وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: موضوع یکپارچگی و تجمیع اطلاعات پایه زمین شناسی را که در قانون پیش بینی شده است پیگیری می‌کنیم.
به گزارش جهان معدن و به نقل از دنیای معدن؛ عباس علی آبادی بر لزوم شناسایی داشته‌ها و ظرفیت‌های معدنی تاکید کرد و افزود: سازمان‌های متعددی درخصوص نقشه برداری و تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام میکنند که البته برای استفاده بهینه از نتایج این اطلاعات میبایست از جزیره‌ای عمل کردن خودداری کنند و تجمیع صورت گرفته و سازمان‌ها اطلاعات تولید شده خودشان را بر مبنای قانون در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خوشبختانه اغلب این سازمان‌ها از جمله سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، وزارت نفت، سازمان انرژی اتمی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دولتی هستند و همکاری خوبی در این زمینه خواهند داشت، پیگیر تجمیع این اطلاعات هستیم.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی هم از تجمیع و انتشار اطلاعات پایه کشور برای کاهش احتمال خطر در بخش اکتشاف معادن به عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی یاد کرد و گفت: این اطلاعات بایستی گردآوری، استانداردسازی و تجمیع شود و دراختیار حاکمیت قرار گیرد.
علیرضا شهیدی با تاکید بر اینکه فعالیت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی بایستی منجر به اکتشافات جدید و تولید اطلاعات پایه جدید در کشور می‌شد، افزود: تاکنون این اطلاعات نه به صورت کامل توسط بخش خصوصی ارائه شده و نه تجمیع درستی در این رابطه انجام شده است و ما نیز بر این باوریم که ورود بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف که دارای ریسک بسیار بالایی است توجیه اقتصادی نداشته و منجر به اتلاف منابع در این بخش می‌شود.
وی همچنین با توجه به محدودیت بودجه این سازمان برای اهداف و وظایف محوله گفت: چنانچه از موازی کاری در سازمان‌ها مختلف در بحث زمین شناسی کاسته شود میتواند به اکتشافات بیشتر منجر شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور هم با بیان اینکه ایران حدود یک درصد جمعیت جهان و بیش از ۷ درصد مواد معدنی دنیا را دراختیار دارد، گفت: در اقع این آمار بیانگر ظرفیت‌های معدنی و ثروت‌های بالقوه خدادادی است که در این سرزمین وجود دارد.
رضا بستامی افزود: در حوزه عملیات و اکتشاف جا دارد در کشور کار کنیم و باید تجمیع اطلاعات داشته باشیم.
وی گفت: سازمان‌های زمین شناسی و جغرافیایی، ایمیدرو و دیگر دستگاه‌های مرتبط با موضوع اکتشاف هر کدام به نوبه خود اقدامات خوبی انجام دادند و اطلاعات پایه زیادی تولید کردند.
بستامی افزود: البته برای جلوگیری از تضییع ثروت ملی باید همه این اطلاعات در یک جا که به نظر من بهترین جا پایگاه داده‌های علوم زمین، زیرمجموعه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی است تجمیع شود تا متخصصان و کاربران بتوانند به صورت یکپارچه و کاملا هدفمند از آن بهر ببرند.
وی گفت: قانون گذار هم در تبصره ۳ ماده ۵ اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ همه وزارت خانه‌ها ارگان‌های مرتبط مانند وزارت نفت را موظف کرده برای تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
البته بنا به گفته معاون وزیر صمت گام‌هایی درخصوص تجمیع این اطلاعات برداشته شده است و درواقع سامانه کاداستر که در آن اطلاعات مربوط به معادن و پهنه‌های معدنی وجود دارد نیز در این راستا است.
رضا محتشمی پور می‌گوید البته این سامانه نیاز به بروزرسانی و تکمیل اطلاعات به صورت جامع دارد که درحال انجام است.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با بیان اینکه بخش معادن عقب ماندگی‌های جدی دارد گفت: این سازمان با بهره گیری از فن آوری‌های سنجش از راه دور همچون فناوری فراطیفی و الکترومغناطیسی معادن رو شناسایی و اکتشاف می‌کند.
امیر فخری با بیان اینکه از دو سال قبل درخصوص نقشه برداری و اکتشاف معادن اقدامات خوبی در این سازمان انجام شده افزود: در این خصوص با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در هماهنگی کامل هستیم تا مواردی که امکان ورود آن سازمان برای کار نباشد سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح اقدامات خود را انجام دهد.
وی این هماهنگی را همسو با هم افزایی و جلوگیری از دوباره کاری‌ها و تضییع ثروت ملی برشمرد و گفت: با اقدامات موثر میتوان به شناسایی و اکتشاف عمق بخشید و درنهایت از این رهگذر کشور سود خواهد برد.
براساس این گزارش وجود ظرفیت‌های معدنی و توجه قانونگذار به این بخش در برنامه هفتم موجب شده سرمایه گذاران و فعالان خارجی حوزه معدن و همچنین شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه به تولید تجهیزات بومی و اطلاعات موردنیاز اقدام کنند.
شواهدی وجود دارد که اطلاعات زمین‌شناسی دستگاه‌های دولتی، موجب تشویق فعالیت‌های اکتشافی بخش خصوصی می‌شود به طوریکه مخاطبان و کاربران داده‌های زمین‌شناسی تقریبا در این دیدگاه متفق القولند که ارائه این اطلاعات ازطرف دولت موجب افزایش بهره‌وری و اثربخشی فعالیت‌های اکتشاف خواهد شد.
در همه جای دنیا تولید و ارائه اطلاعات پایه زمین‌شناسی (به دلیل دارا بودن ویژگی‌های یک کالای عمومی) برعهده دولت‌هاست. هرچه این فرآیند تسهیل و داده‌ها و اطلاعات بیشتری دراختیار فعالان معدنی قرار بگیرد، این بخش از اقتصاد وضعیت بهتری خواهد داشت. برخی کشور‌ها ازجمله پاپوا گینه نو، بوتسوانا و کانادا کشور‌هایی موفق در این زمینه هستند.
