03 فروردين 1404
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

علیزاده مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن: هدف «ثمسکن» جذب سرمایه‌های مردمی و احداث مسکن باکیفیت و قیمت مناسب است

علیزاده مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در این مجموعه؛ از برنامه‌های پیش‌رو ثمسکن خبر داد و در پایان پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.
به گزارش جهان معدن ؛ محسن علیزاده مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن در این نشست خبری با تاکید بر اینکه پروژه‌های نهضت ملی مسکن تحت اجرای این مجموعه از کیفیت بالایی برخوردار است، گفت: پروژه‌های اجرا شده توسط «ثمسکن» در قالب نهضت ملی مسکن با بالاترین استانداردهای کیفی اجرا می‌شوند که به عنوان نمونه می‌توان به پروژه‌های در حال ساخت در شهرکرد اشاره کرد که از نظر کیفیت و استانداردهای ساخت در سطح بالایی قرار دارند.
وی در ابتدا با اشاره به تاریخچه تاسیس این مجموعه گفت: گروه سرمایه‌گذاری مسکن در سال‌های پایانی دهه ۱۳۶۰ تأسیس شده و امروز با ۱۷شرکت تابعه در سراسر کشور فعالیت‌های گسترده‌ای را در حوزه ساخت‌وساز انجام می‌دهد. در همین راستا از میان ۱۷شرکت تابعه؛ ۷شرکت در بورس فعالیت دارند.
علیزاده با تاکید بر اینکه بر اساس رتبه‌بندی‌های تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن به ‌عنوان برترین شرکت انبوه‌ساز بورسی شناخته می‌شود، گفت: البته ما بگویم مدعی بزرگترین شرکت انبوه‌ساز کشور نیستیم، اما قطعاً معتبرترین آن هستیم؛ چراکه بانک مسکن به ‌عنوان یک رکن ضامن از ابتدای شکل‌گیری این مجموعه در کنار ما بوده است.
وی همچنین گفت: ناگفته نماند سایر سهامداران همچون گروه مالی بانک صادرات و دیگر بازیگران بازار سرمایه نیز از این مجموعه حمایت‌هایی داشته‌اند. در همین راستا اعتماد مخاطبان و مشتریان به شرکت سرمایه‌گذاری مسکن باعث استقبال گسترده از املاک عرضه ‌شده توسط این شرکت شده که البته این میزان استقبال به علت کیفیت بالای ساخت‌وساز و اطمینانی است که طی سال‌های گذشته در این خصوص ایجاد شده است.
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن همچنین با تاکید بر اینکه هدف گروه سرمایه‌گذاری مسکن جذب سرمایه‌های مردمی و احداث مسکن باکیفیت و با قیمت مناسب است، گفت: ما در این مجموعه نسبت به طرح‌های دولتی مانند مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن ماموریت‌های متفاوتی داریم؛ این در حالی است که شرکت سرمایه‌گذاری مسکن از بدو تأسیس در اغلب استان‌های کشور فعالیت داشته و پس از ورود به بازار سرمایه نیز شرکت‌های تابعه خود را برای توسعه فعالیت‌ها تأسیس کرده است.
وی در ادامه بر ضرورت پیش‌بینی دقیق وضعیت پروژه‌ها در زمان تکمیل تأکید کرد و افزود: ما باید در کنار اجرای پروژه‌ها یک برآورد دقیق از وضعیت آنها در زمان تکمیل داشته باشیم. این امر به ما کمک می‌کند که مدیریت بهتری بر منابع و برنامه‌های خود داشته باشیم و روند اجرای پروژه‌ها را بهینه‌سازی کنیم.
به گفته وی گروه سرمایه‌گذاری مسکن همچنان در مسیر تحقیق ‌و توسعه مأموریت خود برای ساخت مسکن باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه گام برمی‌دارد و به ‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن کشور به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد.
علیزاده در ادامه به برنامه‌های پیش‌روی این مجموعه اشاره کرد و گفت: برای تکمیل ۳میلیون متر مربع پروژه در دست اجرا و تحقق اهداف سال آینده؛ نیاز به منابع مالی قابل‌توجهی داریم. در همین راستا طی سالجاری تنها ۶۰۰هزار متر مربع پروژه جدید در کمیته سرمایه‌گذاری گروه مصوب شده است، اما انتظار داریم که این رقم در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون متر مربع افزایش یابد.
وی با بیان اینکه برای تکمیل پروژه‌های در دست اجرا به سرمایه‌ای بین ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان نیاز داریم، با تاکید بر اینکه دریافت چنین تسهیلاتی از شبکه بانکی کشور عملاً امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: به همین دلیل در سال ۱۴۰۴ تمرکز ما بر تأمین مالی از طریق جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه خواهد بود.
علیزاده با تاکید بر اینکه در ابتدای سال آینده ۲۰بسته سرمایه‌گذاری جدید رونمایی و ارائه خواهد شد، به پروژه‌های در دست اجرای این مجموعه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بین ۲.۵ تا ۳میلیون متر مربع پروژه در دست ساخت داریم که به تناسب زمان و شرایط تعداد آنها متغیر است. در همین راستا تاکنون حدود ۷۰ تا ۷۵هزار واحد مسکونی توسط این شرکت احداث و تحویل داده شده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده بین ۶ تا ۱۱هزار واحد مسکونی جدید تکمیل و به متقاضیان ارائه شود.
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان اینکه تحقق این هدف بستگی به تأمین مالی موردنیاز شرکت‌های تابعه دارد، در ادامه به طرح فروش متری مسکن اشاره کرد و گفت: البته این روش‌ها قبلا نیز در کشور مطرح بوده، اما متاسفانه با چالش‌هایی از جمله ایرادات شورای‌فقهی سازمان بورس مواجه شد. خوشبختانه امروز این ایرادات برطرف شده و موضوع برای تصویب نهایی در دستور کار هیات‌مدیره سازمان بورس قرار دارد.
علیزاده همچنین به روش‌های تأمین مالی پروژه‌های اجرا شده و در دست اجرای این مجموعه اشاره کرد و گفت: تأمین مالی این پروژه‌ها عمدتاً از محل سرمایه‌گذاری‌های داخلی شرکت یا تسهیلات بانکی انجام شده است، اما متأسفانه باید بگویم که کمتر از 5درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده در گروه سرمایه‌گذاری مسکن از محل بازار سرمایه تأمین شده است که این موضوع برای شرکتی که خود در بورس حضور دارد و یکی از بزرگترین شرکت‌های انبوه‌ساز کشور محسوب‌ می‌شود؛ نقطه ضعف است.
وی در ادامه افزود: از زمانی که بنده در این مجموعه حضور دارم؛ تمرکز اصلی ما در این شرکت بر این است که علاوه بر بهره‌گیری از بازار پول بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه نیز برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده کنیم.
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با بیان اینکه ما باید از تمام ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده کنیم و روش‌های جدید را مورد آزمایش قرار دهیم، خاطرنشان کرد: اگر مدعی هستیم که بزرگترین شرکت انبوه‌ساز بورسی هستیم؛ باید در استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی نیز پیشگام باشیم.
علیزاده در ادامه به روش‌های نوین تأمین مالی اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از روش‌هایی که در حال بررسی آن هستیم؛ فروش متری مسکن است که در گذشته توسط برخی شرکت‌های انبوه‌سازی اجرا شده، اما در مقاطعی نتوانسته اطمینان کافی را برای مشتریان ایجاد کند. موضوع فروش ملکی و توکنیزه کردن دارایی‌ها مدت‌هاست که در کشور مطرح است. بنده نیز زمانی که به ‌عنوان ناظر در شورایعالی بورس فعالیت می‌کردم؛ این موضوع را دنبال می‌کردم، اما در آن زمان شورای فقهی سازمان بورس به این روش ایراداتی وارد کرد. اخیراً اعلام شده که این ایرادات برطرف شده و این موضوع در دستور کار هیات‌مدیره سازمان بورس قرار گرفته تا مراحل نهایی تصویب خود را طی کند.  
وی به دغدغه‌های نظارتی در این زمینه اشاره کرد و افزود: برخی نهادهای نظارتی در کشور نیز نگرانی‌هایی درباره این روش داشتند که البته قابل‌درک است؛ زیرا عدم‌دقت کافی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و حتی کلاهبرداری شود. اما پس از مذاکراتی که با سازمان بورس و سایر دستگاه‌های نظارتی داشتیم؛ پذیرفته شد که گروه سرمایه‌گذاری مسکن با توجه به سابقه و جایگاه خود می‌تواند به ‌عنوان آغازگر رسمی این روش در کشور فعالیت کند.
علیزاده در ادامه به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به پروژه‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن اشاره کرد و افزود: به منظور جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی مذاکرات اولیه‌ای با برخی طرف‌های خارجی برای ورود سرمایه به بخش مسکن انجام شده و امیدواریم در این حوزه پیشگام باشیم.
وی افزود: برای تثبیت برند باید از روش‌های نوین فروش و صنعتی‌سازی مسکن استفاده کنیم. متأسفانه طی سال‌های گذشته به صنعتی‌سازی در صنعت ساختمان توجه کافی نشده است، اما گروه سرمایه‌گذاری مسکن از دهه ۱۳۷۰ پیشگام این حوزه بوده و برای اولین بار قالب تونلی را در پروژه‌های خود به ‌کار گرفت. در دهه ۸۰ نیز در پروژه‌های مسکن مهر از این روش بهره بردیم و در یک نمونه ۱۴۰۰ واحد مسکونی را در اراک ظرف ۱۸ ماه تکمیل و تحویل دادیم.
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن همچنین به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در طراحی و اجرای پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: در تمامی پروژه‌های خود الزام کرده‌ایم که از فناوری مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM) استفاده شود تا پیش از تکمیل پروژه، تمامی الزامات و نیازهای آن شناسایی و مدیریت شود. این فناوری در برخی از شرکت‌های پیشرفته اجرا شده است، اما ما آن را به‌ عنوان یک الزام در تمامی پروژه‌های خود اعمال خواهیم کرد.
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با اشاره به استراتژی‌های شرکت در حوزه پروژه‌های اقتصادی و لوکس اظهار داشت: طی سال‌های گذشته تمرکز اصلی ما بر بخش اقتصادی بوده است، اما در کنار آن به دنبال توسعه پروژه‌های لوکس نیز هستیم. با این حال یکی از مهمترین مأموریت‌های ما مشارکت در نهضت ملی مسکن به‌ عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت است.
علیزاده در پایان با بیان اینکه حضور در این طرح سودآوری چندانی برای شرکت ندارد، گفت: ما به‌ عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت انبوه‌سازی خود را موظف به همکاری با دولت در این طرح می‌دانیم. اگرچه مشارکت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن نمی‌تواند سود مالی قابل‌توجهی برای ما داشته باشد، اما آن را یک وظیفه اجتماعی و ملی می‌دانیم.

با حضور معاون وزیر صمت برگزار شد: نخستین نشست شورای سیاستگذاری و ارزیابی محصولات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

به گزارش جهان معدن و به نقل از  روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، نخستین نشست شورای سیاستگذاری و ارزیابی محصولات این سازمان با حضور دکتر داریوش اسماعیلی معاون وزیر صمت و رئیس این سازمان برگزار شد و احکام اعضای این شورا تحویل ایشان شد.

بر اساس این گزارش؛ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در این نشست گفت: این شورا با تدوین آیین نامه جدید به منظور سیاستگذاری در امر تولید محصولات سازمان که شامل نقشه‌ها، گزارش‌ها، کتاب‌ها و اطلس‌ها و هر آن چه توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برون‌سپاری و بررسی و ارزیابی می‌شود، تشکیل شده و جلسات آن به صورت منظم و با هدف کوتاه شدن دوره ارزیابی برگزار خواهد شد. 

دکتر داریوش اسماعیلی به اهمیت شورای سیاستگذاری و ارزیابی محصولات سازمان متبوع خود اشاره کرد و در ادامه وظایف کمیته فنی سازمان  زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در دوره مدیریت جدید سازمان را تشریح کرد.

وی در ادامه افزود: نیاز است تا پژوهش‌های مرتبط با علوم زمین هدفمند شود و با پروژه‌های کلان علمی و به روز جهانی، اقدامات مورد نیاز برای اکتشافات جدید و بزرگ معدنی انجام شود

معاون وزیر صمت از آمادگی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور جهت ارتقای سطح فنی دانشجویان و برگزاری بازدیدهای علمی زمین‌شناسی با همکاری دانشگاه‌های بزرگ به صورت هدفمند خبر داد.

شایان ذکر است؛ در این نشست اعضای شورای سیاستگذاری و ارزیابی محصولات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با حکم رئیس این سازمان به مدت دو سال منصوب و اعلام شدند.

بر همین اساس، دکتر مهدی بادپا عضو هیات علمی زمین‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر شورا و رئیس کمیته فنی و سه معاون اکتشافات، زمین‌شناسی و برنامه‌ریزی، توسعه منابع و پشتیبانی سازمان زمین‌شناسی، دکتر راضیه لک رئیس پژوهشکده علوم زمین، دکتر هاشم امامی و مهندس بهروز برنا (از زمین‌شناسان پیشگام و با سابقه سازمان زمین‌شناسی)، دکتر علی کنعانیان عضو هیات علمی زمین‌شناسی دانشگاه تهران، دکتر فریبرز مسعودی عضو هیات علمی گروه علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی، مهندس بهرامن رئیس خانه معدن ایران، مهندس مرتضی شیخ رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم‌زمین و مهندس عبدالحمید سرتیپی رئیس مرکز زمین‌شناسی استان آذربایجان شرقی به عنوان اعضای کمیته معرفی شدند.

دلیل تعطیلی بخش خصوصی

به گزارش جهان معدنن و به نقل از روابط عمومی سازمان زمین‌‌‌شناسی؛ داریوش اسماعیلی در مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس اکتشافات معدنی، با اشاره به نقش دولت‌‌‌ها در ایجاد پیش‌نیازهای توسعه، این پیش‌نیازها را شامل پیش‌نیازهای ساختاری، پیش‌نیازهای فرهنگی و پیش‌نیازهای روان‌شناختی عنوان کرد و گفت: ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی و فردی، رشد اقتصادی، حکمرانی موثر و کاهش تعارض منافع، مجموعه مواردی هستند که در توسعه سرمایه‌‌‌های اجتماعی حاصل می‌شوند؛ یعنی اگر بتوانیم این سرمایه‌‌‌ها را توسعه دهیم این موارد حاصل خواهد شد.

رئیس سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات‌‌‌معدنی کشور مقایسه‌‌‌ای بین ریسک و هزینه‌‌‌های مختلف در بخش اکتشاف انجام داد و افزود: اگر این فرآیند را به ۷بخش تقسیم‌‌‌بندی کنیم، ریسک‌‌‌ها شامل ریسک و هزینه‌‌‌های بخش‌‌‌های مختلف، ریسک بخش شناسایی و انتخاب بیش از ۵۰‌درصد و میزان هزینه آن حدود ۳‌درصد برآورد می‌شود.

پروانه بهره‌برداری منطقه ویژه اقتصادی لامرد صادر شد

پس از سالیان متمادی و با پیگیری‌‌‌های فشرده مسوولان منطقه ویژه اقتصادی لامرد، پروانه بهره‌‌‌برداری این کانون صنعتی و معدنی صادر شد.

به گزارش جهان معدنن و به نقنل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اعلام خبر صدور مجوز پروانه بهره‌‌‌برداری منطقه ویژه اقتصادی لامرد تصریح کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در راستای تدوین برنامه و اهدافشان نیازمندند که ابتدا طرح جامع را از دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دریافت کنند، سپس طرح جامع و طرح تفصیلی را تهیه و به دنبال آن جواز بهره‌‌‌برداری از اراضی را مجدد از دبیرخانه می‌‌‌گیرند.

 مهندس فتاحی یادآور شد: اخذ مجوز منوط به مشخصات و مختصات وجود فنس کامل منطقه به همراه امنیت لازم، وجود گمرک در منطقه و سایر ویژگی‌‌‌هایی است که توسط کارشناسان دبیرخانه ارزیابی می‌شود.

لازم به ذکر است در چند ماه گذشته کارشناسان در این منطقه حضور یافته و پس از آنکه شرایط را مطلوب دانستند نسبت به صدور مجوزها و پروانه بهره‌‌‌برداری ویژه اقتصادی لامرد اقدام کردند.

 

نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به شروع فعالیت مناطق ویژه اقتصادی در بخشی از محدوده‌‌‌هایی که زیرساخت‌‌‌های آنها در حال آماده‌‌‌سازی است، بر اساس تعهداتی که سازمان‌های مسوول مناطق ویژه اقتصادی دارند در بخش آماده‌‌‌سازی شده توسط دبیر‌خانه شورای عالی پروانه بهره‌‌‌برداری صادر می‌شود.

بر این اساس منطقه ویژه اقتصادی لامرد که سازمان مسوول آن  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است در بخش‌‌‌هایی از محدوده که زیرساخت‌‌‌های آن توسط سازمان مسوول آماده شده است، پروانه بهره‌‌‌برداری صادر می‌شود؛ پس از صدور پروانه بهره‌‌‌برداری، سازمان مسوول منطقه می‌تواند نسبت به جذب سرمایه‌گذار و واگذاری زمین برای سرمایه‌گذاری در محدوده منطقه بر اساس طرح جامع اقدام کند.

 

با توجه به تصویب این طرح جامع و ایجاد زیرساخت‌های مطرح شده، پروانه بهره‌‌‌برداری فاز اول منطقه ویژه اقتصادی لامرد به مساحت ۵۵۰۰ هکتار صادر خواهد شد.

امروز با چالش نیروی انسانی متخصص در رشته‌های علوم زمین و اکتشاف در کشور مواجهیم

به گزارش جهان معدن و به نقل از پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ دکتر داریوش اسماعیلی رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در سومین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی که صبح امروز در هتل پارسیان استقلال برگزار شد، با اشاره به سرمایه اجتماعی بخش معدن گفت: در این وضعیت ایجاد شده دولت، حاکمیت و بخش خصوصی همگی مقصر هستند.

معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه اعتماد، شبکه‌ها و هنجارها سه بعد اصلی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهند، گفت: نقش دولت در تامین پیش‌نیازهای توسعه سرمایه اجتماعی است که شامل پیش نیازهای ساختاری، فرهنگی و روانشناختی می‌شود و می‌تواند تقویت اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و مشارکت اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: نتایج مورد انتظار توسعه اجتماعی در بخش معدن به شفافیت، افزایش رفاه فردی و عمومی، حکمرانی موثر، رشد اقتصادی و کاهش تعارض منافع خواهد انجامید.

وی یادآور شد: در بخش‌های مختلف اکتشاف که به تولید ثروت ملی و منفعت عمومی خواهد انجامید؛ با ریسک سرمایه‌گذاری در مقیاس فنی مواجهیم و در این میان شناسایی و پی‌جویی وظیفه حاکمیت و دولت است.

وی ادامه داد: امروز با چالش نیروی انسانی متخصص در رشته‌های علوم زمین و اکتشاف در کشور مواجهیم.

رئیس سازمان زمین‌شناسی اضافه کرد: امروز تعداد شرکت‌های گریددار ما کمتر از یک سوم نیازهای بخش است؛ به طوری که شرکت‌های گرید یک از هشت شرکت تجاوز نمی‌کند، تعداد شرکت‌های گرید ۲ بین ۲۲ تا ۲۳ شرکت است و در شرکت‌های با گرید ۳ نیز همین وضعیت را داریم.

وی با تاکید بر اینکه تعداد این شرکت‌ها هر روز در حال کاهش و این شرکت‌ها در حال ضعیف‌تر شدن هستند، گفت: خود شرکت‌ها هم در این ضعیف شدن مقصر بودند؛ به طوری که شرکت‌ها به جای انجام فعالیت‌های اکتشافی و عملیاتی روی معدنداری و سرمایه‌گذاری متمرکز شدند.

معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به توافق سه جانبه ایمیدرو، معاونت معدنی و سازمان زمین‌شناسی گفت: در راستای تولید داده‌های پایه تهیه نقشه‌های ۵۰ هزارم را دنبال می‌کنیم و در هر کجای کشور که بتوان چنین محصولی را تولید کرد؛ اقدام خواهیم کرد.

اسماعیلی بیان داشت: این مهم در سه فاز دنبال خواهد شد که در فاز نخست ۴۲۰ نقشه با سه لایه یعنی ۱۲۶۰ پروژه اجرایی می‌شود و در همین راستا ۸۰ درصد کار را برون‌سپاری خواهیم کرد و بخش خصوصی را تقویت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: در سال آینده تولید ۱۲۰ نقشه (۳۶۰ پروژه) را در دستور کار داریم و در این راستا از پتانسیل دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان نظام مهندسی معدن استفاده خواهیم کرد و حتما دست‌‌کم ۱۰۰نقشه (۳۰۰ پروژه ) را برون‌سپاری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه انجام دو میلیون کیلومتر خطی حفاری در برنامه هفتم بر عهده ما گذاشته شده است، گفت: این مهم با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی انجام خواهد شد. در همین راستا اولین تفاهمنامه همکاری بین سازمان زمین‌شناسی و شرکت چادرملو هفته گذشته رونمایی شد و به همین ترتیب تفاهمنامه‌هایی با مبارکه، گل‌گهر و غیره نیز در دستور کار است.

اسماعیلی با بیان اینکه متاسفانه عمده داده‌ها و گردش اطلاعات مهم بخش معدن در کشوها مانده و خاک می‌خورد، گفت: در همین راستا پایگاه جامع داده‌های علوم زمین راه‌اندازی شده و تقویت آن به عنوان یکی از اهداف کلان ما در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان زمین‌شناسی اضافه کرد: هوشمندسازی، استفاده از پتانسیل هوش مصنوعی، ایجاد بستر اطلاعاتی برای تصمیم‌سازان و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها دیگر اقداماتی است که در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال تدوین برنامه ۵ساله سازمان زمین‌شناسی هستیم که این مهم به دانشگاه تهران محول شده است که استراتژی تا تعریف پروژه را شامل خواهد شد.

دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ خصوصی‌سازی در ایران؛ چالش‌ها و الزامات


دکتر موسی غنی‌نژاد اقتصاددان و استاد دانشگاه در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴ به بررسی مشکلات ساختاری خصوصی‌سازی در ایران پرداخت و تأکید کرد که اجرای نادرست این سیاست نه ‌تنها باعث افزایش بهره‌وری نشده؛ بلکه به شکل‌گیری اقتصاد شبه‌دولتی و رانت‌جویی سازمان‌یافته منجر شده است.
مشکل اصلی خصوصی‌سازی در ایران چیست؟
به گ

زارش جهان معدن ؛ غنی‌نژاد اصلی‌ترین معضل خصوصی‌سازی در کشور را عدم ایجاد فضای رقابتی و استمرار مداخلات دولت در اقتصاد دانست. وی با اشاره به واگذاری‌های نادرست و بدون شفافیت تأکید کرد: در بسیاری از موارد شرکت‌های دولتی به نهادهای شبه‌دولتی یا وابسته به نهادهای خاص واگذار شده‌اند که نه تابع قوانین بازار هستند و نه پاسخگوی جامعه و سهامداران.
وی در ادامه افزود: در کشورهای توسعه‌یافته خصوصی‌سازی به معنای ایجاد رقابت، افزایش بهره‌وری و کاهش تصدی‌گری دولت است، اما در ایران دولت به جای خروج از اقتصاد همچنان نقش کلیدی در قیمت‌گذاری، سیاستگذاری و مدیریت شرکت‌ها دارد که این روند مانع از شکل‌گیری یک اقتصاد آزاد و کارآمد شده است.
پیامدهای خصوصی‌سازی نادرست در اقتصاد ایران
به گفته غنی‌نژاد نتیجه خصوصی‌سازی غیرشفاف و ناقص در ایران بروز مشکلات متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی است که عبارت است از:
شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی: بسیاری از شرکت‌های واگذار ‌شده به جای ورود به بخش خصوصی واقعی تحت کنترل نهادهای عمومی غیردولتی یا افراد وابسته به مراکز قدرت قرار گرفته‌اند.
رانت‌جویی و ناکارآمدی: عدم‌رقابت و انحصارطلبی شرکت‌های خصولتی؛ بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده و زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری گسترده شده است.
ادامه مداخلات دولت در اقتصاد: حتی پس از واگذاری دولت همچنان در قیمت‌گذاری، تخصیص منابع و سیاستگذاری بنگاه‌های اقتصادی دخالت دارد که این روند موجب اختلال در سازوکارهای بازار شده است.
راهکارهای اصلاح خصوصی‌سازی در ایران
دکتر غنی‌نژاد برای اصلاح مسیر خصوصی‌سازی و جلوگیری از تبعات منفی آن چند پیشنهاد ارائه کرد:
1) حذف قیمت‌گذاری دستوری: مداخله دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مانع از رقابت‌پذیری و رشد بنگاه‌های خصوصی شده است. در همین راستا دولت باید تنظیم‌گری را جایگزین مداخله مستقیم در بازار کند.
2)  افزایش شفافیت در فرآیند واگذاری‌ها: خصوصی‌سازی باید از طریق مزایده‌های کاملاً شفاف و رقابتی انجام شود و شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند؛ نه به نهادهای خاص یا افراد وابسته به قدرت.
3) تقویت نهادهای نظارتی و رقابتی: برای جلوگیری از انحصار و رانت‌خواری باید نهادهای نظارتی مستقل مانند شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور بر فرآیند خصوصی‌سازی نظارت داشته باشند.
4) ایجاد بستر مناسب برای رقابت‌پذیری: تا زمانی که محیط کسب‌وکار بهبود نیابد و موانع بوروکراتیک حذف نشود؛ بخش خصوصی نمی‌تواند در اقتصاد ایران نقش موثری ایفا کند.
5) اصلاح نظام بانکی و مالیاتی: برای حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی و تولید ملی باید نظام بانکی به ‌روز و شفاف شود و مالیات‌های غیرمنصفانه که بر بخش تولید فشار وارد می‌کنند؛ اصلاح شوند.
جمع‌بندی
به گفته دکتر غنی‌نژاد اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت پیش‌شرط اصلی توسعه پایدار در ایران است. خصوصی‌سازی اگر به درستی اجرا شود؛ می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری، کاهش فساد و ایجاد اشتغال پایدار شود، اما اگر مانند گذشته به شکل غیرشفاف و غیررقابتی انجام شود؛ تنها موجب افزایش انحصار و تشدید ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد.

پیام رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به مناسبت روز مهندس

به گزارش جهان معدنن و به نقل از  روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور،  داریوش اسماعیلی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در پیامی روز مهندس را تبریک گفت. در پیام ایشان آمده است:

نام‌گذاری سالروز ولادت خواجه نصیرالدین طوسی به نام روز مهندس، تلاقی شیرین و ارزشمندی از اندیشه ی کهن مهندسی این مرز و بوم است که نشان می‌دهد جوانان جویای علم و دانش امروزی با بهره‌مندی از تجربیات دانشمندان نام‌آور گذشته، در مسیر نوآوری و شکوفایی کشور گام برخواهند داشت و تا دستیابی به قله‌های افتخار علمی از حرکت و تلاش باز نخواهند ایستاد.

اینجانب با افتخار فرارسیدن این روز را به تمامی فعالان حوزه های مهندسی، به ویژه مهندسان تربیت شده ی حوزه ی علوم زمین و همکاران عزیزم در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
امید آن دارم سازندگی ایران عزیزمان با عزم و اراده ی جامعه ی مهندسی در سریع ترین زمان ممکن با اتحاد و همدلی و اعتماد به دانش اندیشمندان جوان کشورم محقق شود. 
 *مهندسان روزتان مبارک* 
 
 داریوش اسماعیلی معاون وزیر صمت
و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

با حضور رئیس‌جمهور و وزیر صمت؛ نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا افتتاح شد

سومین نمایشگاه بین‌المللی «تجارت با اتحادیه اوراسیا» با حضور رییس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مسئولان شرکت‌های حاضر در نمایشگاه و مدیران بخش خصوصی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور در بازدید از این نمایشگاه گفت: سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران ارتباط دوستانه با کشورهای همسایه و دوست است، ایران می‌تواند بستر مناسبی برای بروز توانمندی‌های کشورهای اوراسیا در تبادلات تجاری و رونق اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم با هم و با سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف اقتصادی، علاوه بر افزایش رونق اقتصادی، به پایداری و استحکام روابط فیمابین کمک کنیم.

چشم‌انداز ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا

«سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در آئین افتتاحیه نمایشگاه تجارت با اتحادیه اوراسیا گفت: این اتحادیه با ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت و پنج تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، به عنوان یک قطب بزرگ اقتصادی، شاهد افزایش ۷۱ درصدی حجم تجارت‌ها بوده است.

وی تاکید کرد: حضور بانک‌ها، مؤسسات مالی و زیرساخت‌های اقتصادی در این نمایشگاه، نشان‌دهنده شکل‌گیری شبکه ارتباطی و مبادلات تجاری پایدار است.

وزیر صمت، مزایای عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را برای اقتصاد کشورمان قابل توجه خواند و افزود: با اجرای این توافق‌نامه ۸۷ درصد تعرفه کالاها صفر خواهد شد که این امر رقابت میان تجار ایرانی و خارجی را در بازار بزرگ اوراسیا تسهیل می‌کند.

اتابک، با اشاره به تصویب این توافق‌نامه در مجلس و شورای نگهبان گفت: ایران بسترهای لازم برای سهولت سرمایه‌گذاری با کشورهای اوراسیا را فراهم کرده است، توسعه همکاری‌ها منجر به رشد صادرات و واردات خواهد شد و پیمان‌های اوراسیا به افزایش تعاملات علمی و فناوری کمک خواهد کرد.

گفتنی است با اجرای این توافق‌نامه کاهش تعرفه‌ها در پیمان تجارت ایران و اوراسیا، فضای رقابتی را در منطقه تقویت خواهد کرد.

صفحه1 از199