افسانه اروجی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان در خصوص نحوه عملکرد شرکت در سال جاری و همچنین پیرامون برنامه‌های آینده شرکت نکاتی را مطرح کرد.

 به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری لقمان ؛ افسانه اروجی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان با اشاره به تاریخچه تاسیس این شرکت گفت: شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان در ابتدا با نام شرکت سرمایه‌گذاری لقمان در تاریخ سوم بهمن ماه 1383 با شخصیت حقوقی سهامی عام نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران با سرمایه‌ای به مبلغ 10 میلیون ریال به ثبت رسیده و در تاریخ 31 تیر 1398 به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده و مرکز فعالیت آن در تهران واقع است.

وی افزود: شرکت سرمایه‌گذاری لقمان با تکیه بر اعتبار خود و همراهی متخصصین و کارشناسان شایسته و توانمند که همواره جزو ارزش‌های بنیادین آن هستند، چشم‌انداز خود را در جهت رسیدن به جایگاه یکی از پنج ارائه‌دهنده خدمات مالی برتر کشور از لحاظ حضور اثرگذار در بازار مالی با اتکا به توانمندی‌های مدیریتی و سرمایه انسانی خود در تعامل سازنده با ارکان اقتصاد ملی در بازار‌ سرمایه قرار داده است. همچنین تحقق عملیاتی این امر و تثبیت آن برای ادوار متمادی به عنوان یکی از شرکت‌های مطرح در صنعت سرمایه‌گذاری ایران در سطح ملی را سرلوحه تلاش‌های شرکت می¬داند. 

اروجی ادامه داد: عمده موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری لقمان در سال‌های ابتدایی در حوزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران متمرکز بود که در راستای نیل به چشم‌انداز‌های مطرح شده، حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش ارائه خدمات مالی در برنامه¬‌های این شرکت قرار گرفته است. در این راستا، شرکت سرمایه‌گذاری لقمان به منظور اجرایی کردن اهداف خود، ابتدا در سال 1400 سرمایه خود را از 200 میلیارد ریال به 905.1 میلیارد ریال افزایش داد و در ادامه طی سال 1401، شرکت موفق به خرید 51 درصد از سهام کارگزاری توسعه سهند گردید و سپس با پذیرش رکن مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان، امر خطیر مدیریت سهام مجموعه گروه مالی گردشگری به شرکت منتقل شد. همچنین به منظور تمرکز فعالیت‌ها و ایجاد گروه مالی واحد، نسبت به خریداری ساختمان اداری اقدام کرد و در ادامه در راستای تکمیل زنجیره ارزش خدمات مالی، شرکت در سال 1402 موفق به خرید 67 درصد از سهام شرکت سبدگردان آمیتیس شد که طی برنامه‌های توسعه‌ای، از طریق افزایش سرمایه تا 1000 میلیارد ریال در این شرکت میزان سهامداری خود را به بیش از 93 درصد رساند. 

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان تاکید کرد: در ادامه به منظور گسترش فعالیت‌های شرکت، سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی تا مبلغ 5,430,600 میلیون ریال افزایش یافت و پس از افزایش سرمایه درخواست ارتقا نماد معاملاتی شرکت از بازار فرابورس به بازار بالاتر تقدیم فرابورس ایران شد. در این راستا به منظور ارتقا نماد شرکت و همچنین تبدیل شرکت از سرمایه‌گذاری به شرکت مادر (هلدینگ) درخواست این تبدیل توسط هیات مدیره شرکت در زمستان 1402 داده شد. شرکت پس از اخذ تاییدیه‌های لازم در مورخ 27 مرداد 1403 پس از طی تشریفات قانونی و برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و تصویب تغییر اساسنامه، نام شرکت به شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان تغییر یافت.

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان درباره آینده سرمایه‌گذاری در بخش فعالیت‌های بازار سرمایه نیز تصریح کرد: در ادامه مسیر ترسیم شده برای شرکت بر اساس نقشه راه و استراتژی‌های مصوب، شرکت گروه سرمایه‌گذاری لقمان با طی فرآیندها و تشریفات قانونی در مسیر اقدام برای اخذ مجوزهای مربوط نسبت به تاسیس شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی لقمان از سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه زندگی لقمان از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و در ادامه نیز در نظر دارد با تاسیس و اخذ مجوزهای لازم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری لقمان، شرکت لیزینگ لقمان نسبت به ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و سایر ذی‌نفعان قدم بردارد.

در راستای التزام‌بخشی به شرايط صدور و استفاده از چک‌هاي تضمين شده، مقدمات ممنوعیت صدور چک رمزدار به صورت تدریجی و گام‌به گام در شبکه بانکی اجرایی می شود. 

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای التزام‌بخشی به شرايط صدور و استفاده از چک‌هاي تضمين شده با هدف جلوگيري از استفاده‌هاي نامتعارف از چک‌هاي مزبور، احراز هو‌يت دقيق اشخاص ذ‌ينفع و پيشگيري از پولشويي (بخشنامه شماره 318175‏/97 مورخ 11‏/09‏/1397 مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی) از سال 1397 و همچنین تمهیدات اجرایی تکمیلی صورت گرفته براساس ابلاغیه شماره 20962 مورخ 28‏‏/2‏‏/1400 ریاست جمهور در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون «اصلاح قانون صدور چک» (بخشنامه شماره 77419‏/00 مورخ 17‏/03‏/1400 مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی) شامل تخصیص شناسه صیادی به چک تضمین شده و ایجاد شفافیت حداکثری در زمینه صدور و گردش چک تضمین شده از طریق سامانه صیاد(پیچک) (بخشنامه شماره 278944‏/00 مورخ 24‏/09‏/1400 اداره نظام‌های پرداخت) طرح حذف چک رمزدار در شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده است. 

 بانک مرکزی با نظرداشت مزایای چک تضمین شده نسبت به چک رمزدار متعاقب اجرای قانون پیش‌گفت، مشابهت کارکردی با چک رمزدار که می‌تواند ابزار جایگزین آن باشد، ضرورت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت متمرکز بر نحوه و حجم تبادل چک‌های اشخاص و همچنین کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها با برچیدن روال سنتی پذیرش و پردازش چک رمزدار‌مترصد اعلام ممنوعیت صدور چک رمزدار در شبکه بانکی می‌باشد. از این رو لازم است مقدمات اجرا شدن ممنوعیت صدور چک رمزدار به صورت تدریجی و گام‌به گام در شبکه بانکی فراهم گردد. 

 گام‌های اجرایی مدنظر بانک مرکزی برای اجرایی شدن این طرح به شرح زیر است:‌

1     آگاهی رسانی،‌فرهنگ‌سازی و تشویق عموم به دریافت چک تضمین شده: 
چک تضمین شده براساس موازین قانونی صدرالاشاره مجهز به شناسه صیادی 16 رقمی شده و وفق بخشنامه شماره 278944‏/00 مورخ 24‏/09‏/1400 اداره نظام‌های پرداخت از طریق سامانه صیاد(پیچک) ثبت صدور می‌گردد. صدور چک تضمین شده خارج از ضوابط قانون «اصلاح قانون صدور چک» ممنوع و تبادل بین بانکی چک‌های تضمین شده فاقد شناسه صیادی از تاریخ 17‏/03‏/1401 وفق بخشنامه شماره 32481‏/01 مورخ 11‏/02‏/1401 در سامانه چکاوک ممنوع گردیده است. لذا باتوجه به این که کلیه چک‌های تضمین شده جاری مجهز به شناسه صیادی و از طریق سامانه صیاد(پیچک) ثبت صدور می‌گردند، قابل استعلام می‌باشند و ذی‌نفع آن می‌تواند در زمان دریافت با استفاده از شناسه 16 رقمی و مراجعه به کلیه مبادی استعلامی چک اعم از درگاه‌های نوین بانکی (اینترنت بانک و همراه بانک)، ‌برنامک‌های موبایلی و سرشماره 4040701701 (به صورت پیامکی) از صحت چک صادره به نفع خود مطلع گردد. برقراری امکان استعلام چک تضمین شده مزیت درخور توجه‌ای نسبت به چک رمزدار ایجاد می‌نماید،‌در حالی که چک رمزدار قابل استعلام نبوده و ذی‌نفع صرفاً با مراجعه به بانک صادرکننده می‌‌تواند از صحت چک اطمینان حاصل کند. افزون بر این، چک‌های تضمین‌شده بر خلاف چک‌های رمزدار محدویت‌های جغرافیایی در محل صدور و نقد شوندگی را نداشته و در سراسر کشور قابل صدور و مبادله می‌باشد.

از سوی دیگر کارکرد چک تضمین شده مشابه چک رمزدار می‌‌باشد و چک تضمین شده در وجه شخص و حساب معین و به صورت غیرقابل انتقال صادر می‌گردد. لذا اشخاص می‌توانند در مراودات تجاری خود چک تضمین شده را جایگزین چک رمزدار کنند. 

لذا با نظرداشت موارد فوق لازم است در زمان مراجعه مشتری و ارائه درخواست صدور چک رمزدار، متصدیان شعب مشتری را به صدور چک تضمین شده با تشریح مزایای مذکور هدایت نمایند. ضمن آن که مقتضی است در راستای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی اقدامات موثری نظیر تهیه برنامه‌های آموزشی، بروشور، اطلاع‌رسانی در تارنماهای بانکی و... صورت پذیرد. 

2-    یکسان‌سازی رویه پرداخت چک تضمین شده با رویه پرداخت چک رمزدار: 
در حال حاضر شبکه بانکی متعاقب دریافت چک رمزدار از ذی‌نفع نسبت به بررسی چک و پرداخت وجه آن متعاقب حصول اطمینان از صحت چک اقدام نموده و پرداخت وجه به ذی‌نفع را پیش از انجام عملیات تسویه بین بانکی وجوه چک‌های رمزدار انجام می‌دهند. باتوجه به این که چک‌های تضمین شده مشابه چک رمزدار فاقد وضعیت برگشتی می‌باشند،‌بانک‌ها می‌توانند رویه مزبور را درخصوص چک تضمین شده نیز اجرایی کنند. بدیهی است به دلیل ثبت صدور چک تضمین شده در سامانه صیاد(پیچک)، صحت چک تضمین شده صادره از طریق سامانه برای بانک قابل تشخیص می‌باشد، و می‌توان در راستای مشتری مداری و یکسان‌سازی رویه‌‌های پرداخت نسبت به پرداخت وجه چک تضمین شده در زمان مراجعه ذینفع اقدام نمود. باتوجه به این که واریز وجوه به ذ‌ی‌نفع وجه افتراق چک تضمین‌شده و رمزدار می‌باشد، اجرای این گام در جانشینی کامل چک تضمین شده بسیار حائز اهمیت است. 

3-    ابلاغ ممنوعیت صدور چک رمزدار از سوی بانک مرکزی و عدم امکان تبادل چک رمزدار در سامانه چکاوک: 
چنانچه مقدمات اجرایی ممنوعیت صدور چک از طریق گام‌های 1 و 2 از سوی شبکه بانکی فراهم گردد،‌ممنوعیت ابلاغ صدور چک رمزدار و عدم تبادل بین بانکی در سامانه چکاوک تسهیل شده و چالش‌‌های اجرای این مهم تقلیل خواهد یافت. بدیهی است با بررسی و رصد اقدامات اجرایی از سوی بانک‌ها، این بانک زمان‌بندی گام نهایی را برنامه‌ریزی نموده و جهت اجرای یکنواخت در شبکه بانکی ابلاغ خواهد کرد. 

بر این اساس بانک ها موظفند درخصوص گام‌های اجرایی 1 و 2 تمهیدات لازم را انجام دهند و همچنین به منظور کاهش ملاحظات اجرایی ، شبکه بانکی بایستی در صدور چک‌های رمزدار به تاریخ روز تا زمان حذف کامل آن اهتمام لازم را داشته ‌باشند، تا بستر مناسب اجرای طرح فراهم گردد.

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی (ماینکس ۲۰۲۴) ۲ تا ۵ مهرماه ۱۴۰۳ در تهران، مصلی امام خمینی (ره)، سالن شبستان برگزار می‌شود. 

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی نمایشگاه ماینکس 2024 ؛ در این نمایشگاه ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی و نمایندگان آنها حضور پررنگ و فعالی خواهند داشت. 

براساس اعلام مدیر اجرایی نمایشگاه، تعداد شرکت‌کنندگان در سیزدهمین دوره نمایشگاه ماینکس، نسبت به دوره قبلی این نمایشگاه ۳۰ درصد افزایش یافته است.
 
 سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی (ماینکس ۲۰۲۴) توسط شرکت آرکا همایش پارس و با مشارکت مرکز داوری و مشاوره تخصصی و حقوقی معدن و صنعت صمتا و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، خانه معدن ایران، انجمن مس ایران، انجمن سنگ آهن، صندوق ضمانت صادرات و پژوهشکده علوم زمین برگزار می‌شود.
 
شرکت‌های خارجی‌ یا نمایندگان آنها و هیات‌های تجاری از کشورهای چین، آفریقای جنوبی، ترکیه، آلمان، روسیه، ایتالیا و فرانسه در نمایشگاه ماینکس ۲۰۲۴ حضور خواهند داشت.