معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معادن کوچک مقیاس با اینکه ذخیره کمی دارند ولی حدود ۸۰ درصد معادن ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، علیرضا شهیدی افزود: حدود ۶۶ درصد معادن کشور شامل معادن مواد غیرفلزی و مصالح ساختمانی است و این اهمیت معادن کوچک را بیش از پیش نشان می دهد.

وی با اشاره به این‌که معادن کوچک می‌توانند در اشتغال اثرگذار باشند، تصریح کرد: باتوجه به اینکه معادن کوچک به سرمایه‌گذاری کمی نیاز دارند بخش خصوصی به‌راحتی می‌تواند در آن ورود کرده و در رشد اشتغال سهم بسزایی داشته باشند.

شهیدی درباره اهمیت توجه به اکتشاف ذخایر پنهان تصریح کرد: در دنیا شرکت‌های معدنی بزرگ به این نتیجه رسیده‌اند که ذخایر معادن کوچک‌مقیاس تا سال ۲۰۵۰ به اتمام می‌رسد؛ درنتیجه باید هدف آنها اکتشاف ذخایر پنهان باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اقدامات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور برای رشد اکتشافات گفت: از سال ۱۳۸۱ موضوع ژئوفیزیک هوایی را مورد توجه قرار داده‌ایم تا به اکتشاف ذخایری برسیم که در زیر زمین نهفته هستند و شاهدی از آنها در سطح زمین دیده نمی‌شود.

شهیدی افزود: این معادن براساس آمارها و مطالعات در عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری زمین قرار دارند، عمق اکتشاف ما خیلی کم است، و برای اینکه بتوانیم بقای خود را در بحث مواد معدنی و تامین خوراک کارخانه‌ها حفظ کنیم باید به عمق توجه کنیم.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اضافه کرد: مسئولیت این سازمان در اصل اکتشاف مواد معدنی در سطح کشور است.

شهیدی با اشاره به برنامه‌ وزارت صمت در خصوص واگذاری مسئولیت احیای معادن کوچک‌مقیاس برعهده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، گفت: قرار شده این شرکت در سال ۱۳۹۹ دست به آسیب‌شناسی حدود ۱۰۲۰ معدن کوچک‌مقیاس بزند تا مشکلات‌شان را حل کند؛ به‌عبارتی کلینیکی ایجاد شده تا وضعیت معادن کوچک‌مقیاس بررسی شود تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با اشاره به پیشینه این سازمان برای ورود به موضوع معادن کوچک، تصریح کرد: این سازمان در دهه ۸۰ در ۱۰ استان فعالیت‌هایی را انجام داده و به توسعه اکتشاف معادن کوچک کمک کرده؛ به‌طور مثال برای برخی از معادنی که به‌واسطه نقصان در بخش اکتشاف تعطیل شده بودند، اقدامات اکتشافی و ژئوفیزیک انجام داده است.

وی ادامه داد: در حال‌ حاضر وظیفه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور اکتشاف مواد معدنی است و موضوع معادن کوچک ارتباطی به شرح وظایف ما ندارد؛ البته اگر از ما درخواست شود به‌طور حتم به فعالان این حوزه کمک می‌کنیم.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعریف پروژه‌های داخلی‌سازی به ارزش 4 هزار میلیارد تومان در صنعت خودروسازی با همکاری نظامی‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، مهدی صادقی‌نیارکی افزود: در راستای نهضت ساخت داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است تا از همه ظرفیت‌های موجود کشور استفاده کند.

وی اضافه کرد: در این مسیر تاکنون از پتانسیل جامعه قطعه‌سازی و تشکل‌ها، واحدهای تولیدی پیشتاز، شرکت‌های دانش‌بنیان، وزارت دفاع و شرکت‌های زیرمجموعه، همچنین فرماندهی هوافضای سپاه استفاده، قرارداد منعقد و پروژه تعریف شده است.

به گفته صادقی‌نیارکی، این پروژه‌ها با شرکت‌ها و مجموعه‌هایی تعریف شده که در لبه فناوری و تکنولوژی در حرکتند تا در زمینه قطعات خارجی و وارداتی به عمق ساخت داخل مناسبی دست یابیم.

وی تصریح‌کرد: شرکت‌ها و مجموعه‌های یادشده تاکنون در زمینه داخلی‌سازی قطعات و سیستم‌های با فناوری بالا (HighTech) به‌ویژه سیستم‌های توربوشارژ (پُرخوران)، یی.سی.یو (ECU - کامپیوتر خودرو)، برخی سنسورهای خاص و غیره وارد عمل شده و همکاری‌هایی تعریف کرده‌اند.

این مقام مسئول یادآوری‌کرد: پس از ساخت نمونه‌های اولیه، پاس کردن تست‌های یک‌روزه و غیره، اجرایی شدن کامل این پروژه‌ها نیازمند تامین نقدینگی است.

وی ادامه ‌داد: نظام‌های مالی و اقتصادی سازندگان این قطعات و سیستم‌ها باید اصلاح شود، زیرا برای خودروسازان و سازندگان تامین نقدینگی اولویت دارد و باید بر مبنای درآمدهایی که دارند در پروژه های جدید سرمایه‌گذاری کرده و عمق ساخت داخل را ارتقا دهند تا ضرر نکرده، پلتفرم‌های خود را توسعه داده یا روی پلتفرم‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت گفت: از مجموع حدود ۳۳۰ میلیون یورو قراردادی که از پارسال تا امروز برای توسعه داخلی‌سازی امضا شده، تاکنون ۶۰ میلیون یورو از آنها ساخت داخل شده، به تولید انبوه رسیده و در اختیار خودروسازان قرار گرفته است.

وی ادامه‌داد: تحقق باقی‌مانده این قراردادها نیازمند زمان است و باید مراحل طراحی، تکوین، ساخت نمونه‌های اولیه، تست اولیه محصول و در نهایت تولید انبوه را بگذرانند.

ضمانت تداوم اجرای داخلی‌سازی

صادقی‌نیارکی در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی برای تداوم اجرای این پروژه‌ها در آینده با احتمال کاهش تحریم‌ها وجود دارد، تصریح‌کرد: عمده قطعاتی که تاکنون برای داخلی‌سازی در نظر گرفته شده، از قطعات های‌تکی که تیراژ اقتصادی هم دارند در نظر گرفته شده است و با توجه به افزایش نرخ ارز، ساخت داخل آنها توجیه اقتصادی دارد.

وی ادامه‌داد: تا زمانی که وزارت صنعت موضوع مدیریت واردات را در دستور کار دارد و تامین و تخصیص ارز انجام می‌دهد، اجازه نخواهد داد کالاهایی که ساخت داخل شده و مشابه داخلی دارند، از خارج وارد شوند.

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، از برگزاری بیش از 47 هزار گشت مشترک بازرسی و رسیدگی به 82 درصد از شکایات مردمی در 4 ماهه اول سال 99 خبر داد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سید مجتبی سجادی گفت: عملکرد تلفن 124 ستاد سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و اپلیکیشن (سامانه اطلاع رسانی قیمت) در این مدت، در راستای نظم دهی و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، بازرسی های مستمر اکیپ های بازرسی و نظارت فعال هستند.

وی ادامه داد: در 4 ماه نخست امسال تعداد 47 هزار و 680 گشت مشترک با حضور بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیه ها و... انجام گرفته است.

سجادی اضافه کرد: در قالب گشت های مشترک بازرسی 19 هزار و 522 پرونده تخلف به ارزش حدود 4300 میلیارد ریال تشکیل شده که برای بررسی های بعدی به ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها ارسال شده است.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت گفت: در مدت مذکور در مجموع 69 هزار و 241 فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن 124 ستاد خبری استان ها دریافت شده که از این تعداد 82 درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و 18 درصد باقی مانده نیازمند اظهارنظر کارشناسی و یا استعلام حقوقی از مراجع ذیربط می باشد.

سجادی ادامه داد: بیشترین گزارشات مردمی در بخش کالایی، مربوط به عرضه نان، میوه و سبزی و در بخش خدمات مربوط به تعمیر خودروسبک و کافی نت بوده است که عمده تخلفات مربوط به گرانفروشی و عدم درج قیمت بوده است.

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت اعلام کرد: در 4 ماهه اول سال ۹۹، تعداد 56 هزار و 768 پرونده از طریق سازمان های صنعت، معدن وتجارت استان ها تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده که از این تعداد 68 هزار و 591 پرونده منجر به رای شده اند.

وی افزود: ارزش ریالی پرونده ها بیش از 18600 میلیارد ریال بوده و میزان جرائم وصولی حدود 215 میلیارد ریال است.

مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت تصریح کرد: مردم در صورتی که احساس نمایند در خرید کالا و ارائه خدمات در حق آنها اجحافی صورت گرفته می توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و شهرستان های تابعه و یا از طریق تلفن (124 )، حضوری، کتبی، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (ir . 124) و اپلیکیشن آپ، نسبت به تنظیم شکایت خود اقدام نمایند و چنانچه شکایت قابل پیگیری باشد یعنی در قالب قوانین حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نظام صنفی یا تعزیرات حکومتی تعریف شده باشد اقدام خواهد شد.

سجادی گفت: در مدت زمان مذکور تعداد 6531 فقره شکایت از طریق سامانه اطلاع رسانی دریافت که تعداد 6135 پرونده مختومه اعلام شده و از این تعداد 33 درصد تخلف محرز شده و گزارش تخلف به مراجع رسیدگی کننده اعلام شده است.

گروه صنعتی ایران خودرو تفاهم نامه همکاری در زمینه تامین مالی هشت پروژه بومی سازی قطعات با فناوری بالا و ارایه تسهیلات به زنجیره تامین را با بانک ملت امضا کرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، این تفاهم نامه یک هزار و ۱۸۵ میلیارد ریالی در قالب تسهیلات کوتاه و بلند مدت با هدف ایجاد جهش در تولید قطعات ساخت داخل و ارتقای فناوری آن و همچنین جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال منعقد شده است.

بانک ملت با امضای این تفاهم نامه نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه ثابت بلندمدت به قطعه سازان ایران خودرو درجهت حمایت از پروژه های خودکفایی قطعات اقدام خواهد کرد.

این تفاهم نامه با حضور امیر بیات، معاون وزیر صمت و سرپرست سازمان ایدرو در حاشیه سی ‌امین جلسه ستاد ساخت داخل ایران خودرو به امضای فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو ومحمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت رسید.

در مراسم امضای این تفاهم نامه، فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: ایران‌خودرو موفق شد تا اواسط تیرماه امسال، کاهش ارزبری پنچ میلیون یورویی حاصل از پروژه های ساخت داخل را با کمک دانش مهندسان و متخصصان و کارگران ایرانی محقق کند.

وی تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان امسال از طریق خودکفایی قطعات خرید خارجی ساپکو به صورت مستقیم، خودکفایی قطعات خرید خارجی سازندگان و نیز خودکفایی مواد اولیه با منشاء خارجی، ۱۵۳ میلیون یورو کاهش ارزبری محقق خواهد شد.

وی افزود: در سال آینده نیز از طریق خودکفایی قطعات خرید خارجی ساپکو به صورت مستقیم و خودکفایی قطعات خرید خارجی سازندگان، ۹۳ میلیون یورو کاهش ارزبری را محقق خواهیم کرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به کاهش ارزبری پروژه های حاصل از برگزاری میزهای اول تا چهارم خودکفایی اظهار کرد: میزهای اول تا سوم در سال گذشته و میز چهارم درسال جاری با کمک وزارت صمت، ساپکو و تعداد زیادی از قطعه سازان برگزارشد که در جریان هر چهار میز تاکنون مجموع کاهش ارزبری ۵۲ میلیون یورویی محقق شده است.

وی تاکید کرد: در پروژه های داخلی سازی قطعات و مواد اولیه خارج میزهای وزارت صمت، توانسته ایم کاهش ارزبری ۲۷ میلیون یورویی را محقق سازیم .

مقیمی با اشاره به کاهش ارزبری حاصل از پروژه های بهینه سازی طراحی گفت: مجموع این پروژه ها، کاهش ارزبری ۵۸ میلیون یورویی را به دنبال داشته است.

همچنین در ادامه این مراسم امیر بیات، معاون وزیرصمت و سرپرست سازمان ایدرو از افتتاح نمایشگاه مجازی قطعات خودرو خبر داد و افزود: در این نمایشگاه مجازی، قطعات مورد نیاز صنعت خودرو با ذکر مشخصات به نمایش در می آیند تا شرکت‌های دانش بنیان و فناور و قطعه‌سازان بتوانند با هم افزایی لازم برای تولید این قطعات اقدام کنند، ضمن آن که این نمایشگاه گستره ارتباط بین قطعه‌سازان و سایر شرکت های صنعتی و دانش بنیان را بیش از پیش فراهم می کند.

بیات در ادامه ابراز امیدواری کرد: امضای این تفاهم نامه می تواند مبنایی برای جهش تولید در حوزه قطعات صنعت خودرو باشد و از مدیرعامل بانک ملت نیز خواست در خصوص پذیرش تضامین تسهیلات همراهی بیشتری را با قطعه‌سازان به عمل بیاورد.

در ادامه این مراسم، محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت گفت: داخلی سازی قطعات به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور در شرایط جنگ اقتصادی، کاری جهادی است و این بانک آماده سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای صنعت خودروی کشور است.