بخشی از اختیارات شورای عالی معادن با هدف رونق‌بخشی به تولید و احیا و ایجاد تحرک در معادن غیرفعال مستقر در سراسر کشور، به شورای معادن استانها واگذار شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، جلسه شورای عالی معادن با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و در قالب آن مصوب شد تا بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار شود.

بر این اساس بخشی از مفاد اختیارات شورای عالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن، بهره‌برداری، کیفیت و کمیت ذخایر، میزان برداشت‌ها و مشوق‌های در اختیار این شورا جهت بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی به شوراهای معادن استانها واگذار شد.

هدف از این تصمیم، رونق بخشی به تولید محصولات معدنی و نیز ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعلام شده است.

شورای عالی معادن در جلسه روز گذشته خود تاکید کرد که شوراهای معادن استانها باید مراقبت‌های لازم از حیث محیط زیست و ایمنی در معادن را به خوبی صورت دهند.

بر این اساس، با تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معادن استانها، بعد نظارتی تقویت شده و هر استان مکلف است نسبت به ارایه گزارش‌های مستند به صورت مرتب و ماهانه به شورای عالی معادن اقدام نمایند.

در جلسه شورای عالی معادن مقرر گردید تا استان‌های غیرفعال در حوزه احیای معادن غیرفعال معرفی شده و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: در راستای پویش تولید، تداوم امید با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی به بهره برداری می رسد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سعید زرندی با بیان اینکه هم اکنون از مجموع ۷۰ هزار مجوز صادر شده برای احداث واحد‌های صنعتی، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد، پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند، افزود: از این تعداد بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی با بیان اینکه در بازه‌های شش ماهه مجوز طرح‌های بدون پیشرفت فیزیکی باطل می‌شود، گفت: هر طرحی که تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، برای ما جدی محسوب می‌شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: 19 هزار و 960 طرح دارای مجوز نیز بالای 20 درصد پیشرفت کاری(فیزیکی) داریم.

زرندی افزود: طرح‌های داری مجوز برای اعلام زنده بودن باید هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت کار ارائه کنند و در صورت ارائه نکردن گزارش بعنوان طرح معلق محسوب می‌شود که به مرحله ابطال می‌رسد. اما طرح‌های بالای ۶۰ درصد معمولا به دلیل پیشرفت قابل ملاحظه ابطال نمی‌شوند و چنانچه مشکلی داشته باشند از سرمایه گذار تعهدات لازم اخذ می‌شود و در صورت ناتوانی در ادامه پروژه طرح به سرمایه گذار دیگری واگذار می‌شود.

وی گفت: طبق بررسی‌های انجام شده ۳۰ درصد طرح‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت در حوزه صنایع و معدنی، ۳۰ درصد در حوزه شیمیایی و فراورده‌های حاصل از نفت، ۹ درصد محصولات غذایی و آشامیدنی، ۷ درصد در نساجی، ۴.۵ درصد در ماشین سازی و تجهیزات حمل و نقل، ۴.۵ درصد لاستیک و پلاستیک و ۱۵ درصد هم سایر طرح‌ها هستند که بصورت دائم میزان پیشرفت آنها رصد می‌شود.

نگاه وزارت صمت به حمایت از طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت کاری است

معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه نگاه وزارت صمت به حمایت از طرح‌های بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی است، افزود: تا پایان امسال در بین طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا، ۲۰۰ طرح برگزیده با ۱۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و ۴۰ هزار فرصت شغلی، ۵ شنبه هر هفته با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می‌رسد.

زرندی درباره مشکلات عمده برای احداث طرح های صنعتی گفت: مهم ترین مشکل تامین مالی و نقدینگی اجرای طرح است.

وی بیان کرد: نیاز پارسال واحدهای تولیدی ما 360 میلیارد تومان تسهیلات بوده است و بانک‌ها 216 میلیارد تومان از این رقم را پرداخت کرده اند که مابه التفاوت این رقم را باید با استفاده از ابزارهای نوین پر کنیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت ادامه داد: تمرکز بر روی بازار سرمایه برای جبران این کسری داریم و واحدهای صنعتی نباید این فرصت پیش آمده در بازار سرمایه را از دست بدهند.

زرندی تامین ارز برای واردات ماشین آلات از خارج، تورم های مقطعی که موجب تغییر در میزان سرمایه گذاری و پیشرفت فیزیکی طرح دارد، انتقال پول و تامین وثیقه برای مکمل های مالی را دیگر مشکلات عمده تکمیل طرح های صنعتی دانست.

وی با اشاره به بهره مندی واحدهایی که در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه می شوند از معافیت بازرسی مالیات در سال های قبل، افزود: واحدها به دو صورت استفاده از عرضه اولیه و انتشار اوراق می توانند از بازار سرمایه بهره‌مند شوند. همچنین روشهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام را نیز با بانک‌ها شروع کرده ایم و در دستور کار داریم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه ای به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار انتشار گزارش تهیه شده این مرکز در خصوص شرایط حساس داخلی و خارجی کشور شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از ایراسین در متن این نامه آمده است: از آنجا که اخیرا پیگیری‌های سنگین و متشکلی برای تغییر ضرایب نسبی معاملاتی در زنجیره فولاد با استناد غلط مقایسه های جهانی و در نظر نگرفتن شرایط حساس داخلی و خارجی کشور که در جریان است صورت گرفته و از آنجا که با خبر شده ایم گزارشی در این خصوص در آن مرکز تهیه شده است،خواهشمند است به منظور دخالت کارشناسانه در این امر خطیر ملی گزارش خود را منتشر فرمایید.

سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت وضعیت فعلی به هیچ وجه برای مجلس پذیرفته نیست و اگر التهابات کنترل نشود مجلس از همه ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از فولادبان حجت الله فیروزی  گفت: بخش خصوصی و خصولتی همیشه به دنبال منافع حداکثری است اما این وظیفه وزارت صمت است که ازمصرف کننده نهایی حمایت کند.

وی افزود: در شرایطی مواد اولیه و کل زنجیره فولاد در کشور بومی است دلیلی ندارد که به اندازه التهابات بازار ارز قیمت ها گران شود و حتی در برخی موارد از قیمت های جهانی هم فراتر رود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از تشکیل جلسه ویژه برای بررسی التهابات بازار فولاد خبر داد و گفت : فردا در هیئت رئیسه کمیسیون، بازار بررسی و مسئولان وزارت صمت به کمیسیون صنایع فرا خوانده خواهند شد.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به فولادبان گفت: در حوزه فولاد باید از تصمیمات مبتنی بر آزمون خطا پرهیز کرد، به زودی با حضور همه ذی نفعان بازار در کمیسیون راه حل های کاهش التهابات بازار بررسی خواهد شد. قطب آبادی با بیان اینکه کوتاهی وزارت صمت در نظارت بر بازار پذیرفته نیست؛ افزود: جلسه ای با معاون صنایع معدنی در مورد فولاد داشتیم اما قرار شد این جلسه در سطح کلان تر تشکیل و مشکلات بررسی شود. مجلس در مورد تنظیم بازار هیچ تعارفی با دستگاه های اجرایی ندارد.