پایش و نظارت مستمر، مدیریت و اعمال ممنوعیت بر واردات کالاهای مشابه داخلی
برنامه های اجرایی نهضت ساخت داخل در سال ۱۳۹۹ با اولویت زمانبندی، راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامه ها و فعالیت معاونت ها و سازمان ها از سوی حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، در برنامه ابلاغ شده بر ضرورت پایش و نظارت مستمر، مدیریت و اعمال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، راه‌اندازی نمایشگاه‌های دائمی در سطح استان ها و سازمان ها، به روز رسانی مستمر سامانه توانیران و به هم رسانی توانمندی ها و نیازها و هم افزایی ذینفعان تاکید شده است.
مدیریت واردات
در این ابلاغیه تاکید شده است؛ سازمان توسعه تجارت ایران، دفتر مقررات صادرات و واردات و معاونتهای "امور صنایع" و "امور معادن و صنایع معدنی" با همکاری سازمانهای استانی موظف هستند بر اساس بخشنامه های جدید ابلاغ شده، نسبت به مدیریت و اعمال ممنوعیت برای واردات دارای کالای مشابه داخلی اقدام نمایند.
سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات با همکاری معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند با استفاده از ظرفیت کمیسیون ماده یک و رویکرد حمایت از کالای ایرانی، نسبت به بازنگری تعرفه های گمرکی کالاها و مقررات مرتبط (به ویژه مذکورکردن تعرفه های سایر) به صورت متناوب و مستمر اقدام نمایند.
به منظور شفاف سازی در واردات کالاهای مورد نیاز کشور، سازمان توسعه تجارت ایران و دفتر مقررات صادرات و واردات با همکاری معاونتهای ذیربط موظف هستند نسبت به اعمال ساختار شناسه کالا ذیل تعرفهها (براساس برنامه زمانبندی شده و متناسب با اولویتهای کالایی) اقدام نمایند تا امکان تطبیق ظرفیتهای ساخت داخل با کالاهای وارداتی فراهم شود.
توسعه زیرساختها
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است در ورودی شهرکهای صنعتی (با اولویت شهرکهای صنعتی بزرگ و مادر) مکان مناسبی را برای ارائه نیازمندی ها و توانمندیهای واحدهای مستقر در هر شهرک پیش بینی کرده و اقدامات مورد نیاز برای راه اندازی دائمی این نمایشگاهها را به عمل آورد؛ امکان استفاده از این نمایشگاه ها می بایست به راحتی برای واحدهای مستقر در هر شهرک فراهم شود.
سازمان توسعه تجارت موظف است نسبت به اختصاص محل مناسب و دائمی برای نمایشگاه ساخت داخل در مرکز و استان ها اقدام نماید تا در هر رویداد نمایشگاهی و متناسب با نمایشگاه برگزار شده، امکان ارائه نیازمندی ها و توانمندی های آن فعالیت وجود داشته باشد.
سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های توسعه ای با همکاری معاونتهای ذیربط و سازمانهای استانی موظف هستند نسبت به برگزاری نمایشگاه های دائمی، دورهای، مجازی و یا محلی با رویکرد به هم رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها اقدام نمایند.
معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظفند نسبت به تقویت و توسعه شرکتهای عمومی و تخصصی طراحی و ساخت (EPC) برای نهادینه کردن دانش در زنجیره ارزش (با اولویت صنایع مزیت دار) برنامه ریزی و اقدام نمایند. سازمان های ایدور و ایمیدرو موظفند در صورت نیاز در اجرای این برنامه با معاونتهای ذیربط همکاری لازم را به عمل آورند.
مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات موظف است نسبت به به روزرسانی پیوسته و مستمر سامانه توانیران در جهت افزایش کارآمدی و اثرگذاری آن برنامه ریزی و اقدام نماید. مرکز نوسازی و تحول اداری، دفتر آمار و فرآوری داده ها و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز موظف هستند نسبت به یکپارچه سازی اطلاعات و برقراری ارتباط بین سامانه ها (ستاد ایران، ثبت سفارش، بهین یاب و توانیران) مطابق برنامه عملیاتی مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات اقدام نماید.
تعمیق و توسعه ساخت با استفاده از ظرفیتهای موجود و یا سرمایه گذاری
معاونت امور صنایع و معاونت امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند فهرست اقلام و نیازهای اصلی کشور را تهیه و به معاونت طرح و برنامه اعلام نمایند. معاونت طرح و برنامه نیز موظف است ضمن اعلام اولویت های سرمایه گذاری و هدایت طرح های توسعه ای برای تولید حداکثری این اقلام، برنامه ریزی و اقدام نماید.
معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی موظف هستند با شناسایی ظرفیتهای موجود، نسبت به فعال سازی آنها در جهت افزایش تولید و یا تعمیق ساخت داخل اقلام و نیازهای اصلی کشور اقدام نمایند.
معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به جلب همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی، نهادهای عمومی و سازمانهای توسعه ای برای سرمایه گذاری اقلام و نیازهای اصلی کشور اقدام نماید.
سازمانهای توسعه ای ایدرو و ایمیدرو موظف هستند برنامه اجرایی و سالانه تعمیق ساخت داخل را برای کلیه شرکت های تحت پوشش و یا تحت نظارت و مدیریت خود تهیه و به صورت سالانه اجرا نمایند.
معاونت طرح و برنامه با همکاری معاونتها و سازمانهای ذیربط وزارت صمت، نقشه راه تولید اقلام گلوگاهی با هدف توسعه ساخت را تدوین و ابلاغ نماید. در این نقشه راه میبایست مسیر مونتاژکاری و تعمیق ساخت داخل در محصولات و فعالیتهای صنعتی، سرمایه گذاری و توسعه فعالیت شرکتهای دانش بنیان برای تامین نیازهای فناورانه محصولات و زمینه سازی برای ایجاد برندهای ملی و بازارسازی برای محصولات تولیدی در داخل و خارج پیش بینی و برنامه ریزی شود.
بهم رسانی توانمندیها و نیازها و هم افزایی ذینفعان
معاونتهای امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی با همکاری سازمانهای ایدرو و ایمیدرو، سازمانهای استانی و انجمنها و تشکلهای تولیدی، موظف هستند با اولویت بندی نیازها و شناسایی توانمندی ها، نسبت به بهم رسانی و هم افزایی بین ذینفعان از طریق برگزاری مستمر رویدادهای مورد نیاز نظیر میزهای ساخت داخل در سطح ملی، سازمانی و استانی اقدام نمایند.
معاونت امور صنایع موظف است نسبت به ندوین و ابلاغ دستورالعمل میزهای ساخت داخل در استانها اقدام نماید تا برگزاری این رویدادها به صورت هماهنگ و هدفمند صورت پذیرد.
برنامه ماهانه و هفتگی میزهای ساخت داخل در ستاد، سازمان های توسعه ای و سازمان های استانی می بایست از سوی شورای راهبری تهیه و اطلاع رسانی شود.
معاونتهای امورصنایع و امورمعادن و صنایع معدنی موظف هستند در تعامل با سایر حوزه ها، نسبت به شناسایی نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بخشهای صنعتی کشور (از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، راه و راهسازی، حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی و ...) و نیازهای زنجیره تولید در صنایع مختلف (بزرگ، کوچک و خرد) که قابلیت تکرار و تجمیع دارند، اقدام نموده و با تجمیع این تقاضا، امکان برنامه ریزی برای ساخت، تعمیق ساخت و بکارگیری ظرفیت های داخلی در تامین این نیازها را فراهم آورند.
مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات موظف است نسبت به پیگیری برای دریافت نیازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و برنامه ساخت داخل دیگر دستگاه ها و نهادهای عمومی (از قبیل وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شستا، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس و...) اقدام نماید. این دستگاه ها می بایست و گزارش پیشرفت برنامه آنها را بصورت فصلی دریافت کرده و در فصلنامه ساخت داخل منعکس نماید.
تحقیق و توسعه، ارتباط با دانشگاه، ارتقا کیفیت و تولید محصولات نوین
به منظور بومی ساخلی فناوری های مورد نیاز برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با همکاری سازمان های ایدرو و ایمیدرو موظف هستند با برنامه ریزی جامع و تعیین اقدامات مشخص، نسبت به تقویت و توسعه فعالیت واحدهای پژوهشی، دانش بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) در زیرمجموعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام نمایند.
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با برقراری ارتباط نظام مند و مسئله محور با مراکز آموزشی و پژوهشی، ظرفیت های کشور در بخش های پژوهش، طراحی، مدیریت پروژه و تولید را فعالسازی و بکارگیری کرده تا ضمن تامین نیازهای فناورانه برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، زمینه بومی سازی این فناوری ها در کشور فراهم گردد.
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است در تعامل با معاونت ها و سازمان های ذیربط نسبت به سازماندهی و تقسیم کار فعالیت های پژوهشی و تحقیق و توسعه برای صنایع اولویت دار اقدام نموده و ضمن ارتباط و بهم رسانی موثر آنها با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، فعالیت های هر دانشگاه و پژوهشگاه را به یک یا چند رشته فعالیت مشخص متصل نماید تا در زمانبندی تعیین شده، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی برای تعمیق و توسعه ساخت داخل، ارتقا کیفیت و تولید محصولات نوین، تجاری و عملیاتی گردد. در این رابطه ضروری است در رویدادهای میزهای ساخت داخل، قراردادها و تفاهم نامه های مورد نیاز بین دانشگاه ها، واحدهای پژوهشی، دانش بنیان و واحدهای تحقیق و توسعه نیز منعقد و اجرایی گردد.
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت ها و سازمان های ذیربط وزارت متبوع موظف است اقدامات عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت برای ارتقای کیفیت محصولات اولویت دار را تعریف و اجرایی نماید.
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با همکاری معاونتهای امور صنایع، امور معادن و صنایع معدنی و معاونت طرح و برنامه برای جایگزینی فناوری و محصولات جدید با فناوری و محصولات قدیمی برنامه عملیاتی لازم را تدوین و در زمانبندی تعیین شده اجرا نماید.
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است طی تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد و سایر مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی از جمله جهاد دانشگاهی، نسبت به ایجاد و یا توسعه شبکه آزمایشگاه های تخصصی برای آزمون کیفیت کالاهای ایرانی اقدام نماید.
موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در تعامل با معاونت های ذیربط وزارت صمت و سایر ذینفعان موظف است نسبت به مطالعات لازم برای آینده پژوهی تولیدات صنعتی اقدام تا ضمن شناسایی محصولات نوین امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذاری و تولید آنها فراهم گردد.
مشوق ها
معاونت طرح و برنامه با توجه به ظرفیت صندوق های موجود در وزارتخانه و ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی، نسبت به پیگیری برای ایجاد صندوق حمایت از ساخت داخل با مشارکت سازمان های توسعه ای و صندوق های زیر مجموعه وزارت صمت اقدام نماید.
معاونت طرح و برنامه با همکاری معاونت های امور صنایع و امور معادن و صنایع معدنی پیگیری لازم برای ایجاد صندوق های اختصاصی توسط انجمن های تخصصی و بخش خصوصی (با ماموریت تضمین ریسک و یا تضمین قراردادهای ساخت داخل) را بعمل آورند.
معاونت طرح و برنامه، بسته مشوق های مالی (تعیین سرفصل مشخص برای ساخت داخل، یارانه سود تسهیلات، افزایش مدت بازپرداخت و ...)، مدل های جدید برای نحوه تضمین تسهیلات مالی (بیمه، موجودی انبار، اعتبارسنجی و ...)، مشوق های بیمه ای برای کاهش ریسک استفاده از ظرفیت های داخلی و مشوق های مالیاتی را در اسرع وقت تهیه و به شورای راهبری نهضت ساخت داخل پیشنهاد دهد تا پس از تصویب آن در مراجع ذیربط مشوق های پیش بینی شده اجرایی و عملیاتی گردد.
تامین مالی
معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن مدل های تامین مالی برای ایجاد انگیزه در استفاده از تولیدات داخلی از قبیل اعتبار خریدار (داخل و خارج)، اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی و تامین منابع اعتباری برای مصرف کنندگان نهایی و خرید کالاهای ایرانی (تحریک تقاضا) اقدام نماید.
معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن پذیرش پیش فاکتور صادره از سوی تولیدکنندگان داخلی و یا مشارکت داخلی و خارجی در داخل کشور و امکان انجام معاملات ارزی بین بانک ها و تولیدکنندگان اقدامات لازم را بعمل آورد تا ضمن جلوگیری از خروج ارز برای تامین کالاهای دارای توان داخل، زمینه تقویت شرکت های داخلی در مشارکت با شرکای خارجی فراهم گردد.
معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به پیگیری تامین تسهیلات ریالی و ارزی سرمایه گذاری های اولویت دار و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی برای محصولاتی که منجر به تعمیق ساخت داخل و کاهش واردات می گردد اقدام نموده و عقد تفاهم نامه و قرارداد با بانک های عامل را پیگیری نماید.
معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت به عملیاتی کردن حساب ویژه تولید برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (ماده 21 قانون رفع موانع تولید) پیگیری و اقدام لازم را بعمل آورد.
معاونت طرح و برنامه موظف است نسبت عملیاتی کردن آیین نامه اجرایی فاکتورینگ (موضوع ماده 8 قانون حداکثر استفاده) پیگیری و اقدام لازم را بعمل آورد.
آموزش و فرهنگ سازی
معاونت آموزش، پژوهش و فناوری موظف است با همکاری معاونت های ذیربط و انجمن ها و تشکل های تولیدی و در جهت تقویت فرهنگ ساخت داخل، محتوای آموزشی مورد نیاز برای حمایت از تولیدات داخلی، فرهنگ استفاده از تولیدات و نمانام های داخلی و سایر موارد مرتبط را در کلیه مقاطع آموزشی و تحصیلی (دبستان یا تحصیلات تکمیلی) تهیه و طی تعامل با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرایی کند.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت موظف است با همکاری بخش های ذیربط و رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی و در جهت تقویت فرهنگ سازی برای تعمیق و توسعه ساخت داخل و استفاده از محصولات داخلی، ضمن تهیه محتواهای مورد نیاز، اقدام به توسعه آموزش عمومی، فرهنگ سازی و تقویت انگیزه های ملی برای مصرف کالاهای تولید داخل نماید و از در این رابطه ظرفیت کلیه بخش های اجتماعی (از قبیل مساجد و هئیت های مذهبی، نمازهای جمعه، سازمان های مردم نهاد، بسیج و صدا و سیما و ..) را بکارگیری نماید. کلیه زیرمجموعه های وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است همکاری لازم را در این رابطه با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بعمل آورند.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی موظف است نسبت به تهیه اخبار و اطلاعات مورد نیاز فعالیت های صورت گرفته برای تعمیق و توسعه ساخت داخل اقدام کرده و پوشش خبری مناسب برای این فعالیت ها را انجام دهد.
دبیرخانه روز صنعت و معدن موظف است نسبت به تهیه تندیس نهضت ساخت داخل برای ارائه به فعالین برتر این حوزه در روز صنعت و معدن اقدام نماید تا ضمن فرهنگ سازی، این تندیس به عنوان نماد ملی برای استقلال صنعتی کشور تعیین گردد.
راهبری، پایش و نظارت
شورای راهبری نهضت ساخت داخل نسبت به برگزاری جلسات کاری به صورت مستمر اقدام می کند. شورای راهبری موظف است نسبت به زمانبندی، راهبری، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه ها و فعالیت معاونت ها و سازمان ها در این حوزه اقدام نموده تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. دبیرخانه شورای راهبری نهضت ساخت داخل، مرکز ساخت داخل و ماشین سازی و تجهیزات تعیین می شود.
کلیه زیرمجموعه های وزارت اعم از معاونت های ستادی، سازمان های ایدرو، ایمیدرو و سازمان های استانی، موظف هستند طی یک هفته بعد از ابلاغ این بخشنامه، یک مدیر ارشد را به عنوان مسئول ساخت داخل در حوزه ماموریت خود منصوب و به مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات معرفی کنند.
نمایندگان منصوب شده موظف هستند در تعامل با بخش های ذیربط، ماموریت ها و اقدامات تعیین شده در قالب این دستورالعمل و تصمیمات شورای راهبری را پیگیری و اجرایی نمایند.
مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات ضمن تعامل با نمایندگان منصوب شده، عملکرد برنامه های هر معاونت و سازمان را پایش و نظارت کرده و نتیجه را به صورت مستمر در جلسات شورای راهبری نهضت ساخت داخل اعلام کند.
گزارش فعالیت های مرتبط با این دستورالعمل به صورت مستمر از سوی دبیرخانه تهیه و به مراجع ذیربط از جمله حوزه وزیر منعکس و اطلاع رسانی می شود
افزایش 55 برابری تولید ماسک تنفسی با تدابیر وزارت صمت
دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت (ستاد لجستیک کرونا) از افزایش 55 برابری تولید ماسک تنفسی با تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان شیوع ایپدمی کرونا خبر داد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، جمشید گلپور افزود: در راستای تولید اقلام و محصولات بهداشتی برای مقابله با کرونا و با برنامه ریزی های انجام شده توسط این وزارتخانه، تولید الکل نیز افزایش 2 برابری داشته است.
وی با اشاره به افزایش 1.5 برابری تولید مایع دستشویی، بیان کرد: از ابتدای امسال تولید دیگر اقلام شوینده مرتبط با پیشگیری از کرونا نیز افزایش داشت که از جمله آن به افزایش ۳۳ درصدی تولید صابون می توان اشاره کرد.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در ادامه گفت: همچنین در این مدت تولید انواع دستکش افزایش 2.5 برابری و تولید مواد ضدعفونی کننده افزایش ۸ برابری داشت.
گلپور با اشاره به دیگر آمار و ارقام تولید محصولات مرتبط با پیشگیری و درمان کرونا اضافه کرد: تولید محافظ صورت افزایش ۱۰۰۰ برابری و تولید گان لمینت شده و لباس یکسره نیز افزایش ۸۶۰ برابری داشت.
دریافت بیش از 5 هزار شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق سامانه 124
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: در سه ماهه امسال بیش از 5 هزار فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق سامانه 124 استان ها دریافت شده است که از این تعداد 4 هزار و 348 مورد شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته است و مابقی تحت یررسی کارشناسی از سوی مراجع ذیربط می باشد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، عباس تابش در خصوص عملکرد و نحوه کارکرد و فعالیت سامانه 124 در سه ماهه اول سال جاری و نیز دو هفته پایانی 16 تیر تا دوم مرداد ماه سال جاری بیان کرد: براساس این گزارش؛ آمار تعداد شکایات ثبت شده در سه ماهه اول سال جاری حاکی از آن است که استان تهران با 1707 فقره، از بیشترین میزان دریافت شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیرصنفی از طریق تلفن 124 برخوردار بوده که تاکنون به 1447 مورد شکایت در این استان رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: همچنین استان ایلام با 20 مورد، کمترین تعداد گزارش و شکایات مردمی ثبت شده را طی این مدت ، داشته است، که از این تعداد، به 12 مورد آن رسیدگی شده است.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: سامانه 124 شامل کالاها و خدمات ضروری و پرمصرف مردم می باشد و از تاریخ دوم مرداد ماه 98 به صورت رسمی ثبت قیمت به صورت روزانه در این سامانه آغاز شده است.
تابش ادامه داد: سامانه چهار بخش مهم شامل بخش ثبت قیمت حدود 130 قلم کالا توسط کاربران استانها به صورت روزانه، بخش نمایش عمومی قیمت کالاها و خدمات پرمصرف برای عموم مردم، بخش ثبت شکایات مردمی و رسیدگی به شکایات و بخش ثبت قیمت های خوداظهاری بنگاههای تولیدی است.
ثبت قیمت حدود 130 قلم کالا توسط کاربران استانها به صورت روزانه
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: به صورت روزانه قیمت حدود 130 قلم کالا توسط 31 استان و جنوب کرمان از سطح بازار مراکز استانها جمع آوری و در این بخش از سامانه ثبت می شود. و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مستمر و روزانه گزارش مقایسه ای قیمت را با استفاده از این اطلاعات تهیه و برای دستگاهها و مراجع مختلف ارسال می نماید.
تابش با اعلام اینکه در این سامانه 6 گروه کالا و بیش از 160 قلم کالا است،افزود: طبق داده‌های آماری موجود، لوازم خانگی شامل تلویزیون، فریزر، یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، لاستیک پرایدی و شکر سفید فله پربازدیدترین کالاها در سه ماهه اول سال جاری بوده اند.
وی اضافه کرد: این در حالیست که، مطالعه آماری کالاهای ثبت شده در سامانه 124 طی بازه زمانی 16 تا 31 تیرماه سال جاری نشانگر آنست که به ترتیب محصولاتی از قبیل تلویزیون، لاستیک پرایدی، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و در نهایت شکر از کالاهای اساسی بیشترین تعداد بازدیدکننده را به خود اختصاص داده است.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: با توجه به آمار و گزارشات ارائه شده ، طی مدت سه ماهه اول سال 1399، بیشترین شکایت هایی که از مردم از طریق سامانه 124 دریافت شده است، مربوط به گوشت مرغ تازه، شکر، برنج هندی، نان، ماسک سه لایه کشدار و بعد از آن تخم مرغ، لاستیک و دستکش لاتکس پرشکایت ترین کالاهای مورد نیاز مردم هستند.
تابش گفت: این در حالیست که مطابق این این آمار، طی تاریخ 16 تیر تا 31 تیرماه سال جاری، بیشترین شکایات واصله در حوزه کالایی ماسک سه لایه صنعتی، گوشت مرغ تازه، تخم مرغ، برنج هندی، شکر سفید فله و بعد از آن یخچال فریزر، نان سنگک، سیمان خاکستری و شیر کم چرب قرار گرفته است.
ضرورت همراهی مجلس انقلابی با پروژه خط نورد گرم 2 در فولاد مبارکه
دولت، وزارت صمت و شخص آقای مدرس خیابانی نشان داده اند که در بخش فولاد از اقدامات انقلابی فولاد مبارکه پشتیبانی می کنند. اکنون نوبت مجلس انقلابی است که با حمایت از پروژه های راهبردی صنعت فولاد، از جمله پروژه خط نورد گرم 2 ثابت کنند که مجلس انقلابی، حامی اصلی و جدی جهش تولید و اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش جهان معدن، مرتضی بلوکی گفت: در خصوص اهمیت اجرای پروژه خط نورد گرم 2 بسیار گفته شده است. اما باید لازم به تاکید است که با اجرای آن، تولید ورق فولادی کشور بیش از ۷ میلیون تن افزایش می یابد. این حجم تولید هفت میلیون تنی، تمامی نیازهای ورق کشور را تأمین می‌کند و فولادمبارکه در این صورت می‌تواند اعلام کند که هرکس نیاز به ورق فولادی دارد می‌تواند از این واحد تولیدی تحویل بگیرد و در این میان بخش زیادی از دغدغه های ناشی از تنظیم بازار و دادستانی و تعزیرات و اینها از بین می رود. فولاد مبارکه در صورت همراهی دولت و مجلس می‌تواند نزدیک به 30 ماه دیگر پروژه نورد گرم 2 را اجرا و به بهره برداری برساند.
علاوه بر آن پروژه ۸۰۰ هزار تنی سفیددشت را نیز به سرانجام برساند. همچنین طرح توسعه پروژه فولاد هرمزگان را نیز به نتیجه برساند که اجرای این پروژه‌های تولیدی و افزایش ظرفیت‌ها باعث میشود که دیگر چیزی به نام بازار سیاه و دلالی و مافیا در فولاد وجود نداشته باشد و هرکس و بخشی به هراندازه‌ای به ورق نیاز داشت، نیاز آن تامین شود و این بحث بسیار مهمی در اقتصاد بازار است. از آن مهم تر این که فولاد مبارکه در دهه فجر امسال، اولین مرحله اداره هوشمند و تحول دیجیتال انقلاب چهارم صنعتی را پیاده‌سازی می‌کند و در یک برنامه دو تا سه‌ساله فولادمبارکه به‌صورت کاملاً دیجیتال اداره خواهد شد. این موضوع آزمونی برای صنعت کشور است و این پروژه از پروژه نورد گرم با اهمیت تر است که طی آن حدود هفت تا هشت درصد به بهره وری فولاد مبارکه افزوده می شود که در نهایت باعث ارتقا سهام این شرکت و رضایت سهامداران خواهد شد. این قبیل اقدامات که فولاد مبارکه در دست اجرا دارد، صنعت فولاد کشور را متحول خواهد ساخت و گامی بلند در راستای اجرا و تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و جهش تولید است.
از این رو می توان گفت، امروز فولاد مبارکه از مجموعه های پیشرو در اقتصاد مقاومتی و جهش تولید به شمار می آید. در ماه های اخیر، دولت و به خصوص وزارت صمت حمایت خوبی از پروژه های راهبردی فولاد مبارکه به خصوص در پروژه نورد گرم 2 داشته است. آقای مدرس خیابان در مدتی که به عنوان سرپرست وزارت صمت مشغول به فعالیت هستند با رویکردی انقلابی، به حمایت از صنعت فولاد و فولاد مبارکه برای جهش تولید و اقتصاد مقاومتی، پرداخته اند. در شرایطی که جنگ کنونی دشمنان کشور و جمهوری اسلامی، جنگ اقتصادی است هر اقدامی در جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور یک اقدام انقلابی محسوب می شود و معیار انقلابی بودن است. همان گونه که ذکر شد، دولت، وزارت صمت و شخص آقای مدرس خیابانی نشان داده اند که در بخش فولاد از اقدامات انقلابی فولاد مبارکه پشتیبانی می کنند. اکنون نوبت مجلس انقلابی است که با حمایت از پروژه های راهبردی صنعت فولاد، از جمله پروژه خط نورد گرم 2 ثابت کنند که مجلس انقلابی، حامی اصلی و جدی جهش تولید و اقتصاد مقاومتی است. اگر چه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در همین مدت کوتاه فعالیت شان ، نشان داده اند به وعده های انتخاباتی خود پایبند هستند و در این مسیر گام بر می دارند. پروژه نورد گرم 2 آزمونی جدی پیش روی مجلس است تا ثابت کنند کاهش واردات، از بین رفتن دلال بازی و جهش تولید در صنعت فولاد، سرلوحه اهداف مجلس انقلابی است.
راه اندازی مجدد 468 واحد صنعتی از ابتدای امسال
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از احیا و راه اندازی مجدد 468 واحد صنعتی از ابتدای سال 99 تاکنون خبر داد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، محسن صالحی‌نیا گفت: با راه اندازی مجدد این واحدها برای 8 هزار و 53 نفر اشتغال ایجاد و یا تثبیت شغل شده است.
وی افزود: هم اکنون در شهرک های صنعتی کشور حدود ۴۵ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر هستند که ۹۵۰۰ مورد از آنها تعطیل و راکد می باشند؛ در سال ۹۹، احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی در سراسر کشور برنامه‌ریزی و در دستور کار قرار گرفته است.
صالحی نیا اعلام کرد: با بازگشت 468 واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال، 31 درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در سال ۹۹ عملیاتی شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به برنامه ریزی احیای ۲۷ هزار شغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته اشتغال در واحد های احیا شده 36 درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است.
استان تهران با 50 واحد، استان قم 46 واحد صنعتی و اصفهان با احیای 41 واحد صنعتی به ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند.
تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک برقرار است
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی برای تبادل اطلاعات ثبت سفارش میان وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی وجود ندارد و روند عادی تبادل اطلاعات برقرار است.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، علی رهبری افزود: هفته گذشته در تبادل اطلاعات میان سامانه ثبت سفارش وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی اختلالاتی رخ داد که با همکاری طرفین مشکل در اواخر هفته گذشته برطرف شد.
وی اضافه کرد: ثبت سفارش مجوز اصلی واردات کالاهای مشخصی توسط یک بازرگان مشخص، به میزان مشخص و از یک گمرک ورودی مشخص است؛ در مجوز ثبت سفارش ارزش کالا و سایر مشخصات که نشان دهنده ماهیت کالا است؛ ثبت می شود.
رهبری ادامه داد: سند ثبت سفارش، مبنای عملیات تخصیص و تامین ارز است و نظام ارزی کشور با محوریت بانک مرکزی از این سند برای مدیریت تقاضای ارز تجاری کشور استفاده می‌کند. همچنین مجوز ثبت سفارش، مبنای تشریفات گمرکی برای ورود کالا به کشور نیز محسوب میشود.
رهبری اعلام کرد: اختلال به وجود آمده در تبادل اطلاعات سامانه های وزارت صمت و گمرک جمهوری اسلامی که منجر به اختلال در تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا شده بود با همکاری دو دستگاه در اواخر هفته گذشته رفع شد.
وی اضافه کرد: طبق مذاکرات انجام شده با مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران، در طول دوره اختلال، گمرک جمهوری اسلامی با اختیارات قانونی خود برای ترخیص کالاهای سریع الفساد اقدام نموده و در این خصوص مشکلی وجود نداشته است.
نشاندن «جهش تولید» بر سر سفره‌های مردم با توسعه اشتغال
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب «جهش تولید باید در سفره مردم بنشیند» که بخشی از آن با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام محقق میشود، زیرا با تکمیل هر پروژه، اشتغال پایدار ایجاد شده و درآمد آن بر سر سفره کارگران می‌آید.
به گزارش جهان معدن و به نقل از ایمیدرو، حسین مدرس خیابانی روز یکشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: جهش تولید به فرمان رهبر معظم انقلاب یک تکلیف عمومی برای همه دستگاه‌های دولتی، نهادها و آحاد مردم است و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش صنعت، معدن و تجارت، نقش پررنگ‌تر و مسئولیت سنگین‌تری در این راستا دارد.
وی بیان کرد: مهمترین اقدام به منظور تحقق شعار سال در سال ۹۹ هدفگذاری در حوزه های مختلف بود، اکنون برش های کالایی و استانی این هدف، مشخص شده و چهار مسیر برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده است.
استفاده از ظرفیتهای خالی
مدرس خیابانی، راهکار نخست را استفاده از ظرفیت های خالی عنوان کرد و گفت: اکنون فقط از ۵۲ درصد ظرفیت های تولیدی صنایع کشور استفاده میشود و هدفگذاری امسال ما ارتقای آن به ۶۵ درصد است.
به گفته این مقام مسئول، مصداق بارز این مهم افزایش تولید انواع ماسک های صنعتی، کارگاهی و خانگی است که از میزان روزانه ۱۹۰ هزار عدد در ابتدای شیوع کرونا به بیش از ۱۱ میلیون عدد در روز رسیده است.
وی گفت: بخش عمده ای از افزایش تولید در سال جاری از همین مسیر پیگیری میشود و افزایش هایی که در چهار ماهه نخست امسال در رسته های مختلف از جمله آلومینیوم، فولاد، مس، خودرو، تایر و لوازم خانگی ثبت شده به همین طریق بوده است.
تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام
مدرس خیابانی، راهکار دوم تحقق شعار سال را تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام بیان داشت و یادآور شد: اکنون چهار هزار طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در کشور وجود دارد که همه هفته تا مردادماه ۱۴۰۰ با پویش "تولید، تداوم امید" چند مورد از این طرح‌ها تکمیل شده و به بهره‌برداری می‌رسد.
وی ادامه داد: از بین چهار هزار طرح یاد شده، ۲۰۰ فقره آنها طرح های بزرگ صنعتی و معدنی است که 170 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری آنها بوده، 41 هزار نفر را به طور مستقیم و بیش از نیم میلیون نفر را به صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند کرد.
راه‌اندازی واحدهای راکد
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: راهکار سوم برای تحقق جهش تولید، راه اندازی واحدهای تعطیل و غیر فعال صنعتی و معدنی است که به این منظور یک هزار و ۵۰۰ واحد از مجموع ۹ هزار و ۵۰۰ واحد تعطیل موجود در شهرکهای صنعتی و همچنین یک هزار و ۲۰ واحد معدنی تعطیل در سال جاری راه‌اندازی خواهند شد.
وی گفت: وقتی این واحدهای تعطیل به چرخه تولید بازگردند آمار تولید افزایش یافته و جهش تولید اتفاق خواهد افتاد.
فناوری‌های نوین، چهارمین راهکار
مدرس خیابانی، در نهایت دستیابی به فناوری‌های نوین را راهکار چهارم برای تحقق شعار سال عنوان کرد و افزود: هر کجا فناوری با تولید عجین شده، تولید در مقیاس بالا افزایش یافته است.
وی اعلام کرد: در چهار ماهه نخست امسال در همسنجی با پارسال، تولید خودرو سواری ۱۹ درصد، تولید وانت ۲۳ درصد، تولید آلومینیوم ۴۹ درصد، تولید تلویزیون ۴۴ درصد و تولید ماشین لباسشویی ۵۰ درصد رشد داشته و به مرور تا پایان سال با طرح‌هایی که افتتاح می شود به ارقام و رکوردهای بالاتری خواهیم رسید که با تامین به موقع مواد اولیه و نقدینگی و هموار کردن مسیر صادرات میسر میشود.
توسعه صادرات غیرنفتی
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: جهش تولید که در راس برنامه های امسال قرار گرفته، باید در یک جا مصرف شود، آنچه مسلم است بازار داخل نمی تواند همه افزایش تولید را جذب کند و باید راه را برای صادرات هموار کرد.
به گفته این مقام مسئول، اکنون بیش از ۹۰ درصد مرزهای تجاری کشور فعال هستند و تجارت به روال عادی برگشته و امید می‌رود صادرات نیز به روال قبل بازگردد.
وی در پاسخ به اینکه چه مشوق‌ها و تسهیلاتی برای رونق صادرات در سال جهش تولید در نظر گرفته شده، یادآور شد: اکنون که جمهوری اسلامی در سطح بین الملل از طریق تحریم‌ها محدود شده، نقطه قوت ما تجارت مرزی با همسایگان خواهد بود.
مدرس خیابانی گفت: مهمترین مشوق صادراتی، نرخ ارز است، امروز نرخ ارز در مقایسه با پارسال رشد چشمگیری داشته که همین مساله مزیت های صادراتی کالاهایمان را افزایش می‌دهد.
وی اضافه کرد: با اجرایی شدن توافق نامه تجاری با اتحادیه اوراسیا، همچنین انجام مذاکراتی برای اجرای توافق نامه تجاری با افغانستان و پاکستان، به دنبال افزایش صادرات به کشورهای همسایه و منطقه هستیم و با توسعه زیرساخت های تجاری مثل پایانه های صادراتی، تکمیل ناوگان حمل و نقل و اتصال ریل ها به امر صادرات کمک خواهد شد.
سرپرست وزارت صنعت اظهار داشت: مهمترین ماموریت سازمان توسعه تجارت در این راستا توسعه بازاریابی است و باید تلاش کرد تا اطلاعات بازار را به درستی به تجار، بازرگانان و صادرکنندگان منتقل کرد.
وی از بسته های بانک مرکزی به عنوان یکی دیگر از مشوق های صادراتی یاد کرد و گفت: صادرکنندگان همواره از "تعهدات ارزی" به عنوان یکی از دلایل کندی صادرات یاد می کنند، اما بانک مرکزی رضایت داد افرادی که از ارز حاصل از صادرات خود را در مدت سه ماه به کشور بازگردانند از ۱۰ درصد معافیت بازگشت ارز برخوردار شوند.
این مقام مسئول اضافه کرد: در همین پیوند، مقرر شده امسال سازمان امور مالیاتی نیز در موضوع بازگشت مالیات بر ارزش افزوده نیز سرعت بیشتری بدهد.
وی در پایان تاکید کرد: امروز به ارز حاصل از صادرات برای تامین مواد اولیه کارخانجات، همچنین کالاهای اساسی و ضروری مردم نیاز داریم
شناسایی رویه‌ها و مجوزهای مخل خارج از وزارت صمت جهت لغو در هیات مقررات زدایی
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مقررات زدایی به مفهوم برداشتن یا کاستن از مقررات دست و پاگیر پیشروی فعالان اقتصادی، راهکاری موثر و جدی برای کمک به ارتقای تولید با تاکید بر شرایط کنونی اقتصاد ایران است.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، احمد تشکینی افزود: در کشورهایی نظیر مالزی و کره جنوبی، مقررات متراکم و زاید از موانع دست و پاگیر فعالان اقتصادی بوده که نسبت به حذف آنها با هدف کاهش هزینه‌های بخش تولید و روانسازی فعالیتها اقدام شده است.
وی گفت: در این راستا معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ «عناوین مجوزها، رویه‌ها و مقررات برون دستگاهی» که در صدور مجوزهای حوزه صنعت، معدن و تجارت، اخلال ایجاد کرده را (از طریق استعلام از معاونتها، سازمانهای تابعه، تشکلهای بخش خصوصی و ...) استخراج کرده است.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری توضیح داد: موارد احصاء شده به منظور بهبود فضای کسب و کار فعالان اقتصادی از کانال هیات مقررات زدایی در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.
تشکینی تاکید کرد : با عنایت به آنکه مسئولیت موضوع بهبود فضای کسب و کار برعهده دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری (معاونت طرح و برنامه وزارت صمت) قرار دارد؛ از تمامی فعالان و ذینفعان بخش خصوصی درخواست میشود موارد قابل طرح در این حوزه را جهت تجمیع و نهایی سازی جهت انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی اعلام نمایند.