فولاد مشکل تراشی و به نوعی سنگ انداختن برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و البته مدیران بزرگی که در راس امور قرار گرفته و توانسته اند با غلبه بر تمامی چالش‌ها و سختی‌های موجود در راه، به موفقیت برسند موضوع تازه ای نیست که در کشورمان ندیده یا از دلایل آن آگاهی نداشته باشیم.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایراسین، مشکل تراشی و به نوعی سنگ انداختن برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و البته مدیران بزرگی که در راس امور قرار گرفته و توانسته اند با غلبه بر تمامی چالش‌ها و سختی‌های موجود در راه، به موفقیت برسند موضوع تازه ای نیست که در کشورمان ندیده یا از دلایل آن آگاهی نداشته باشیم.

نمونه بارز سنگ‌اندازی و ایجاد مشکل برای شرکت‌های سازنده در ایران که به گفته مدیران و مسئولان عالی رتبه کشوری می‌توانند نور امیدی برای جدا کردن اقتصاد ایران از صادرات نفتی باشند، فولاد مبارکه اصفهان است که طی چندماه اخیر مورد هجمه قرار گرفته و از عملکرد این فولادساز بزرگ انتقاد می‌کنند؛ در این راه نیز برخی از رسانه‌های معاند که تنها در تلاش برای ضربه زدن به حکومت و زیر سوال بردن وضعیت فعلی صنعت و اقتصاد کشور هستند، ضمن سوءاستفاده از اخبار منتشر شده در ایران، همچنین با جداکردن برخی سخنان مطرح شده از سوی مسئولانی که در تلاشند صنعت ایران را در بدترین مسیر قرار دهند، به این موضوع دامن زده اند.

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت هایی را در خصوص تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه اصفهان آغاز کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس نیز با وی همراه شدند؛ البته نباید از این موضوع گذشت که تحقیق و تفحص از شرکت‌های بزرگ که هزاران میلیارد از سرمایه مملکت در آنها سرازیر شده و در جریان است، برای مسئولان کشوری از جمله نمایندگان مجلس که قانونگذار و نماینده حقوق مردم هستند، حق مسلم بوده و نمی‌توان بر آن خرده گرفت.

اما در این میان آمار و اطلاعات ارائه شده به این مسئولان از یکسو و دلایلی که موجب شده شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مدت 2 سال گذشته با مشکلی همچون کم شدن صادرات و یا کاهش تولید مواجه شود، بسیار مهم است. شاید اگر شفاف‌سازی درستی صورت می گرفت و اطلاعات صحیح به ایشان یا دیگر مسئولان داده می شد و از سختی‌های کار فولادمبارکه برای آنها گفته می‌شد اکنون بهتر می‌توانستند در خصوص عملکرد فولادمبارکه اصفهان اظهار نظر کنند، یا اینکه بهتر به رسالت خود یعنی تحقیق و تفحص بپردازند.

طی 2 سال گذشته صنعت فولاد ایران به ویژه فولادمبارکه اصفهان چندین بار مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفت که در نتیجه آن شرایط فعالیت در بازارهای صادراتی نه تنها برای این فولادساز بلکه دیگر تولیدکنندگان محصولات فولادی کشور نیز سخت شد؛ دور زدن تحریم‌ها و تلاش برای ادامه روند صادرات از سوی ایران که به عنوان یکی از صادرکنندگان بزرگ فولادی در منطقه شناخته می‌شود کار بزرگ و سختی بود اما طی این سال‌ها صورت گرفت و فولادمبارکه در کنار دیگر صادرکنندگان توانست درآمد ارزی خوبی برای کشور داشته باشد.

علاوه بر این مورد، ذکر این نکته به جاست که فولاد مبارکه اصفهان در سال 99 با کاهش 32درصدی صادرات مواجه شده و دلیل آن نگاه بیش از اندازه داخلی وزارت صمت به این صنعت بود که فولادسازان را مجبور کرد فروش بیشتری در بازار داخلی انجام دهند. البته فولاد مبارکه اصفهان سال گذشته تا ۱۶۰ درصد عرضه بیشتر داشت، یعنی کف عرضه ۲۷۰ هزار تن ورق گرم را در بهمن و اسفند به ۳۳۰هزار تن رساند تا قیمت‌ها کاهش یاید که نتیجه آن کم شدن سهم صادرات بود. این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که تاثیراتی را در بلند مدت بر روی این شرکت به جای گذاشت، چراکه کاهش صادرات در دراز مدت برای این فولادساز بزرگ که سالانه به 900 میلیون یورو نیاز دارد و باید از محل صادراتش آن را تامین کند مشکلات بزرگی را ایجاد خواهد کرد.

کم شدن میزان تولید نیز نه تنها برای این فولادساز بزرگ بلکه دیگر تولیدکنندگان فولادی کشور اتفاق افتاده و دلیل این امر کمبود مواد اولیه بوده است، با این حال فولادسازان تلاش کردند تا نیازشان به مواد اولیه را از داخل کشور تامین کنند و در این راه تا حدودی موفق شدند؛ چراکه سیاست دولت مبنی بر تکمیل زنجیره تولید فولاد بوده است! به این شکل که معدنداران در کنار تولید مواد اولیه به سمت تولید فولاد رفته اند. همچنین از دیگر عوامل مهم در خصوص کاهش میزان تولید فولادمبارکه اصفهان در سال گذشته قطع شدن دو ماهه گاز این شرکت بوده که زیانی نزدیک بر ۲۵۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۸ برای فولاد به بار آورد.

در خصوص فروش محصولات فولاد مبارکه اصفهان نیز ذکر این نکته ضروری است که کلیه رویه های صورت گرفته بر اساس دستورات دولت و قوانین تدوین شده انجام گرفته است؛ حال اگر به نظر می‌رسد توزیع و فروش محصولات فولادمبارکه اصفهان که همواره شفافیت در بخش فروش این مجموعه و همچنین تولید آن بر همه عیان بوده و به صورت رسمی در کدال منتشر شده و در اختیار سهامدران قرار گرفته، دچار مشکل است (تمامی اطلاعات را می‌توان از طریق این سیستم در خصوص فولادمبارکه بدست آورد) این مسئله به خود دولت و قوانین وضع شده باز می گردد و ارتباطی با مدیریت و راهبری این شرکت ندارد.

از کدام پشت پرده در فولاد حرف می‌زنند؟

خرده گرفتن بر مدیریت مجموعه فولاد مبارکه، همچنین وجود فساد در پشت پرده این شرکت نیز از دیگر موارد مهمی است که طی ماههای گذشته از سوی برخی افراد ادعا شده؛ اما تاکنون هیچ کدام از ادعاکنندگان مدرکی دال بر فساد از خود به مراجع ذی ربط همچون قوه قضائیه ارائه نکرده‌اند و تنها با شایعه پراکنی و جوسازی، شرایط را متشنج ساخته اند. همانگونه که اشاره شد، فولاد مبارکه به دلیل اینکه در بورس کالا حضور دارد؛ تمام صورت‌های مالی آن شفاف است و کل اطلاعات مالی آن در کدال بورس افشا می‌شود. از سوی دیگر، سازمان حسابرسی مسئول رسیدگی به حساب‌های این شرکت بوده و تمام اطلاعات حسابداری که در شرکت فولاد مبارکه ثبت می‌شود را به سهامداران اعلام می‌کند، پس یکطرفه به قاضی رفتن کاری است عبس و نتیجه‌ای جز هرج و مرج نخواهد داشت.

سخن آخر....

به نظر می‌رسد اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با دقت و تامل بیشتری به موضوعات مطرح شده برای رسیدگی و واکاوی مجموعه های بزرگ بپردازند، هم مشکلات و سوء تعبیرها از بین خواهد رفت، هم اینکه بدون منظور آب در آسیاب دشمن ریخته نخواهد شد!

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصلاح سهمیه واحدهای صنعتی براساس میانگین تولید و خرید سال گذشته اعلام کرد: صاحبان صنایع می توانند با ارائه مستندات معتبر از جمله صورت مالی حسابرسی شده به سازمان های صمت استانی تقاضای سهمیه خود را اصلاح کنند.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما با اشاره اقدامات انجام شده برای ساماندهی وضعیت عرضه و تقاضا در خصوص واردات برخی از محصولات پتروشیمی گفت: واردات محصولات پتروشیمی ممنوع نبوده و سال هاست که تعرفه این محصولات ۵ درصد است، چون پتروشیمی جزء مزیت های رقابتی کشور است.

وی افزود: در برخی از گریدهای پتروشیمی از جمله انواع pp کمبود تولید و عرضه داریم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه‌کرد: کمبود عرضه برخی مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد و این واردات برای جبران کسری انجام شده است.

صادقی نیارکی افزود: واردات پلی پروپیلن سال ها است که انجام می شود و به دلیل کمبود موجود و تنظیم بازار، واردات صورت می گیرد.

وی ادامه داد‌: دوستان به رانت ارز اشاره می کنند، اگر موضوع رانت نرخ ارز بود، کسی 60 درصد بالاتر از نرخ جهانی مواد پلی پروپیلن را خریداری نمی کرد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اصلاحات انجام شده پیک رقابت ها رفع شده است و کالاهایی که با رقابت های زیادی همراه بودند، اکنون یا رقابت نمی شوند و یا به مچینگ می روند.

به گفته صادقی نیارکی در بورس کالا به واسطه کمبود عرضه و نبود توان تولید به اندازه نیاز موجود، حدود 40 گرید رقابت می شود. کالا اگر به اندازه نیاز تولید نشود، بازار حاشیه ای پیدا می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر پی. وی. سی، پلی پروپیلن گرید فیلم، پ. پ شیمیایی، پ. پ نساجی، استایرن بوتادین و ۲EH که رقابتی در آن انجام نمی شود یا دامنه رقابت آن مدیریت شده است.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه گفت: سامانه بهین یاب یک درگاه است و در حال حاضر بنگاه ها با خوداظهاری و بعضا ارتباط غیر برخط، حامل های انرژی از جمله برق را اعلام می کنند و معاونت طرح و برنامه وزارت صمت پیگیر برقرای ارتباط بر خط با تأمین اجتماعی، توانیر و سازمان امور مالیاتی هست که برخی از این ارتباطات نیز انجام گرفته است.

صادقی نیارکی تصریح کرد: درخواست وزارت صمت از سازمان امور مالیاتی مدت‌هاست که انجام شده است و برای سامانه بهین یاب درخواست ارتباط داده ها صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به کاهش تقاضای کاذب در بازار پتروشیمی با اصلاحات انجام شده اشاره کرد و افزود: اعداد باید ثبت شوند، در سال 96 عرضه مواد پتروشیمی در کالاهای ملتهب، 1.146 هزار تن بوده است و در سال 99 به 1.138 هزار تن رسیده است. این در حالی است که با وجود افزایش تولید محصولات پایین دستی با انجام اصلاحات انجام گرفته توسط وزارت صمت میزان سوداگری را کاهش شدید داده است.

معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: تقاضای کالای ملتهب در سال 96 حدود 2.200 هزار تن بوده است و در سال 98 به 1.700 هزار تن رسیده است

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در سال ۹۶ عرضه مواد پتروشیمی در کالاهای ملتهب یک میلیون و ۱۴۶ هزار تن، در سال ۹۷ یک میلیون تن، در سال ۹۸ یک میلیون و ۱۵۷ هزار تن و در ۸ ماه سال ۹۹ این عرضه یک میلیون و ۱۴۱ هزار تن بوده است.

صادقی نیارکی افزود: درباره تقاضای کالاهای ملتهب در سال ۹۶ میزان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، سال ۹۷ چهار میلیون تن، سال ۹۸ هم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و در سال ۹۹ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است. که نشان از اصلاحات انجام گرفته در سهمیه ها و توزیع بهینه است.