سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت و دبیر و سخنگوی ستاد تنظیم بازار در حاشیه چهارمین نشست شورای نظارت و رصد بازار اعلام کرد: در هیچ شبکه توزیعی کمبود کالا نداریم و کالاها به وفور و فراوانی در بازار یافت می شوند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، محمدرضا کلامی در گفتگو با خبرنگاران، با بیان این مطلب، افزود: کارگروه تنظیم بازار یک کارگروه فرادستگاهی متشکل از چند وزارتخانه و دستگاه‌های نظارتی است که در این کارگروه تلاش اصلی ما در راستای تسهیل فضای کسب و کار برای تامین، تولید و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم بوده است که بیش از 40 درصد از مصوبات سال گذشته ما نیز در همین راستا بوده است.

وی با اشاره به جنگ اقتصادی که دشمنان بر علیه کشورمان به راه انداخته اند، تصریح کرد: دشمنان معیشت و سفره مردم و همچنین تولید کشور را هدف قرار داده اند که همه فعالان اقتصادی، مردم و دولت با همبستگی و تلاش مضاعف باید از این مرحله عبور کنند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در ادامه در خصوص چهارمین نشست شورای تشدید نظارت و بازرسی بازار، گفت: کارگروه تنظیم بازار تاکید دارد که این شرایط که مولفه های اقتصاد کلان جهانی دچار نوسانات شده است، منجر به سو استفاده برخی سودجویان برای احتکار و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم به قصد گران فروختن آن در آینده نشود.

احتکار و امتناع از عرضه، تخلف محسوب می شود/تشکیل 20 تیم بازرسی برای تشدید کنترل و نظارتها در تهران

کلامی با تأکید بر اینکه احتکار و امتناع از عرضه تخلف محسوب می شود، بیان کرد: در سطح استان تهران 20 تیم بازرسی متشکل از قضات تعزیرات و دادستانی، بازرسان دادستانی، بازرسان اصناف، بازرسان تعزیرات و سازمان حمایت برای تشدید کنترل و نظارتها تشکیل شده است که به خصوص برای ناامن کردن مراکز نگهداری و اختفای کالاهای مورد نیاز مردم تلاش دارند.

وی ادامه داد: مردم نیز در صورت مشاهده هر گونه سو استفاده مراتب را جهت بررسی و پیگیری های لازم اطلاع رسانی کنند.

گفتنی است که چهارمین نشست شورای نظارت و رصد بازار امروز دوشنبه با حضور مدرس خیابانی« سرپرست وزارت صمت» در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حاشیه چهارمین نشست شورای نظارت و رصد بازار اعلام کرد: در سه ماهه امسال تعداد بازرسی ها بر بازار 11 درصد و برگزاری گشتهای مشترک بازرسی نیز 51 درصد افزایش داشته است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، عباس تابش در گفتگو با خبرنگاران، با بیان این مطلب، افزود: در این بازرسی‌ها متاسفانه تعدای از بازرسان ما بر اثر بیماری کرونا دارفانی را وداع گفتند و تعدادی دیگر نیز به این بیماری مبتلا شدند که برای آنها آرزوی سلامت داریم.

افزایش 1600 درصدی بررسی پرونده‌ها و ارسال به تعزیرات

وی با بیان اینکه مبنا را در سازمان حمایت برخورد با پرونده های ملی و کلان گذاشته ایم، تصریح کرد: در سه ماهه امسال حدود 1600 درصد رشد بررسی پرونده‌ها و ارسال پرونده ها به سازمان تعزیرات حکومتی را داشته‌ایم که حداقل پرونده ها یک میلیارد تومان و حداکثر پرونده ها تا 1500 میلیارد تومان بوده است.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در خصوص بازرسی‌ها، فردا نشستی با حضور اصحاب رسانه به صورت ویدیوکنفرانسی با معاونان بازرسی و رسیدگی به حقوق مصرف کنندگان سازمان‌های صمت سراسر کشور داریم که در این نشست به بررسی محورهای کالاهای هدف مورد بازرسی خواهیم پرداخت و از دو سامانه الکترونیکی نیز رونمایی می کنیم.

تشکیل ستاد مقابله با احتکار برای تشدید بازرسی‌ها

تابش با یادآوری اینکه استمرار تشدید بازرسی ها را در سرلوحه کارها داریم، اضافه کرد: در نشست امروز با پیشنهاد سازمان حمایت مبنی بر تشکیل ستاد مقابله با احتکار موافقت و کالاهای هدف این ستاد تعیین شد که از فردا کار این ستاد نیز آغاز می شود که ان شالله مجموعه این اقدامات سبب تثبیت آرامش در بازار بشود.

وی در ادامه تصریح کرد: رصد تولید برای کمک به تحقق جهش تولید نیز همچنان تداوم دارد و ضمن اهتمام جدی به حقوق مصرف کنندگان برای رساندن کالا به قیمت واقعی به مردم اهتمام جدی داریم.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد: متاسفانه در این شرایط که تحریم های دشمنان تشدید شده و کرونا نیز شیوع پیدا کرده است، سودجویانی قصد سو استفاده از شرایط را دارند که برخورد با این سودجویان محور فعالیت های ما خواهد بود.

گفتنی است که چهارمین نشست شورای نظارت و رصد بازار امروز دوشنبه با حضور مدرس خیابانی« سرپرست وزارت صمت» در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حاشیه چهارمین نشست شورای نظارت و رصد بازار در گفتگو با خبرنگاران، بیان کرد: نظارت‌ها بر بازار در 4 ماهه 1399 نسبت به 4 ماهه 1398 حدود 15 درصد افزایش داشته است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، جمال انصاری با بیان این مطلب، افزود: اعداد و آمار کلی سازمان تعزیرات حکومتی در کنار سازمان های مرتبط مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتحادیه ها، اصناف و مراجع قضایی نشان می دهد که علیرغم محدویت های به وجود آمده بر اثر شیوع بیماری کرونا برای نظارت‌های فیزیکی در بازار اما حدود 15 درصد در همین 4 ماهه امسال نظارت‌ها ارتقاء یافته است.

وی تصریح کرد: رویکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه نظارت، کنترل و برخوردهای تشدیدی از حدود دو سال و نیم گذشته همواره تداوم داشته است و اقتضای شرایط فعلی به واسطه شیوع کرونا می طلبد که نظارت ها میدانی تر و مبتنی بر مطالبات مردم باشد.

افزایش 4 برابری برخورد با جرایم و تخلفات بازار

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: در همین شرایط در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات حوزه بازار با تمرکز بر احتکار، عدم اعلام موجودی و اختفای کالا در 4 ماهه امسال حدود 20 برابر نسبت به چهار ماهه 1398 افزایش داشته ایم که نشانگر عزم جدی سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه مداخله و نظارت بر بازار است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران بر توجه ویژه به صادرات خدمات پس از فروش صنعت لوازم خانگی و استفاده از ظرفیت نیروی مهندسی متخصص و تکنسین‌های ایرانی در بازارهای هدف تأکید کرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، فرهاد نوری در نشست میز توسعه صادرات لوازم خانگی اظهار داشت: با توجه به نوع و ماهیت صنعت لوازم خانگی که از ارزبری برخوردار است و نقش مهمی در اشتغالزایی کشور ایفا می‌کند، پرداختن به مشکلات موجود این صنعت در بخش تولید و صادرات حائز اهمیت است.

وی برگشت ارز حاصل از صادرات را از موضوعاتی دانست که کلیه صنایع صادراتی کشور با آن درگیر بوده و برای ایفای تعهدات ارزی خود در تلاش هستند.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز یکی از مهم‌ترین ارکان صنعت لوازم خانگی است، گفت: در صورت عدم دسترسی به مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل می‌شود، لیکن می‌توان دو مقوله تولید برای داخل و صادرات لوازم خانگی را از یکدیگر منفک و برای هر یک سیاست‌های منطبق با نوع هدف اتخاذ کرد.

نوری بیان داشت: توانمندی‌های نیروی کار به ویژه وجود متخصصان خلاق یکی از مزیت‌های این صنعت برای ارائه خدمات پس از فروش و صادرات محصولات لوازم خانگی ایران است و استفاده از این ظرفیت‌ها، درآمدهای ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت.

وی گفت: تعمیق تولید علاوه بر تکافوی نیاز داخل و دستیابی به خودکفایی در مقطع فعلی که نیازمند تخصیص منابع ارزی به کالاهای خاص و اساسی هستیم، می‌تواند رهگشا باشد.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، ورود شرکت‌های بزرگ که سابقه طولانی در تولید و صادرات دارند و ممانعت از صدور محصولات لوازم خانگی توسط شرکت‌های کوچک و یا بعضاً تجار غیرحرفه‌ای که صدمه‌ای بزرگ بر پیکره این صنعت وارد می‌کنند را از ضروریات این حوزه دانست.

در ادامه میرابوطالب بدری، مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ضمن اشاره به امکان تأمین برخی از قطعات مورد نیاز این صنعت از طریق کشورهای همسایه و در عوض ارائه کالای ساخته شده به آنها، بر آمادگی این سازمان در ایجاد تعامل با کشورهای همسایه تاکید کرد.

گفتنی است، نشست میز صادرات لوازم خانگی از سوی دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی ذی‌ربط برگزار شد.