور عملکرد دستگاه های اجرایی در چهار دهه گذشته آشکار می سازد، بسیاری از دستگاه‌ها یا منابع مالی لازم برای توسعه امر آموزش نداشته اند، یا با کمترین امکانات برای رفع تکلیف نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کم هزینه مبادرت ورزیده‌اند.

غریب‌پور موضوع اجرای سه میلیارد دلار طرح معدنی و صنایع معدنی با اشتغال‌زایی ۶ هزار نفری در سال گذشته را یادآور شد و گفت: امروز موضوع تحقیقات باید مورد توجه جدی قرار گیرد و به آن بهای لازم داده شود تا رشد سازمان‌ها را به نظاره بنشینیم.

تقسیم بندی دانشگاه ها به 10منطقه

امروز دانشگاه‌های کشور توسط سازمان ایمیدرو براساس ظرفیت‌های معدنی استان‌ها به ۱۰ منطقه تقسیم‌بندی شده اند تا از این ظرفیت در بخش معادن و صنایع معدنی استفاده شود، اما باید بر اجرای این مهم نظارت مستمر انجام شود تا بازدهی لازم را به دنبال داشته باشد.

راهبردهایی در مسیر ارتقای بهره وری

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان ایمیدرو هم معتقد است: ارتقای بهره‌وری، هم‌افزایی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان محورهایی از راهبردهای ۹‌گانه این سازمان است.

امروز شمار معادن فعال کشور بالغ برپنج هزار و ۶۰۰ معدن توسط وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام شده، اما آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته این معادن با چه میزان بازدهی و بهره وری فعالیت دارند.

غلامرضا ملاطاهری یادآور شد: براساس ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه از رشد اقتصادی هشت درصدی کشور حداقل ۲.۸درصد باید از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل شود.

وی گفت: براساس هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه در بخش معدن، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده باید ۸.۸ درصد و متوسط رشد سالانه اشتغال ۴.۶درصد باشد.

براساس برنامه ششم توسعه( ۱۴۰۰- ۱۳۹۶)، متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن باید ۲۶.۱ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش معدن ۲.۴ درصد باشد.

وی خاطرنشان ساخت: آمارهای بین المللی گویای این واقعیت است که در زمینه ارتقای بهره‌وری کشورمان نیاز به برنامه‌ای منسجم دارد.

لازمه فراهم سازی منافع جمعی، ارتقای بهره وری

بهرام رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران پیرامون موضوع بهره وری گفته بود: ارتقای بهره‌وری پیامد کاهش قیمت تمام شده کالاها و افزایش منافع جمعی را بدنبال دارد.

وی گفت: چنانچه به نیروی انسانی و مدیریت به‌عنوان بخشی از عوامل تولید توجه شود، قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت.

شکوری گفت: امروز در جهان صنعتی بیشترین محصول با کمترین قیمت تولید می‌شود و در شرکت‌ها، ضایعات به حد صفر رسیده، ضمن اینکه شاخص‌های بهره‌وری بخش خصوصی کشورمان در مقایسه با بخش دولتی به شاخص‌های جهانی نزدیک‌تر است.

ایران بطور متوسط در حدود یک دهه اخیر (سالانه) ۴۰۰ میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن فعال استخراج می کند که سهم مصالح ساختمانی بالغ بر ۶۰ تا ۶۵ درصد است.

جمهوری اسلامی در بین کشورهای جهان از لحاظ ذخایر شناسایی شده با رقم حدود ۵۷ میلیارد تن که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است، در جایگاه پانزدهم قرار دارد.

مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد:

جایگاه منطقه ویژه خلیج فارس در شکل گیری زیرساخت ها و صنایع فلزی

مرتضی بانک، مشاور رییس جمهور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه گفت: منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، با ایجاد زیرساخت های عظیمی چون اسکله های تخلیه و بارگیری، خط آهن، انبار، تولید آب شیرین، برق و...، سهم عمده ای در شکل گیری صنایع سنگینی چون آلومینیوم و فولاد داشته است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، شورای عالی مناطقه آزاد کشور تصریح کرد: این منطقه توانسته است تا حدود زیادی به برنامه منطقه برای تبدیل شدن به قطب بزرگ تولید مواد فلزی و غیرفلزی کشور عمل کند. با این حال، تحریم های ظالمانه طی دو دهه گذشته و در برخی موارد، ضعف در برنامه ریزی های کلان و منطقه ای، مانع از استفاده کامل از ظرفیت های این منطقه شده است.

وی در عین حال به اقدامات سال های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: طی چهار سال گذشته، به رغم تحریم های ظالمانه آمریکا، منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس توانسته است گام های مناسبی در زمینه تکمیل زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاران بردارد.

وی ادامه داد: آماده کردن محدوده الحاقی برای جذب سرمایه گذار و ترغیب صنایع منطقه به افزایش سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای در منطقه ازجمله این اقدامات هستند. وی تاکید کرد: امیدواریم که با ارائه سریع و تصویب و ابلاغ طرح جامع این منطقه توسط هیئت دولت، اجرای پروژه ها و واگذاری اراضی بر مبنای آن، مصوب انجام شود.

بانک درباره اثرگذاری منطقه ویژه خلیج فارس در اشتغال استان هرمزگان گفت: بدون تردید، با وجود منطقه ویژه خلیج فارس، مجموعه ای از صنایع سنگین و نیمه سنگین شکل گرفته است که هرکدام بسیاری از نیروهای انسانی ماهر و نیمه ماهر را جذب کرده اند که شامل متخصصان و تکنسین های ساکن در استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس می شوند.

وی افزود: این منطقه ویژه اقتصادی سهم بزرگی در اشتغال زایی و افزایش سطح درآمد و زندگی مردم داشته است و دارد و به زودی و با تکمیل زیرساخت ها و افزایش سرمایه گذاری ها در منطقه ویژه خلیج فارس، این نقش پررن گتر از گذشته خواهد شد. وی یادآور شد: حجم اشتغالزایی چندین هزارنفری در منطقه ویژه خلیج فارس اشتغالی مولد محسوب می شود که نقشی سازنده در اقتصاد استان و کشور به طور اهم داشته است.

وی به جایگاه کلان مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: مناطق ویژه اقتصادی نقشی اساسی در اقتصاد هر کشور ایفا می کنند و این نقش در شرایطی که تحریم های گوناگون، اقتصاد یک کشور را محاصره کرده باشند، تبدیل به مسئولیتی خطیر می شود.

مزیت های منطقه

بانک درباره مزیت های منطقه گفت: مزیت های قانونی مناطق ویژه اقتصادی در زمینه معافیت از پرداخت تعرفه های گمرکی برای واردات ماشین آلات، مواد اولیه و قطعات، معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای مبادلات کالا در درون منطقه و یا با سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صدور مجوزها توسط منطقه و... سرمایه گذاری در زمینه تولید و صادرات کالا، به ویژه کالاهایی که کشور در تولید آنها از مزیت نسبی برخوردار است را تسهیل می کنند.

وی در ادامه گفت: الحاق دو هزار و 400 هکتار اراضی پسکرانه به منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، که دوبرابر مساحت اولیه این منطقه است، از پتانسیل های مهم این منطقه به حساب می آید. امید می رود که با برنامه ریزی صحیح در سطح کلان و اولویت بخشیدن به ایجاد و توسعه صنایع معدنی و فلزی در این منطقه و تشویق بخش خصوصی واقعی برای سرمایه گذاری و البته جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی پس از رفع تحریم های ظالمانه، ظرفیت های واقعی این منطقه به فعلیت برسند.