24 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

مدیریت واردات اقلام غیر ضرور و حمایت‌ تعرفه ای ‌از محصولات تولید داخل

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت واردات اقلام غیر ضرور و حمایت‌ تعرفه ای ‌از محصولات داخلی را از جمله سیاست های مورد تاکید وزارت صمت برشمرد و گفت: در این راستا تعرفه واردات 2500 قلم کالا، اجزا و قطعات که دارای تولید داخلی با کیفیت مناسب بوده اند، ممنوع شده است.


به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در جلسه شورای مدیران معاونت امور صنایع وزارت صمت به تبیین شرایط اقتصادی کشور و مهمترین سیاست های صنعتی پرداخته و خواستار اتخاذ تدابیری برای تسهیل در فرآیند تولید محصولات داخلی و تامین مواد اولیه مورد نیاز وارداتی صنایع راهبردی با همکاری همه نهادهای تصمیم گیر شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت تسریع در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه واحدهای صنعتی را یکی از مهمترین دغدغه های بخش صنعت برشمرد و همکاری بانک مرکزی و گمرک را در شرایط کنونی بسیار ضروری عنوان کرد.

صادقی نیارکی اضافه کرد: ما باید مسیر تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران به کشور را با کاهش بروکراسی اداری تسهیل نماییم تا تولید کنندگان با دغدغه کمتری به فعالیت صنعتی ادامه دهند و شاهد حفظ روند صعودی تولید در بخش‌های مختلف صنعتی باشیم.

وی صیانت از صنایع مختلف صنعتی را مستلزم همکاری همه دستگاه ها و نهادهای تصمیم ساز برشمرد و افزود: با تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت، بخش عمده ای از دغدغه ها ونگرانی صنعتگران در بخش های مختلف صنعتی اعم از خودرو، برق الکترونیک، لوازم خانگی و...، مرتفع می شود.

گفتنی است؛ در نشست شورای مدیران معاونت وزارت صمت مهمترین اخبار و تحلیل های صنعتی به بررسی چالش های موجود در صنایع در سطح کلان تشریح شد که احصای مهمترین نیازهای صنعتی و پروژه های داخلی سازی در کشور از جمله محورهای مورد بررسی در این نشست بود.

مجلس حامی تولید ملی است

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه چرخ‌های سایپا برای تامین نیاز داخلی و پاسخگویی به مشتریان خوب می‌چرخد، گفت: این شرکت گام های خوبی برای حذف دلالان، ثبت نام و تحویل خودرو به متقاضیان واقعی برداشت.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از سایپانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تقاضای خرید مردم، کیفیت خودرو هم باید خوب باشد. همچنین قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که هم مردم توان خرید داشته باشند و هم خودروسازان ضرر نکنند.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حذف دلال‌بازی و سواستفاده‌کنندگان در بازار خودرو گفت: با توجه به تقاضای زیاد خرید خودرو، خودرو باید به متقاضیان اصلی و مصرف‌کنندگان واقعی تحویل داده شود که سایپا در این زمینه گام های خوبی برداشته است.

حجت‌الاسلام ذاکر با اشاره به تحریم‌های صورت گرفته در زمینه خودروسازی و تامین قطعات تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت قطعات خودرو ناشی از تحریم‌ها، دولت باید به خودروسازان توجه ویژه‌ داشته باشد تا بتوانند خودرو مورد نیاز مردم را در داخل تولید کنند.

وی افزود: به عنوان مثال بخشودگی مالیات و همچنین تسهیلات ویژه بانکی به خودروسازان می‌تواند در جهت افزایش تولید، کمک شایانی کند.

حجت الاسلام ذاکر افزود: مجلس حامی تولید ملی است و از افزایش تولید و مدیران تأثیرگذار در این زمینه حمایت خواهد کرد.

برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زمینه تامین و توزیع تایر

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با صدور بخشنامه ای به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها بر لزوم رصد و مراقبت مستمر بازار لاستیک خودرو و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع کالای مزبور تاکید کرد .

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، این اطلاعیه با توجه به قرار گرفتن لاستیک خودرو در زمره کالاهای نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بار و مسافر و با توجه به دریافت گزارشاتی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استانها اعلام شده است.

در بخش‌هایی از این دستورالعمل آمده است: استقرار بازرس در واحدهای تولیدی تایر در استانهای مربوطه برای بررسی وضعیت تولید، توزیع و موجودی روزانه انواع تایر و مواد اولیه و روند ورود و خروج تایر های تولیدی جهت جلوگیری از نگهداری بی‌مورد کالا در انبار، همکاری با بازرسان استاندارد در خصوص بررسی کیفیت تایر تولیدی و تذکر کتبی بازرسان با مشاهده تخلفات احتمالی در وهله نخست به مدیرعامل شرکت و تشکیل پرونده در صورت عدم توجه و کنترل مستمر در جهت عرضه مستمر، جلوگیری از احتکار و رعایت ضوابط قیمت، توزیع و اعلام موجودی در دستور کار سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قرار گیرد .

کلیه شرکتهای تولیدی و وارداتی که اقدام به دریافت ارز رسمی برای واردات تایر سنگین نموده‌اند، موظفند نسبت به اجرای تعهدات وفق مواد ذکر شده در بخشنامه اقدام نمایند، در غیر این صورت نسبت به پیگرد قانونی واحدهای متخلف مزبور اقدام لازم معمول گردد.

براساس این بخشنامه؛ بررسی میزان ورود و کنترل روند خروج مستمر اقلام از انبارها براساس برگه های خروجی کالا و در صورت مشاهده احتکار و عدم عرضه مطابق با مواد 4 و 7 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 60 قانون نظام صنفی اقدام می گردد.

همچنین مسئولیت نظارت بر نمایندگیها و عاملین توزیع با شرکتهای تولیدی و وارداتی می باشد ضمن اینکه در صورت مشاهده تخلف و ارسال پرونده به تعزیرات مشخصات واحدهای متخلف به معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان جهت اعلام ابطال نمایندگی یا عاملیت واحد متخلف توسط شرکت تولیدی منعکس خواهد شد.

بنابراین بخشنامه؛ کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیک های عرضه شده توسط نمایندگیها و عوامل فروش با توجه به ابلاغ نرخنامه های جدید شرکتهای تولیدی و واردکننده و کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عاملین توزیع صورت می پذیرد. همچنین کلیه شرکتهای تولید داخل و وارد کننده ملزم به درج قیمت محصولات خود در سامانه جدید 124 می باشند.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: نظارت بر نحوه توزیع و قیمت فروش انواع لاستیک توسط نمایندگیهای موجود در استان براساس لیست توزیع اعلام شده توسط شرکتهای تولیدی و واردکننده که بصورت مستمر توسط این سازمان ارسال می شود، کمافی السابق صورت پذیرفته و کنترل و نظارت جدی بر قیمت رسمی فروش لاستیکهای عرضه شده توسط نمایندگی ها و عوامل فروش با توجه به ابلاغ نرخنامه های جدید شرکتهای تولیدکنندی و واردکننده و کنترل رعایت صدور فاکتور معتبر توسط عامین توزیع و شناسایی انبارهای غیررسمی و الزام به توزیع درشبکه تعیین شده در هر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

براساس بندهای این بخشنامه، انجام گشتهای ویژه بازرسی مشترک ادواری از مراکز عمده نگهداری لاستیک توسط بازرسان سازمانهای صمت استانها و استفاده حداکثری از ظرفیت اتحادیه ها و اتاق اصناف، ناظرین افتخاری جهت نظارت بر توزیع تایر بالاخص تایرهای وارداتی مشمول دریافت ارز رسمی مورد تاکید قرار گرفته است.

در این بخشنامه تاکید شده است که با توجه به بند 7-6 آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا، موضوع مصوبه ۱۵ شهریور ۸۵ کمیسیون هیات عالی نظارت "نمایندگی شرکت های تولیدی که در مناطق مختلف کشور فعالیت می‌کنند، در فروش کالا مشمول ضریب عمده فروشی هستند و طبق مجوز یا با تایید مراجع ذی ربط، مجاز به استفاده از ضریب خرده فروشی می باشند". بدیهی است هرگونه اخذ وجه اضافه به بهانه اخذ ودیعه و عرضه برخلاف ضوابط قانونی تخلف محسوب و با خاطیان مطابق قوانین مرتبط برخورد لازم صورت پذیرد.

راه اندازی مجدد 545 واحد صنعتی از ابتدای سال 99

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از احیا و راه اندازی مجدد 545 واحد صنعتی از ابتدای سال 99 تاکنون خبر داد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، اصغر مصاحب گفت: با راه اندازی مجدد این واحدها برای بیش از 9 هزار و 800 نفر اشتغال ایجاد و یا تثبیت شغل شده است.

وی افزود: هم اکنون در شهرک های صنعتی کشور حدود ۴۵ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط مستقر هستند که ۹۵۰۰ مورد از آنها تعطیل و راکد می باشند؛ در سال ۹۹، احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی در سراسر کشور برنامه‌ریزی و در دستور کار قرار گرفته است.

مصاحب اعلام کرد: با بازگشت 545 واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال، 36 درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در سال ۹۹ عملیاتی شده است.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: با توجه به برنامه ریزی احیای ۲۷ هزار شغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته اشتغال در واحد های احیا شده 36 درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است.

مصاحب افزود: استان تهران با 51 واحد، استان قم 44 واحد صنعتی و اصفهان با احیای 41 واحد صنعتی به ترتیب بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: سرانه اشتغال هر واحد صنعتی که مجدداً راه اندازی شده به طور متوسط ۱۸ نفر است و سرمایه گذاری انجام شده برای احیای این واحدها بیش از یک هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان با سرانه سرمایه گذاری حدود ۲ میلیارد و یکصد میلیون تومان است.

 

۸۰ درصد جلوتر از برنامه پیش بینی شده برای احیای واحدها

مصاحب ادامه داد: طبق برنامه پیش بینی شده در ۵ ماه نخست سال 99، باید ۳۰۰ واحد غیر فعال به چرخه تولید باز می گشت که خوشبختانه در این مدت شرایط احیای ۵۴۵ واحد مهیا شده و در این حوزه ۸۰ درصد بیش از برنامه پیش بینی شده است.

وی افزود: تجربه سال‌های گذشته در راه اندازی مجدد واحدهای غیر فعال نشان می دهد که در ۶ ماهه دوم سال عملکرد بهتری در این حوزه اتفاق می‌افتد و امیدواریم این روند در سال ۹۹ نیز با تمهیدات اتخاذ شده و همکاری دستگاه‌های مرتبط بیش از پیش محقق شود.

جریمه 1814 میلیارد ریالی 34 انبار متخلف استان تهران با اجرای طرح تشدید بازرسی

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: با اجرای طرح تشدید بازرسی از انبارها در مرداد ماه امسال 34 انبار لوازم خانگی، لاستیگ و فولاد کشف شد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سعید محمدی پور با بیان این مطلب، افزود: جمع ارزش کشفیات انجام شده بیش از یکهزار و 814 میلیارد و 560 میلیون ریال بوده که عمده تخلفات احتکار، اخفاء، عرضه خارج از شبکه، امتناع از عرضه است و پرونده متخلفین جهت صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی تصریح کرد: این طرح براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور با حضور دستگاه‌های همکار شامل دادستانی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و بازرسین سازمان صمت انجام شده که 63 فقره بازرسی و گشت مشترک ماحصل آن در مرداد ماه می باشد.

محمدی پور تصریح کرد: از این انبارها 57 هزار و 395 حلقه انواع لاستیک سواری سبک و سنگین، 709 دستگاه انواع لوازم خانگی و بیش از 7هزار و 500 تن انواع مصنوعات فلزی کشف شده است.

ثبت نام 12 هزار واحد در سامانه تاپ

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت در دیدار با استاندار ایلام بیان کرد: در سامانه تاپ نزدیک به ۱۲ هزار واحد ثبت نام نموده اند و چهار هزار پرونده درخواست رفع موانع موجود داریم.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، برات قبادیان با بیان این مطلب، افزود: انقلاب صنعتی چهارم بر اقتصاد مبتنی بر دانش متکی است و در این رابطه وزارت صمت اقدام به اجرای طرح ملی تاپ (توانمندسازی،تولید واشتغال پایدار) نموده است.

وی ادامه داد: استفاده از علم و فناوری در تولید امری ضروری و اجتناب ناپذیر در توسعه صنعتی کشورها محسوب می شود.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت خواستار حضور استاندار و رییس سازمان صمت استان در جلسه شورای معاونین وزارت صمت شد و تصریح کرد: حضور مسئولین استانی در این جلسات می تواند زمینه ساز مصوبات مثبت و اثربخش برای توسعه اقتصادی،صنعتی و معدنی استان باشد.

استاندار ایلام نیز در ادامه از آماده بودن چندین پروژه بزرگ صنعتی و تولیدی در این استان برای افتتاح خبر داد و گفت: ارزش سرمایه گذاری صورت گرفته برای این پروژه ها افزون بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است.

قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار معاون‌ آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: فعالیت های گسترده ای در سال های اخیر برای رشد حوزه صنعت با هدف رونق اشتغالزایی شروع شده که در صورت بهره برداری نهایی می تواند تحول بزرگی در این حوزه ایجاد کند.

وی با اشاره به برگزاری منظم نشست های ستاد اقتصاد مقاومتی، تسهیل و رفع موانع و کارگروه اشتغال افزود: پیگیری مستمر وضعیت تولید واحدهای فعال و تلاش برای احیاتی واحدهای راکد و نیمه فعال تاثیر بسزایی در ایجاد فرصت های جدید شغلی داشته است.

استاندار ایلام تاکید کرد: مهم ترین اولویت‌های استان رفع موانع تولید و اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تسهیل شرایط برای فعالیت تجار و صادر کنندگان است.

سلیمانی دشتکی احیای ظرفیت های تبصره ۱۸ توسط دولت را راهبردی ویژه برای فعال سازی واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد دانست و با گله از برخی بانک ها برای اجرایی نکردن مصوبات یادآور شد: برخی بانک ها با تنگ نظری در این مسیر مانع ایجاد می کنند این در حالی است که دولت بر اجرای مصوبات برای گره گشایی از مشکلات تولیدکنندگان اصرار دارد تا کارگاه هایی که مشکل پیدا کرده اند بیدار و احیا شوند و در استان نیز یکی از این موارد کارخانه سیمان دهلران است.

وی با اشاره به اینکه در استان مسیر اصلی کار و فعالیت بر محور تولید تنظیم و در این راه تمامی حرکت ها برای محقق شدن شعار سال برنامه ریزی شده است، اضافه کرد: رشد ۲۰۰ درصدی نرخ سرمایه گذاری و کاهش نرخ بیکاری از ۱۷،۶ به ۶،۵ درصد از نتایج این رویکرد بوده است.

استاندار ایلام با اشاره به افتتاح ۱۳۰ هزار میلیارد ریال پروژه به شکل ویدئوکنفرانس با حضور رییس جمهوری و وزرا در استان از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: ۲۰۰ هزار میلیارد ریال پروژه دیگر نیز آماده افتتاح شده و به تدریج به بهره برداری خواهند رسیدکه از مهم ترین آنها پروژه واحد الفین پتروشیمی ایلام است.

سلیمانی دشتکی افزود: واحدهای بزرگ تولیدی فولاد آتنا، کوشاب غرب و استیل کرد سه پروژه مهم صنعتی و تولیدی استان هستند که شروع بکار کرده اند اما هنوز بطور رسمی افتتاح نشده اند.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۶ طرح زیرساختی-سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد

به مناسبت هفته دولت و با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶طرح زیرساختی و سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی لامرد انجام شد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، فریدون فدایی دولت مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی این طرح ها ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و ایام سوگواری شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، گفت: به مناسبت هفته دولت، سیل بند ضلع غربی منطقه ویژه اقتصادی لامرد با اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد ریال تکمیل شد و به بهره برداری رسید.

وی از عنایت ویژه رئیس هیات عامل ایمیدرو، شرکت سیویل تونل، مشاور ره شهر و گروه مهندسان منطقه ویژه در تکمیل این پروژه زیربنایی تشکر کرد و افزود: این سیل بند به طول ۸ کیلومتر و به ارتفاع ۲ متر و عرض تاج ۴ متر به صورت خاکی و ریپ رپ سنگ و سیمانی به منظور هدایت روان آب های سطحی بالادست منطقه ویژه و حفاظت از تاسیسات و امکانات زیربنایی سایت انرژی بر احداث شده است.

فدایی دولت در تشریح دیگر پروژه های منطقه ویژه لامرد به مناسبت هفته دولت، بیان کرد: همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی یک پروژه زیربنایی شامل احداث ساختمان درمانگاه با زیربنا ۶۷۰ مترمربع و ساختمان آتش‌نشانی با زیربنا ۱۴۰۰ مترمربع با مجموع اعتباری افزون بر ۱۲۸ میلیارد ریال آغاز شده است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد از آغاز عملیات ۴ واحد تولیدی در این قطب اقتصادی خبر داد و گفت: امروز عملیات اجرایی ۴ واحد تولیدی با مشارکت سرمایه گذاران بومی بخش خصوصی آغاز شد.

کارخانه تولید ورق آلومینیوم (شرکت کاوش فراز فارس) در روبروی کارخانه آلومینیوم جنوب، کارخانه تولید انواع سنگ (شهرداری چاهورز)، کارخانه های مونتاژ لوازم خانگی و ماشین آلات راهسازی (شرکت کوثر سپهر پارسیان) از جمله این طرح ها است.

به گفته فدایی دولت، حجم سرمایه گذاری مجموع این طرح ها قریب به ۲ هزار میلیارد ریال است که حدود ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم مشغول بکار خواهند شد.

در آیین افتتاح و کلنگ زنی طرح های امروز، حسین شبانی نژاد فرماندار لامرد از اهتمام سازمان ایمیدرو و کوشش مدیران منطقه ویژه اقتصادی لامرد در گسترش و ارتقای زیرساختها در این منطقه تشکر کرد و افزود: مشارکت سرمایه گذاران بومی برای ساخت واحدهای تولیدی در منطقه ویژه لامرد را ارج می نهیم و از تمامی ظرفیتهای فرمانداری و مدیران دولت برای رفع موانع و تسریع در ساخت این کارخانه‌ها استفاده خواهیم کرد.

برپایه این گزارش، حاجی زاده مدیرکل ورزش و جوانان فارس، حسینی معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، اعضای هیات مدیره و مدیران منطقه ویژه اقتصادی لامرد و جمعی از اعضای شورای اداری در آیین افتتاح و کلنگ زنی این طرح ها حضور داشتند.

در پی احداث و تکمیل زیرساخت های اساسی منطقه ویژه اقتصادی لامرد در محافل اقتصادی از این کانون راهبردی صنعتی به عنوان یکی از مراکز مهم مورد توجه صاحبان سرمایه برای مشارکت در طرح‌های مولد و اشتغال زا یاد می شود. منطقه ویژه اقتصادی لامرد از زیر مجموعه های ایمیدرو به شمار می‌آید که در جنوب استان فارس و در مجاورت مراکز انرژی کشور واقع است.

رسیدگی به پرونده نیمی از شرکتهای فولادی به دلیل عدم انجام تعهدات عرضه ای در تعزیرات حکومتی

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: نیمی از شرکتهای فولادی به لحاظ عدم عرضه مناسب یا عدم انجام تعهدات عرضه ای خود که باعث آشفتگی بازار و افزایش قیمت‌ها در لایه های مختلف فولادی شده است، از سوی سازمان حمایت به تعزیرات معرفی شده اند و پرونده آنها در شعب ویژه در حال رسیدگی می باشد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، جمال انصاری در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار در گفتگو با خبرنگاران، افزود: آنچه که ماحصل نظارت و مداخله همه دستگاه های مرتبط با فولاد بوده است، نشان می دهد که نیمی از شرکتهای فولادی تعهدات موضوعی خود را نسبت به سطوح پایین دستی اعم از تولیدکننده و توزیع کننده رعایت نکردند و تعزیرات مصمم است که با تمام متخلفان حوزه فولاد (به عنوان صنعت مادر) برخورد قانونی و حقوقی کند.

وی در این خصوص تصریح کرد: بین تولید لوازم خانگی و خودرو با فولاد وابستگی وجود دارد و هر چقدر بازار فولاد مبتنی بر یک نظم بخشی مشخصی نباشد، تاثیر منفی بر بازار خودرو و لوازم خانگی وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: شرکتهای فولادی با رفتارهای هماهنگ با سیاستهای دولت برای تنظیم بازار، باید خود کار تنظیم گری بازار را در راستای تامین منافع خود انجام دهند.
انصاری در خصوص جلسه امروز ستاد تنظیم بازار، بیان کرد: این جلسه عمدتاً در خصوص محور سطح مداخله دولت در قیمت گذاری ها بوده است. در نظام های حقوقی دیدگاه های مختلفی وجود دارد و برخی به مداخله حداکثری و برخی دیگر به مداخله حداقلی اعتقاد دارند.

وی اضافه کرد: در نظام حقوقی ما که برگرفته از اسناد بالادستی است سطح مداخله دولت یک سطح متوسط است و دولت در زمینه کالاها و خدمات اساسی که جامعه شمول اجتماعی بیشتری دارد باید در قیمت گذاری مداخله کند و اگر مداخله در قیمت گذاری تثبیتی باشد، پس نظارت در لایه های تولیدی، توزیعی و برخوردی باید حتما اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفت: اعتقاد ما این است که مداخله در بعضی مقیاس ها و مصادیق اختصاصی نباید وجود داشته باشد، چون مداخله ما در برخی جاها ممکن است کمکی به تعدیل و روان سازی قیمت خدمات نکند و باعث تنش در خدمات بشود.

انصاری تصریح کرد: در خصوص تعرفه خدماتی که به اتباع بیگانه داده می شود، نظر سازمان تعزیرات این است که چون جامعه شمول گسترده ای ندارد، بنابراین ضرورت برای مداخله تنظیم بازاری نیست.