21 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

تصویب کلیات نسخه جدید طرح جامع فولاد و پیشنهاد ارائه مشوق برای سرمایه گذاری در زنجیره فولاد

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: کلیات نسخه جدید و به روز شده طرح جامع فولاد با حضور «معاون امور معادن و صنایع معدنی» و «معاون طرح و برنامه» وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد. این نسخه قرار است از سوی تمامی ذینفعان خصوصی و دولتی به اجرا در آید.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد غریب پور در نشست پایش طرح جامع فولاد افزود: هدف از اجرای طرح جامع فولاد، تمرکز بر توازن زنجیره فولاد از اکتشاف تا تولید شمش بوده و با اجرای آن منافع ذینفعان تامین خواهد شد.
وی افزود: با اجرای این طرح سرمایه گذاران می توانند با استفاده از همه ظرفیت های قانونی (اسناد بالادستی، سند راهبرد ملی، قوانین موجود، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها ، بخش دولتی، تشکل ها و غیره)، اقدام به سرمایه گذاری کنند و به این طریق از اتلاف سرمایه ها جلوگیری می شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه طرح جامع فولاد، در راستای استفاده از توان داخل ، با اولویت بومی سازی مورد توجه قرار خواهد گرفت افزود: در این طرح، با توجه به صرفه جویی قابل توجه ارزی، موضوع قطعه سازی و ماشین سازی در صنعت فولاد تا مرحله بومی سازی کامل ، طی یک دوره زمانی بررسی خواهد شد.

وی افزود: با توجه به واردات سالانه حدود580 هزار تن ورق فولادی، مقرر شد مجری طرح جامع فولاد، ظرفیت واحدهای داخلی برای بومی سازی این نوع محصول را بررسی و مشخص کند.

 

لزوم ارائه مشوق هایی برای سرمایه گذاران

غریب پور با بیان اینکه دستیابی به اهداف طرح های جامع ، نیاز به الزاماتی دارد، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش فولاد، الزامات قانونی وجود دارد و برای رسیدن به آن، نیاز به 14 میلیارد یورو سرمایه گذاری است. (5 میلیارد یورو در تکمیل زنجیره و 9 میلیارد یورو در زیربناها)

وی افزود: دولت ظرفیت سرمایه گذاری تا این میزان را ندارد اما می تواند مشوق هایی برای سرمایه گذاری در تکمیل زنجیره تولید فولاد و زیرساخت های آن ارائه کند.

غریب پور پیشنهاد داد: سیاست ها و مشوق های ییشتری در توسعه فناوری، بومی سازی، ارزش افزوده و غیره بگذاریم تا بتوانیم صنعت فولاد را جهانی کنیم.

 

ضرورت ایجاد ظرفیت مصرف فولاد

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در حال حاضر، کل صادرات فولاد خام کشور 7 میلیون تن و محصولات فولادی 3 میلیون تن (عمده آن مقاطع طویل فولادی) است، گفت: اکنون در کشور ظرفیتی برای جذب این میزان تولید نیست. چرا که سرانه مصرف کل کشور حدود 16 میلیون تن شمش فولادی (سرانه مصرف هر نفر 200 کیلوگرم) است که تبدیل به محصول می شود.

وی ادامه داد: عمده صادرات فولاد به صورت شمش بوده که این یک ایراد محسوب می شود و قیمت صادراتی آن، از محصولات با ارزش افزوده، کمتر خواهد بود. در همین راستا مقرر شد شرکت فولاد تکنیک مجری طرح جامع فولاد، مطالعه توسعه تولید محصولات با ارزش افزوده را در دستور کار قرار دهد.

غریب پور خاطرنشان کرد: میزان صادرات آهن اسفنجی با تدابیر دکتر اسماعیلی در سال قبل و عوارض اعمال شده، از 900 هزارتن سال 97 به 500 هزار تن در سال 98 رسید، وی گفت: طی سال گذشته، 27 میلیون تن آهن اسفنجی و 27 میلیون تن شمش تولید شد و از این رو، تولید و مصرف به یک سطح رسید.

 

توسعه فولاد؛ حاصل پیگیری های مجموعه ایمیدرو

داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی ضمن تشکر از شرکت فولاد تکنیک، شرکت ملی فولاد و مجموعه ایمیدرو گفت: پیگیری های این بخش ها بود که در صنعت فولاد دنیا حرف برای گفتن داریم اما در میانه راه هستیم.

وی ادامه داد: بحث واحد تحقیق و توسعه به عنوان یکی از مهمترین بخش های صنعت فولاد است که خوشبختانه در طرح جامع فولاد لحاظ شده است. با توجه به اینکه مجموعه بزرگ فولاد در کشور شکل گرفته است، برای قطعه سازی، به روز رسانی و تکمیل آن، ایمیدرو باید به عنوان اساسی ترین وظیفه اقدام کند.

اسماعیلی با بیان اینکه ارائه مجوز ساخت واحدهای فولادی بدون لحاظ کردن مواد اولیه، بالاترین مشکل در این صنعت خواهد بود، گفت: اینکه به سرمایه گذار بگوییم مجوز احداث واحد کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی می دهیم اما تعهدی برای تامین مواد اولیه آن نداریم، قابل توجیه نیست.

وی ادامه داد: از این رو، در صدور مجوزهای توسعه ای، باید به شرایط و ظرفیت های کشور توجه کرد.

تغییر موضوع «جلوگیری از خام فروشی» به «جلوگیری از صادرات مواد با ارزش افزوده پایین»

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با بیان اینکه مطالعات طرح های جامع در فلزات تکمیل و در آن استانداردهای لازم لحاظ شود، تا مبنای تصمیم گیری وزارتخانه شود، گفت: در طرح جامع فولاد، موضوعاتی همچون فناوری و نوآوری، سرمایه گذاری، جلوگیری از خام فروشی در حوزه معدن و توجه به زنجیره ارزش ضرورت دارد.

وی افزود: تشخیص اجرایی شدن این مصوبه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکیل کمیته ای متشکل از اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد سپردیم تا پس از تایید در هیات دولت مطرح کنیم. (در اصلاحیه سال 96 مجلس، بندی به ماده 141 اضافه شد که بر اساس آن، 20 درصد صادرات مواد خام مشمول معافیت مالیاتی است.)

 

ایجاد موازنه کامل در زنجیره فولاد

مهران محجوب نژاد، مدیر واحد معاونت برنامه ریزی شرکت فولاد تکنیک در این جلسه با بیان اینکه تا قبل از چشم انداز سال 1404 به برنامه 55 میلیون تن فولاد خام می رسیم، گفت: اکنون موازنه کامل در زنجیره فولاد ایجاد شده و نیازی به صدور مجوز احداث کارخانه گندله، کنسانتره، آهن اسفنجی و فولاد نخواهیم داشت.

وی ادامه داد: در بخش اکتشاف و استخراج و نیز صنایع پایین دستی (همچون تولید انواع ورق، فولادهای خاص و غیره)، نیاز به مجوزهای جدید و انجام سرمایه گذاری است.

نشست‌ مشترک معاون امور صنایع وزارت صمت با نمایندگان تشکل تخصصی اوراق فشرده چوبی

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن تجارت در نشست‌ مشترک با نمایندگانی از انجمن صنفی کارفرمایی روکش های مصنوعی، نئوپان و ام دی اف ایران ضمن بررسی چالش های تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت بر ساماندهی نحوه توزیع مواد اولیه داخلی تاکید نمود.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از  شاتا، مهدی صادقی نیارکی از بررسی مشکلات و چالش های موجود در این صنعت با حضور صنایع بالادستی میان دستی و پایین دستی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی ام دی اف با حضور تولیدکنندگان محصولات خام این صنعت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مکانیزمی برای نحوه توزیع مواد اولیه بین این صنایع اتخاذ خواهد شد.

مهدی صادقی نیارکی با اشاره به ورود سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان به این موضوع افزود: همکاری صنایع بالادستی برای تامین مواد اولیه و ساماندهی نحوه توزیع مواد مورد نیاز این صنعت از جمله موضوعاتی است که در نشست مشترک دفتر تخصصی با صاحبان این صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است؛ در این نشست اعضا انجمن صنفی کارفرمایی روکش های مصنوعی، نئوپان و ام دی اف ایران علاوه بر درخواست تامین ارز مورد نیاز برای واردات بخشی از مواد اولیه، خواستار همکاری گمرک برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز این صنعت شدند.

اعلام آمادگی 250 شرکت تولیدی برای ورود به بورس

معاون طرح و برنامه وزارت صمت، گفت: هدف استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جهش تولید است و اکنون 250 شرکت برای ورود به بورس اعلام آمادگی کرده اند.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سعید زرندی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این مطلب، افزود: سیستم بانکی به تنهایی توان پاسخگویی به صنعت را ندارد، بر اساس محاسبات ما 575 هزار میلیارد تومان برای اداره صنعت مانند پارسال بدون درنظرگرفتن جهش تولید نیاز داشتیم و سیستم بانکی اعلام کرد که فقط 325 هزار میلیارد تومان آن را می تواند لحاظ کند و برای پر کردن این شکاف به سمت استفاده از بازار سرمایه رفتیم.

وی در این خصوص بیان کرد: اولین گام در این راستا آشنا کردن واحدهای تولیدی با موضوع ورود به بورس و بازار سرمایه بود که دو موضوع را در گام نخست مطرح کردیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: برای ورود به بورس موضوع شفافیت و مهیا بودن ساختارهای شرکت‌ها مهم و حائز اهمیت است که از سه ماهه چهارم سال 1398 ورود به این دو حوزه را به صورت جدی شروع کردیم و حتی در ساختار وزارتخانه دفتری تخصصی را برای تمرکز بر این موضوع شکل دادیم.

 

اولویت های صنعت با ارزش افزوده بالا مشخص شده اند

وی در ادامه تصریح کرد: برای رفع موانع تولید لازم است همه دستگاه ها تغییر رویه دهند و در حوزه استراتژی و سیاست های صنعتی تمرکز بر صنایع پیشران بوده و اولویت های صنعت با ارزش افزوده بالا مشخص شده اند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت همچنین اضافه کرد: برای رفع موانع تولید باید قانون ها را کم کرد، فرایند تخصیص ارز نیز باید تسهیل شود.

زرندی با اعلام اینکه نگاه حمایت از کالای ایرانی، نهضت ساخت داخل نیز به افزایش تولید و رفع موانع تولید کمک می کند، گفت: تصویب آیین نامه برچسب ساخت داخل از سوی دولت نیز فضا را برای تولید بیشتر فراهم می‌کند.

عرضه فوری ماسک‌های تولیدی به مراکز درمانی الزامی است

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه اختلال در تامین و ممانعت از توزیع خارج از شبکه در بخشنامه ای خطاب به تولیدکنندگان ماسک، بر الزام تحویل فوری ماسک به مراکز درمانی و ارائه گزارش تاکید کرد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، عباس تابش با بیان این مطلب، افزود : براساس بخشنامه این سازمان و با توجه به گزارشهای دریافتی از شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه مبنی بر دریافت ملت بلون از ابتدای مردادماه توسط تولیدکنندگان ماسک در کشور و به منظور مدیریت توزیع در شرایط فعلی کشور و جلوگیری از هرگونه اختلال در تامین و جلوگیری از توزیع خارج از شبکه، بخشنامه ضرورت تحویل فوری ماسک به مراکز درمانی مطابق سهمیه های تعیین شده به واحدهای منتخب ابلاغ شد.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس این بخشنامه تمام شرکت‌های تولیدکننده ماسک مکلفند نسبت به تحویل ماسک سه لایه تولیدی خود به دانشگاههای علوم پزشکی منتخب در نظر گرفته شده برای هر شرکت و همچنین شرکتهای پخش معرفی شده از سوی سازمان غذا و دارو جهت عرضه گسترده در سطح داروخانه های سراسر کشور اقدام نموده و توزیع ماسک به مراکز تعیین شده در قالب بخشنامه مذکور را به صورت مستمر در دستور کار خود قرار دهند.

 

نظارت سازمان حمایت بر نحوه توزیع ماسک و برخورد قاطع با توزیع خارج از شبکه

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر نظارت سازمان حمایت بر نحوه توزیع ماسک تولیدی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و ضرورت برخورد قاطع با توزیع خارج از شبکه تأکید و تصریح کرد: ضروری است فهرست میزان ماسک تحویلی به دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز درمانی و سایر مراکز مجاز تعیین شده در بازه های زمانی مختلف نیز به تفکیک احصاء و ضمن ثبت در سامانه جامع تجارت به این سازمان منعکس شود.

تابش همچنین اضافه کرد: واحدهای تامین کننده مواد اولیه نیز مکلفند ضمن تامین به موقع نیاز تولید کنندگان ماسک منتخب بر اساس سهمیه های تعیین شده، صرفاً نسبت به عرضه ملت بلون بر اساس فهرست واحدهای منتخب واجد شرایط اعلامی از سوی این سازمان اقدام نموده و فروش خارج از شبکه تعیین شده مصداق تخلف خارج از شبکه می باشد.

وی در ادامه تصریح کرد : با توجه به نیاز مبرم مراکز درمانی به ماسک سه لایه پزشکی در شرایط حساس کنونی، در صورت عدم تحویل ماسک متناسب با مواد اولیه دریافتی از جمله ملت بلون توسط شرکتهای سهمیه گیرنده به مراکز اعلامی منتخب سازمان غذا و دارو و یا عدم ارائه گزارش عملکرد اقدامات، نسبت به قطع سهمیه مواد اولیه و جایگزینی سایر واحدهای متقاضی واجد شرایط و معرفی آن شرکت به مراجع تعزیری و قضایی اقدام خواهد شد.

تابش در پایان یادآور شد: این بخشنامه به تمامی شرکتهای تولیدی ماسک در سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.

سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی راه اندازی شد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سامانه یکپارچه اعطای تسهیلات بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانک های عامل طرف قرارداد در سامانه بهین یاب ایجاد شده است.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سعید زرندی با بیان این مطلب، افزود : پس از تدوین دستورالعمل مربوط به ماده 3 بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، موضوع تسهیلات ریالی و ارزی صادراتی، در راستای هدایت منابع در جهت تحقق اهداف صادراتی و همچنین تسهیل و تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی –صادراتی محصولات اولویت دار به کشورهای هدف، سامانه اعطای تسهیلات بسته صادراتی ایجاد شده است.

وی گفت: در تلاشیم همه خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت بطور متمرکز از طریق سامانه بهین یاب به متقاضیان ارائه شود و هم اکنون نیز بیشتر مجوزها، ارائه تسهیلات و خدمات از این درگاه ارائه می شود.

بنا بر این گزارش، تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات صادراتی ضمن مراجعه به سامانه www.behinyab.ir و پس از ثبت درخواست، یکی از بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، کشاورزی، توسعه تعاون، صادرات و بانک مشترک ایران و ونزوئلا، را انتخاب می نمایند.

اطلاعات ثبت شده به صورت خودکار مورد پردازش قرار گرفته و در صورت تائید این اطلاعات توسط سازمان توسعه تجارت ایران به بانک‌های عامل جهت بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات ارسال خواهد شد.

نقش گره‌گشای مجلس در اثر گذاری بهینه سازمان‌های توسعه‌ای

سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست هم اندیشی سازمان های توسعه ای کشور با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی‌های کارشناسی مشترک در بدنه سازمان های توسعه ای به طور روشن بر نقش گره‌گشای مجلس در بهینه سازی کارکردهای این نهادها تاکید دارد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از ایدرو، امیر بیات با بیان این مطلب، افزود: ایدرو به عنوان نخستین و پر تجربه ترین سازمان توسعه ای کشور در کنار ایمیدرو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ترکیب تیم پیشران توسعه کشور را تشکیل می‌دهند و همگی دارای چالش‌های مشترک در فضای فعالیت‌های خود هستند .

وی در ادامه بیان کرد: مجموعه چالشها از سوی این سازمان ها احصا شده و حل بخش زیادی از آنها با پشتیبانی و گره‌گشایی مجلس در بازنگری برخی قوانین محدودیت زا و نیز نظارت بر اجرای برخی مواد قانونی مغفول ، میسر میباشد.

 

نیاز کشور به سرمایه‌گذاری های بنیادی در عرصه های توسعه آفرین

سرپرست هیات عامل ایدرو با اشاره به نیاز کشور به اقدامات محرومیت‌زدایی و سرمایه‌گذاری های بنیادی در عرصه های توسعه آفرین که بخش خصوصی به تنهایی امکان و توجیه حضور در این زمینه ها را ندارد ضرورت تقویت و پویایی سازمان های توسعه ای در سال جهش تولید را بیش از پیش ارزیابی کرد.

در این دیدار همچنین خداداد غریب پور رئیس ایمیدرو ،محمدی مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صالحی نیا مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و فلاحتیان معاون وزارت نفت به تشریح دیدگاه‌های خود مبنی بر لزوم تقویت سازمان‌های توسعه‌ای با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و هم‌افزایی بیش از پیش پرداختند.

کنترل واردات با محدودیت ثبت سفارش اقلام غیر ضرور و یا مشابه تولید داخل به میزان ۲۴۰۰ ردیف تعرفه

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت در خصوص ضرورت کنترل واردات بی رویه و واردات اقلام کالایی لوکس به کشور گفت: در حال حاضر محدودیت ثبت سفارش اقلام غیر ضرور و یا مشابه تولید داخل به میزان ۲۴۰۰ ردیف تعرفه از مجموع ۸۱۰۰ ردیف تعرفه اعمال می‌شود.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سعید عباسپور افزود: امسال همچنین ضوابط کارتابل فنی برای کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای مشابه تولید داخل و در خصوص سقف و سابقه برای وارد کنندگان کالا اعمال می شود.

وی ادامه داد: در این مدت محدودیت ثبت سفارش برای مواد اولیه واحدهای تولیدی به میزان ۲۰ درصد بیشتر از میانگین هر سال اعمال می شود.

عباسپور گفت: ۳۲۰۰ ردیف تعرفه که در مقابل صادرات بودند و نیاز به رعایت سقف و سابقه نداشتند نیز حذف شده اند و معافیت سقف و سابقه واردات برای موبایل نیز در این مدت حذف شده است.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اقدامات انجام شده برای ساماندهی کارت های بازرگانی نیز توضیح داد: در همین راستا عدم ارائه خدمات مرتبط با کارت بازرگانی تا تسویه تعهدات ارزی برابر با تکالیف وزارت متبوع، مندرج در بند ۷ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به سازمان های استان ها ابلاغ شده است.

عباسپور تصریح کرد: همچنین برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و انباشتگی تعهدات ارزی تا اطلاع ثانوی صدور مجوز موردی برای صادرکنندگان مبتدی ممنوع شده است.

وی اعلام کرد: با توجه به مصوبات قرارگاه جهش تولید اعمال سقف ۵۰۰ هزار دلاری صادرات برای کارت اولی ها به استثنای واحدهای تولیدی صادر شده است.

عباسپور یادآوری کرد: در این مدت با توجه به مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت بازرگانی صادر کنندگان غیر تولیدی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی تعلیق شده و همچنین صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده با کمتر از ۷۰ درصد ایفای تعهدات ارزی ممنوع می باشد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات در پایان تاکید کرد: صدور هرگونه کارت بازرگانی تحت عنوان "یکبارمصرف"، "موقت" و یا عناوین مشابه ممنوع شده است.

احصای حدود 1300 نیاز با برگزاری نمایشگاه های دائمی ساخت داخل در شهرک‌های صنعتی

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بیان کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت داخلی سازی، خودکفایی و قطع وابستگی‌ها و تأکیدات ایشان در دیدار با هیأت دولت، تا پایان مردادماه امسال نمایشگاه های دائمی ساخت داخل در شهرک‌های صنعتی 16 استان کشور برگزار شد که یک هزار و 293 نیاز در این نمایشگاه‌ها شناسایی شد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، اصغر مصاحب با بیان این مطلب، افزود: یک هزار و 204 شرکت نیز برای مشارکت در این برنامه اعلام علاقمندی کردند که این شرکت‌ها نیازهای خود را در حوزه های نساجی، سلولزی، فلزی، قطعات‌ خودرو، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی، غذایی، برق و الکترونیک، نفت و گاز، فولاد و صنایع معدنی در معرض دید قرار داده اند.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس اظهارات شرکتهای مشارکت کننده در این برنامه، میزان ارزبری نیازهای اعلام شده بیش از میلیارد دلار برآورد شده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: برای اجرایی نمودن این برنامه در گام اول ۱۲ استان برای راه اندازی نمایشگاه های ساخت ایران به صورت پایلوت اقدام نمودند و ظرف دو هفته از زمان ابلاغ این ماموریت ۱۱ استان موفق به راه اندازی نمایشگاه نهضت ساخت داخل شدند که پس از آن استان‌های تهران، خراسان شمالی و جنوبی، کرمان و قم نیز به جمع استانهای دارای نمایشگاه ساخت داخل پیوستند و سایر استانها در حال تجهیز و پیاده‌سازی برنامه هستند.

مصاحب در خصوص کارکرد این نمایشگاه، تصریح کرد: در ابتدا شرکت های تولیدی و واحدهای صنعتی که بخشی از مواد اولیه و یا قطعات مورد استفاده در تولید خود را از طریق واردات تامین می نمایند، شناسایی شده و با موافقت آنها قطعات و موارد مورد بحث در اختیار شرکت‌های استانی تابعه سازمان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: نمایشگاه های مورد نظر در مراکز خدمات کسب و کار و فناوری قرار داشته و به صورت دائمی محل رفت و آمد شرکت های تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی کشور می باشد.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: در گام دوم نیازهای اعلامی شناسایی و فهرست شده و در قالب نمونه محصول و یا قطعه در قفسه های تعبیه شده در نمایشگاه ها چیدمان شد.

مصاحب بیان کرد: پس از مشخص شدن تعداد نیازها و نوع نیازها در رشته صنایع مختلف در گام بعدی واحدهای تولیدی و تامین کننده مواد که قادر به تولید داخل نیازهای احصاء شده باشند، در قالب تورهای نمایشگاهی از این نمایشگاه بازدید به عمل خواهند آورد و در نتیجه پس از اعلام آمادگی برای تامین نیازهای احصاء شده، ذینفعان محصول یا خدماتی نشست‌های رودروی تجاری(B2B) به صورت حضوری یا ویدیوکنفرانسی برای عقد قرارداد با یکدیگر خواهند داشت.