تولید کالاهای منتخب معدنی به همت تلاشگران حوزه صنعت و معدن و برنامه‌ریزی‌های انجام شده پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ارتقاء قابل توجهی پیدا کرد و محصولاتی از جمله کنسانتره آهن، گندله، آهن اسفنجی،کنسانتره مس و مس کاتد که در ابتدای انقلاب فاقد تولید بوده اند، در سال 1399 جهش تولید بیش از چند برابری را تجربه کرده اند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، در زمینه کنسانتره در سال 1357 و در ابتدای انقلاب تولیدی نداشتیم اما تولید این ماده معدنی به 23 میلیون و 820 هزار تن در سال 1392 رسید و امسال نیز تا 50 میلیون تن ارتقا یافت که میزان رشد برنامه تولید سال 1399 نسبت به عملکرد سال 1392، به میزان 110 درصد بوده است.

در بخش گندله نیز در ابتدای انقلاب فاقد تولید بوده ایم اما تولید گندله در سال 1392 به 20 میلیون و 760 هزار تن و در سال 1399 به 45 میلیون تن رسید که ارتقای 117 درصدی میزان رشد برنامه تولید 1399 نسبت به عملکرد 1392 را شاهد بوده ایم.

میزان تولید آهن اسفنجی نیز که در ابتدای انقلاب صفر بوده است به ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان در سال 1392 رسید که در سال ۱۳۹۹ به ۲۸ میلیون تومان ارتقا یافت. میزان رشد برنامه تولید سال 1399 نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲ نیز ۸۰ درصد بوده است.

از سوی دیگر تولید فولاد خام کشور که در سال ۱۳۵۷ به میزان ۳۶۸ هزار تن بوده است، در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن ارتقاء پیدا کرد. میزان رشد تولید این ماده معدنی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۵۷ به میزان 4275 درصد بوده است.

تولید فولاد خام کشور در سال 1399 به میزان ۳۰ میلیون تن افزایش یافت که میزان رشد برنامه در این سال نسبت به عملکرد سال 1392، به میزان ۸۶ درصد شده است.

در حوزه تولید آلومینیوم نیز در ابتدای انقلاب ۱۸ هزار تن تولید داشتیم که این میزان در سال ۱۳۹۲ به ۳۲۸ هزار تن رسید که میزان رشد نسبت به سال 1357 ارتقای 1722 درصدی داشته است.

تولید آلومینیوم کشور در سال ۱۳۹۹ به ۴۰۰ میلیون تن ارتقا یافت و میزان رشد برنامه تولید ۹۹ نیز نسبت به عملکرد ۹۲ حدود ۲۲ درصد بوده است.

در حوزه تولید کنسانتره مس نیز در ابتدای انقلاب تولیدی نداشتیم که این میزان در سال ۱۳۹۲ به ۷۸۳ هزار تن و در سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن ارتقا یافت. میزان رشد برنامه تولید در سال ۹۹ نسبت به عملکرد ۹۲ نیز ۴۹ درصد بوده است.

در حوزه تولید مس کاتد نیز در ابتدای انقلاب تولیدی نداشتیم و در سال ۱۳۹۲ میزان تولید به 186 ۱۳۹۰هزار تن و در سال 1399 به 280 هزارتن رسید که میزان رشد برنامه ۵۱ درصد بوده است.

به همت تلاشگران عرصه صنعت و معدن پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران شاخص های صنعتی و معدنی ارتقاء قابل توجهی پیدا کرد و با برنامه ریزی‌های انجام شده به سمت خودکفایی در محصولات مورد نیاز وارداتی و قطع وابستگی ها حرکت کردیم.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، تعداد واحدهای صنعتی در سال ۱۳۵۷ و در ابتدای انقلاب ۱۵۰۳ واحد بوده که در تیرماه ۱۳۹۹ (امسال) به ۷۱ هزار و 998 واحد رسیده است.

همچنین تعداد معادن فعال در ابتدای انقلاب ۱۹۵ معدن بوده که در تیرماه امسال به ۶۱۰۷ معدن ارتقاء یافته است.
تعداد واحدهای صنفی نیز از ۳۵۰ هزار واحد در ابتدای انقلاب به ۲ میلیون و ۷۶۱ هزار واحد در تیرماه ۱۳۹۹ ارتقا یافته است.
از سوی دیگر برگزاری میزهای ساخت داخل برای تامین محصولات، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز حوزه صنعت و معدن با استفاده از توان تولیدکنندگان داخلی برای قطع هر گونه وابستگی و خودکفایی در دولت تدبیر و امید دستور کار قرار گرفت.
کاهش ارزبری و صرفه جویی در منابع ارزی کشور، رونق تولید و اشتغالزایی بیشتر از دستاوردهای این میزهای تخصصی بود است که در قالب نهضت ساخت داخل در دولت تدبیر و امید پیگیری و انجام شد.
تاکنون ۱۱ میز تعمیق ساخت داخل با میزان کاهش ارزبری 1045 میلیون یورو برگزار شده است. از این میزان ۱۴۳ میلیون یورو سهم تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی و ۱۱۸ میلیون یورو سهم مخابرات، برق و الکترونیک بوده است.
همچنین کاهش ارزبری حوزه خودرو و موتورسیکلت ۳۴۱ میلیون یورو و کاهش ارزبری در صنعت فولاد و مس نیز ۴۴۳ میلیون یورو شده است.

گزارش آماری تولید و تحویل تجمعی خودروهای تولیدی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا 30 مرداد ماه سال ۹۹ منتشر شد که نشان از افزایش ۲۱ درصدی کل تولیدات خودروی در ۵ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، بنابراین آمار ارائه شده از سوی اداره کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال ۹۹ تا ۳۰ مردادماه، کل تولید تجمعی دو شرکت ایران خودرو و سایپا، ۳۶۰ هزار و ۵۹۹ دستگاه بوده که در مقایسه با تولید 298 هزار و 307 دستگاه خودرو در سال ۹۸، افزایش ۲۱ درصدی در تولید ثبت شده است.

طبق این گزارش تعداد خودروهای تحویلی دو شرکت بزرگ خودروسازی در مجموع ۲۸۶ هزار و ۳۶۳ دستگاه بوده که در مقایسه با تعداد ۲۶۳ هزار و 537 خودروی تحویلی، افزایش ۹ درصدی حاصل شده است.

در ۵ ماه نخست امسال، همچنین تعداد تحویلی تعهدات جاری با 34 هزار و 148 دستگاه رشد ۲۳۹ درصدی در این بخش را ثبت نموده است.

همچنین در این گزارش از کاهش ۱۳ درصدی موجودی کل خودروهای تجاری در پارکینگ فروش و کاهش ۲۸ درصدی خودروهای ناقص در 5 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اشاره شده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت‌های فعلی خودروها در بازار مورد تایید وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب از مابه‌التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معامله‌گران خودرو مالیات اخذ می‌شود.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، مهدی صادقی‌ نیارکی در گفتگو با ایرنا افزود: ‌تصویب این مالیات ویژه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته، می‌تواند حضور دلالان و واسطه‌گران را در این بازار کمرنگ کند.

وی بیان‌داشت: التهاب بازار خودرو ناشی از التهاب در بازارهای موازی بورس، طلا، سکه، ارز، مسکن و غیره است و از سال‌های گذشته برخی روی خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری کرده و می‌کنند.

واقعی‌سازی قیمت خودرو

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: واقعی‌سازی قیمت خودرو یکی از مهمترین مسائل در این صنعت است و وزارت صنعت با رهاسازی و آزادسازی قیمت‌ها مخالف است.

به گفته این مقام مسوول، قیمت خودروها باید بر اساس افزایش قیمت نهاده‌های تولید اصلاح شود تا خودروسازان دچار زیان عملیاتی نشوند.

وی ادامه‌داد: تداوم زیان عملیاتی در ادامه تبدیل به زیان انباشته شده که به مطالبات قطعه‌سازان منتقل شده یا ورشکستگی خودروسازان را به دنبال دارد.

صادقی‌نیارکی یادآورشد: اکنون عمده ورودی‌های این صنعت شامل مواد و محصولات پتروشیمی، پلیمری و فلزات در بورس یا به قیمت های جهانی تعیین می‌شود و به همین دلیل باید خودرو به گونه‌ای قیمت‌گذاری شود که این صنعت پیشران که لوکوموتیو تعداد بسیار دیگری از صنایع است، همچنین زنجیره تامین مرتبط با آن دچار زیان نشوند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: به همین دلیل تغییرات قیمت نهاده‌های تولید هر سه ماه یک بار و با اثربخشی تورم بخشی بانک مرکزی بررسی شده و اجازه تعیین قیمت‌های جدید به خودروسازان داده شده است.

صادقی‌نیارکی در عین حال خاطرنشان‌کرد: خودروسازان نیز باید با افزایش بهره‌وری و واگذاری دارایی‌های مازادشان، بر روی پروژه‌ها و پلتفرم‌های جدید و ارتقای داخلی‌سازی محصولات فکر کنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت بیان‌داشت: امروز که مشارکت شرکت‌های خارجی به حداقل رسیده، شاهد خوداتکایی بالایی در خودروسازی کشور هستیم.

رشد ۱۸‌درصدی تولید خودرو

صادقی نیارکی گفت: تا روز شنبه گذشته (۲۵ مرداد) تولید خودرو در کشور در هم‌سنجی با پارسال رشد ۱۸ درصدی داشته و خودروسازان موفق به تولید ۳۵۱ هزار و ۸۹۵ دستگاه خودرو شدند.

وی ادامه‌داد:‌ در این مدت تحویل خودروها در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد هفت درصدی داشته و تعداد خودروهای ناقص مانده کف کارخانجات ۲۵ هزار دستگاه کمتر است.

وی اضافه‌کرد: همچنین رشد ۱۳ درصدی ایفای تعهدات معوق خودروسازان را در این مدت شاهد هستیم که به ۲۱۵ هزار و ۴۷۷ دستگاه رسیده است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآورشد: این مهم با کنترل برنامه‌های پیش فروش خودروسازان در سال گذشته محقق شده و انتظار می‌رود در دو ماه آینده تعهدات معوق خودروسازان به صفر رسیده و فقط تعهدات جاری داشته باشند.

وی خاطرنشان‌کرد: از نیمه دوم پارسال تا امروز متوسط تولید مجموع روزانه چهار هزار دستگاهی دو خودروساز بزرگ کشور را شاهدیم که مشروط به منطقی شدن قیمت‌ها، تخصیص ارز و تامین مواد اولیه می‌تواند تداوم یابد.