وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلاام کرد که بازار کشور باید رقابتی کامل باشد و دولت نباید مستقیماً در این بازار دخالت داشته باشد، اما ضرورت دارد در ابتدا انحصار را رفع کرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراسم بیست و هفتمین سالروز ملی صنعت و معدن که امروز شنبه 10 تیرماه در سالن اجراس سران برگزار شد، ضمن تبریک این روز به فعالان حوزه‌های صنعتی و معدنی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در 4 دهه پیروزی انقلاب اسلامی، دستاوردهای شکوهمندی نصیب کشور شده است، هرچند ناکامی‌ها و نواقصی هم وجود داشته است.

وی با اشاره به اینکه نامگذاری سال‌ها در یک دهه اخیر با شعارهای اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب بیانگر این است که ایشان یک پیام مهم اقتصادی را برای رفع مشکل مردم، مطرح کرده‌اند، افزود: رهبر انقلاب بر ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تاکید داشتند و در این مسیر باید تلاش کرد تا بازار کشور یک بازار رقابتی کامل باشد، هرچند تحقق آن و رفع انحصار در همه عرصه‌ها با سرعت بالا بسیار سخت خواهد بود.

با انواع و اقسام ویژه خواری‌ها مقابله خواهم کرد

وزیر صمت با اشاره به اینکه معتقد به بازار رقابتی است، تصریح کرد: دولت نباید به‌طور مستقیم در بازار رقابتی و قیمت‌گذاری دخالت کند، اما در ابتدا باید به رفع انحصار پرداخت و بازار را رقابت کامل کرد. ضمن اینکه با انواع و اقسام ویژه خواری‌ها از جمله وام‌های بدون حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط و یارانه‌های ناعادلانه مقابله خواهم کرد.

وی با بیان اینکه این وزارتخانه به محیط زیست و توسعه پایدار متعهد است و این‌ها شعار نیست، تاکید کرد: نه تنها بر کاهش دخالت در اقتصاد اعتقاد داریم، بلکه تلاش و تمرکز ما بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خواهد بود و در این راستا به تشکل‌های صنفی اعتقاد کامل داشته و احترام می‌گذاریم.

علی‌آبادی بر مقابله با خام فروشی تاکید و ادامه داد: با پیوند زدن واحدها در قالب شرکت‌های مادر، به ایجاد صرفه مقیاس و صرفه دامنه در تولید خواهیم پرداخت.

وی همچنین بر به کارگیری افراد خبره به دور از سیاست زدگی تاکید کرد و یادآور شد: برای حل مشکل زیرساخت‌های اصلی صنایع یعنی آب، برق و گاز، راهکارهایی ارائه خواهیم داد.

کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد

وزیر صمت با تاکید بر اینکه کیفیت کالاها و خدمات یک اصل است و از آن کوتاه نخواهیم آمد، اضافه کرد: محرومیت‌زدایی و مسئولیت‌های اجتماعی را از طریق مشوق برای بنگاه‌ها در دستور کار قرار خواهیم داد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای تامین سرمایه در گردش واحدها به دنبال ساز و کار و نظام مالی مستقل هستیم و اعتقاد جدی به توسعه صنایع نرم و دانش‌بنیان داریم. البته، هرچند وضعیت موجود امید آفرین است، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و جایگاه فعلی شایسته نظام مقدس اسلامی نیست.

علی‌آبادی با اشاره به اینکه بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۷ درصد اشتغال را در اختیار دارد، تصری کرد: ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، سه میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار و ۴۰ هزار بازرگان، بیشترین عوامل مولد اقتصاد را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه کشور، بر توسعه زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای و تکمیل زنجیره مواد تاکید شده است، بیان کرد: برای توسعه درون‌زا، باید ظرفیت‌ها بر اساس زنجیره ارزش و استفاده از ظرفیت‌های ملی و ارتقای شاخص‌های ارزش در صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات مواد خام و نیمه خام) هدف گذاری شود.

وزیر صمت با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب چشم انداز صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در دو جمله درون‌زایی و برون‌گرایی خلاصه کرده‌اند، افزود: در این دوره در تلاشیم تا از رویکرد قیمت گذاری و تنظیم بازار به تمرکز بر اقتصاد منطقه‌ای یا ژئو اکونومیک صنعتی چرخش داشته باشیم.

وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد

وی با بیان اینکه وزارت صمت در مبارزه با فساد و رانت تردید ندارد، ادامه داد: در محور برون‌گرایی باید زیرساخت لازم فراهم شود، بر این اساس زیرساختی ایجاد خواهیم کرد که جریان ارزش پایدار خواهد داشت و در برابر نوسانات ارزی مصون خواهد بود و منجر به خلق مزیت پایدار و همکاری وفادارانه بین ایران و کشورهای مد نظر خواهد شد.

علی‌آبادی با بیان اینکه این رویه سبب خواهد شد تا به جای «نفت در برابر غذا»، «کالای صنعتی و تولیدی در برابر کالاهای مورد نیاز» را داشته باشیم و بتوانیم به‌تدریج کشور را از اسارت تحریم‌ها نجات دهیم، گفت: بی‌تردید این مهم جز با همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی میسر نخواهد شد و باید بتوانیم مسیرهای رشد و توسعه از جمله مسیر جاده ابریشم را احیا کنیم.

اخذ مجوز برداشت از معدن شن و ماسه کوهی صنایع انرژی بر لامرد ، بنام شرکت تلاشگران صنعتی معدنی لامرد و پارسیان صادر شد.
به گزارش  جهان و معدن و به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، طی برنامه ریزی فشرده و زمان بندی شده، مجوز تمدید برداشت معدن منطقه ویژه اقتصادی لامرد بعنوان بهره بردار واقع در پلاک چاهشور علیا بمساحت ۱۲/۴ هکتار با شماره مجوز ۴۰۶۲۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳، صورت پذیرفت. لازم به ذکر است اخذ مجوز برداشت معدن مذکور طی ۲ سال گذشته صورت نپذیرفته بود که با تلاش مدیریت منطقه ویژه انجام پذیرفته و از معدن مذکور امکان برداشت بیش از ۶۰ هزار تن ماده معدنی فراهم می نماید.
اخذ مجوز که با پیگیری های لازم از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت فارس صورت گرفته، امکان برداشت مواد معدنی سنگ لاشه و مخلوط کوهی توسط پیمانکاران مستقر در معدن مذکور جهت تامین مصالح زیربنایی و زیر ساختی شرکت ها و سرمایه گذار مستقر در سایت منطقه ویژه اقتصادی لامرد خواهد داد. اخذ مجوز موصوف باعث پیش برد اهداف از پیش طراحی شده ی منطقه ویژه اقتصادی لامرد شده است.این معدن جهت تامین بخشی از مصالح مورد نیاز عملیات زیر ساختی و زیربنایی سایت مذکور، کمک شایانی به توسعه زیر ساخت های منطقه ویژه اقتصادی لامرد خواهد کرد.