معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در مراسم افتتاحیه پروژه تحول در بخش زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی خراسان جنوبی با بیان اینکه این سازمان به عنوان سازمانی حاکمیتی دو وظیفه اصلی را به عهده دارد، گفت: تولید ثروت از طریق اکتشافات معدنی و دیگری صیانت از ثروت تولید شده با شناسایی مخاطرات طبیعی و زمین‌شناختی موجود مهم‌ترین وظیفه این مجموعه است.

به گزارش جهان معدن به نقل از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، علیرضا شهیدی با اشاره به این‌ که تولید و صیانت از ثروت حدود ۷ الی ۸ درصد GDP کشور را به خود اختصاص داده، افزود: حدود ۱.2 درصد GDP کشور را معدن به عهده دارد که با افزودن صنایع معدنی به آن به حدود ۸ درصد می‌رسد.

به گفته رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در بخش مخاطرات زمین‌شناختی متاسفانه آنچه در کشور اتفاق نمی‌افتد توجه به پیشگیری است و ما منتظریم تا حادثه‌ای اتفاق افتد تا منابعی را که به سختی به دست آورده‌ایم را صرف جبران خسارات ناشی از آن کنیم.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که به لحاظ فرایندی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور سه وظیفه اصلی تولید اطلاعات پایه، پایش و فرآوری و در نهایت نگهداری و انتشار‌، مستند و استاندارد سازی داده‌ها را به عهده دارد، خاطرنشان کرد: تولید اطلاعات پایه در بخش‌های زمین‌شناسی و اکتشافی به صورت مطالعه لایه‌های مختلف انجام و به صورت نقشه منتشر می‌شود.

شهیدی افزود: لایه‌های اطلاعاتی در بخش‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوایی و زمینی اکتشاف است و این سازمان تاکنون هزار و ۶۵۰ لایه اطلاعاتی را تولید کرده که از این میزان بیش از 800 لایه اطلاعاتی مکان محور و دارای مختصات هستند که هر لحظه قابل رصد کردن هستند.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان این‌که این مطالعات توسط کارشناسان این سازمان در معاونت‌های زمین‌شناسی و اکتشاف در تهران و مراکز استانی و منطقه‌ای تهیه می‌شود، افزود: بخش پردازش و فرآوری توسط مدیریت ژئوماتیکس و آزمایشگاه‌های سازمان انجام می‌شود و نگهداری، انتشار و استانداردسازی اطلاعات را نیز پایگاه داده‌های علوم زمین به عهده دارد.

وی با ابراز خرسندی از این‌که پایگاه داده‌های علوم‌زمین کشور به عنوان یک لایه معدنی کاداستر در کشور در حال شناسایی است، افزود: برای سرمایه‌گذاری و ورود به بخش معدن بایستی به اطلاعات موجود در این پایگاه توجه شود.

شهیدی با اشاره به این‌که ما در کشوری هستیم که تنوع ساختار زمین‌شناسی خاصی را دارد، تصریح کرد: بر همین اساس در دو بخش مخاطرات طبیعی و تنوع ماده معدنی صاحب مکان در دنیا هستیم.

به گفته معاون وزیر صمت، از ۴۳ مخاطرات موجود در دنیا 34 خاطره در ایران اتفاق می‌افتد که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور این مخاطرات را شناسایی و پایش می‌کند.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با اشاره به این‌که در بخش مواد معدنی نیز دارای تعدد و تکثر مواد معدنی هستیم؛ گفت: درگذشته عنوان می‌شد حدود ۶۸ ماده معدنی در ایران وجود دارد که این عدد در حال حاضر به ۸۱ افزایش یافته است.

شهیدی خاطرنشان کرد: اگر به نقشه معادن قدیمی یا شدادی توجه کنیم متوجه خواهیم شد در کل کشور توجه به موضوع معدن و معدنکاری در ۲۲ منطقه توسط گذشتگان ما انجام می‌شده و معدنکاری در ایران دارای یک خاستگاه بسیار خاص بوده و اکتشاف و فرآوری آهن، طلا، نقره، روی و سرب و جیوه در آثار معدنکاری گذشته مشاهده شده است.

وی با بیان این‌که بیشتر به معادن سطحی توجه کرده‌ایم؛ گفت: بر اساس آمار ذخایر زمین‌شناسی کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است و ولی آنچه در حقیقت وجود دارد حدود ۳۷ الی ۴۰ میلیارد تن ذخیره در کشور وجود دارد.

معاون وزیر صمت؛ با بیان این‌که حدود ۶۲ درصد از این میزان به مصالح ساختمانی از جمله شن، لاشه، ماسه و انواع سنگ‌ها تعلق دارد، گفت: حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد به ذخایر فلزی و بقیه غیرفلزی است و با توجه به موقعیت خاص زمین‌شناسی کشور آمار درستی در اختیار نداریم.

شهیدی با اشاره به این‌که ذخایر سنگ‌آهن 2.7 میلیارد تن ذخیره کشور را به خود اختصاص داده؛ گفت: به همین میزان نیز ذخایر مس در اختیار داریم ولی در سرب و روی از وضعیت بهتری برخوردار هستیم و در بخش طلا نیز در حال افزایش شناسایی این ذخایر هستیم.

جشنواره اینوماین، بستر بزرگی برای توسعه استارتاپ ها و شکوفایی ایده های ناب معدنی است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، این جشنواره به عنوان نماد ملی تحقق ظرفیت های جوانان این مرز و بوم، تلاش می کند ایده های بخش معدن و صنایع معدنی را از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دریافت و زمینه حمایت همه جانبه از ایده های نو را فراهم کند.

ایمیدرو در راستای تقاضامحور کردن پژوهش و متناسب با گره ها و مشکلات پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی، استارتاپ های دارای ایده هایی با قابلیت کاربردی را پس از پذیرش در جشنواره اینوماین، برای توسعه به شرکت های تابعه و وابسته به این سازمان معرفی می کند.

نهادینه سازی فرهنگ توجه به استارتاپ ها

طی 2 جشنواره پیشین اینوماین، بستر مناسبی برای شناسایی و نهادینه سازی فرهنگ توجه به استارتاپ ها شده است. از سوی دیگر افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان از 75 شرکت در جشنواره دوم به حدود 600 شرکت در جشنواره سوم، حاکی از علاقه مندی شرکت های دانش بنیان برای توسعه کشور و نیز آمادگی ایمیدرو برای ایجاد بستر مناسب برای همکاری و اتصال این شرکت های استارتاپی به شرکت های وابسته به سازمان مذکور است.

8 بخش جشنواره اینوماین 3

این جشنواره، شامل 8 بخش «مسابقه ایده»، «نشست های تخصصی» و «نمایشگاه توانمندی شرکت های دانش بنیان» است. از دیگر بخش های این جشنواره، «ارائه نیازهای فناورانه سازمان ها و شرکت های بزرگ و صنعتی»، «برگزاری پنل های B2B»، «مسابقه چالش برتر صنعتی»، «مسابقه حل مسئله» و«ارائه توانمندی مراکز نوآوری، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها» است. این بخش ها، منطبق بر حمایت های مورد نیاز اکوسیستم نوآوری تعریف شده است.

بنا به این گزارش، سومین جشنواره اینوماین طی روزهای 26 تا 28 مهر امسال در محل دانشگاه تهران برگزار می شود.

وزیر صمت به الگوی جدیدی برای مدیریت بازار مواد اولیه اشاره کرده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که زیربنای این سبک جدید، تلاش برای تامین تمامی نیاز صنایع کشور به مواد اولیه است؛ تا جایی که به جای سهمیه‌‌‌بندی، میزان تقاضای واقعی از طریق صنایع داخلی و واردات توامان تامین شود تا به این ترتیب، نیازی به سهمیه‌‌‌بندی خرید مواد اولیه نباشد.

به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای اقتصاد، این موارد به این معنی است که سبک مدیریت بازار مواد اولیه دگرگون خواهد شد و ساده‌‌‌ترین خروجی آن، کاهش پتانسیل هرگونه واسطه‌‌‌گری یا انحصار در حوره مواد اولیه خواهد بود؛ نکته‌‌‌ای که می‌تواند حمایت از تولید را با محوریت بهبود فضای کسب‌وکار از مسیر مکانیزم بازار در بر گیرد و موفقیت آن، تغییری عمیق و بسیار جدی در حوزه حمایت از تولید، مخصوصا در زنجیره ارزش و صنایع تکمیلی خواهد بود.

ذات استفاده از این رویکرد جدید می‌تواند تقاضای واسطه‌‌‌گری را به‌شدت محدود کند که اثر بزرگی بر تقاضای غیرواقعی در بازار خواهد داشت؛ گویی واسطه‌‌‌ یا تولیدکننده‌‌‌نما بهتر است از هم‌‌‌اکنون دنبال شغل دیگری برای خود باشد یا تنها به تولید واقعی بپردازد.

الگوی جدید مدیریت بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای تامین مواد اولیه پتروشیمی و فولاد در چند ماه آینده دیگر شاهد سهمیه‌‌‌بندی نخواهیم بود، گفت: سازوکارهای لازم برای این امر در دست بررسی است. به گزارش «شاتا»، سیدرضا فاطمی‌امین با بیان این مطلب که با مشکلات تولیدکنندگان و فعالان بخش صنعت و تجارت آشنایی کافی دارد، گفت: آگاهی دارم که تورم کالاهای صنعتی باعث مشکل در تامین منابع مالی می‌شود. در همین راستا و برای تامین منابع مالی و جلوگیری از انحراف و اتلاف منابع، برنامه‌‌‌هایی در دستور کار داریم که احتمالا از سال آینده عملیاتی می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به گلایه فعالان بخش صنعتی از نبود سازوکاری برای ایجاد ارزش افزوده در صنایع نیز گفت: معافیتی که بر مالیات صادرکنندگان وضع شده است، در کنار مزایایی که دارد، شرایطی را فراهم کرده که صادرکننده به خام‌فروشی تشویق می‌شود. این امر اشتباه است و باید این فرآیند در عین حمایت از صادرکنندگان اصلاح شود.

موارد فوق واقعیت‌‌‌هایی است که سال‌هاست صنعت کشور با محوریت صنایع تکمیلی با آن دست به گریبان است و بیان چنین مواردی نشان می‌دهد که ذهنیت تصمیم‌‌‌سازان اقتصادی و صنعتی در کشور با محوریت وزارت صمت در حال تغییر جدی است. این تغییر هنوز در حد ادبیات و صحبت‌‌‌های مسوولان است، ولی از هم‌‌‌اکنون باید گام‌‌‌شماری تغییر رویکردها را در نظر گرفت که البته از الزامات و پیچیدگی‌‌‌های بسیاری برخوردار است.

رفع ناترازی بازار مواد اولیه با خروج از سهمیه‌‌‌بندی

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در مورد چگونگی سهمیه‌‌‌بندی محصولات فولادی و مواد اولیه پتروشیمی گفت: به نظر می‌رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را مورد بررسی کارشناسی قرار داده است تا (شائبه) رانت ناشی از سهمیه‌‌‌بندی که تاکنون برای برخی از شخصیت‌‌‌های حقیقی و حقوقی ایجاد شده بود و از آن منتفع می‌‌‌شدند، حذف شود و عملا همه صنایع و تمامی تولیدکنندگان امکان دادوستد مواد اولیه از بستر رسمی و قانونی کالایی کشور، یعنی بورس کالا (و انرژی) را داشته باشند. امیر صباغ در ادامه عنوان کرد: این مطلب به معنی نقض سهمیه‌‌‌بندی بهین‌‌‌یابی (برخی مواد اولیه) است که در حال حاضر بر مبنای آن تولیدکنندگان به خرید مواد اولیه می‌‌‌پردازند.

البته هنوز جزئیات طرح فاصله‌گرفتن از سهمیه‌‌‌بندی کالاها مشخص نشده و معلوم نیست چه نوع کالاهایی با چه مشخصاتی و به چه روشی از بحث سهمیه‌‌‌بندی خارج شده‌اند و به‌طور آزادانه می‌توانند در بورس کالا مورد دادوستد قرار گیرند. همان‌طور که پیش از طرح سهمیه‌‌‌بندی، صنایع، آزادانه به تامین مواد اولیه موردنیاز خود می‌‌‌پرداختند، به نظر می‌رسد در آینده با سازوکاری عملیاتی‌‌‌تر به این سمت و سو بازگردیم؛ زیرا لازم است نیاز بازار تامین شود و این مدل سهمیه‌‌‌بندی که سبب ایجاد انحصار در دسترسی به برخی از مواد اولیه از طریق تعدادی از شرکت‌ها شده، اصلاح شود؛ چرا که ثمره آن، ناترازی میان صنایع موجود در بخش تولیدی کشور شده است. بر این اساس، اگر این مانع تامین مواد اولیه از پیش‌‌‌روی تولیدکنندگان برداشته شود، در آینده شاهد بهبود فضای کسب‌وکار کشور خواهیم بود.

واردات مواد اولیه، ظرفیت خالی صنایع را پوشش می‌دهد

صباغ در پاسخ به چگونگی تامین کمبود عرضه برخی از محصولات گفت: در برخی از مواد اولیه با کسری میزان عرضه، روبه‌‌‌رو هستیم که نیازمند تامین این محصولات از راه‌‌‌های دیگری همچون واردات هستیم. نکته مورد توجه این است که برای رشد و توسعه میزان تولیدات کشور نمی‌توان تنها به مواد اولیه موجود اکتفا کرد؛ بنابراین لازم است این میزان کسری، تامین و ظرفیت تولیدی صنایع فعال شود.

این درحالی است که اگر تولید را به میزان مواد اولیه فعلی محدود کنیم، پتانسیل افزایش بهره‌‌‌وری (و توسعه) صنایع تولیدی ما به‌شدت تضعیف می‌شود؛ اما هنگامی که این کسری از طریق واردات تامین شود، می‌توان به نیاز بازار پاسخ داد. صباغ در ادامه عنوان کرد: تجربه نشان داده است که سرکوب صنایع نتیجه‌‌‌ای جز کاهش تولید در بر نداشته است. طی سال‌های گذشته، ظرفیت تولید صنعتی در بسیاری از بخش‌‌‌ها افزایش یافته، از این رو نیازمند تامین مواد اولیه هستیم. در دسترس بودن مواد اولیه صنعتی، پتانسیل ایجاد ارزش افزوده داخل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و سایر حوزه‌‌‌ها را دارد. به این ترتیب، واردات در این بخش می‌تواند گامی موثر باشد و کمبود مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان داخلی از این طریق تامین شود.

وی خاطرنشان کرد: اولویت در واردات این مواد اولیه با تامین‌‌‌کننده اصلی کشور در هریک از بخش‌‌‌های تولیدی است تا محصول تولیدی و وارداتی خود را به صورت تلفیقی در بورس کالا به فروش برساند. تلفیق به این معنی است که مثلا به ازای هر سه تن تولید داخل، یک تن اقدام به واردات کنیم و قیمت به صورت تلفیقی باشد تا از جهش قیمتی در سطح مواد اولیه جلوگیری شود.

اگر صنایع تولیدکننده اصلی به عنوان اولین اولویت، امکان واردات نداشته باشند، شرکت‌های بازرگانی در لایه بعدی وارد عرصه خواهند شد و این وظیفه را بر عهده خواهند گرفت و عرضه تلفیقی را انجام خواهند داد؛ آن هم به شکلی که قیمت مواد اولیه همچنان به‌عنوان مزیت رقابتی صنایع ایران باقی بماند. وی در پایان عنوان کرد: نکته اصلی این است که کسری عرضه مواد اولیه در چند محصول خاص وجود دارد و بخش عمده نیاز به مواد اولیه از طریق تولیدات داخلی پاسخ داده می‌شود. بنابراین این روش مدیریتی می‌تواند محصولات این‌چنینی را تحت پوشش قرار دهد و باقی محصولاتی که در حال حاضر از طریق سهمیه‌‌‌بندی خریداری می‌شوند، پتانسیل دادوستد آزادانه را خواهند داشت. به این ترتیب، رانتی که اکنون برای برخی از افراد ایجاد شده است و خروجی آن نیز ارزش افزوده‌‌‌ای برای صنعت به دنبال ندارد، حذف می‌شود.

طرحی که سال گذشته محل مناقشه مجلس و دولت دوازدهم بود، با اصلاحاتی در شرف تصویب در مجلس است.

به گزارش جهان معدن ،مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس با ارزیابی طرح نمایندگان مجلس برای تنظیم بازار زنجیره فولاد، مشکل عمده این شیوه از تنظیم‌‌‌گری را الزام همه بازیگران فولادساز به عرضه محصولات خود به بورس کالا عنوان کرده است. این مشکلی است که پیش‌تر در طرح معاون اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور در دولت دوازدهم هم به شکل دیگری وجود داشت و فضای صنعت فولاد را حد فاصل پاییز و زمستان ۱۳۹۹ متشنج کرد. در آن زمان مجلس در مقابل طرح محمد نهاوندیان طرحی را در کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد که مهم‌ترین بخش آن عرضه همه ارقام فولادی تولید داخل در بورس کالا بود. هیچ یک از آن دو طرح به دلیل فشار فولادسازان و مخالفت برخی از نهادها به تصویب نرسید تا اینکه اخیرا مجلس دوباره به سمت تدوین سیاستی مشخص برای تنظیم بازار فولاد کشور حرکت کرده است. طرح جدید ‌درصدد است تا ۹چالش جدی صنعت و بازار فولاد را حل و فصل کند. این مرکز توصیه کرده نمایندگان از الزام همه سازندگان خرد و کلان به عرضه محصولات خود در بورس کالا دست کشیده و طرح را با این ملاحظه به تصویب برسانند.

از آنجا که زنجیره فولاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست ساماندهی این بخش از نظر بازوی پژوهشی مجلس اهمیت دارد. به همین منظور این مرکز در گزارشی به بررسی نحوه صحیح تغییر فضای بازار فولاد حرکت کرده است. از نظر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، از جمله چالش‌های ساختاری زنجیره فولاد می‌توان به «عدم‌توازن زنجیره، ابهام در تحقق برنامه‌های توسعه صنعت فولاد»، «عقب‌ماندگی در زمینه اکتشافات معدنی»، «چالش تامین مواداولیه»، «فراهم نبودن زیرساخت‌ها (تامین آب، بنادر، راه‌آهن و... )»، «ساختار معیوب تعیین قیمت حامل‌‌‌های انرژی»، «سیاست‌های نادرست تنظیم بازار»، «بهره‌‌‌وری پایین»، «بی‌توجهی به ارتقای فناوری» و «فقدان سامانه‌های آماری و اطلاعاتی جامع در زنجیره فولاد» اشاره کرد.

طرح جدید که در گزارش جدید کمیسیون صنایع و معادن، عنوان آن به طرح «توسعه، تولید و نظارت بر زنجیره فولاد» تغییر یافته برمبنای اصلاح روندهای فعلی تنظیم بازار زنجیره فولاد تدوین شده است. از جمله نقاط قوت این طرح می‌توان به این نکته اشاره کرد که در طرح حاضر به کلیه حلقه‌های زنجیره ارزش فولاد توجه شده و برای حمایت و توسعه صادرات محصولات زنجیره فولاد پیشنهادهایی ارائه شده که اجرای صحیح آنها می‌تواند علاوه بر تامین نیاز داخل کشور، موجب صادرات پایدار محصولات زنجیره فولاد شود. از جمله ایرادهای این طرح می‌توان به الزام کلیه تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات خود در بورس کالا اشاره کرد که با توجه به واقعیات موجود، امکان عرضه محصولات زنجیره فولاد توسط کلیه تولیدکنندگان به‌ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی واحدهایی که دارای قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه هستند، امکانپذیر نخواهد بود و بازار زنجیره فولاد کشور با چالش روبه‌رو خواهد شد.

طرح حاضر با شناسایی برخی از آسیب‌های زنجیره فولاد، درصدد حل آنها بوده و تا حدی در این خصوص موفق بوده است، بنابراین باتوجه به آنکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ویرایش جدید گزارش کمیسیون بخش قابل‌توجهی از ایرادهای ویرایش قبلی را مرتفع کرده، با کلیات این طرح موافق است ولی کماکان پیشنهاد می‌شود در برخی احکام اعم از الزام به عرضه محصولات همه تولیدکنندکان در بورس کالا و ایجاد کمیته جدید برای سیاستگذاری در صنعت فولاد تجدیدنظر انجام شود. در صورت عدم‌اصلاح، این موارد مستعد ایجاد مشکلات جدید برای زنجیره فولاد کشور خواهد بود.

وضعیت صنعت فولاد ایران

توسعه صنعت فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های مهم صنعتی بودن کشورهاست. درحال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده (سهم ۵۳‌درصدی) و مصرف‌کننده (سهم ۵۱‌درصدی) فولاد جهان است و نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در بازار فولاد دنیا دارد. ایران نیز در جایگاه دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا قرار گرفته است به طوری که در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۰‌میلیون تن فولاد تولید کرده و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده این میزان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۲‌میلیون تن خواهد رسید.

دسترسی به منابع عظیم گازی در ایران نیز این کشور را به بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در دنیا تبدیل کرده است. بر اساس سند چشم‌‌‌انداز افق ۱۴۰۴ ایران، ظرفیت تولید فولاد کشور باید به ۵۵‌میلیون تن برسد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹تولید فولاد خام در ایران به طور متوسط سالیانه با رشد ۹‌درصدی همراه بوده و با فعال شدن ظرفیت‌‌‌های حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره فولاد کشور، علاوه بر تامین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات زنجیره فولاد به سایر کشورها نیز فراهم شده است. در سال ۱۳۹۹ کل صادرات زنجیره فولاد از نظر وزنی ۲/ ۱۳میلیون تن و از نظر ارزشی ۴/ ۴میلیارد دلار بوده است، این مقدار در سال ۱۳۹۸ از نظر وزنی ۵/ ۲۴‌میلیون تن و از نظر ارزشی ۵/ ۳میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین صادرات محصولات زنجیره فولاد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته از جهت وزنی ۴۶‌درصد و از جهت ارزشی ۱۷‌درصد کاهش یافته که علت آن شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر تجارت جهانی و سیاست‌های تنظیم بازار دولت اعم از ممنوعیت صادرات و وضع عوارض صادراتی بر مواد اولیه معدنی بوده است؛ از این رو به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی کاهش ارزش صادرات کمتر از کاهش میزان وزنی صادرات بوده است.

عمده صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله به مقصد چین و عمده صادرات فولاد و محصولات فولادی به کشورهای جنوب شرق آسیا، عراق و افغانستان انجام شده است.

بررسی مصرف فولاد در ایران نشان می‌دهد که مصرف (ظاهری) فولاد در سال ۱۳۹۹ در بازه ۱۵ تا ۲۰‌میلیون تن بوده است. این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، میزان مصرف واقعی فولاد کشور را ۱۲ تا ۱۴‌میلیون تن نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، شرایط تحریم و شیوع ویروس کرونا، در سال ۱۴۰۰ نیز میزان مصرف فولاد کشور مانند سال ۱۳۹۹ خواهد بود. بنابراین در عین تامین پایدار نیاز داخلی، توجه به مقوله صادرات یکی از الزامات توسعه متوازن زنجیره فولاد در کشور است

مشکلات فولاد از منظر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس

مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس تاکید دارد به جز مسائلی نظیر تنظیم بازار و نبود سرمایه‌گذاری در تولید و فرآوری سنگ آهن و گندله که نیازمند ‌میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است، صدور بخشنامه‌‌‌های مخالف ضربه بدی به فضای کسب و کار در این صنعت و بازار وارد کرده است. این مرکز تاکید دارد تعدد بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های صادره ازسوی ستاد تنظیم بازار موجب ایجاد بوروکراسی پیچیده و ابهام‌‌‌های متعدد در تنظیم بازار زنجیره فولاد شده و تصمیمات خلق‌‌‌الساعه و غیرکارشناسی، آینده این صنعت را با مخاطراتی روبه‌‌‌رو کرده است. بررسی آمار و اطلاعات ارائه شده ازسوی شرکت بورس کالا و گمرک ایران نشان می‌دهد که بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های صادره نه تنها موجب عرضه کالا در بازار داخلی و تامین پایدار نیاز زنجیره نشده است، بلکه در برهه‌‌‌هایی قیمت فولاد و محصولات فولادی به بیش از ۱۲۰‌درصد قیمت‌های جهانی نیز رسیده است. بر این مبنا، این مرکز با عرضه محصولات فولادی در بورس کالا و تنظیم بازار این بخش به شکلی شفاف و بازارمحور موافق است؛ با این حال این مرکز در سند خود توصیه کرده این سیاست با ملاحظاتی برای آزادی بازیگران کوچک از این قانون به تصویب برسد.