رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت حجم کل گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور را در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، علی رهبری در نشست خبری که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، گفت: در این مدت مجموعه مبالغ تراکنشهای درگاه پرداخت الکترونیکی حدود ۲۹۶ هزار میلیارد تومان و مجموعه مبالغ پرداخت در محل و سایر روشهای پرداخت بالغ بر ۱۲۷ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: در سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن نسبت اسمی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی(GDP) بدون احتساب نفت، ۵۰ درصد رشد را نشان می دهد.

رهبری ادامه داد: نسبت حقیقی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی(GDP) بدون احتساب نفت در این مدت افزایش ۴۰ درصدی داشته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ اسمی معاملات تجارت الکترونیکی سال 98 را بالغ بر 423 میلیارد تومان عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۱۰۳ درصد رشد را نشان می دهد.

رهبری اعلام کرد: تعداد وب سایت های تجارت الکترونیکی در کشور ۳۰۰ هزار سایت است و تعداد کل واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "ای‌نماد" حدود ۶۱ هزار واحد می باشد.

وی اضافه کرد: تعداد واحدهای کسب و کار الکترونیکی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است و سهم واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "ای‌نماد" از کل وب سایت های تجارت الکترونیکی حدود ۲۱ درصد است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حوزه فعالیت واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "ای‌نماد" افزود: ۴۲ درصد واحدهای کسب و کار الکترونیکی در زمینه ارائه کالا، ۳۴ درصد ارائه خدمات و ۲۴ درصد در ارائه کالا و خدمات فعالیت می کنند.

رهبری ادامه داد: بیشترین زمینه فعالیت واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "ای‌نماد" فروش کالا است و خدمات آموزشی و خدمات آژانس های مسافرتی در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی گفت: سال گذشته حدود ۲۶ درصد خدمات الکترونیکی واحدهای کسب و کار از طریق اپلیکیشن های موبایل، ۶۸% از طریق شبکه‌های اجتماعی و ۶ درصد نیز توسط پیام رسان ها کالا یا خدمات واحد الکترونیکی را به متقاضیان در کنار بکارگیری وب سایت ارائه نموده اند.

رهبری اعلام کرد: استان تهران با ۲۸ هزار و ۱۲۵ واحد کسب و کار الکترونیکی دارای "ای‌نماد" و سهم ۴۶ درصدی بالاترین رتبه را در کشور دارد و پس از آن استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با ۸ درصد و ۵ درصد سهم تعداد واحدهای کسب و کار الکترونیکی رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

وی گروه جنسیتی مالکین واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای اینماد را شامل ۸۷ درصد سهم آقایان و ۱۳ درصد سهم بانوان اعلام کرد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ضریب نفوذ ۹۴ درصدی اینترنت پهن باند در ایران خبر داد و گفت: هم اکنون حدود ۷۳ میلیون نفر کاربر اینترنت در کشور وجود دارد و ایران پانزدهمین کشور از نظر داشتن کاربر اینترنت در سال ۲۰۱۹ به شمار می آید.

رهبری عنوان کرد: ایران دهمین کشور از نظر رشد اینترنت در جهان است و نرخ رشد ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲۷ درصد و ضریب نفوذ کاربران اینترنت در ایران ۸۹ درصد است.

وی اعلام کرد: هم اکنون بالغ بر ۴۷ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی با ضریب نفوذ ۵۷ درصدی در کشور فعال هستند و با نرخ رشد ۷۱ درصدی، حدود ۷ میلیون کاربر جدید به شبکه های اجتماعی در سال ۹۸ افزوده شده است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و تحقق اهداف تعیین‌شده در این زمینه تاکید کرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سازمان توسعه تجارت، حمید زادبوم در بیست و نهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی در جهت رفع مشکلات جامعه صادرکنندگان را ضروری توصیف کرد و گفت: صادرکنندگان به عنوان پیشرانان اقتصادی در شرایط فعلی در خط مقدم نبرد اقتصادی قرار دارند و جهش تولید بدون صادرات میسر نخواهد بود.

وی با اشاره به تلاش‌های سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در جهت مساعدت به صادرکنندگان به منظور رفع تعهدات ارزی، اقدامات انجام شده در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان‌ها و همچنین سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در قالب کمیته اقدام ارزی را با اهمیت دانست و افزود: گزارش بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کمیته اقدام ارزی توسط سازمان توسعه تجارت ایران ارائه خواهد شد.

زادبوم بیان داشت: بسته تشویقی بازگشت ارز حاصل از صادرات در راستای حمایت از صادرکنندگان طراحی شده و امیدواریم با برنامه‌‎های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری جامعه صادرکنندگان شاهد توسعه کیفی و کمی صادرات غیرنفتی در راستای سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی باشیم.

معاون وزیر صمت در این نشست از تلاش‌های صادرکنندگان فعال و متعهد به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور تقدیر کرد.

در ادامه جلسه معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص نقد و بررسی بسته سیاستی بازگشت ارز صادرات، ابلاغ 25 تیرماه از سوی بانک مرکزی، گفت: بر اساس پیشنهاد اتاق بازرگانی لازم است این بسته با رویکرد تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی- صادراتی و صادرکنندگان معتبر و متعهد به بازگشت ارز در حوزه بخش خصوصی بازنگری شود، که مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری بانک مرکزی ایران و اتاق‌‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران در قالب تدابیر اثربخش در این زمینه اقدام کنند.

همچنین در بخش دیگری از درخواست‌ها و پیشنهادات اتاق بازرگانی مطرح شد که برخی بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی در قالب سازو کارهای مناسب اجرایی باید به سمت استقلال ارزی و توسعه روش‌های تامین ارز نهاده‌ها و ملزومات اولیه تولید از محل ارز صادرات برنامه‌ریزی ‌شده و سیاستگذار ارزی نیز باید به این واقعیت اساسی اشراف پیدا کند.

در ادامه نشست کمیته کارشناسی توسعه صادرات غیر نفتی، تشکل‌های بخش خصوصی ضمن تاکید بر مدیریت دقیق و رصد بازار ارز از سوی بانک مرکزی به موضوع اصلاح کلان قیمت ارز برای ایجاد ثبات اقتصادی و تحقق جهش تولید و استمرار صادرات اشاره کردند.

گفتنی است، در پایان مقرر شد با توجه به طرح موضوع تقویت تراز تجاری کشور به سمت توسعه صادرات و با توجه به تاکید مسئولان بلندپایه دولت، تمامی دستگاه‌ها اجرایی در چارچوب سیاست‌ها و اهداف کلان توسعه صادرات غیرنفتی نسبت به اصلاح سیاست‌ها، ضوابط و خط‌‌‌ مشی‌های مربوطه اقدام کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: از مجموع واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور ۹۸۰۰ واحد غیرفعال هستند که این تعداد حدود ۲۱ درصد کل واحدهای تولیدی به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، محسن صالحی نیا افزود: سال 99 طبق برنامه‌ریزهای انجام ‌شده قرار است ۱۵۰۰ واحد تولیدی در کشور به چرخه تولید بازگردد و تا کنون توانسته‌ایم ۴۶۸ واحد تولیدی را احیاء کنیم که این واحدها زمینه اشتغال بیش از ۸ هزار نفر را فراهم کرده است.

وی در خصوص توسعه زیرساخت های صنعتی در کشور ادامه داد: امسال با توجه به محدودیت‌های داخلی به‌ویژه محدودیت در منابع عمرانی، برنامه‌های مبتنی بر اجرای طرح‌ها و اقدامات مشارکتی با هدف تأمین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفت.

صالحی نیا اضافه کرد: برنامه‌هایی که مقرر شد در هماهنگی و همکاری با نهادهای اجرایی ذیربط، سازمان برنامه‌ و بودجه و منابع داخلی، به‌طور ترکیبی اجرا شوند. بر همین اساس مقرر شد واحدهای مربوط اجرای طرح‌های مشترک را برای تأمین آب و برق واحدهای صنعتی و تولیدی در دستور کار قرار دهند.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: در این مدت، توسعه زیرساخت‌ها از دو جنبه پیگیری شده است؛ در یک بعد به توسعه فیزیکی توجه ‌شده که در این بخش صنعتگران گوناگون، بنگاه‌های تولیدی و کارآفرینان علاقه‌مند به فعالیت در نقاط تقاضا محور با دریافت مجوزها از مراجع ذیربط به ما مراجعه می‌کنند. تلاش ما این است که محلی برای استقرار واحدهای تولیدی این گروه فراهم کنیم. در شرایط فعلی در استان‌های مختلف تقاضای بسیار بالایی برای احداث واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که سعی داریم با توسعه فیزیکی مکان‌ها و با رعایت مسائل زیست محیطی و مقررات موجود بتوانیم به توسعه زیرساخت‌ها در ۸۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی اقدام کنیم.

صالحی نیا گفت: جنبه دیگر توسعه زیرساخت‌های واحدهای تولیدی و صنعتی کشور است. تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، راه دسترسی و شبکه فیبر نوری در این بخش تعریف شده است. در چند سال گذشته برای توسعه این زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه آب و برق با هماهنگی و مشارکت استان‌ها اقدامات مطلوبی انجام شده است.

وی افزود: توسعه واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی یا واحدهای جدیدی که بخواهند در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند نیازمند تأمین آب و برق هستند. با توجه به تعاملی که با وزارت نیرو و شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای استان‌های کشور و شرکت شهرک‌های صنعتی وجود دارد، برای تأمین آب و برق آن‌ها اقدام می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: تأمین نقدینگی مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی است. بر اساس هماهنگی‌های انجام ‌شده، این واحدها می‌توانند بخشی از نقدینگی را از طریق دریافت تسهیلات بانکی فراهم کنند.

صالحی نیا اضافه کرد: در حال ‌حاضر، سهم واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از دریافت تسهیلات بانکی حدود ۳۱ درصد است و نیاز است که سهم بیشتری از تسهیلات بانکی به حوزه تولید و صنعت کشور اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: با توجه به جایگاه تولید در اقتصاد و اشتغال کشور و این‌که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات روبه‌رو هستند، نیاز است که ۳۱ درصد تسهیلات بانکی به حوزه صنعت به ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: بر اساس آمار در حال ‌حاضر نیز در برخی از واحدهای تولیدی کشور که در زمینه تولید لوازم ‌خانگی فعالیت دارند، شاهد افزایش ارقام تولید هستیم؛ به‌علاوه این‌که با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام ‌شده و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی تا پایان امسال شاهد تحقق جهش تولید خواهیم بود.

مدیرکل دفتر امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای اجرای تصویب‌نامه مورخ99/4/15 هیئت محترم وزیران به ‌منظور تعیین تکلیف وضعیت دستگاه‌های استخراج رمزارز موجود در کشور، امکان ثبت مشخصات هویتی و نیز تعداد، نوع و مدل دستگاه‌های ماینر از تاریخ 27 مردادماه در سامانه بهین‌یاب فراهم شده است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، علیرضا هادی افزود: همه دارندگان دستگاه‌های مذکور، یک ماه فرصت دارند از طریق لینک خوداظهاری ایجادشده در صفحه اصلی سامانه بهین‌یاب، نسبت به ثبت این مشخصات اقدام نموده و حقوق و عوارض دولتی که با هماهنگی گمرک ج. ا. ا. در حال تعیین و پیش‌بینی در سامانه است را پرداخت نمایند.

مدیرکل دفتر امور طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: دستگاه‌هایی که تاکنون به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند صرفاً از طریق تکمیل فرم خوداظهاری و مشخص نمودن نحوه و مکان استفاده از این دستگاه‌ها می‌توانند وارد چرخه فعالیت قانونی شوند.

هادی ادامه داد: پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی طرح خوداظهاری، موضوع بند 5 مصوبه هیأت محترم دولت نیز در وزارت صمت تهیه شده و جهت بررسی و تصویب به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد شده است و جلسات بررسی و تصمیم‌گیری در این حوزه در حال برگزاری است.

وی هم‌چنین گفت: با توجه به‌دستورالعمل صدور جوازتأسیس و پروانه بهره‌برداری استخراج رمزارز، صدور مجوز صرفاً در شهرک‌های صنعتی، مناطق آزاد تجاری و نیروگاه‌های جدیدالاحداث میسر بوده و نگهداری از دستگاه‌ها در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

هادی در خصوص اعتبار مجوزهای صادره اضافه کرد: مدت اعتبار جوازهای تأسیس صادره در حوزه رمزارز شش ماه بوده و صرفاً در صورت احراز پیشرفت فیزیکی برای یکبار و به مدت شش ماه تمدید خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور طرح‌ها عنوان کرد: تاکنون تعداد ۶۴۶ فقره جوازتأسیس و ۲ فقره پروانه بهره‌برداری در این حوزه صادر شده است که پیش‌بینی می‌شود با انجام فرایند خوداظهاری تعداد مجوزهای صادره افزایش داشته باشد.