رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، تقویت بخش نظارتی اتحادیه کشوری بر صنوف زنجیره ای دارای پروانه کسب ذیل اتحادیه را با اهمیت دانست و افزود: مطابق قانون نظام صنفی یکی از وظایف محوله اتحادیه ها، نقش نظارتی بر عملکرد زیرمجموعه است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، جمشید گلپور افزود: در این زمینه اتحادیه های کشوری ضمن تقویت بخش نظارتی در استان ها، گزارش عملکرد مستمر خود را به دبیرخانه منعکس نمایند.

دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با برشمردن نقش ارزشمند اصناف در جامعه، از اعضای هیات مدیره منتخب اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای خواست، تعامل سازنده با اتاق های اصناف سراسر کشور را در دستور کار خود قرار دهند.

گلپور با اشاره به لزوم تمکین اتحادیه های صنفی کشور به قانون نظام صنفی، گفت: ملاک عملکرد اتحادیه ها در قانون و آیین‌نامه ها پیش بینی شده و در راستای تقویت جایگاه آن ها و اعتماد متقابل جامعه صنفی، پایبندی به قانون و ایفای وظایف نظارتی مطروحه در قانون، اجرایی و مدنظر دبیرخانه است.

گفتنی است؛ در جلسه ای با دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، اعضای منتخب هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای و معاون مرکز اصناف، بر اساس آرای ماخوذه انتخابات مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای و همچنین در راستای اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، برابر توافق و انتخابات داخلی اعضای منتخب، تعیین سمت و اعتبارنامه مسئولیت اعضای جدید آقایان امیرخسرو فخریان رییس، منصور عالی پور نایب رییس اول، محمدعلی خراسانی فردوانی نایب رییس دوم، مهدی عارفی داریان دبیر، حسین مدرسی فر خزانه دار، ابراهیم طلایی بازرس، اعطا شد.

حدود6 ماه از برگزاری جلسات متعدد، بحث و گفت‌وگو میان فعالان معدنی و فولادی با معاونت معدنی وزارت صمت برای تعیین قیمت‌گذاری زنجیره فولاد می‌گذرد، اما طی هفته‌های گذشته سکوتی بر این فضا حاکم شده و اظهار نظری درخصوص تعیین ضرایب قیمتی مطرح نشده است؛ اما امروز دستور رییس جمهوری مبنی بر کنترل قیمت فولاد سبب شد تا این سکوت شکسته شود و شرایط تغییر کند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از ایراسین، ورود رییس جمهوری به کنترل قیمت محصولات فولادی که امروز در نهاد ریاست جمهوری مطرح شد و سرپرست وزارت صمت نیز ماموریت پیدا کرد تا به مهار قیمت‌ها در این بازار بپردازد، خود گویای تغییرات اساسی در بازار فولاد و روند تعیین قیمت برای این زنجیره است. بنابراین می‌توان گفت هرگونه رفتار و یا تصمیمی که منجر به بالارفتن قیمت نهایی محصولات فولادی شود، باید از دستور کار خارج گردد. در این میان افزایش ضریب قیمتی برای زنجیره فولاد نیز یکی از عوامل افزایش قیمت فولاد است که باید در این شرایط از دستور کار وزارت صمت خارج ‌شود.

اصرار بر افزایش ضرایب قیمتی فولاد چه دلیلی داشت؟

در اینجا بهتر است به اول داستان قیمت‌گذاری زنجیره فولاد و دلایل افزایش ضرایب که از سوی معدنی‌ها مطرح شد و مورد توجه معاونت معدنی وزارت صمت قرار گرفت، نگاهی داشته باشیم.

اوایل که بحث قیمت‌گذاری برای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی مطرح شده بود، برای وزارت صمت ابعاد فنی و کارشناسی موضوع آنچنان شفاف نشده بود، از سوی دیگر واحدهای معدنی اعلام کرده بودند اگر ضرایب در سال 99 افزایش پیدا کند بخشی از ظرفیت‌های متوقف شده معدنی را فعال خواهند کرد. در نهایت این دیدگاه برای وزارت صمت ایجاد شد که با افزایش چند درصدی ضرایب قیمتی زنجیره، امکان فعال شدن واحدهای معدنی بیشتری وجود دارد و منجر به توسعه معادن و بیشتر شدن خوراک برای صنایع فولادی خواهد شد. اما هرچه زمان گذشت و محاسبات و مطالعات فنی و کارشناسی مطرح شد، این نتیجه بدست آمد که در حال حاضر حاشیه سود واحدهای معدنی بسیار بالاست و اگر بنا بر سرمایه‌گذاری در بخش‌های معدنی وجود داشته، باید در سالهای قبل این اتفاق می افتاد و سرمایه به سمت توسعه معادن میرفت، اما این درحالیست که طی سال‌های اخیر سودهای حاصل از معدن به سمت زنجیره فولاد رفت و معدنی ها این سود را برای صنایع پایین دستی صرف کردند.

به عقیده کارشناسان صنعت فولاد، یکی از دلایلی که اکنون با کسری کنسانتره و گندله در کشور مواجه شدیم، کم بودن میزان سرمایه گذاری بر روی بخش معدن از سوی شرکت‌های معدنی و گرایش آنها به سمت تولید محصول نهایی فولاد بوده است.

افزایش 75درصدی قیمت کنسانتره و گندله در سال 99

در ادامه مسیر قیمتگذاری و بررسی شرایط، بعد از مطالعات و جلسات مختلفی که روی قیمت‌های زنجیره فولاد انجام شد، به نظر می‌رسید که اگر ضرایب مجددا افزایش پیدا کند، حاشیه سود شرکت‌های معدنی بسیار بالاتر از آنچه که در سال 97 و 98 بوده، خواهد شد. همچنین بررسی‌های تیم کارشناسی وزارت صمت نشان داد امسال حدود 75درصد قیمت کنسانتره؛ گندله و آهن اسفنجی نسبت به سال 98 افزایش پیدا کرده که ناشی از بالارفتن قیمت شمش خوزستان بوده است؛ در واقع افزایش 75درصدی قیمت شمش خوزستان دلیل اصلی این تورم بوده است.

لازم به ذکر است افزایش قیمت شمش فولاد نیز وابسته به عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز بوده است. چراکه طی سال گذشته تورم شدیدی در بازار ارز به وجود آمد و سبب شد تا قیمت شمش در چند ماه گذشته به ویژه از اسفند ماه 98 تا به امروز با روند روبه بالایی حرکت کند. بنابراین اگر وزارت صمت مجددا ضرایب را افزایش می‌داد، افزایش قیمت کنسانتره و گندله خیلی بیشتر از 75درصد می‌شد و در نهایت بر قیمت نهایی محصولات فولادسازان نیز اثر شدیدی می‌گذاشت.

چرا قیمت گذاری کنسانتره و گندله از دستور کار خارج شد؟

همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، اکنون که رییس جمهوری نیز به بحث کنترل قیمت فولاد ورود کرده و از سرپرست وزارت صمت نیز خواسته تا قیمت‌ها کنترل شود، این دستور حامل یک پیام مهم است و آن اینکه هر عاملی که باعث افزایش قیمت فولاد می‌شود، باید مهار گردد. یکی از عواملی که می‌تواند مجددا بازار قیمت فولاد در کشور را ملتهب کند افزایش قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است و این مورد باعث شد تا وزارت صمت بحث افزایش ضرایب را از اولویت کاری خود خارج کند.

نکته مهم اینجاست که اکنون حجم زیادی از کنسانتره و گندله توسط دلالان احتکار شده و نزدیک 2 ماه است که منتظر افزایش قیمت این دو محصول هستند و کماکان به وزارت صمت فشار می‌آورند که این پرونده مورد بررسی قرار گیرد تا آنها بتوانند محصولات خود را به فولادسازان با قیمت بالاتر بفروشند.

اکنون با توجه به موارد مطرح شده؛ به نظر می رسد موضوع افزایش ضرایب قیمت کنسانتره و آهن اسفنجی از دستور وزارت صمت خارج شود و در نهایت بازار محصولات فولادی به ثبات نسبی در ماه‌های آینده برسد.

جالب است که بدانیم طی 20روز اخیر، بازار محصولات نهایی فولاد تقریبا به ثبات نسبی رسیده، اما از آنجایی که روزانه حجم کنسانتره و گندله احتکار شده توسط واسطه ها، روبه افزایش است در نتیجه قیمت‌های بالایی نیز برای این 3 محصول به صورت روزانه در بازار کشف می شود. از سوی دیگر فولادسازان نیز با کسری مواد اولیه مواجهند و فشار وزارت صمت نیز بر فولادسازان مبنی بر اینکه تولید خود را در سال جهش تولید کم نکنند، سبب شده تا در نهایت مجبور شوند برای تامین نیاز خود و جبران کسری مواد اولیه تن به قیمت‌های بالا دلالان بازار دهند و این روند افزایش قیمت کماکان ادامه پیدا کند.

راهکارهای اجرایی حذف دلالان و کنترل بازار

برای رفع این مشکل کارشناسان صنعت فولاد پیشنهاداتی ارائه کردند. راه نخست اینکه ارگان‌های نظارتی همچون سازمان تعزیرات به این موضوع ورود کرده و واحدهایی که کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را با بهای بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رسانند را شناسایی کرده و از ادامه روند فروش با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب جلوگیری کنند. راه دوم این است که وزارت صمت از واحدهای معدنی بخواهد که خریداران محصولات خود را در طول 4ماه گذشته معرفی کنند.

زیرا اگر شرکت‌های معدنی میزان تولید و فروش خود و همچنین خریداران محصولات خود را به صورت کامل و شفاف ارائه کنند، در نهایت می توان از میان آنها دلالان، صادرکنندگان و ... را شناسایی کرد و از این طریق راه را برای کنترل قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی هموار ساخت.

نقش سازمان‌های نظارتی در کنترل بازار چقدر است؟

به نظر می رسد اگر نظارت بر قیمت‌های کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی توسط سازمان تعزیرات به درستی صورت پذیرد، می‌تواند تا میزان قابل توجهی از مشکلات این بخش و جدال‌های بین صنعت فولاد و معدن بکاهد. از سوی دیگر ثبات در شرایط اقتصادی کشور به ویژه شرایط نرخ ارز که همواره روی تمامی زندگی مردم و فعالیت‌های صنعتی اثرگذار بوده، یکی دیگر از راهکارها برای بازگرداندن تعادل به بازار به ویژه بازار محصولات فولادی است.

در نهایت باید منتظر ماند و دید که سرپرست وزارت صمت با دستور جدید رییس جمهوری مبنی بر کنترل بازار فولاد چه تمهیداتی را در نظر خواهد گرفت.

سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات به آدرس اینترنتی www.124.ir، با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طراحی و به بهره‌برداری رسیده است. هدف اصلی این سامانه، افزایش شفافیت در خصوص قیمت کالاها و خدماتی است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات شامل کالاها و خدمات ضروری و پرمصرف مردم می باشد و از تاریخ دوم مرداد ماه 98 به صورت رسمی ثبت قیمت به صورت روزانه در این سامانه آغاز شده است.

عموم مردم به عنوان مراجعه کننده به سامانه قابلیت جستجو کالایی دارند همچنین یک بخش به عنوان اطلاعیه ها و آخرین مصاحبه ها و موضوعات مرتبط را به اطلاع عموم رسانده می شود. با توجه به مخاطبان سامانه، سعی شده است از شکل محصولات و کالاها برای راهنمایی مخاطبان به دسترسی به قیمت محصول مورد نظر استفاده شود. دسترسی سریع و راحت به قیمت مورد نظر یکی از ویژگی های این سامانه می باشد.

اهمیت سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات

سامانه اینترنتی www.124.ir با هدف افزایش شفافیت در بازار، اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات پرمصرف و مدیریت قیمت بازار و مدیریت قیمت بازار در تمامی استانها طراحی شده است.

معرفی، اهمیت و نحوه بکارگیری سامانه www.124.ir

سامانه شامل چهار بخش مهم شامل بخش ثبت قیمت حدود 130 قلم کالا توسط کاربران استانها به صورت روزانه، بخش نمایش عمومی قیمت کالاها و خدمات پرمصرف برای عموم مردم، بخش ثبت شکایات مردمی و رسیدگی به شکایات و بخش ثبت قیمت های خوداظهاری بنگاههای تولیدی است.

ثبت قیمت حدود 130 قلم کالا توسط کاربران استانها به صورت روزانه

به صورت روزانه قیمت حدود 130 قلم کالا توسط 31 استان و جنوب کرمان از سطح بازار مراکز استانها جمع آوری و در این بخش از سامانه ثبت می شود.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مستمر و روزانه گزارش مقایسه ای قیمت را با استفاده از این اطلاعات تهیه و برای دستگاهها و مراجع مختلف ارسال می نماید.

از جمله کارکردهای مهم این سامانه استفاده از گزارش های قیمت این سامانه برای تصمیم گیری در جلسات تنظیم بازار و پیشنگری برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در سطح کشور می باشد.

نمایش عمومی قیمت کالاها و خدمات پرمصرف برای عموم مردم

این بخش از سامانه که بخش نمایش عمومی قیمت می باشد از طریق درگاه اینترنتی www.124.ir و همچنین اپلیکیشن آسان پرداخت (آپ) برای عموم مردم قابل مشاهده بوده و شامل سه نوع قیمت، حداقل و حداکثر) که از سطح کشور جمع‌آوری می‌گردد ( و قیمت مصوب مصرف‌کننده می باشد.

در این سامانه 6 گروه کالا و بیش از 160 قلم کالا شامل: کالاهای اساسی و مواد غذایی (مانند انواع غلات و حبوبات- روغن، قند، شکر- مواد پروتئینی- لبنیات- میوه و صیفی جات- سایر مواد غذایی- نهاده های دامی- نهاده ها)، لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی (مانند انواع ژل و محلول ضد عفونی- دستکش- مواد شوینده- دستمال کاغذی- سفید کننده)، لوزام خانگی (مانند انواع تلویزیون- یخچال و یخچال فریزر- ماشین لباسشویی و اجاق گاز)، لوازم التحریر (مانند انواع دفترچه مشق دانش آموزی- کاغذ چاپ- کاغذ روزنامه وارداتی)، لوازم مصرفی خودرو (مانند انواع لاستیک خودرو سبک و سنگین- روغن موتور خودرو)، مصالح ساختمانی (انواع آهن آلات- سیمان کیسه ای و فله ای- سیم و کابل)، 179 قلم خدمت از جمله خدمات توزیع گاز مایع، کارمزد دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10)، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و تعرفه کالا در سردخانه است.

ثبت و رسیدگی به شکایات

در این بخش مصرف‌کنندگان می‌توانند در صورت مشاهده گران فروشی کالا و خدمات از سوی واحدهای صنفی یا عرضه‌ کنندگان، گزارشات و شکایات خود را از طریق لینک ثبت شکایت در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت نمایند. شکایات جهت بررسی و رسیدگی به استان مربوطه ارسال می‌گردد و بازرسان استانی شکایت مورد نظر را برای بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده تخلف تشکیل و برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌نمایند. در این سامانه مردم از طریق کد رهگیری می‌توانند شکایت خود را پیگیری نمایند.

ثبت قیمت کالاها توسط بنگاههای تولیدی (با ذکرنوع و برند کالا)

در این بخش واحدهای تولیدی قیمت کلیه کالاهای تولیدی خود را با درج مشخصات کامل شامل رنگ، سایز، نوع، برند و ... در این سامانه ثبت می نمایند و مصرف کنندگان می توانند قیمت کالای مورد نظر خود را با همان مشخصات مشاهده نمایند.

میزان بازدیدها از سامانه124.ir

کل بازدیدها از سامانه تا تاریخ 24 تیر ماه امسال، 15 میلیون و 724 هزار و 162 مورد بوده است؛ بازدید از طریق اپلیکیشن آسان پرداخت (آپ) 12 میلیون و 296 هزار و 377 مورد (سهم از کل بازدید 2/78 درصد)، بازدید از طریق وب سایت(کامپیوترهای شخصی)، یک میلیون و 62 هزار و 233 مورد (سهم از کل بازدید 8/6 درصد) و بازدید از طریق تبلت و موبایل 2 میلیون و 365 هزار و 552 2,365,552 مورد (سهم از کل بازدید 15 درصد) بوده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: حدود 11 هزار بازرسی از انبارها و مرکز نگهداری کالا در سه ماهه اول امسال در سطح کشور انجام شده و بیش از 700 پرونده تخلف را در همین راستا به سازمان تعزیرات ارسال شده است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سیدجواد احمدی در خبر 21 شبکه یک سیما با بیان این مطلب، افزود: در موضوع احتکار وقتی شرایط اقتصادی به گونه ای رقم می خورد که نوسانات ارزی داریم و همچنین به سبب تشدید تحریم ها انگیزه برای امتناع از عرضه کالا و احتکار آن در برخی اصناف و واحدهای تولیدی یا واسطه ها افزایش می یابد که الان با این پدیده مواجه هستیم و انگیزه برای احتکار به خاطر سودجویی و عرضه با قیمت بیشتر وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه ما نیز به عنوان دستگاه های نظارت متقابلاً باید اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از این تخلفات انجام دهیم، گفت: این موضوع که 70 درصد از لوازم خانگی وارداتی احتکار می شود را قبول نداریم و چنین موضوعی با توجه به نظارت های ما وجود ندارد.

درج قیمت کالای تولیدی بیش از 50 واحد اصلی تولید لوازم خانگی در سامانه 124

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در سازمان حمایت چند کار را در دستور کار قرار دادیم، تعیین تکلیف قیمت لوازم خانگی انجام شد و درج قیمت کالاها در سامانه 124 نیز مورد تاکید بود که الان بیش از 50 واحد اصلی تولیدی لوازم خانگی این کار را انجام داده اند.

احمدی با بیان اینکه بر استمرار عرضه تأکید داشته ایم، بیان کرد: لیست توزیع کالاها را از تولید کنندگان عمده لوازم خانگی به صورت مداوم دریافت می نماییم و این لیست را به استان‌ها ارسال می کنیم و از استانها بازخورد می گیریم و تمرکز ما بر روی انبارها و مراکز نگهداری کالا در سه ماهه گذشته افزایش داشته است.

انجام 386 هزار بازرسی در 4 ماهه گذشته در حوزه امتناع از عرضه کالا

وی با بیان اینکه در خصوص امتناع از عرضه نیز بخش جداگانه ای را برای بازرسی و نظارت باز کرده ایم، بیان کرد: 386 هزار بازرسی در 4 ماهه گذشته انجام دادیم و 17 هزار و 500 پرونده تخلف در حوزه امتناع از کالا تشکیل و به تعزیرات ارسال شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: برای ساماندهی موضوع نظارت بر احتکار و ایجاد تعامل بین دستگاه‌های مختلف با موافقت سرپرست وزارت صمت و پیشنهاد سازمان حمایت ستاد مقابله با احتکار متشکل از سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، دادستانی کل کشور و پلیس امنیت اقتصادی تشکیل شده است.