تکلیف ستاد تنظیم بازار به دستگاه ها برای تشدید بازرسی ها در بازار
محمدرضا کلامی گفت: به موجب مصوبه شورای هماهنگی تشدید کنترل و بازرسی، سازمان تعزیرات حکومتی شعبه ویژه‌ای را به مبارزه با احتکار و رسیدگی به تخلفات صنفی اختصاص می‌دهد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، دبیر ستاد تنظیم بازار و سرپرست معاونت بازرگانی داخلی در خصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شده برای تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات گفت: آرامش بازار و ایجاد اطمینان برای مردم عزیز نسبت به عرضه مکفی کالا با قیمت‌های مصوب از مهمترین اولویت‌های کاری تعریف شده برای ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وی با تاکید بر اینکه در این راستا شورای هماهنگی تشدید کنترل و بازرسی راه‌اندازی شده است، تاکید کرد: این شورا به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد و طبق تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید شوراهای تشدید کنترل و نظارت ضمن تشکیل تیم‌های نظارتی مشترک با حضور نمایندگان دادستانی، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و بازرسین اتحادیه‌ها نسبت به کنترل مراکز نگهداری کالاها از حمله انبارها و سردخانه‌ها در سطوح واحدهای تولیدی، انبارهای عمومی و انبارهای سطح شهر و ساختمان‌های مسکونی به عنوان انبار احتکار کالا استفاده می‌شود،اقدام کنند و فهرست تیم ها و اعضای مربوطه را به سازمان حمایت جهت واگذاری دسترسی به سامانه جامع انبارها و مراکز توسعه تجارت الکترونیکی جهت دسترسی به سامانه تجارت داخلی ارسال نمایند.
وی تاکید کرد: در این راستا در نشست این شورا مقرر گردیده است سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،اتاق اصناف ایران و سازمان تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های مشترک با تمام توان نسبت به بازرسی و رسیدگی به تخلفات احتمالی اقدام نمایند.
وی گفت: خوشبختانه در این مسیر تمامی دستگاه‌ها به میدان آمده‌اند و پیش‌بینی شده است جهت جلوگیری از احتکار و امتناع از عرضه و اختفا، نمایندگان دادستانی های سراسر کشور ضمن حضور در تیم‌های گشت مشترک، از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از بروز این تخلفات حداکثر استفاده را انجام دهند.
این مقام مسئول تاکید کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده کالاهای اولویت بازری و نظارت علاوه بر تصمیمات کارگروه تنظیم بازار کشور و شورای ملی تشدید کنترل و نظارت، از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت هفتگی جهت هدفمند نمودن بازرسی‌ها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ گردد.
وی در توضیح اقلام دارای اولویت بازرسی نیز توضیح داد: فولاد از جمله شمش، اسلب ،میلگرد، تیرآهن و ورق؛ لوازم خانگی سبک و سنگین، کاغذ، خودرو از طریق نظارت بر پارکینگ‌ها جهت کنترل دپوی خودروی و مواد پتروشیمی گریدهای پرمصرف، ماسک و مواد ولیه ماسک مانند «ملت‌بلون» و پارچه، کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی مانند جو، ذرت، برنج، روغن و دانه‌های روغنی و شکر دارای اولویت بازرسی هستند.
تشکیل ستاد مقابله با احتکار اقدامی موثر برای برخورد با سودجویان و محتکران است
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی موثر برای برخورد با سودجویان و محتکران دانست.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سید جواد احمدی با بیان این مطلب، افزود: سابقه تشکیل این ستاد به سال ۱۳۹۷ و بعد از خروج آمریکا از برجام برمی‌گردد، در آن مقطع تحریم‌ها تشدید شد و شرایط به گونه ای پیش رفت که احتکار و امتناع از عرضه برخی کالاها در جهت افزایش قیمت بیشتر برای سوداگران سود و منافعی در بر داشت که این موضوع سبب احتکار و نگهداری برخی از کالاها در انبارها برای افزایش قیمت شده بود.
وی ادامه داد: در آن مقطع دستگاه‌های ذیربط برای مبارزه با احتکار و جلوگیری از از اختفاء کالاها ورود کردند و با ایجاد هماهنگی های لازم و ساماندهی موضوعات ستاد مقابله با احتکار تشکیل شد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد : قرار شد دستگاه‌های مختلف مانند سازمان تعزیرات، دادستانی، نیروی انتظامی، سازمان حمایت و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت تحت عنوان ستاد مقابله با احتکار مسائل مربوط به احتکار را جمع‌بندی و دستورالعمل های لازم را ارائه دهند و تمامی دستگاه ها موظف به تبعیت از این ستاد شدند که مجموع این اقدامات سبب شد تا این موضوع سر و سامان یابد و مقابله با احتکار به صورت عملی ساماندهی شود و خلالی ایجاد نشود.
لزوم هماهنگی همه دستگاه های ذیربط برای مقابله با احتکار
احمدی با بیان اینکه در سال جدید نیز همانند شرایط سال ۹۷ و همچنین تشدید تحریم ها و نوسانات ارزی، شرایط به گونه ای پیش رفت که در خیلی از کالاها انگیزه برای احتکار و عدم عرضه توجیه اقتصادی داشت، تصریح کرد: با توجه به اینکه در این مقطع این انگیزه وجود داشت، پس موضوع مقابله با احتکار و لزوم هماهنگی همه دستگاه های ذیربط صدق می کرد و لازم بود مجددا این ستاد فعال شود.
وی با بیان اینکه این ستاد به پیشنهاد سازمان حمایت و موافقت سرپرست وزارتخانه مجدداً فعال و اعضای آن مشخص شد، اضافه کرد: سازمان حمایت به عنوان مسئول این ستاد تعیین شد و سازمان‌های تعزیرات، دادستانی کل کشور، پلیس امنیت اقتصادی و معاونت بازرگانی وزارت صمت نیز از دیگر اعضای این ستاد می باشند.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پایان، تشکیل ستاد مقابله با احتکار را به ابتکار سازمان حمایت، اقدامی موثر برای برخورد با سودجویان و محتکران دانست.
لزوم هم افزایی مجلس و فعالان صنعت برای تحقق حداکثری جهش تولید
معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در نشست های جداگانه با نمایندگان مردم بندرعباس و نیشابور در مجلس شورای اسلامی بر لزوم هم افزایی و تعامل همدلانه مجلس و فعالان عرصه صنعت برای تحقق هر چه بیشتر اهداف و برنامه های جهش تولید در کشور تاکید کرد .
به گزارش جهان معدن، امیر بیات ترک در این دیدار ها ضمن اشاره به پیشگامی سازمان گسترش در توسعه صنعت و حداکثر سازی ساخت داخل نیازهای کشور در شرایط تحریم ، دقت در سرمایه گذاری های سنجیده بر پایه آمایش سرزمینی و مزیت های نسبی منطقه ای و مطالعات امکان سنجی روز آمد از سوی سازمان های توسعه ای در شرایط فعلی محدویت منابع را بیش از پیش ضروری بیان کرد .
وی عزم ایدرو برای حرکت در مسیر جهش تولید با ارتقاء بهره وری ، مشارکت در سرمایه گذاری ها با بخش غیردولتی و پویا سازی شرکت های تابعه خود از طریق توسعه منابع انسانی و منعطف سازی برنامه ها و فعالیت های این شرکت ها را از اهم اولویت های این سازمان برشمرد .
در این دیدارها همچنین منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس ، قشم ، ابوموسی ، حاجی آباد و بندر خمیر و هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاه ها درباره ظرفیت و پتانسیل های حوزه های انتخابیه خود در عرصه های مرتبط با فعالیت های توسعه ای ایدرو پرداختند.
لزوم اتخاذ سیاست راهبردی برای توسعه ساخت داخل صنایع دریایی
معاون امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت در نشستی با مدیران صندوق توسعه صنایع دریایی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های راهبردی برای توسعه داخلی‌سازی در این صنایع و همچنین شناسایی گلوگاه های وارداتی صنایع دریایی و پیگیری تشکیل کنسرسیوم مشترک از تأمین کنندگان و قطعه‌سازان تاکید کرد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در این نشست با تشریح اولویت های وزارت صمت در تحقق توسعه ساخت داخل گفت: صنایع دریایی در کشور از ظرفیت های متعددی برخوردار است و ضروری است، توسعه عمق ساخت داخل در این صنعت بیش از گذشته مورد پیگیری قرار گیرد.
معاون امور صنایع وزارت صمت خود اتکائی صنعتی و کاهش ارزبری را از مهمترین سیاست های دولت برشمرد و خاطر نشان کرد: سرمایه صندوق با توجه با سیاستگذاری کلان صنعتی و ضرورت توسعه عمق ساخت داخل در این صنعت باید افزایش یابد تا امکان اجرای برنامه های راهبردی در این بخش با محوریت خود اتکائی صنعتی وارد فاز اجرایی شود.
صادقی نیارکی تصریح کرد: صندوق توسعه صنایع دریایی با شناسایی گلوگاه ها و تجهیزات وارداتی در این صنعت می تواند با تشکیل کنسرسیومی از تامین کنندگان و قطعه سازان این بخش اقدام به تولید تجهیزات مهم و کلیدی نظیر ساخت موتورها در حوزه شناورسازی و یا توسعه سیستم های ناوبری را پیگیری نماید.
وی افزود: در مرحله ابتدایی با شناسایی پتانسیل های موجود در این صنعت، چند پروژه مهم و زیر ساختی در حوزه داخلی سازی را در دستور کار قراردهید و تمام امکانات صندوق را در راستای تحقق این پروژه ها بکار بگیرید.
سهیل معمار باشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت نیز در این نشست تدوین برنامه راهبردی توسعه صنایع دریایی را یکی از مهمترین اولویت های این صندوق برشمرد و خواستار حضور فعال این صندوق در جهت جذب اعتبارات برای حمایت از توسعه داخلی سازی در صنایع دریایی شد.
وی افزود: با هدفگذاری پروژه های زیر ساختی و کلیدی در این صنعت جذب اعتبارات در سطح کلان با همکاری نهادهای تصمیم گیر امکان پذیر خواهد و تحقق این مهم نیازمند حضور فعال صندوق در شرایط کنونی است.
گفتنی است در این نشست، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی و مدیران این مجموعه با تشریح سیاست های اجرایی صندوق از تدوین برنامه راهبردی تا افق 1404 خبردادند و خواستار اتخاذ تمهیداتی برای افزایش سرمایه صندوق شدند.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ارتقاء جایگاه این صندوق را مستلزم تزریق سرمایه برشمرد و خواستار حمایت مراجع تصمیم ساز از این صندوق زیر بنایی شد.
انتصاب مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی ابراهیم علی مولا بیگی را به عنوان "مدیرکل دفتر اکتشاف" این وزارتخانه منصوب کرد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، در حکم ابلاغی از سوی حسین مدرس خیابانی آمده است؛
"جناب آقای ابراهیم علی ملا بیگی بنا به پیشنهاد معاون امور معادن و صنایع معدنی و نظر به شایستگی و تجارب مفید جنابعالی به موجب این حکم به عنوان "مدیرکل دفتر اکتشاف" منصوب می شوید تا با تدوین راهبردها، استانداردها و شاخص های اکتشاف، اتخاذ تصمیمات اصولی و برنامه‌ریزی ملی در امور گسترش اکتشافات مواد معدنی، نهادینه کردن روشهای نوین اکتشاف در جهت ایجاد توازن بین برنامه های بخش معدن با سایر بخش‌های اقتصادی کشور و حمایت از فعالیت های اکتشافی برای تولید صادرات محور با هدف افزایش توان ارزبری برای کشور و نظارت کامل بر حسن اجرای وظایف و مقررات در جهت تحقق شعار "جهش تولید" اقدام نمایید.
انتظار دارم، با تکیه بر اصول قانون مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی، ضمن رعایت کامل قانون و مقررات هماهنگی و تعامل مناسب با دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی و تشکل‌های تخصصی غیر دولتی، در جهت ایفای وظایف اقدام نمایید.
توفیق روز افزون تمامی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) از خداوند متعال مسئلت دارم."
حل مشکلات و موانع واحدهای تعطیل در اولویت است
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور تاکید کرد: حل مشکلات و موانع واحدهای تعطیل در اولویت است و سعی می شود همه ظرفیت های بخش های مختلف برای گره گشایی از مشکلات صنعت بکارگیری شود.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، میثم زالی در این جلسه با اشاره به بازدید دو هفته قبل خود از یک مجتمع صنایع بسته بندی و چاپ در شمال کشور گفت: تجهیزاتی که در این واحد صنعتی چاپ و نشر وجود دارد، از به روزترین تجهیزات صنعت چاپ در دنیا بوده و برخی از آن ها حتی در خاورمیانه نیز کم نظیر است.
وی افزود: در زمینه تملیک این واحد صنعتی توسط یکی از بانک ها موارد قانونی قابل طرح است که متاسفانه موجبات تعطیلی بیش از 6 ساله این واحد صنعتی و بیکار شدن صدها کارگر آن بوده است.
زالی تصریح کرد: پس از بازدیدی که از این واحد صنعتی داشتیم، مصمم هستیم که مشکلات آن را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به سرعت حل کنیم تا هر چه سریع تر این واحد صنعتی به چرخه تولید بازگردد.
شبکه های توزیع ملزم به تخصیص عادلانه ماسک به همه داروخانه ها و صنوف هستند
رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با افزایش حجم تولیدات انواع ماسک در کشور، برنامه ریزی برای توزیع گسترده ماسک با قیمت مصوب در حال انجام می باشد و شبکه های توزیع ملزم به تخصیص عادلانه ماسک به همه داروخانه ها و صنوف مرتبط هستند.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، جمشید گلپور افزود: با توجه به تشدید تحریم ها و افزایش محدودیت های ناشی از شیوع کرونا حجم فعالیت های دستگاههایی مانند وزارت بهداشت و وزارت صمت در تولید و تامین به هنگام ملزومات بهداشتی بیش از پیش شده است.
دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت(ستاد لجستیک کرونا) با اشاره به تامین مناسب و دپوی ماسک مورد نیاز وزارت بهداشت برای اختصاص به مراکز درمانی، گفت: اولویت اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ماههای ابتدایی شیوع ویروس کرونا تامین اقلام بهداشتی برای مراکز درمانی بوده است.
رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با تاکید بر اینکه ممنوعیت صادرات ماسک، برای توزیع گسترده این کالا در سطح کشور اتخاذ شده است؛ افزود: در همین راستا و براساس اطلاعیه های پیشین وزارت صمت، با هرگونه احتکار مواد اولیه و توزیع خارج از شبکه اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا، ضمن قطع سهمیه متخلفین، برخورد قانونی لازم انجام و پرونده به دستگاه قضایی ارسال می شود.
واگذاری بخشی از اختیارات قیمت‌گذاری و توزیع کالا به کارگروه های استانی تنظیم بازار
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به درخواست استان ها، بخشی از اختیارات قیمت‌گذاری و بخشی از اختیارات توزیع کالا به کارگروه های استانی تنظیم بازار واگذار می شود.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، محمد رضا کلامی در گفتگو با برنامه روی خط خبر شبکه خبر سیما افزود: کارگروه ملی تنظیم بازار متشکل از ۱۴ دستگاه اجرایی و نظارتی فعالیت می کند و برای اینکه استان ها به عنوان واحدهایی که وظیفه اجرایی، تکالیف و مصوبات مرتبط با تنظیم بازار را بر عهده دارند بتوانند موارد را به طور مناسب عملیاتی کنند؛ کارگروه‌های متناظر تنظیم بازار را در سطح استانها با ریاست استاندار تشکیل می دهند.
وی اضافه کرد: اخیراً در کالاهایی مانند مرغ، شکر و شیر با تعیین یک تلورانس قیمتی به استانها اختیار لازم داده شد تا متناسب با هزینه‌های مرتبط به تامین و توزیع کالا، تصمیم‌گیری و قیمت مصوب استانی خود را اعلام کنند.
کلامی ادامه داد: به عنوان نمونه قیمت مصوب مرغ در کارگروه ملی تنظیم بازار، ۱۵ هزار تومان تعیین شد که با تلورانس مثبت و منفی ۵ درصد، به استانها اجازه افزایش یا کاهش قیمت داده شد و در خصوص قیمت شیر خام هم این تلورانس قیمتی حدود ۷ درصد تعیین شده است.
دبیر تنظیم بازار کشور گفت: با توجه به تقاضای مسئولان استان ها، برای واگذاری بخشی از اختیارات توزیع کالاهای اساسی به ستاد تنظیم بازار این استان ها، مقرر شد ستاد تنظیم بازار استان اختیار لازم را داشته باشد تا بر مبنای اولویت های منطقه‌ای و استانی در خصوص توزیع اقلام تصمیم‌گیری نماید.
کلامی افزود: این تصمیم برای تحویل دقیق اقلام کالایی به جامعه هدف اتخاذ شده و اگر استانی برای توزیع کالا در شبکه خاصی تصمیم‌گیری نمایند، کارگروه ملی این اختیار را خواهد داد.
وی تصریح کرد: البته درخواستی برای اختیار استان ها در خصوص توزیع کالا از محل ذخایر کالاهای استراتژیک نیز وجود داشت که این مسئله امکان پذیر نبوده و این ذخایر بر اساس ابلاغیه شورای امنیت ملی و در حجم معینی نگهداری و توزیع می شوند.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه آتی کارگروه ملی تنظیم بازار میزبان مدیران دو استان خراسان رضوی و اصفهان خواهیم بود تا با دریافت و اعمال نظر آنها به نمایندگی از سایر استانها، مصوبه لازم جهت تفویض اختیارات بیشتر را اخذ کنیم.
کلامی تاکید کرد: در خصوص کالاها و خدمات صنفی این اختیار در حدود وظایف کمیسیون‌های نظارت استانها به آنها واگذار شده است.
وی افزود: کالاهایی که نیازمند قیمت گذاری در سطح ملی هستند با یک تلورانس قیمتی، اختیار تعیین قیمت مصوب به استان ها داده می شود و معیار نظارت و بازرسی ها نیز همین تصمیمات استانی خواهد بود.
دبیر تنطیم بازار کشور در خصوص اولویت های بازرسی نیز تصریح کرد: افزایش نظارت ها و تشدید بازرسی‌ها با توجه به میزان تقاضای کالا در فصول و مقاطع مختلف تغییر می کند و بر اساس افزایش تقاضای هر کالایی، اولویت های نظارتی نیز تعیین و در دستور کار قرار می‌گیرد.