دومین مرحله انفجار و آتشباری از تاریخ 31 تیرماه هر روز به مدت یکماه در معدن زیر زمینی سرب و روی کوه قلعه واقع در کوهبنان کرمان درحال انجام است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران دومین مرحله  انفجار و آتشباری از تاریخ ۳۱ تیرماه هر روز به مدت یکماه  در معدن زیر زمینی سرب و روی کوه قلعه واقع در کوهبنان کرمان  جهت عملیات‌ باطله برداری و آماده سازی به منزله دست یابی هرچه سریعتر به  استخراج ماده معدنی با حضور نمایندگان طرح های اکتشافی کرمان و نمایندگان شرکت سرمایه  گذار و نیروی انتظامی کوهبنان  در حال انجام عملیات میباشد.

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)،‌ با اشاره به برنامه افتتاح طرح انتقال آب از خلیج فارس به سه استان جنوبی در ماه های آتی، گفت: گرچه به دلیل محدودیت های کرونا و حضور نیافتن شرکت های اروپایی، اجرای طرح با تاخیر مواجه شد، اما با اعتماد به مهندسان ایرانی، کار متوقف نشد و برخی تجهیزات اصلی تحریم شده همچون پمپ برای نخستین بار در داخل کشور، مهندسی و تولید شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، خداداد غریب پور در نشست پایش طرح انتقال آب خلیج فارس به ۳ استان هرمزگان، کرمان و یزد افزود: شرکت های معدنی و صنعتی در قالب یک مدل توسعه ای جدید، تامین آب مورد نیاز از دریاهای آزاد را اجرایی کرده اند که گامی بزرگ برای توسعه کشور محسوب می شود.

بهره برداری از فاز های ۲ و ۳ تا سال ۱۴۰۰

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعلام اینکه فاز نخست این ابر پروژه با هدف انتقال آب به گل گهر در آبان ماه امسال راه اندازی می شود، تصریح کرد: براساس پیشرفت های حاصل شده، امیدواریم فاز های ۲ و ۳ طرح انتقال آب خلیج فارس به ۳ استان کشور در سال پایانی دولت، به طور کامل به بهره برداری برسند.

وی افزود: این طرح بزرگ که مدیون تلاش ها و پیگیری های صمیمانه اعضای هیات مدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس، سهامداران و مسئولان است، در تاریخ ماندگار خواهد شد.

همه بخش های فاز ۱ در حال راه اندازی

میرعلی یاری، مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس در این جلسه گفت: اکنون پیشرفت فاز نخست طرح در مرحله ۹۵ درصد است. برق همه بخش ها از جمله واحد شیرین سازی و ایستگاه ها وصل شده و در کل، همه بخش ها در حال راه اندازی است.

وی ادامه داد: از ۷ ایستگاه برق طرح، ۳ ایستگاه آماده راه اندازی است. هیچ کمبودی از نظر تامین تجهیزات قطعه اول نداریم. کل 305 کیلومتر قطعه اول لوله گذاری شده است. میزان پیشرفت قطعه دوم، ۹۵ درصد و قطعه سوم ۸۵ درصد است.

یاری تصریح کرد: با توجه به زیرساخت های ایجاد شده، می توان ۲ خط دیگر انتقال برای استان های دیگر کشور احداث کرد.

در این نشست، مدیران عامل شرکت های گل گهر، چادرملو، مس و سنگ آهن سیرجان به صورت ویدیوکنفرانسی حضور داشتند. طول طرح انتقال آب خلیج فارس از سایت شیرین سازی بندر عباس تا سیرجان ، مس سرچشمهو اردکان یزد و چادرملو ا حدود 970 کیلومتر است که قرار است در فاز اول ۵۰ میلیون لیتر آب شرب به استان هرمزگان و ۱۳۰ میلیون لیتر به صنایع معدنی استان های کرمان و یزد انتقال یابد.

طبق گزارش‌های منتشر شده در خصوص میزان سود دهی شرکت‌های معدنی و فولادی یک نکته قابل تامل وجود دارد آنهم اینکه شرکت‌های معدنی سودی نزدیک به ۲ برابر فولادی ها کسب کرده اند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از ایراسین، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بر اساس ضرایب جدید و قیمت 16درصد برای کنسانتره، 23.5درصد برای گندله و 50درصد برای آهن اسفنجی حکایت از این دارد که در سال 98 در شرکت های معدنی رشد سودآوردی و درآمدی بالاتر از فولادسازان داشته اند، به گونه ای که رشد درآمد آنها در سال 98 ، 45درصد به سال 97 رشد داشته اما فولادسازان در مقابل 38.5درصد بوده است. بنابراین به نظر می رسد اگر کل سال 98 با ضرایب جدید لحاظ میشد؛ این افزایش قیمت از 45درصد به بیش از 50درصد می رسید.

در اینجا با نگاهی به صورتهای مالی شرکتها و تحلیلی که توسط کارشناسان انجام شده است، میزان نرخ بازده حقوق صاحبان سهام از سال 94 تا 98 نگاهی خواهیم داشت:

در سال 94، شرکت‌های معدنی نرخ بازده حقوقشان 22درصد بوده و در مقابل شرکت‌های فولادی با نرخ بازده 6- را به پایان رسانده اند.
در سال 95 اما این روند برای شرکتهای معدنی با کاهش 4درصدی نرخ حقوق همراه شده و آنها عدد 18درصد را ثبت کرده اند و فولادی ها نیز با جبران 6درصد منفی سال گذشته نرخ بازده حقوق خود را صفر کرده اند.
در سال 96 اما روند روبه رشد برای هر دو گروه دیده می‌شود به این صورت که شرکت‌های معدنی نرخ بازده 31 درصد و شرکتهای فولادی نیز نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را 28درصد ثبت کردند.
اما در سال 97، باز هم روند روبه رشد در بازدهی شرکتهای معدنی و فولادی ادامه دار شد و در نهایت شرکتهای معدنی بازده 46 درصدی و فولادی ها هم عدد 38درصدی را ثبت کردند.
در نهایت نیز شاهد بودیم که در سال 98 نیز شرکتهای معدنی همچنان در عرصه سود آوری از شرکتهای فولادی جلو زدند و نرخ بازده 58درصدی را ثبت کردند و نرخ بازده حقوق فولادی ها نیز 44.4 درصد به ثبت رسید.

)لازم به ذکر است که بازده حقوق صاحبان سهام- ROE معیاری از عملکرد مالی است که با تقسیم درآمد خالص بر سهم سهامداران بدست می آید. از آنجاییکه سهم سهامداران برابر با دارایی های شرکت منهای قرض آن است، ROE می تواند بعنوان بازده دارایی خالص نیز در نظر گرفته شود).

در اینجا می توان به رشد قابل توجه برخی از شرکت‌های معدنی که در حوزه سنگ آهن و فولاد فعالیت دارند نیز نگاهی انداخت و دید که طی سال‌های گذشته رشد حاشیه سود آنها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اکنون سوال اینجاست که رقم‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شد، بر اساس ضرایب قیمتی است که در معدنی‌ها تلاش بر تغییر و افزایش آن دارند و معتقدند باید این ارقام افزایش یابد؛ در این صورت حاشیه سود آنهاست که به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و در مقابل فولادی ها نیز با افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی خود روبرو خواهند شد و بازارشان ملتهب خواهد گردید.

اکنون که حدود 5 ماه از برگزاری جلسات برای تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد میگذرد، هیچ اقدامی برای مشخص شدن قیمتها از سوی مسئولان وزارت صمت صورت نگرفته و این در حالیست که هرچه زمان بیشتری میگذرد، بار افزایشی قیمت و عدم فروش محصولاتی مانند کنسانتره در بازار از سوی دلالها شرایط را برای مصرف کنندگان سختتر می کند.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: در دولیت دوازهم و در بخش اکتشاف، بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع آزاد سازی تمام پهنه‌ها و بخش اعظم محدوده‌های اکتشافی انجام شده است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، محمد باقر درّی افزود: در دولت دوازدهم گام‌های بلندی در اجرای اکتشافات عمقی و اکتشافات در مقیاس یک‌ بیست‌و پنج ‌هزارم انجام شد.

وی ادامه داد: تاکنون تعداد نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس یک‌بیست‌ و پنج‌ هزارم به ۲۸۰ برگه بالغ شده و در زمینه نقشه‌های ژئوشیمیایی اکتشافی در مقیاس یک ‌بیست‌ و پنج ‌هزارم هم تعداد ۱۱۹ برگه یا محدوده آنومال به چاپ رسید.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور تصریح کرد: شمار نقشه زمین‌شناسی-معدنی در مقیاس یک‌ پنجاه ‌هزارم و بزرگتر به وسعت ۲۰۰هکتار (بالغ بر ۲۵ محدوده) نیز اجرا شد.

شایان ذکر است، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور سال گذشته عملیات شناسایی ذخایر معدنی در وسعت ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع را انجام داد و امسال هم این امر تداوم دارد و در عین حال آزادسازی ۶۰ محدوده پهنه اکتشافی از سال گذشته آغاز شد که ۳۰ محدوده آزاد شده و این کار امسال نیز دنبال خواهد شد.

بر پایه آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت، میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور حدود ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۳۵ میلیارد تن قطعی و بقیه احتمالی است.

مجموعه فعالیتی که برای اکتشاف ذخایر پنهان و عمقی تا پایان سال گذشته انجام شد در وسعت ۱۴۳ هزار کیلومتر مربع بود و با میزان نیاز کشور فاصله دارد و درعین حال میزان نیاز کشور به انجام ژئوفیزیک هوایی بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار کیلومتر خطی است.

این مقام مسوول در سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور پیرامون حفاری اکتشافی انجام شده در دولت دوازدهم توضیح داد: این سازمان در مناطق مختلف کشور ۳۰ هزار متر حفاری اکتشافی انجام داد و برداشت‌های ژئوفیزیک زمینی هم به تعداد ۱۰۹ هزار و ۳۱۸ نقطه انجام گرفت.

به گفته وی، برداشت ژئوفیزیک هوایی در ۵۶۰ هزارکیلومتر خطی و معرفی ۵۶۰ آنومالی از مواد معدنی مختلف از دیگر دستاوردهای این بخش محسوب می‌شود.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی پیش از این گفته بود: با توجه به اینکه شناسایی و پی‌جویی معادن هزینه بالایی دارد و همچنین به دلیل ریسک اکتشاف، این کار به عنوان حوزه عملکردی دستگاه حاکمیتی به شمار می رود و دولت‌ها در این زمینه وظیفه شناسایی و پی‌جویی معادن را برعهده می‌گیرند.

وی اضافه کرد: امروز سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به نمایندگی از دولت، کار اکتشاف را عهده‌دار است و بهره‌برداری توسط بخش‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شود.

درّی گفت: واقعیت اینکه کار اکتشاف پهنه اکتشافی به وسعت حدود ۲۰ هزار کیلومترمربع از دستاوردهای مهم سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در دولت دوازدهم محسوب می‌شود.

وی افزود: انجام مزایده و واگذاری پروانه اکتشافی و گواهی کشف به بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی ۳۴ نوبت بوده که به طور عمده شامل مواد معدنی طلا، مس، سرب و روی، پلی‌متال و عناصر نادر خاکی بوده است.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در مدت دو سال گذشته مزایده‌ها را انجام می‌دهد و مبنای محاسبات را بر اساس ارزش افزوده و ارزش ماده معدنی در نظر می‌گیرد که این امر به صرفه‌تر است.

گزارش‌های مربوط به معدن در معرض سنجش کارشناس رسمی دادگستری قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری معدن بر اساس نظر کارشناس و ارائه اطلاعات به خریدار انجام می‌شود و خریدار پس از راستی‌آزمایی و ارزیابی ریسک وارد عمل می‌شود.