30 فروردين 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

تفاهم نامه همکاری سازمان اتکا و سازمان اقتصادی کوثر امضا شد

با امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان های اتکا و کوثر، تقویت و همکاری در حوزه های تجاری، سرمایه گذاری، خدماتی،پشتیبانی و انتقال دانش در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش جهان معدن  و به نقل از روابط عمومی سازمان اتکا؛ ناصر فخاری با اشاره به فعالیت این سازمان در بخش های کشاورزی، معدن، صنعت، سد سازی، راه و ساختمان، انرژی و صنایع غذایی گفت: امنیت غذایی یکی از اهداف اصلی و مشترک سازمان اقتصادی کوثر و سازمان اتکا است و امروز شاهد یک هم افزایی مهم میان این دو نهاد انقلابی و اقتصادی هستیم.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر افزود: این تفاهمنامه بر همکاری و هم افزایی در ۳ بخش مهم تأکید دارد.اول، تامین مواد اولیه و نهاده ها. دوم در بخش تولید مواد غذایی و سوم در توزیع کالا که مطمئناً هم افزایی این دو سازمان در غنی تر شدن سفره و معیشت مردم اثر قابل توجهی خواهد داشت.

فخاری ادامه داد: بخشی از نهاده ها را با بکارگیری مزارع و مراتعی که در اختیار دو سازمان است می توان تولید کرد. بخش های خصوصی هم توانمندی های مناسبی دارند که هر دو سازمان بایستی با مشارکت با بخش های خصوصی، بهترین و بیشترین بهره برداری را داشته باشند.

وی تصریح کرد: سازمان اقتصادی کوثر با دستورکار قراردادن رشد تولید و تنظیم بازار با هرگونه سوداگری چه از سوی خارج از کشور که بوی دشمنی می دهد و چه از طرف سودجویان داخلی که مطامع شخصی را به قیمت ضرر عمومی دنبال می کنند، مقابله خواهد کرد. زمانی از تحریم های بین المللی هراس داشتیم که البته تحریم ها خیری بود که خداوند برای ما مقّدر کرده بود و امروزه با کمک شرکت های دانش بنیان، در بسیاری از موارد به خصوص در صنعت طیور به واسطه دو سویه ای که پرورش می دهیم، خودکفا شده ایم. لذا این هم افزایی در دو سازمان گام بلندی برای خودکفایی و نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی است.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با بیان اینکه هدف گذاری سازمان اقتصادی کوثر برای تامین ۲۰ درصد از گوشت مرغ کشور است، گفت: امروز اعلام می کنیم که کشور در تأمین جوجه های اجداد و لاین مرغ خودکفا شده و نیازی به واردات ندارد.

فخاری ادامه داد: سازمان های اتکا و اقتصادی کوثر تقریباً به ۲۰ درصد از مردم شامل خانواده نیروهای مسلح و خانواده معظم شهدا و ایثارگران خدمت می رسانند. بنابراین ما اگر بتوانیم با توجه به ظرفیت تولیدی خویش، سفره و معیشت این بخش را توسعه بدهیم مطمئناً بخش بزرگی از فشار اقتصادی در بازار شکسته خواهد شد. چرا که سفره و معاش مردم دستخوش سوداگری ها شده و مردم را در مضیقه قرار داده است.

در ابتدای این نشست مرتضی اعلمی مدیرعامل سازمان اتکا ضمن خوشامد به فخاری و هیأت همراه از سازمان اقتصادی کوثر، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در شعار سال برای نهادها و سازمان های انقلابی، یک فرمان محسوب می شود، لذا تاکید ایشان این است که شیرینی و حلاوت تلاش و کوشش سازمان های دولتی و خصوصی و تولیدکنندگان در سال «رشد تولید و مهار تورم» بر سر سفره و معیشت مردم نمودار شود.

مدیرعامل سازمان اتکا افزود: سازمان اقتصادی کوثر یکی از موفق ترین بخش های تولیدی کشور بخصوص در تأمین امنیت غذایی است و هم افزایی و همگرایی بین این دو سازمان تولیدی گام موثری در تحقق شعار سال است.

اعلمی همکاری دو سازمان در بخش های دام و طیور، نهاده ها و مواد اولیه و همکاری های فروشگاهی را مهمترین محورهای این تفاهمنامه دانست و گفت: هر دو سازمان توانمندی های بسیاری برای پرورش و تولید گوشت و فرآورده های دامی دارند لذا مشارکت این بخش در تولید می تواند به افزایش تولید دو مجموعه منجر شود.

وی ادامه داد: یکی از چالش های مهم بخش پرورش دام و طیور، تامین منابع و نهاده های اولیه است که غالباً وارداتی می باشد لذا با استفاده از ظرفیت های مراتع کشاورزی دو سازمان می توان از میزان نیاز به واردات نهاده ها کاست.

مدیرعامل سازمان اتکا تصریح کرد: در بخش طیور، سازمان اقتصادی کوثر و سازمان اتکاء توانمندی های بسیار خوبی دارند که تلفیق این دو ظرفیت می تواند تا حد قابل توجهی نیاز بازار داخلی به تخم مرغ و گوشت مرغ را پاسخ دهد.

اعلمی از آمادگی فروشگاه های اتکا چه در داخل و چه خارج کشور برای پذیرش و فروش محصولات تولیدی سازمان اقتصادی کوثر خبر داد و گفت: مهمترین شاخصه هم افزایی این دو سازمان می تواند در بخش تحقیقات و امور فناورانه باشد که ثمره آن اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان کشور خواهد بود.

در پایان این مراسم، مدیران عامل سازمان های اقتصادی کوثر و اتکا تفاهمنامه همکاری فی مابین را امضاء کردند.

معلمان پس از ۱۰۰ سال رتبه بندی شدند/ هزینه کرد ۵۰ همتی دولت

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون معلمان در ۵ رتبه قرار می‌گیرند و دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرده است.

به گزارش جهان معدن و به نقل ازخبرنگار مهر، دومین جشنواره ملی مهارت با محوریت معرفی و تجلیل از فعالان و پیشکسوتان مهارت آموزی، خیرین مهارتی، سفیران مهارت و اعطای نشان مهارت به بنگاه‌های اقتصادی سرآمد در حوزه مهارت با حضور سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور برگزار شد. علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضل بیکاری گفت: اشتغال همواره یکی از دغدغه‌های کشور بوده که بدون مهارت آموزی محقق نمی‌شود. بیش از ۴ دهه از عمر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور می‌گذرد اما اساسنامه نداشت.

وی با بیان اینکه موضوع در کمیسیون آموزش مجلس پیگیری شد، افزود: قانونی بر اساس اصل ۸۵ پیشنهاد شده که در حال بررسی است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: دو ماده قانون در مجلس مصوب شد که یکی از این دو ماده واگذاری آموزش‌های غیر رسمی مهارت به سازمان فنی و حرفه‌ای است و آموزش‌های مهارتی را به ۱۹ گروه هدف توسعه داده ایم تا چتر خدمات فنی و حرفه‌ای گسترده شود.

وی با اشاره به دومین ماده مصوب مجلس یازدهم گفت: پس از ۱۰۰ سال رتبه بندی معلمان را راه اندازی کردیم، در حالی که یک میلیون معلم بدون رتبه بودند. اکنون معلمان در ۵ رتبه قرار می‌گیرند و دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در این زمینه هزینه کرد. رتبه بندی معلمان منجر به ایجاد رقابت و ارتقای سطح می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: هر قدر مهارت توسعه یابد، اشتغال زیاد و مشکلات حل می‌شود، باید در جامعه تلاش کنیم افراد به سمت اشتغال روی بیاوردند.

منادی سفیدان در پایان تاکید کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای باید به دنبال افراد بیکار باشد و زمینه اشتغال را با مهارت آموزی برای اقشار جامعه فراهم کند.

افزایش 92 درصدی تعرفه‌های دولتی حمل کانتینر در بندر شهید رجایی

افزایش 92 درصدی تعرفه‌های دولتی حمل کانتینر در بندر شهید رجایی که به صورت خودسرانه توسط تعدادی از شرکت‌های فعال در این بندر صورت گرفته است؛ باعث گلایه و اعتراض شدید صاحبان کالاها در این بندر شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از اقتصاد ملت ؛ بر اساس گزارشات رسیده تعدادی از شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی به صورت خودسرانه تعرفه‌های دولتی در بخش حمل کانتینر بین محوطه‌های بندری h را 92 درصد افزایش داده و صاحبان کالاها و مراجعه‌کنندگان به این بندر را به پرداخت این تعرفه مجبور کرده‌اند.

این در حالی است که سازمان بنادر و دریانوردی نیز در پی این اقدام خودسرانه مخالفت صریح خود را با این موضوع اعلام کرده است؛ اگرچه این شرکت‌ها بدون هیچگونه توجهی به این موضوع همچنان به گرانفروشی خود ادامه می‌دهند.

این گزارش می‌افزاید: مطابق قانون تمامی شرکت‌ها بر اساس قراردادهایی که با سازمان بنادر و دریانوردی منعقد کرده‌اند؛ موظف به اجرای تعرفه‌های دولتی هستند.

در همین راستا و با توجه اینکه سالجاری به فرموده مقام‌معظم‌رهبری به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده است؛ لذا اقدامات خودسرانه این سودجویان از یک‌سو باعث ایجاد تورم و از سوی دیگر سبب کند شدن سرعت ترخیص مواد و کالاها در این بندر می‌شود.

بنابراین ورود سازمان‌های نظارتی و مدیران سازمان بنادر و دریانوردی برای نظارت و کنترل این موضوع و همچنین برخورد با خاطیان و ناقضان تعرفه‌های دولتی اقدامی ضروری به نظر می‌آید.

سرمایه گذاری صنعت منیزیم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد

کورش فتاحی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تبریک هفته تولید و تجارت و روز صنعت به تلاشگران این عرصه، از انعقاد قرارداد سرمایه گذاری احداث مجتمع تولید شمش منیزیم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد خبر داد.

 به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، مهندس فتاحی با اعلام انعقاد قرارداد سرمایه گذاری احداث مجتمع تولید شمش منیزیم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد افزود: این مجتمع تولیدی با حجم سرمایه‌گذاری افزون بر ۷ هزار میلیارد به صورت ریالی و افزون بر ۱۳ میلیون به صورت ارزی (یورو)، احداث و در دوران بهره برداری برای حدود ۱۰۰۰( هزار) نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد.
فتاحی با تجلیل از سازمان ایمیدرو به سبب نگاه ویژه و حمایت های مستمر از منطقه ویژه اقتصادی لامرد تصریح کرد: شکوفایی و رشد و توسعه معدن و صنایع معدنی کشور نیازمند برنامه‌ریزی، تدبیر و سرمایه‌گذاری زیادی است که الحمدلله ایمیدرو با استفاده از ظرفیت های قانونی به دنبال هم افزایی، رشد تولید و توسعه پایدار است.

 وی تصریح کرد: منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر لامرد با توجه به ظرفیت‌های متعدد و متنوع خود، فرصتی مغتنم برای فعالان صنعتی و اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی نظیر آلومینیوم، پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر صنایع پایین دستی به‌شمار می‌رود.

 

برنامه‌‌ وزارت صمت برای رفع انحصار در بازارها و ایجاد بازار رقابتی

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلاام کرد که بازار کشور باید رقابتی کامل باشد و دولت نباید مستقیماً در این بازار دخالت داشته باشد، اما ضرورت دارد در ابتدا انحصار را رفع کرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم بیست و هفتمین سالروز ملی صنعت و معدن که امروز شنبه 10 تیرماه در سالن اجراس سران برگزار شد، ضمن تبریک این روز به فعالان حوزه‌های صنعتی و معدنی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در 4 دهه پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردهای شکوهمندی نصیب کشور شده است، هرچند ناکامی‌ها و نواقصی هم وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه نامگذاری سال‌ها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب بیانگر این است که ایشان یک پیام مهم اقتصادی را برای رفع مشکل مردم، مطرح کرده‌اند، افزود: رهبر انقلاب بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابتی کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.

 

با انواع و اقسام ویژه خواری‌ها مقابله خواهم کرد

وزیر صمت با اشاره به اینکه معتقد به بازار رقابتی است، تصریح کرد: دولت نباید به‌طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابت کامل کرد. ضمن اینکه با انواع و اقسام ویژه خواری‌ها از جمله وام‌های بدون حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط و یارانه‌های ناعادلانه مقابله خواهم کرد.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار متعهد است و این‌ها شعار نیست، تاکید کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.

علی‌آبادی بر مقابله با خام فروشی تاکید و ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.

وی همچنین بر به کارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و یادآور شد: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد.

 

کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد

وزیر صمت با تاکید بر اینکه کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد، اضافه کرد: محرومیت‌زدایی و مسئولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم. البته، هرچند وضعیت موجود امید آفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست.

علی‌آبادی با اشاره به اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد، تصری کرد: ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است، بیان کرد: برای توسعه درون‌زا، باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف گذاری شود.

وزیر صمت با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون‌زایی و برون‌گرایی خلاصه کرده‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.

 

وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد

وی با بیان اینکه وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد، ادامه داد: در محور برون‌گرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهیم کرد که جریان ارزش پایدار خواهد داشت و در برابر نوسانات ارزی مصون خواهد بود و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مد نظر خواهد شد.

علی‌آبادی با بیان اینکه این رویه سبب خواهد شد تا به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای مورد نیاز» را داشته باشیم و بتوانیم به‌تدریج کشور را از اسارت تحریم‌ها نجات دهیم، گفت: بی‌تردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم.

اخذ مجوز معدن شن و ماسه منطقه ویژه اقتصادی لامرد

اخذ مجوز برداشت از معدن شن و ماسه کوهی صنایع انرژی بر لامرد ، بنام شرکت تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیان صادر شد.
به گزارش  جهان و معدن و به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، طی برنامه ریزی فشرده و زمان بندی شده، مجوز تمدید برداشت معدن منطقه ویژه اقتصادی لامرد بعنوان بهره بردار واقع در پلاک چاهشور علیا بمساحت ۱۲/۴ هکتار با شماره مجوز ۴۰۶۲۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳، صورت پذیرفت. لازم به ذکر است اخذ مجوز برداشت معدن مذکور طی ۲ سال گذشته صورت نپذیرفته بود که با تلاش مدیریت منطقه ویژه انجام پذیرفته و از معدن مذکور امکان برداشت بیش از ۶۰ هزار تن ماده معدنی فراهم می نماید.
اخذ مجوز که با پیگیری های لازم از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت فارس صورت گرفته، امکان برداشت مواد معدنی سنگ لاشه و مخلوط کوهی توسط پیمانکاران مستقر در معدن مذکور جهت تامین مصالح زیربنایی و زیر ساختی شرکت ها و سرمایه گذار مستقر در سایت منطقه ویژه اقتصادی لامرد خواهد داد. اخذ مجوز موصوف باعث پیش برد اهداف از پیش طراحی شده ی منطقه ویژه اقتصادی لامرد شده است.این معدن جهت تامین بخشی از مصالح مورد نیاز عملیات زیر ساختی و زیربنایی سایت مذکور، کمک شایانی به توسعه زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی لامرد خواهد کرد.

حضور فعال هلدینگ ماهان در بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی فولاد شمال غرب کشور

هلدینگ ماهان به همراه ۲ شرکت فولادی و معدنی در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته‌گری، متالورژی و تجهیزات وابسته، حضوری فعال داشت.
به گزارش بورس و بانک و  به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، بیستمین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی صنایع فولاد، معادن، فلزی، ریخته‌گری، متالورژی و تجهیزات وابسته با حضور برترین تامین کنندگان و فعالان حوزه‌های فولاد و متالوژی کشور در محل نمایشگاه های بین المللی تبریز به مدت چهار روز برگزار شد.
در این رویداد که از ۳۱ خرداد تا سوم تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد، هلدینگ ماهان به همراه  ۲ شرکت فولادی و معدنی تابعه شامل مجتمع فولادصنعت بناب و شرکت فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان دستاوردهای خود را ارائه کردند.
همچنین در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم ، رشد تولید)، با هدف توسعه و بهبود فضای کسب و کار و حمایت از تولید، میز خدمت بانک گردشگری پاسخگوی فعالان و مراجعان بود.
شایان ذکر است این رویداد با حضور مقامات استانی و مدیران شرکت های فولادی کشور برگزار شد.
هلدینگ ماهان یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری گروه مالی گردشگری ، با هدف سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های تخصصی حوزه صنعت و معدن فعالیت می کند.

برگزاری نشست هم اندیشی توسعه صنعت گوهرسنگ در اتاق بازرگانی اصفهان

دومین دوره میز کشوری صنعت طلا در اتاق بازرگانی اصفهان و نشست هم اندیشی توسعه صنعت گوهرسنگ کشور با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، جمعی از مسئولان حوزه گوهرسنگ و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، در این جلسه فعالان این صنعت ضمن اعلام نظرات در حوزه توسعه تجارت، خواستار به تعویق افتادن اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا تکمیل موضوع و رفع ایرادات آن شدند.

در این نشست معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس میز کشوری توسعه صنعت مصنوعات طلا، نقره، جواهر و سنگ‌های گرانبها گفت: اجرای این تبصره در حوزه طلا تکلیف قانونی این وزارتخانه است.

محمد مهدی برادران افزود: اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزو اولویت‌های کشور است و آمادگی داریم از نظرات و نکات اصلاحی پیشنهادی صنف طلا و جواهر بهره ببریم.