11 تیر 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

اصلاح ساختار ایمیدرو معدنی ها

طرح وزارت صمت برای اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای خود در شرایطی مطرح شده که کهنه‌کاران این عرصه می‌گویند که بسیاری از کارهای زیرساختی که در عرصه معدن و صنایع معدنی انجام شده، از سوی ایمیدرو به ثمر رسیده و این بازوی حاکمیتی دولت که به نوعی بار سیاستگذاری در اجرا را هم به دوش کشیده، توانسته کارهای مهمی را به ثمر برساند؛ اما با این تصمیم دولت، به طور قطع اتفاق ناخوشایندی در عرصه توسعه معدن و صنایع معدنی رقم خواهد خورد.

به گزارش جهان معدن، ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روزی است که دچار اصلاحات عمیق شده و در بدنه آن، بسیاری از معاونت‌ها تغییر شکل یافته و با ساختار جدید کار خود را پیش می‌برند.

بر اساس آنچه که در این ساختار پیش‌بینی شده، این وزارتخانه از این پس با هفت معاونت کار خود را ادامه خواهد داد که سه معاونت آن در بخش صنعت، دو معاونت در بخش تجارت و یک معاونت در بخش معدن وجود خواهد داشت و یک معاونت هم به موضوع حقوقی و مجلس اختصاص یافته است.

در این میان، معاونت معدنی نیز که با اصلاح ساختار مواجه شده، تلاش دارد تا با ساختار جدید خود به سمت فرآوری مواد معدنی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر برود. در ساختار این معاونت دفاتر اکتشاف، بهره‌برداری معادن، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری و صنایع مواد پیشرفته دیده شده که هر یک قرار است سیاستگذ‌اری‌های بخش مرتبط با خود را از صفر تا صد انجام دهند.

اما اتفاق دیگری که در این میان رخ داده، جداسازی سازمان‌های تخصصی از ساختار حاکمیتی وزارت صمت دانست؛ به نحوی که شش سازمانی که در ساختار قبلی وزارت صمت به چشم می‌خوردند به دو بخش حاکمیتی و حکمرانی شرکتی تقسیم بندی شده‌اند که در بخش اول سازمان‌های توسعه تجارت ایران، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی قرار گرفته و در بخش دوم، دو سازمان توسعه‌ای «گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)» و «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)» قرار می‌گیرند.

حالا صحبت از این به میان آمده که ایدرو و ایمیدرو که سابق بر این به عنوان یک سیاستگذار در عرصه‌های تخصصی تحت مدیریت خود به شمار می‌رفتند از این نقش خود جدا شده و صرفا نماینده سهام دولت در این شرکتها باشند و در عین حال، اجازه سیاستگذاری هم نداشته باشند؛ موضوعی که تا اینجای کار انتقاد بسیاری از کارشناسان و معدنکاران را در پی داشته است. در واقع، آنگونه که فعالان این حوزه می‌گویند ایمیدرو توانسته با یک سیر صعودی، ظرف سالهای گذشته نقش توسعه‌ای خود را به ثمر برساند و در بسیاری از عرصه‌ها با نفوذ حاکمیتی خود در شرکت‌های بزرگ معدنی کشور، آنها را به توسعه فراخواند.

در این میان یکی از پررنگ‌ترین نقش‌آفرینی‌های این سازمان را شاید بتوان در سال ۹۹ دانست که علاوه بر به سیاستگذاری برای به ثمر رساندن طرح انتقال آب خلیج فارس به عنوان یک ابرپرژه بزرگ ملی که از سوی شرکت‌های بزرگ معدنی به نتیجه رسید، در تامین نیازهای ارزی کشور نیز با رگولاتوری انجام شده از سوی این سازمان بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی بخش‌های مختلف تولیدی از سوی صنایع معدنی صادراتی کشور تامین شده است.

نکته دیگری که فعالان این بخش به آن اشاره دارند، نوع نگاه دولت به واگذاری سهام خود در بنگاههای معدنی و صنعتی است؛ به نحوی که قرار است سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به عنوان یکی از شرکتهای تحت حاکمیت دولت و ایدرو از یک سو و سهام فولاد مبارکه و ملی مس به عنوان شرکتهای تحت مدیریت ایمیدرو واگذار شوند و بنابراین این نوع نگاه خود به خود نقش سازمان های توسعه ای همچون ایدرو و ایمیدرو را کمرنگ خواهد کرد.

از سوی دیگر، وزارت صمت بر این باور است که ایدرو و ایمیدرو باید کار هلدینگ‌داری را از این پس انجام دهند و سیاستگذاری را کنار بگذارند؛ بنابراین اگر این سازمان‌های توسعه‌ای به این سمت هدایت شوند، عملا باید منافع سهامداران خود را ببینند و دیگر از نقش و نگاه توسعه ای خود به امور غافل خواهند شد، اینجا است که باید دید که اگر شرکتهای بزرگی که تا به حال با ورود و اعمال حاکمیت دولت، اقدام به اجرای پروژه‌های بزرگی می‌کردند، اکنون چطور کار خود را پیش خواهند برد.

نکته حائز اهمیت دیگر، نقش‌آفرینی سازمان های توسعه‌ای همچون ایمیدرو در اجرای پروژه‌های بزرگ اجرا شده در صنایع معدنی است؛ به نحوی که به بسیاری، توسعه‌های محقق شده در حوزه‌هایی همچون مس، فولاد و آلومینیوم را بدون نقش‌آفرینی جدی ایمیدرو هرگز میسر نمی‌دانستند؛ این در حالی است که گاهی اوقات، تصمیم‌گیری های نابجای دولت برای خروج ایمیدرو از برخی شرکتها آثار سوئی را به دنبال داشته است.

بر همین اساس است که کارشناسان معتقدند که کشور برای توسعه و اجرای طرح‌های با مقیاس‌های بزرگ و جهانی، نیاز به ساختارهایی همچون ایمیدرو و ایدرو دارد؛ هر چند که ممکن است برخی از بخش‌ها و رفتارهای این سازمانها نیز نیاز به بازنگری داشته باشند، اما خروج آنها از اصل سیاستگذاری و اعمال حاکمیت به نمایندگی از دولت، چندان مقبول به نظر نمیرسد.

در واقع، امروز نیاز به حضور اجرایی ایمیدرو در صنایع معدنی کشور کاملا وجود دارد؛ به طوری که بتواند از صفر تا ۱۰۰ پروژه‌های بزرگ و پرریسک که عمدتا طرح‌هایی سرمایه‌بر هستند را عملیاتی نموده و به بهره‌برداری برساند؛ البته این به معنای عدم نیاز به بازتعریف نقش این سازمان‌های توسعه‌ای در کشور برای اجرای طرح‌های کلیدی و سرمایه‌بر نیست.

در این میان برخی کارشناسان بر این باورند که ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌ای که به موجب قانون تمرکز صنعت و معدن ایجاد شده، در سال ۸۱ هشت شرکت اصلی شامل شرکت ملی فولاد، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت ملی مس، فولاد مبارکه، احداث صنعت، ذوب آهن، فولاد خوزستان و شرکت آلومینیوم را داشته که بر اساس طرح‌هایی که طی سنوات متعدد در آنها ایجاد و اجرا شده است، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ را برای دستیابی به ۵۵ میلیون تن فولاد، یک میلیون و پانصد هزار تن آلومینیوم و تولید یک میلیون تن مس ترسیم کرده که همگی با نقش‌آفرینی این سازمان به عنوان یک سازمان توسعه‌ای میسر بوده است.

بر این اساس طی سنوات گذشته، برای توسعه در بخش صنایع معدنی، ده‌ها طرح تعریف و اجرایی شده و قرار بر این بود که همزمان با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، طرحهایی که انجام آن در بخش‌خصوصی مقدور نیست، توسط این سازمان انجام شود؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد اگر در ساختار جدید، وزارت صمت بخواهد همچون یک شرکت خصوصی مثل فولاد مبارکه به ایمیدرو یا ایدرو نگاه کند، قطعا این سازمان توسعه‌ای اثرگذار را تضعیف خواهد کرد.

در این میان برخی هم پیشنهاد می‌دهند که به جای تضعیف سازمان‌های توسعه‌ای همچون ایمیدرو، یک ساختار متمرکز در حوزه معدن و اکتشاف ایجاد شود که بر اساس آن، ایمیدرو، معاونت معدنی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در آن متمرکز شده و یک سازمان قوی را شکل دهند که بتواند بازوی توسعه ای دولت در معدن و صنایع معدنی باشد.

به هر حال هر گونه تصمیم‌گیری برای بخش معدن کشور که پتانسیل جایگزینی بالایی با درآمدهای نفتی دارد باید با آرامش و با بررسی همه جوانب انجام شود تا مضرات آن بالاتر از مزایای این تصمیم و اصلاح ساختار نباشد.

صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی باید تقویت شود

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تقویت صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی نیازمند توجه ویژه است تا بتوان در راستای تامین نیازهای بخش معدن، گام‌های موثری برداشت.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایرنا ،رضا محتشمی‌پور روز پنجشنبه در نشست با تشکل‌ها و فعالان بخش معدن استان مرکزی افزود: فعالیت بخش معادن باید به گونه‌ای باشد که تامین نیازهای داخلی کشور مدنظر ویژه باشد و لازم است از ظرفیت کلینیک معدن برای آسیب شناسی فعالیت‌های معدنی بیشترین بهره‌گیری را داشته باشیم.

وی تاکید کرد: انجام مطالعات کارشناسی در بخش فرآوری معادن و تامین ماشین آلات و همچنین ایجاد موسسه حقوقی و داوری در خصوص رسیدگی به رفع مشکلات معدن داران با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در اولویت اقدامات قرار دارد.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در حوزه فرآوری صنایع معدنی با گلوگاهی تحت عنوان انرژی مواجه هستیم و مسئله انرژی، تولید در این حوزه را با کاهش مواجه کرده که باید ارزش افزوده بخش معدن را در مسیر جدید تامین کنیم.

محتشمی پور بیان کرد: اکنون درآمد کشور از ۲ ناحیه تحریم‌ها و محدودکردن درآمدهای نفتی و همچنین ارزش افزوده مورد تهدید واقع شده که می‌توان گفت سهم ارزش افزوده در بخش فرآورده‌های طبیعی به دلیل تغییر تکنولوژی به شدت کاهش یافته اشت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش معدن در اختیار فعالان بخش خصوصی است از این رو نمی‌توان فعالیت معادن را جایگزین نفت در کشور کرد و نوع نگرش حاکمیت کشور نیز موافق این امر نیست.

معاون معادن و فراوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت بیان داشت: شماری از معادن مودی مالیاتی نیستند که این مهم نیز پرسش دستگاه‌های نظارتی است و باید تدابیر ویژه در این راستا از سوی مسئولان امر اندیشیده شود.

وی خاطر نشان کرد: بحث تامین مالی معادن باید در اولویت باشد و با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بخش معدن پرریسک است از این رو باید تامین مالی معادن که دغدغه بانک‌هاست به سطح قابل قبولی برسد.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: نیاز است سهم منطقی‌تری از معادن در اقتصاد داشته باشیم و باید اذعان داشت افزایش سهم معدن در تولید ثروت ملی با نگاه درآمدی به معدن دو مقوله متفاوت است.

محتشمی پور در خصوص حقوق دولتی معادن نیز عنوان کرد: نگرش درآمدی بودجه در سال‌های اخیر، عدم شفافیت‌ در بحث محاسبه و همچنین پرداخت نکردن حقوق دولتی سبب شده این امر تلقی شود که معادن حقوق خود را پرداخت نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: سال گذشته سهم حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود اما اکنون پیشنهاد این رقم به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده هر چند که در فرآیند تصویب امکان افزایش این اعتبار وجود دارد.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: اکنون ۹ دهم درصد از تولید ناخالص داخل (جی‌دی پی) مربوط به بخش معدن است که نیاز است این رقم افزایش یابد.

محتشمی پور تصریح کرد: سالانه تامین ۲ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی مورد نیاز کشور است است و چنانچه بخواهیم این کاستی را با ماشین‌آلات مستعمل وارداتی جبران کنیم یک بازی دو سر باخت است چرا که علاوه بر از بین رفتن منابع ارزی، نمی‌توان نیاز معادن را تامین کرد بنابراین باید راهکارهای ویژه‌ای در این راستا ارائه کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر یک روزه خود به استان مرکزی ضمن بازدید از هپکو در نشست تخصصی با فعالان معدنی و صنعتی نیز شرکت کرد.

استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی کوچک و بزرگ دارد.

واگذاری ۹ مجتمع و طرح در نیمه دوم ۱۴۰۰

۹ مجتمع و طرح تابعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تا پایان سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، امیدرضا محبعلی با بیان این مطلب گفت: برنامه جذب سرمایه گذاری در معادن ازجمله زغالسنگ کوچکعلی جنوبی طبس و … ازجمله موارد جذب سرمایه گذاری تا پایان سال ۱۴۰۰ است. وی در ادامه با اشاره به طرح های توسعه ای متعلق به ایمپاسکو و ایمیدرو گفت: در سال جاری ۱۷ طرح توسعه ای متعلق به ایمیدرو و ۱۴ طرح توسعه ای متعلق به ایمپاسکو، نسبت به سال قبل به ترتیب با افزایش ۶۰ درصد و ۵۵ درصد در دستور کار شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران قرار دارد. محبعلی خاطر نشان کرد: در سال گذشته تعداد طرح های توسعه ای متعلق به ایمیدرو ۱۱ و ایمپاسکو ۸ طرح بوده است. معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در خاتمه اجرای ۷ طرح پژوهشی و بومی سازی تعدادی قطعه اصلی و مهم در مجتمع ها را ازجمله دستاوردهای پژوهشی این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون عنوان کرد.

توجه ویژه به شرکت‌های فناور و نوآور در ساختار جدید وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و‌ تجارت گفت: با رویکرد جدیدی که در وزارت صنعت، معدن تجارت ایجاد شده است توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان، فناور و نوآور خواهیم داشت.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، سیدرضا فاطمی امین در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه ناحیه نوآوری شریف در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب، افزود: در فضاهای دانشگاهی کارها دوره عمری دارند اما اکثر دستاوردهای دانش بنیان این حوزه قابلیت تجاری شدن دارند.

وی همچنین تصریح کرد: مشکلات شرکت‌های فناور و دانش بنیان که در این نمایشگاه مورد بازدید قرار گرفته است و در حوزه کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشند را پیگیری خواهیم کرد.

وزیر صمت ادامه داد: بیشتر مشکلات شرکت های فناور و دانش بنیان در حوزه بازار می باشد که این مسائل را نیز با رویکردهای جدیدی که داریم مورد توجه قرار خواهیم داد.

توسعه بازار و تسهیل فروش، لوکوموتیو پیشرفت شرکتهای دانش بنیان

فاطمی امین با بیان اینکه توسعه بازار و تسهیل فروش بزرگترین کاری است که می‌توانیم برای شرکت‌های دانش بنیان و فناور انجام داد، گفت: این شرکت‌ها به لحاظ فنی و نوآوری کار را به خوبی جلو برده اند و گام بعدی یافتن بازار است تا لوکوموتیوی برای توسعه این شرکت‌ها باشد.

توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان، فناور و نوآور در ساختار جدید وزارت صمت

وی همچنین بیان کرد: با رویکرد و ساختار جدیدی که در وزارت صنعت، معدن تجارت ایجاد شده است توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان، فناور و نوآور خواهیم داشت.

رویکرد دانش بنیان در انتخاب صادرکنندگان نمونه و ممتاز امسال

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به عنوان نمونه در انتخاب صادرکنندگان نمونه و ممتاز امسال، شاخص های دانش بنیان بودن را لحاظ کرده و امسال برای اولین بار چندین شرکت دانش بنیان به عنوان صادر کننده نمونه و ممتاز انتخاب شدند.

اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی با فعالیت‌های دانش بنیان

فاطمی امین همچنین تاکید کرد: اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی با فعالیت‌های دانش بنیان می تواند تسهیل و ارتقا یابد.

وی با اشاره به تغییر ساختار در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در تمامی دفاتر تخصصی یک گروه فناوری و نوآوری ایجاد شده است و در این راستا مدیرکل آن دفتر در حوزه فناوری و نوآوری مسئولیت دارد که باید ارتباط بین صنعت، معدن تجارت با آن شرکت دانش‌بنیان را برقرار کند.

شایان ذکراست وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه ناحیه نوآوری شریف بازدید به عمل آورد.

بررسی راهکارهای توسعه همکاری میان صنایع فولاد کردستان و بانک تجارت

مدیرعامل شرکت صنایع فولاد کردستان اعلام کرد: راهکارهای توسعه همکاری میان شرکت صنایع فولاد کردستان و بانک تجارت دیروز بررسی شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، محمدرضا احمدی به همراه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و معاون های آن مجموعه در نشستی به میزبانی مدیرعامل بانک تجارت اظهار داشت: طرح تکمیل زنجیره فولاد کردستان زمینه مطلوبی برای سرمایه گذاران جهت توسعه صنعت فولاد به عنوان یک صنعت استراتژیک در منطقه غرب کشور است که تحولات اقتصادی و اجتماعی را در این منطقه به همراه دارد.

وی ادامه داد: شرکت صنایع فولاد کردستان با بانک تجارت سابقه تعامل مناسبی داشته و امیدواریم در طرح های آتی نیز از حمایت‌های بانک تجارت بهره‌مند شویم.

استقبال بانک تجارت از توسعه همکاری با صنایع فولاد کردستان

هادی اخلاقی فیض آثار، مدیرعامل بانک تجارت در این نشست با اشاره به اینکه صنعت فولاد ستون توسعه پایدار کشور است، گفت: ایجاد زنجیره تولید و فرآوری سنگ آهن و فولاد با توجه به ظرفیت‌های عظیم اقتصادی کشور و فرصت‌های صادراتی، می‌تواند ضمن کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده، بر توسعه پایدار اقتصاد کشور نیز نقشی بی‌بدیل ایفا کند.

وی ضمن استقبال از توسعه همکاری در قالب تفاهم نامه با شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامدار عمده شرکت صنایع فولاد کردستان ابراز امیدواری کرد: این دیدار به نقطه عطف گسترش تعامل در حوزه‌های مختلف بانکی و مالی تبدیل شود.

تعامل سازنده با بانک تجارت برای اجرای طرح های استان های کم برخوردار

امیرحسین نادری، مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن نیز در این نشست گفت: اکنون همکاری ما با بانک تجارت در زمینه‌های مختلف برقرار است و با توجه به طرح های معدنی و صنایع معدنی بزرگ در سطح کشور بخصوص در استان های کم برخوردار همچون سیستان و بلوچستان و کردستان، تعامل سازنده با این بانک - که از سیستم کارآمد مناسبی برخورداراست- به اجرای به هنگام پروژه ها کمک خواهد کرد.

بنا به این گزارش، طرح تکمیل زنجیره فولاد در استان کردستان شامل ایجاد ظرفیت استخراج سالانه 4.5 میلیون تن سنگ آهن، ظرفیت تولید سالانه 2.5 میلیون تن کنسانتره، 2.5 میلیون تن گندله، 1.6 میلیون تن آهن اسفنجی و یک میلیون تن فولاد سازی و ورق نورد گرم فولادی در دست اجراست.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساختار جدید متولد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: برای مدیریت بازار کالاهای پایه این وزارتخانه فضای بورس را انتخاب کرده است.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، سید رضا فاطمی امین در آیین افتتاح معاملات آتی مس و معاملات گواهی سپرده و میلگرد در بورس کالا، با بیان این مطلب، افزود: سه بازار را مورد تمرکز قرار داده ایم که یکی از آنها بازار کالاهای پایه شامل مواد اولیه پتروشیمی، فولاد، مس و سیمان و ... می باشد.

بورس کالا ابزارهای قاعده گذاری در اختیار ما قرار می دهد

وی در این خصوص تصریح کرد: عرضه خارج از بورس کالا قابل قاعده گذاری نیست اما بورس کالا ابزارهای قاعده گذاری و قابل اجرا در اختیار ما قرار می دهد که می تواند در تنظیم بازار به ما کمک کند.

اقتصاد نه دستوری باشد و نه رها شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اقتصاد نباید دستوری باشد، گفت: اما نباید رها نیز شود و حد وسط و نقطه کلیدی این است که ضوابط برای مدیریت و تنظیم بازار داشته باشیم که یکی از ابزارهای آن همین بورس است.

فاطمی امین افتتاح معاملات آتی مس و معاملات گواهی سپرده و میلگرد در بورس کالا را 2 تا از ابزارها در این حوزه دانست و ادامه داد: این ابزارها باعث شفافیت، اعمال حکمرانی و تنظیم گری می‌شود و به صنعت در خصوص تأمین مواد اولیه کمک می نمایند.

شفافیت معاملات و بسترسازی برای تولید با ابزارهای بورسی

وی همچنین اضافه کرد: علاوه بر شفافیت معاملات و بسترسازی برای سیاست گذاری در معاملات، ظرفیت خوبی برای تولید نیز این ابزارها به وجود می آورند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به حذف ۲۰ گروه از 30 گروه کالایی سهیه بندی، گفت: تورم تولیدکننده کاهش یافت که نوید بخش کاهش تورم مصرف کننده است و در بازار موثر خواهد بود.

شرط واگذاری 40 درصد از سهام معدن جانجا به مردم برای برنده مزایده

فاطمی امین با اشاره به دو خبر خوب در حوزه معدن نیز افزود: معدن مس جانجا به مزایده گذاشته شده است و یکی از شروط برنده مزایده این است که ۴۰ درصد از سهام این معدن را به مردم واگذار کند که این بهترین نوع سرمایه‌گذاری است.

وی در این خصوص اضافه کرد: در این نوع سرمایه گذاری توزیع ثروت رخ خواهد داد و فرصت های سرمایه گذاری برای مردم فراهم می‌شود و پول های سرگردان به این سمت می‌رود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این کار از آذرماه شروع شده است و در دی ماه سه بسته معدنی و بهمن‌ماه ۶ بسته معدنی را برای سرمایه‌گذاری به مزایده می گذاریم؛ همچنین معادن کوچک باید در قالب چند معدن در کنار هم در یک بسته عرضه شوند.

وزارت صمت مجاز به واگذاری معادن از طریق سازوکار بورس است

فاطمی امین همچنین اعلام کرد: بر اساس تبصره ۷ بودجه وزارت صمت مجاز به واگذاری معادن از طریق سازوکار بورس است.

وی همچنین در خصوص تغییر ساختار و توجه به حوزه تجارت خارجی در ساختار جدید، گفت: سازمان توسعه تجارت را با استقلال و اختیارات ویژه تعریف کردیم، صندوق ضمانت صادرات ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات و شرکت بین‌المللی نمایشگاه ایران را به این سازمان واگذار کردیم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساختار جدید متولد شد

وزیر صمت در ادامه بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ساختار جدید متولد شد، ۱۰ سال پیش فقط تجمیعی داشتیم و ادغام واقعی صورت نگرفته بود.

فاطمی امین همچنین بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در واقع وزارتی یکپارچه نبود، چند بخشی بود که الان یکپارچگی اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۰ پروژه در سه ماه گذشته برای بهبود وضعیت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: یکی از آنها اصلاح بازار کالاهای بود که این دو ابزاری که امروز رونمایی شد در این حوزه بوده است.

رییس جمهور کاهش مالیات تولید را قول داده است

وزیر صمت همچنین بیان کرد: رئیس جمهور قول داده است که مالیات تولید را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد برساند و قدم اول با کاهش ۵ درصدی سال آینده برداشته می شود.

فاطمی امین در پایان با بیان اینکه چشم‌انداز مثبتی را برای آینده تصور می‌کنم، تصریح کرد: هم افزایی خوبی با دستگاه‌های مختلف مانند مجلس، بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت داریم که امیدواریم با این رویکردها وضعیت اقتصاد ایران تحول یابد.

تمدید تفاهم نامه همکاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تفاهم نامه همکاری بین خود را برای مدت سه سال دیگر تمدید کردند.

به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در این تفاهم نامه همکاری که روز یکشنبه به امضای علی رسولیان معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رسیده است، طرفین در تداوم همکاری‌های گذشته خود، بر توسعه و تقویت نقش بخش خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تأکید کردند.

تدوین استراتژی توسعه، ارتقاء بهره وری، توسعه پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و مهندسی مجدد صنایع کوچک کشور و نهادهای پشتیبان آن‌ها، کاهش هزینه‌های معاملاتی از طریق بهبود فضای کسب و کار و عملکرد بنگاه‌های صنعتی کوچک، افزایش نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های مربوط به صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و کمک به نهادینه کردن ارتباط تشکل‌های صنعتی و معدنی با دولت، مجلس شورای اسلامی، واحدهای صنعتی خصوصی و سازمان‌های همتا، از جمله زمینه‌های همکاری دو طرف در این تفاهم نامه همکاری است.

طرفین همچنین در این تفاهم نامه بر ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی در قالب خوشه‌های کسب و کار، تدوین سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های مربوط به صنایع کوچک به منظور ارائه به مراجع قانونگذاری و تدوین سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های مربوط به کارآفرینان، مخترعان، مبتکران و صاحبان ایده‌های نو به منظور نیل به اشتغال کامل در صنایع کوچک و متوسط کشور تأکید نموده‌اند.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه متعهد شده‌اند نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی در رشته‌های مختلف صنعتی به منظور توسعه کارآفرینی، خلاقیت، عارضه یابی و آسیب شناسی واحدهای صنعتی، ترویج خوشه‌های صنعتی، توسعه و تحقیقات صنعتی بازار، آموزش شاغلین واحدهای صنعتی و همچنین مطالعه، بررسی و معرفی زمینه‌های همکاری بخش خصوصی در ایجاد، توسعه و حمایت از صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در سطوح ملی و استانی اقدام نمایند.

طرفین در بخش دیگر این تفاهم نامه تعهد نموده‌اند ارتباط مستمر و فعال فرهنگی، اطلاعاتی و علمی متقابل، بانک‌های اطلاعاتی از سیاست‌های حمایتی کشورهای صنعتی از صنایع کوچک و نهادهای پشتیبان آن‌ها، بانک اطلاعات از خبرگان صنایع کوچک و متوسط کشور در رشته‌های مختلف صنعتی و عملکرد آن‌ها در زمینه های ساخت، بازاریابی، فروش، اطلاع رسانی و ... ایجاد نمایند.

همچنین ارتقاء کیفیت برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، تورهای صنعتی و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با بخش صنعت و بررسی و ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای داخلی و خارجی به منظور تقویت بازار محصولات ساخت ایران از دیگر تعهدات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این تفاهم نامه همکاری مشترک است.

همکاری مشترک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌های صنعتی و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در قالب این تفاهم ‌‌نامه تا پایان سال 1403 ادامه و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

شایان ذکر است، در چند دهه گذشته نقش تشکل‌های غیردولتی در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی و صنعتی اهمیت به‌سزایی یافته است. این تشکل‌ها اهداف آرمانی یک نظام صنعتی مانند عدالت اجتماعی، توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست، حمایت از مصرف کننده، توزیع عادلانه ثروت در جامعه و امثال آن را پیگیری می‌نمایند.

در کشورهای توسعه‌ یافته و صنعتی، نقش تشکل‌ها نهادینه شده و بر اعمال دولت‌ها نظارت و کنترل مستقیم داشته و مطبوعات و رسانه‌های گروهی جمعی به‌عنوان مهم ترین ابزار و وسیله ارتباطی از آن‌ها حمایت می‌کنند، اما وجود تشکل‌ها به‌تنهایی نتایجی را به‌بار نیاورده، بلکه تشخیص ضرورت موضوع از طریق سیاستگذاران و طرح مسأله به‌عنوان یک نیاز ملی و ایجاد فضای باطراوت فرهنگی برای فعالیت آنان منجر به ایفای نقش‌های موفقیت‌ آمیز می‌شود.

تأکیدات مقام معظم رهبری به اجرای اصل (44) قانون اساسی به منظور توسعه و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی و تلاش‌هایی که درخصوص عملیاتی شدن این اصل با تفویض برخی از امور تصدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت ایران صورت گرفته، از جمله اقدامات مؤثری است که درپی رهنمودهای رهبری معزز انقلاب آغاز شده است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با درک مشترک از اهمیت موضوع، در تداوم همکاری‌های گذشته خود این تفاهم‌ نامه‌ را تنظیم نموده‌اند که عملیاتی شدن آن در گرو همکاری‌های گسترده مشترک است.

صدور مجوزهای پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور

عملیات اجرای پروژه نمک زدایی و انتقال آب دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی با صدور مجوزهای نهایی خرید و تحویل زمین، زیست محیطی، تخصیص برداشت آب و پدافند غیرعامل، سرعت می گیرد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن (ایمواسکو ) با اعلام این مطلب گفت: عملیات تجهیز کارگاه و اجرای طرح در مسیرهای حد فاصل زاهدان تا خاش، مشهد تا تربت حیدریه و همچنین اجرای آبگیر و تاسیسات نمکزدایی را شامل می شود.

محمدحسن اسدی افزود: زمین پروژه واقع در منطقه آزاد چابهار تحویل پیمانکار شده است و عملیات تجهیزکارگاه و اجرای پروژه در دو مسیر خط انتقال آغاز شده است.

14 جبهه کاری فعال می شود

وی در خصوص برنامه های آتی در پروژه فوق، عنوان کرد: تا سه ماهه نخست سال آینده کل مطالعات به اتمام رسیده و به تدریج در مجموع 14 جبهه در ساخت آبگیر و تاسیسات شیرین سازی، مسیر سازی و اجرای خط انتقال فعال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن افزود: از دی ماه سال جاری برنامه ریزی برای تامین ماهیانه 25 تا 30 هزار تن ورق جهت تولید لوله های فلزی در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.

اسدی کرد: پیش بینی می شود در راستای تحقق منویات رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران در چابهار و شرق کشور با عزم جدی دولت سیزدهم در کارگروه ستاد انتقال آب دریا به ریاست معاون اول رئیس جمهور، این طرح ملی تا پایان سال ۱۴۰۴ به صورت فازبندی شده به مرحله بهره برداری برسد.

این گزارش می افزاید، شرکت های گل گهر، فولاد مبارکه، ملی مس ایران، چادرملو، گهر زمین، فولاد خراسان و اپال پارسیان سنگان با راهبری ایمیدرو، در پروژه نمک زدایی و انتقال آب دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی به عنوان سرمایه گذار مشارکت دارند.

پیش از این خط نخست انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران (در سه قطعه) با راهبری ایمیدرو و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ راه اندازی و افتتاح شده بود و اکنون نوار شرقی کشور میزبان خط جدید انتقال آب است.