رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نخستین نشست ویدئو کنفرانسی خود با معاون اول وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان ضمن بررسی راهکارهای تقویت همکاری‌های دوجانبه تجاری با مکانیزم تهاتر، بر آمادگی طرفین جهت برگزاری چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین در تهران و همچنین مبادله لیست موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در هفته آتی تاکید کرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، حمید زادبوم در این نشست اظهار داشت: پیرو توافقات حاصله از نشست ویدئو کنفرانس محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور و عمر زاق اف، معاون نخست‌وزیر و وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان در مردادماه سالجاری، اولین نشست گروه کاری پیگیری توافقات فی‌مابین با مسئولیت اینجانب و معاون اول وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان برگزار شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به کاهش حجم روابط تجاری میان دو کشور در 4 ماهه اول سال به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزهای مشترک با ترکمنستان در فصل بهار اشاره کرد و افزود: بایستی جهت ارتقای روابط تجاری و کاهش موانع تلاش مضاعف کرد و از مسیرهای جایگزین (دریای خزر و افغانستان) جهت دسترسی به ازبکستان بهره برد.

وی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مناطق آزاد چابهار و نوایی ازبکستان جهت تقویت همکاری‌های دو جانبه تاکید و از پیشنهاد طرف ازبکی جهت تاسیس شرکت سه جانبه ایرانی_ازبکی_هندی در زمینه حمل و نقل و لجستیک استقبال کرد.

زادبوم، همچنین از طرف ازبک جهت برگزاری نمایشگاه محصولات ازبکی در تهران دعوت به عمل آورد که این پیشنهاد مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت.

در ادامه مقرر شد جهت تقویت همکاری‌های چندجانبه حمل و نقلی نیز نشست چهارجانبه وزرای راه و حمل و نقل در آینده برگزار شود.

در این نشست توافق شد به منظور آغاز مذاکرات جهت نهایی کردن سند موافقت‌نامه تجارت ترجیحی، کمیته مشترک تجارت ترجیحی با مسئولیت مدیرکل دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران و مدیر امور بین‌الملل وزارت سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان تشکیل شود و بر آمادگی دو طرف جهت نهایی کردن و امضای اسناد کمیته مشترک بازرگانی دو کشور و تیر الکترونیکی گمرکات دو کشور تاکید شد.

قدرت اف، معاون وزیر سرمایه‌گذاری ازبکستان نیز ضمن استقبال از پیشنهاد‌های طرف ایرانی به برقراری پرواز مستقیم در مسیر تهران-تاشکند توسط شرکت‌های هواپیمایی ایران به منظور توسعه صنعت گردشگری در کنار توسعه تجارت تاکید کرد.

وی افزود: از امروز شرایط قرنطینه به دلیل شیوع ویروس کرونا تسهیل شده و مدت زمان قرنطینه اتباع کشورهایی که در شرایط سختی در شیوع کرونا قرار دارند، از 14 روز به هفت روز کاهش یافت.

در پایان مقرر شد مسائل حمل و نقلی به صورت چندجانبه (ایران، ازبکستان، ترکمنستان و هندوستان) و همکاری مناطق آزاد نیز به صورت دوجانبه توسط مسئولان دو کشور پیگیری شود.

گفتنی است، حجم تجارت خارجی ایران و ازبکستان در سال گذشته با رشد صد درصدی نسبت به سال 1397 مواجه بود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پیامی انتصاب جعفر سرقینی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت را تبریک گفت.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران متن پیام تبریک حمید زادبوم به جعفر سرقینی به این شرح است:

جناب آقای جعفر سرقینی

سرپرست محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت

انتصاب شایستۀ جنابعالی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت را تبریک می‌گویم و امیدوارم در سایۀ تجارب ارزشمند و مدیریت تأثیرگذار و توانمند حضرتعالی شاهد پیشبرد اهداف این وزارتخانه در سال جهش تولید باشیم.

بدون شک تجارب ارزشمند جنابعالی در سالی که کشور در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی قرار دارد و با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، در جهت رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی راهگشا خواهد بود.

همچنین جا دارد از زحمات شایسته و ارزشمند جناب آقای حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست پیشین وزارت صمت طی ۱۵ماه فعالیت به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی و سرپرستی وزارت صمت تقدیر و تشکر شود.

معاون مالی گروه خودروسازی سایپا از امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با بانک تجارت خبرداد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف تزریق نقدینگی به خطوط تولید و کمک به صنایع قطعه‌سازی منعقد شده است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از سایپانیوز، محمد اسماعیلی‌فر گفت: این تفاهم‌نامه با هدف حمایت از جریان تولید داخلی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی میان شرکت سازه‌گستر سایپا و بانک تجارت منعقد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این تفاهم‌نامه، اختصاص تسهیلات ریالی و ارزی و گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تجارت جهت کمک و حمایت از زنجیره تأمین گروه خودروسازی سایپا در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل بانک تجارت نیز درباره این تفاهم نامه گفت: با توجه به ایجاد انضباط مالی در گروه خودروسازی سایپا، بانک تجارت آمادگی همکاری با این خودروساز کشور را دارد که امضای تفاهم نامه باعث تسریع در این خصوص خواهد شد.

رضا دولت آبادی نبود بدهی معوق و عدم وجود چک برگشتی در شبکه بانکی کشور را از جمله شاخص های بانک تجارت برای همکاری با گروه خودروسازی سایپا دانست و افزود: در کنار این موارد، شرکت سایپا با اصلاح ساختار مالی و دارایی‌ها از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز خارج شده و در این شرایط همکاری بانک تجارت با سایپا می تواند نتایج خوبی را برای طرفین در بر داشته باشد.

رییس دولت یازدهم از میان گزینه انتخاب وزیر جدید و سرپرست، بازهم ترجیح داد تا برای وزارت صمت یک سرپرست منصوب کند. البته این بار بر خلاف انتخاب‌های گذشته که گزینه‌های دولت برای وزارت صمت تنها در صنعت و یا تنها در تجارت متخصص بودند، این بار شخصی از جنس صنعت و معدن به نام جعفر سرقینی انتخاب شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از  ایراسین، سرقینی که سابقه طولانی فعالیت در حوزه معدن و صنایع معدنی در بدنه وزارت صمت را دارد، از ابتدای دولت تدبیر و امید تا بهمن ماه 98 در وزارت صمت حضور داشت و بعد از خروج از وزارت صمت به مدیریت شرکت آسکوتک پرداخت.

در اینجا اگر نگاهی به کارنامه فعالیتی جعفر سرقینی در مدت حضورش در بدنه وزارت صمت داشته باشیم، خواهیم دید که با وجود گرفتن تصمیمات حاکمیتی برای بخش معدن و صنایع معدنی در زمینه کنترل قیمت که منجر به نارضایتی برخی از طرفین شد و به عقیده برخی باعث از هم پاشیدگی این زنجیره گردید، اما باز هم در این میان، با نگاهی به اتفاقاتی که در چند ماه اخیر و حضور معاونت جدید معدن و صنایع معدنی در وزارت صمت رخ داده ( آشفتگی و التهاب در بازار فولاد و معاملات بورسی و...) می‌توان گفت همگی گواه عملکرد مناسب سرقینی و توانایی هایش در پست معاونت معدنی وزارت صمت را دارد.

چرا که معاونت جدید معدنی وزارت صمت نیز قیمت‌گذاری دستوری را برای بازار فولاد و سنگ آهن در پیش گرفت اما این اقدام وی نتیجه ای جز ایجاد التهاب و افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها و در نهایت قدرتمند شدن دلالان مواد اولیه در صنعت فولاد نداشت.

از سوی دیگر انتصاب‌هایی که از سوی سرپرست قبلی وزارت صمت برای ستاد تنظیم بازار نیز انجام شد بارهم ثمر بخش نبود و آنها جدی برای کنترل بازار نداشتند و در نهایت بسیاری از بازارهای اساسی و بزرگ کشور از صنایع معدنی همچون فولاد و آلومینیوم گرفته تا کالاهای اساسی با روند تند افزایش قیمتی روبرو شدند.

حتی جالب اینجاست که در ماه گذشته یکی از فعالان صنعت فولاد نیز طی نامه‌ای به سرپرست قبلی وزارت صمت، به اتفاقات رخ داده در حوزه عملکردی معاونت جدید امور معادن وزرات صمت اشاره کرده و از عدم تحول در بخش معدن و عدم توجه به نظرات کارشناسان در قیمت گذاری کنسانتره و گندله کشور خبرداده و گفته بود در شرایط به وجود آمده به خاطر نوع عملکرد معاونت جدید در بسیاری از محافل از دکتر سرقینی و عملکرد وی در این بخش یاد می‌کنند.

ابطال پیاپی معاملات در بورس کالا توسط معاونت معدنی وزارت صمت و جولان دلالان باعث خروج تنظیم بازار محصولات فولادی از حوزه اختیارات این معاونت شد که از جمله اتفاقات رخ داده در مدت کوتاه حضور دکتر اسماعیلی در معاونت معدنی بود، همچنین تعیین قیمت مواد اولیه فولادسازان و اصرار بر تغییر ضرایب قیمتی و افزایش قیمت‌ها توسط ایشان نیز از اقداماتی بوده که که به دلیل بی توجهی به نظرات کارشناسان هنوز پس از پنج ماه روی میز دکتر اسماعیلی است.

در این میان تلاش کارشناسان و صنعتگران برای متقاعد ساختن سرپرست وزات صمت و معاونت معدنی این وزارتخانه برای بهبود شرایط در حوزه مهم معدن و فولاد که امروزه به عنوان یکی از جایگزین‌های اصلی برای صادرات نفت کشور بوده و نشانه‌های ناامیدی دولت از فروش و صادرات نفت با ارائه اوراق سلف نفتی به مردم آشکار شده، کارساز نشد و در نهایت این مجلس شورای اسلامی بود که در برابر التهابات بازار فولاد واکنش نشان داد و خواستار توضیح درباره اتفاقات رخ داده در این بخش شد.

در نهایت شاهدیم که تمام اتفاقات رخ داده در مهم ترین بخش از صنعت معدنی ایران یعنی فولاد، تا به امروز همچنان پابرجا مانده و تصمیمی برای روشن شدن تکلیف صنایع فولادی برای ادامه تولید گرفته نشده است.

جالب اینجاست که با اعلام حکم رییس جمهور مبنی بر انتخاب دکتر جعفر سرقینی به عنوان سرپرست جدید وزارت صمت، بسیاری از فعالان عرصه معدن و فولاد بر خلاف گذشته که تاحدودی با روش کاری وی موافق نبودند، از این انتخاب خرسند شدند، دلیل آن نیز آشفتگی بازار در بسیاری از صنایع بزرگ است که ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی از سوی بدنه این وزارتخانه بوده است. چرا که نوع تصمیم گیری و عدم توجه به نظرات کارشناسی و فنی در صنایع مختلف کشور از جمله فولاد که در شرایط کنونی نقشی بزرگ در توسعه و رشد اقتصاد کشور دارد، هزینه‌های گزاف و جبران ناپذیری را خواهد داشت.

بنابراین به نظر می‌رسد که در این شرایط دولت گزینه بهتر و سریعتری بهتر از جعفر سرقینی نمی‌توانست انتخاب کند. چرا که به گفته افرادی که از نزدیک در بخش معدن و فولاد با وی به گفت‌وگو و بحث و بررسی شرایط صنعت پرداخته اند، از مواردی همچون تاثیر ناپذیری از ارتباطات غیر رسمی، تخصص داشتن وی و مورد اعتماد بودن وی نزد کارشناسان نام برده اند. از سویی دیگر شجاعت دکتر سرقینی و توان تصمیم گیری وی در شرایط مختلف بارها دیده شده که از نمونه های آن می‌توان به تلاش برای جلوگیری از خام فروشی و صادرات مواد خام معدنی اشاره کرد. چه بسا اینکه تعیین عوارض صادراتی برای برخی از مواد معدنی در ابتدا سختی‌هایی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد اما در نهایت منجر به نهضت فرآوری در بسیاری از معادن شد و در نهایت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر را به ارمغان آورد.

نکته مهم و قابل توجهی که می‌تواند مد نظر سرپرست جدید وزارت صمت قرار گیرد، چینش مدیریتی شکل گرفته در این وزارتخانه بزرگ است، چراکه در برخی موارد عملکردهای ضعیف از سوی برخی مدیران به دلیل نداشتن صلاحیت‌های فنی و دانش لازم و یا شاید نزدیک نبودن نظرات مدیران و معاونان وزارتخانه با سرپرست جدید، منجر به تغییرات اساسی در بدنه وزارت صمت گردد.

به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی نوع تصمیم گیری سرپرست جدید وزارت صمت برای صنعت فولاد که همواره سعی داشته با تعامل بین صنعتگران بخش خصوصی انجام شود روی دیگر بخش‌های صنعتی کشور همچون خودرو نیز اثر گذار باشد. چرا که ماده اولیه ساخت خودرو در ایران از ورقهای فولادی و آلومینیومی تامین می‌شود که هر دو بخش هم اکنون به دلیل تصمیمات نادرست و غیرکارشناسی با افزایش قیمتی قابل توجهی روبرو شده اند و تاثیر مستقیم بر قیمت نهایی خودرو نیز خواهند گذاشت.