29 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

برگزاری دومین میز کالا- کشوری قطر

مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: دومین میز کالا_ کشوری قطر با رویکرد بررسی زمینه‌ها و راهکارهای صادرات محصولات لبنی به این کشور و تلاش برای افزایش صادرات در این حوزه توسط دفتر عربی آفریقایی و با همکاری دفتر توسعه صادرات محصولات غذایی و کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران امروز برگزار می‌شود.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، فرزاد پیلتن، با بیان این مطلب افزود: این میز با رویکردی جدید و با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و بخش خصوصی ذیربط و همچنین نمایندگان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های صادرکننده محصولات لبنی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این نشست قرار است علاوه بر بررسی بازار محصولات مذکور در قطر، زمینه‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای صادرات و همچنین قوانین، مقررات، موانع و مشکلات توسعه صادرات این محصولات به کشور مذکور مورد بررسی و مشورت قرار گیرد.

گفتنی است، قطر سالانه حدود ۱۵۴ میلیون دلار محصولات لبنی از جهان واردات دارد و صادرات ایران به این کشور نیز در این حوزه ۱ میلیون دلار است.

بانک‌ها نسبت به ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری اقدام کنند

بانک مرکزی باتوجه به روند صعودی ویروس کرونا در کشور و لزوم کاهش مراجعات حضوری به شعب، ضمن تأکید بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به هم وطنان توسط شبکه بانکی، در بخشنامه‌ای سقف خدمات مبتنی بر کارت را افزایش داد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به روند صعودی و شروع موج دوم بیماری کرونا در کشور و در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس، از شبکه بانکی تقاضا می شود، به صورت موقت، بر ارائه هرچه بیشتر خدمات غیرحضوری به منظور تسهیل استفاده هم‌وطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، تمرکز کنند.

براین اساس، سقف مجاز انتقال وجه كارت به كارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، خودپردازها و کیوسک از مبلغ سی میلیون ریال در هر شبانه‌ روز از مبدأ هر كارت به شصت میلیون ریال افزایش یابد.

همچنین سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست.

در همین راستا، امکان تمدید تاریخ انقضاء کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری به مدت یک سال و تا اطلاع ثانوی بلامانع است. ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیرحضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان انجام شود.

خاطر نشان می‌شود رعایت مفاد این بخشنامه تا اطلاع ثانوی لازم الاجرا بوده و بازگشت به وضعیت عادی با ابلاغ این بانک انجام خواهد شد.

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398 تصویب شد

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398 توسط وزرای "نفت"، صنعت، معدن و تجارت" و "امور اقتصادی و دارایی"، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی تصویب شد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای بند (2) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره 97405 مورخ 1397.7.23 و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سال های 1397 و 1398جلسه‌ای در تاریخ 1399.4.22 با حضور وزرای "نفت"، صنعت، معدن و تجارت" و "امور اقتصادی و دارایی"، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان « بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398» به شرح زیر است:


1

2

3

دو تصمیم مهم در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات

رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی از دو تصمیم مهم مرتبط با نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت:

امروز جلسه کمیته موضوع بند-۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص نحوه برگشت ارز صادر کنندگان دوتصمیم مهم داشت:

۱-مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد ازصدور پروانه صادراتی،ارز خودرا برگردانند، تعهدات ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.

۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شدهٔ بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز، به چرخه اقتصاد اقدام نکرده اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را، دربازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم، یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند.

بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن به موقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده و قطعاً مشوق های بیشتری را نیز برای آنها درنظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالان اقتصادی، خصوصاً، صادرکنندگان خواهد رسید.

گارانتی حق مصرف کننده است و یک خدمت اضافی و تشریفاتی نیست

سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت و مجری سامانه گارانتی گفت: خدمات پس از فروش یک آپشن اضافی برای کالا نیست و مردم می توانند با مراجعه به سامانه جامع گارانتی به آدرس www.irangs.ir از اصالت گارانتی کالای خود با خبر شوند.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، جواد احمدی با بیان این مطلب، افزود: مردم با مراجعه به این سایت می توانند بدانند گارانتی برای چه برندهایی ثبت شده است و اگر کالایی که می خواهد خریداری کند در لیست کالاهای دارای گارانتی است با خیال راحت خرید خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: اگر احیاناً شرکتی که محصولی را به مشتری می فروشد، مشکلی در ارایه گارانتی داشته باشد با استفاده از این سامانه، به راحتی قابل پیگیری می باشد.

افتتاح واحد ریسندگی بافت بلوچ ایرانشهر با حضور رییس جمهور

واحد ریسندگی کارخانجات بافت بلوچ ایرانشهر با دستور دکتر حسن روحانی بصورت ویدیو کنفرانس و بدست حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در پنجمین هفته از پویش ملی “تولید، تداوم امید” افتتاح شد.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از ایدرونیوز، احیای این کارخانه قدیمی در پی تاکید مقام معظم رهبری از سوی وزارت صمت به وسیله سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی صورت گرفته است.
اشتغالزایی مستقیم این طرح ۱۵۰ نفر است و روزانه ۱۵ تن انواع نخ با کیفیت بالا را تولید می کند.

از امروز و با راه اندازی این واحدریسندگی سالانه ۴۷۰۰تن به میزان تولید نخ کشور در سال جهش تولید افزوده می شود.

طرح احیای کارخانجات گسترش صنایع بلوچ با عنایت و تاکید مقام معظم رهبری و همچنین به دنبال سفر ریاست جمهوری به سیستان و بلوچستان در دستور کار دولت از طریق ایدرو قرار گرفت.

در فرایند نوسازی و احداث بخشهای زیر ساختی کارخانه بافت بلوچ از توان صددرصدی متخصصان داخلی استفاده شده است.همچنین ماشین آلات و فناوری به کار رفته در این واحد صنعتی منطبق با فناوری و کیفیت روز جهانی است.

همچنین با هدف تکمیل زنجیره ارزش و نیز احیای کامل مجتمع بافت بلوچ عملیات احداث واحد بافندگی با ظرفیت ۲۰ میلیون مترمربع تولید پارچه به علاوه نوسازی و ارتقا واحد چاپ و رنگرزی با مجموع برآورد سرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد از سوی ایدرو آغاز شد.

ذوب آهن اصفهان با راه اندازی کوره بلند شماره یک ، جهش تولید را محقق می سازد

مجمع عمومي عادي ساليانه ذوب آهن اصفهان با حضور سهامداران ، نمايندگان صاحبان سهام ، اعضاي هيات مديره و نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، در تالار تشریفات و تالار آهن ذوب آهن اصفهان با رعایت پروتکل های بهداشتی پنج شنبه 19 تیرماه برگزار شد .

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، نمايندگان سهامداران عمده ذوب آهن ‌در جايگاه هيأت رئيسه قرار گرفتند و دکتر سعید عبودی رئیس هیات مدیره شرکت صدر تامین رياست مجمع را عهده دار شد .

 

مهندس منصور یزدی زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان در ارائه گزارش هيأت مديره مربوط به عملكرد سال 98 و برنامه هاي آتي اين شركت گفت :‌ رکورد تولید با دو کوره بلند و ثبت رکورد روزانه، ماهانه و سالانه تولید کک ازجمله دستاوردهای سال قبل است.

وی با اشاره به دستیابی به رکورد کمترین مصرف کک، اظهار کرد: کک مهمترین بخش قیمت تمام شده شرکت در بحث انرژی است و در حالیکه دیگر فولادسازان از گاز استفاده می کنند، اما ذوب آهن به دلیل روش تولید کوره بلند ناچار به استفاده از کک است.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن با تاکید بر اینکه به دلیل کمبود کمی و کیفی در زغال سنگ در کشور و همچنین کمبود کک در کشور ناچار به واردات هستیم که مجموع آنها 50 درصد قیمت تمام شده شرکت ذوب آهن را در برمی گیرد، افزود: در این حوزه عدد 512 کیلو به ازای هر تن چدن را در سال 98 به 510 کیلو رساندیم و امیدواریم در سال 99 این روند کاهشی ادامه یابد.

 

وی با اشاره به روند آزمایشی پروژه PCI به عنوان یکی از پروژه های اقتصادی ذوب آهن، اظهار کرد: قرار بود بهره برداری رسمی از این پروژه در فروردین امسال با حضور رئیس جمهور انجام شود که به دلیل شرایط موجود این اتفاق رخ نداد، اما امروز شرکت از این پروژه استفاده آزمایشی می کند. وی با بیان اینکه یکی از فاکتورهای مهم صنعت فولاد تولید سرانه فولاد است، اظهار کرد: میزان تولید ذوب آهن در سال 97به ازای هر نفر، 161 تن بود که این عدد در سال 98 به 174 تن رسید و پیش بینی می شود در سال جاری با جهش تولید و با راه اندازی کوره شماره یک به عدد 199 تن به ازای هر نفر برسیم که این حاصل دو اقدام از جمله افزایش تولید و دیگری خروجی شرکت است و در عمل جهش تولید در این شرکت محقق می شود .

 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن با اشاره به ثبت رکورد صادرات شرکت ذوب آهن در سال گذشته با یک میلیون و 155 هزار تن محصول، گفت: این میزان صادرات معادل 50 درصد محصولات اصلی شرکت است.

وی افزود : تثبیت سودآوری شرکت را در سال گذشته شاهد بودیم و امسال 880 میلیارد تومان را هدف گذاری کردیم. بدین ترتیب زیان انباشته شرکت را به صفر خواهیم رساند و سال آینده به طور قطع سود تقسیم خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در سال 98 نسبت به سال 97 شاهد رشد 57 درصدی هزینه های مواد اولیه بودیم، ادامه داد: رشد هزینه ها در حالی بود که رشد فروش شرکت 28 درصد رقم خورد و این یکی از دلایل نرسیدن به سود عملیاتی مناسب ذوب آهن همانند سال 97 بود.

مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به دلایل رشد هزینه های ذوب آهن، اظهار کرد: رشد 57 درصدی قیمت زغال و همچنین نرخ افزایشی تورم و ... موجب رشد هزینه های تولید در ذوب آهن شده است.

 

وی با بیان اینکه ذوب آهن در بحث فروش با محدودیت هایی در فروش محصولات خود در بورس کالا مواجه شد، تاکید کرد: در این شرایط به سود قابل پیش بینی دست نیافتیم برآورد ما از سود از دست رفته 800 میلیارد تومان بوده است.

یزدی زاده در ادامه به چالش های پیش روی شرکت اشاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل ذوب آهن کمبود مواد آهن دار در کشور است، اما با رویکرد جدید وزارت صمت روند خام فروشی رو به کاهش است و با تدابیر صورت گرفته قرار است پیش از صادرات ابتدا نظر تولیدکنندگان داخلی جلب شود.

 

وی با اشاره به ترجیح معادن به تبدیل سنگ آهن به کنسانتره و گندله که یک چالش برای ذوب آهن محسوب می شود، گفت: ما امروز با کمبود سنگ آهن درشت دانه در کشور مواجه هستیم، از سوی دیگر برخی صنایع بالا دستی همچون گل گهر و چادرملو به تولید فولاد روی آورده اند و در این شرایط آنها تامین مواد اولیه خود را در اولویت قرار داده اند.

وی با اشاره به اینکه ذوب آهن همانند دیگر فولادسازان از یارانه انرژی برخودار نیست، اظهار کرد: مطابق آخرین برآورد ذوب آهن به ازای هر کیلو تولید محصول 1050 تومان از یارانه انرژی بی بهره است.

 

وی با اشاره به برنامه های مقابله با چالش های موجود، اظهار کرد: شرکت ذوب آهن به دنبال خرید معادن زغال سنگ و سنگ آهن است و اقداماتی نیز صورت گرفته است، همچنین تمدید مجوز هیات وزیران در عرضه یک میلیون و 750 هزار تن سنگ آهن، ارائه برنامه تامین کامل مواد اولیه ذوب آهن و پیشنهاد آن به وزارت صمت از مهمترین برنامه های این شرکت است.

وی با اشاره به راه اندازی کوره بلند شماره یک ذوب آهن، تصریح کرد: با وجود کمبودهای بسیار در آستانه راه اندازی کوره بلند شماره یک هستیم اما مهمترین بحث آن تامین پایدار مواد اولیه آن است که با برنامه ریزی وزارت صمت به زودی شاهد راه اندازی آن خواهیم بود.

 

در پایان این مجمع، شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، شرکت پویش بازرگان، شرکت فراورده های نسوز ایران، شرکت توسعه معادن پارس تامین و شرکت صبا تامین به عنوان اعضای هیات مدیره در دوره جدید به مدت دو سال انتخاب شدند.همچنین موسسه حسابرسی هشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.

هیچ تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو ایجاد نشده است

بر اساس آخرین هماهنگی انجام شده میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تا این لحظه هیچگونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو ایجاد نشده است.

 

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، بر اساس مذاکرات صورت گرفته میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر گردید تا هیچگونه تغییری در رویه واردات گوشی تلفن همراه اعم از تجاری و همراه مسافر ایجاد نشود.

بر این اساس، تمامی واردکنندگان می‌توانند بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی به گمرکات سراسر کشور، نسبت به واردات گوشی تلفن همراه اقدام نمایند.

 

پیش از این، سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که هیچگونه ابلاغیه‌ای به گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه بالای 300 یورو به گمرکات کشور صادر نشده و تصمیم‌گیری نهایی با کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.