به مناسبت هفته دولت و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶طرح زیرساختی و سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد انجام شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، فریدون فدایی دولت مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی این طرح ها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، گفت: به مناسبت هفته دولت، سیل بند ضلع غربی منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال تکمیل شد و به بهره برداری رسید.

وی از عنایت ویژه رئیس هیات عامل ایمیدرو، شرکت سیویل تونل، مشاور ره شهر و گروه مهندسان منطقه ویژه در تکمیل این پروژه زیربنایی تشکر کرد و افزود: این سیل بند به طول ۸ کیلومتر و به ارتفاع ۲ متر و عرض تاج ۴ متر به صورت خاکی و ریپ رپ سنگ و سیمانی به منظور هدایت روان آب های سطحی بالادست منطقه ویژه و حفاظت از تاسیسات و امکانات زیربنایی سایت انرژی بر احداث شده است.

فدایی دولت در تشریح دیگر پروژه های منطقه ویژه لامرد به مناسبت هفته دولت، بیان کرد: همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی یک پروژه زیربنایی شامل احداث ساختمان درمانگاه با زیربنا ۶۷۰ مترمربع و ساختمان آتش‌نشانی با زیربنا ۱۴۰۰ مترمربع با مجموع اعتباری افزون بر ۱۲۸ میلیارد ریال آغاز شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از آغاز عملیات ۴ واحد تولیدی در این قطب اقتصادی خبر داد و گفت: امروز عملیات اجرایی ۴ واحد تولیدی با مشارکت سرمایه گذاران بومی بخش خصوصی آغاز شد.

کارخانه تولید ورق آلومینیوم (شرکت کاوش فراز فارس) در روبروی کارخانه آلومینیوم جنوب، کارخانه تولید انواع سنگ (شهرداری چاهورز)، کارخانه های مونتاژ لوازم خانگی و ماشین آلات راهسازی (شرکت کوثر سپهر پارسیان) از جمله این طرح ها است.

به گفته فدایی دولت، حجم سرمایه گذاری مجموع این طرح ها قریب به ۲ هزار میلیارد ریال است که حدود ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم مشغول بکار خواهند شد.

در آیین افتتاح و کلنگ زنی طرح های امروز، حسین شبانی نژاد فرماندار لامرد از اهتمام سازمان ایمیدرو و کوشش مدیران منطقه ویژه اقتصادی لامرد در گسترش و ارتقای زیرساختها در این منطقه تشکر کرد و افزود: مشارکت سرمایه گذاران بومی برای ساخت واحدهای تولیدی در منطقه ویژه لامرد را ارج می نهیم و از تمامی ظرفیتهای فرمانداری و مدیران دولت برای رفع موانع و تسریع در ساخت این کارخانه‌ها استفاده خواهیم کرد.

برپایه این گزارش، حاجی زاده مدیرکل ورزش و جوانان فارس، حسینی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، اعضای هیات مدیره و مدیران منطقه ویژه اقتصادی لامرد و جمعی از اعضای شورای اداری در آیین افتتاح و کلنگ زنی این طرح ها حضور داشتند.

در پی احداث و تکمیل زیرساخت های اساسی منطقه ویژه اقتصادی لامرد در محافل اقتصادی از این کانون راهبردی صنعتی به عنوان یکی از مراکز مهم مورد توجه صاحبان سرمایه برای مشارکت در طرح‌های مولد و اشتغال زا یاد می شود. منطقه ویژه اقتصادی لامرد از زیر مجموعه های ایمیدرو به شمار می‌آید که در جنوب استان فارس و در مجاورت مراکز انرژی کشور واقع است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: نیمی از شرکتهای فولادی به لحاظ عدم عرضه مناسب یا عدم انجام تعهدات عرضه ای خود که باعث آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها در لایه های مختلف فولادی شده است، از سوی سازمان حمایت به تعزیرات معرفی شده اند و پرونده آنها در شعب ویژه در حال رسیدگی می باشد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، جمال انصاری در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در گفتگو با خبرنگاران، افزود: آنچه که ماحصل نظارت و مداخله همه دستگاه های مرتبط با فولاد بوده است، نشان می دهد که نیمی از شرکتهای فولادی تعهدات موضوعی خود را نسبت به سطوح پایین دستی اعم از تولیدکننده و توزیع کننده رعایت نکردند و تعزیرات مصمم است که با تمام متخلفان حوزه فولاد (به عنوان صنعت مادر) برخورد قانونی و حقوقی کند.

وی در این خصوص تصریح کرد: بین تولید لوازم خانگی و خودرو با فولاد وابستگی وجود دارد و هر چقدر بازار فولاد مبتنی بر یک نظم بخشی مشخصی نباشد، تاثیر منفی بر بازار خودرو و لوازم خانگی وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شرکتهای فولادی با رفتارهای هماهنگ با سیاستهای دولت برای تنظیم بازار، باید خود کار تنظیم گری بازار را در راستای تامین منافع خود انجام دهند.
انصاری در خصوص جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، بیان کرد: این جلسه عمدتاً در خصوص محور سطح مداخله دولت در قیمت گذاری ها بوده است. در نظام های حقوقی دیدگاه های مختلفی وجود دارد و برخی به مداخله حداکثری و برخی دیگر به مداخله حداقلی اعتقاد دارند.

وی اضافه کرد: در نظام حقوقی ما که برگرفته از اسناد بالادستی است سطح مداخله دولت یک سطح متوسط است و دولت در زمینه کالاها و خدمات اساسی که جامعه شمول اجتماعی بیشتری دارد باید در قیمت گذاری مداخله کند و اگر مداخله در قیمت گذاری تثبیتی باشد، پس نظارت در لایه های تولیدی، توزیعی و برخوردی باید حتما اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفت: اعتقاد ما این است که مداخله در بعضی مقیاس ها و مصادیق اختصاصی نباید وجود داشته باشد، چون مداخله ما در برخی جاها ممکن است کمکی به تعدیل و روان سازی قیمت خدمات نکند و باعث تنش در خدمات بشود.

انصاری تصریح کرد: در خصوص تعرفه خدماتی که به اتباع بیگانه داده می شود، نظر سازمان تعزیرات این است که چون جامعه شمول گسترده ای ندارد، بنابراین ضرورت برای مداخله تنظیم بازاری نیست.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: شرکت‌های خودروساز که از کمیته خودرو مجوز ندارند، حق فروش و پیش فروش خودرو را نخواهند داشت.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، عباس تابش پس از پایان جلسه ستاد تنظیم بازار در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب، افزود: برای آن بخش از خودروسازان یا مونتاژکارانی که به تعهدات معوق خود عمل کرده باشند، مجوز فروش در کمیته خودرو داده می شود.

وی تصریح کرد: همچنین پرونده آن بخش از خودروسازان یا مونتاژکارانی که تعهدات معوق دارند و به این تعهدات نیز عمل نکرده اند، به تعزیرات و قوه قضاییه منعکس و ارسال شده است که امیدواریم با تصمیم‌گیری به موقع دستگاه های نظارتی حقوق مصرف کنندگان رعایت بشود.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در تامین پکیج رادیاتور و آبگرمکن در بازار مشکلاتی وجود داشته به این دلیل که برخی واحدها عرضه را بخوبی انجام ندادند و برخی واحدها نیز عرضه خود را برای افراد خاصی انجام داده بودند.

تابش گفت: مستندات لازم را دریافت کرده ایم و در حال بررسی دقیق این مستندات هستیم و امیدواریم ظرف 48 ساعت آینده نتیجه قطعی را اعلام نماییم.

افزایش 17 درصدی نظارت‌ها بر بازار نسبت به ماه گذشته

وی با اعلام اینکه نظارت ها بر بازار همچنان با شدت و قدرت تداوم دارد، افزود: افزایش 17 درصدی نظارت‌ها را نسبت به ماه قبل در بازار داریم و به دنبال سیستمی کردن نظارتها بر بازار هستیم که راه اندازی هر 4 سامانه سازمان حمایت نیز در همین راستا می باشد.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: بخشی از نظارت‌ها توسط خود بنگاه ها انجام می شود، در حوزه نظارت بر بازار سیمان و لاستیک خود بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مکلف شدند که نظارت کافی را بر نمایندگی‌ها و عاملیتهای فروش خود در بازار داشته باشند.

تابش بیان کرد: اگر نمایندگی یا عاملیتی در این حوزه قیمت مصرف کننده را رعایت نکند، ظرف همان روز به بنگاه مربوطه اعلام خواهیم کرد و بنگاه مکلف است که نمایندگی یا عاملیت مربوطه را ملغی کند و برای تمام فروش‌های قبلی آن نیز موضوع تعزیر را خواهیم داشت.

مدیر پروژه رصد سیستمی فولاد در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی تاکید کرد: مدیریت عرضه و تقاضای محصولات فولادی از طریق ایجاد شفافیت در کل زنجیره تامین محصولات در دستور کار ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، مرتضی احمدی گفت: با توجه به حساسیت ویژه دولت و نهادهای نظارتی روی قیمت محصولات میانی و نهایی فولاد، گاها شاهد آن هستیم که برخی تولیدکنندگان، محصول خود را خارج از بورس و با قیمتهای بالا عرضه می کنند و به افزایش قیمت ها دامن می زنند.

وی افزود: همچنین به دلیل انتظار تورمی در کشور، بخشهای پایین دست این صنعت نیز بیش از نیاز واقعی متقاضی خرید هستند و بعضا اشخاص غیر تولیدکننده نیز به نام تولیدکنندگان و صرفا جهت بهره برداری از اختلاف قیمت بازار و بورس، در بازار تقاضای غیر واقعی ایجاد می کنند که این مساله هم موجب تشدید بحران در بازار می شود.

احمدی تصریح کرد: از این روی و بر اساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار که بخشی از آن توسط معاونت بازرگانی و بخش دیگر آن که مربوط به تقاضای ورقهای فولادی است و توسط معاونت صنایع لحاظ شده است، کلیه عرضه محصولات می بایست در بورس انجام شود.

وی ادامه داد: همه اعضای زنجیره تامین مکلفند اطلاعات موجودی، تولید و فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و این موضوع هیچ استثنایی نخواهد داشت.

مدیر پروژه رصد سیستمی فولاد گفت: صادرات این محصولات و خرید مواد اولیه نیز وابسته به رعایت مصوبات توسط شرکتها و ایجاد شفافیت در عملکرد آنها خواهد بود.

احمدی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مجموعه دستگاههای نظارتی مصمم به اجرای این سیاست هستند و در آینده با اجرای این سیاست، شاهد تنظیم بازار این محصولات خواهیم بود.

مدیر پروژه رصد سیستمی فولاد تصریح کرد: هفته گذشته با ابلاغ دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت کلیه شرکتهای تولید کننده بیلت، بلوم و اسلب مکلف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شدند و به تدریج سایر اعضای زنجیره نیز مشمول این موضوع خواهند شد.