به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز خود با انجمن‌های تولیدی و تولیدکنندگان لوازم خانگی از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین به موقع ارز مورد نیاز کارخانجات برای واردات مواد اولیه خبرداد و گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، راه نجات کشور جهش تولید و توسعه صادرات است که بر اساس آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت 4 راهبرد اصلی «جهش تولید»، «تقویت و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و نیز « مدیریت و تنظیم بازار» را سرلوحه کار خود قرار داده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اولین رکن در تحقق جهش تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات از محل تولیدات داخلی و منابع خارجی است که بر اساس تدابیر صورت گرفته، تامین مواد اولیه از محل تولید داخلی یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که صنایع پایین‌دستی بتوانند با کمترین مشکل، مواد اولیه مورد نیاز خود را از صنایع بالادستی تامین نمایند.

وی از ماموریت ویژه معاونت امور صنایع وزارت صمت برای بازنگری در سهمیه‌های بهین‌یاب خبر داد و گفت: برخی از رسته‌های تولیدی و صنایع منتخب، باید به صورت مستقیم مواد اولیه خود را از کارخانجات خریداری نمایند و به موقع، به مواد اولیه دسترسی داشته باشند؛ این در شرایطی است که تولید کشور، امروز باید مواد اولیه خود را از مسیرهای ویژه و بدون معطلی دریافت کرده تا بتواند چرخ تولید را در حرکت نگاه دارد.

مدرس خیابانی با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی جهت تسهیل در رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان ارزآور خاطرنشان کرد: امروز بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی تمامی بخش‌ها، یک اصل است و همه باید نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند؛ اما برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، باید تفاوت‌های جدی برای تولیدکنندگانی که سرمایه‌های خود را از جنس کارخانه و ماشین‌آلات کرده‌اند، در تسهیل رفع تعهد ارزی قائل شد و مسیرها را برای آنها هموار کرد.

وی ادامه داد: آن دسته از تولیدکنندگانی که علاوه بر تامین بازار داخلی و اشتغالزایی، به ارزآوری کشور نیز کمک می‌کنند باید در تامین مواد اولیه و دریافت تسهیلات در بخش‌های مختلف، در صف اول ایستاده و خط ویژه‌ای برای انجام امور خود داشته باشند.

مدرس خیابانی از تدبیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین به موقع ارز مورد نیاز تولیدکنندگان در واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات خبر داد و گفت: مسیر اصلی تامین ارز مورد نیاز واردات مود اولیه برای تولیدکنندگان کشور، از منابع ارزی حاصل از صادرات محصولات معدنی و سایر بخش‌های صادراتی ارزآور، تعریف شده و به موازات آن، سایر روش‌های تامین ارز نیز از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری است؛ اما سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران قول داده تا ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه صنایعی همچون لاستیک، لوازم خانگی و خودرو را تقبل کند؛ ضمن اینکه سازمان توسعه تجارت ایران نیز به موازات، هماهنگی‌های لازم برای اختصاص ارز حاصل از صادرات پسته، زعفران، خشکبار، کیف و کفش و شیرینی و شکلات به تامین مواد اولیه صورت خواهد داد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: همان قدر که برای صادرات غیرنفتی کشور مسیر ویژه و سبز ایجاد شده، برای واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی چراغ قرمز است و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل را ممنوع اعلام کرده است.

وی ادامه داد: در عین حال، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی، کالاهای اساسی و قطعات مورد نیاز تولید که در داخل ساخته نمی‌شود نیز، مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.

مدرس خیابانی به راهبرد تعمیق و تقویت ساخت داخلی اشاره و تصریح کرد: جهش تولید، نیازمند تعمیق و توسعه ساخت داخلی است. به همین دلیل باید میزهای ساخت داخل به صورت مرتب برگزار شده و هدفگذاری‌های کمی نسبت به داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز صنایع منتخب و ارزآور کشور صورت گیرد تا بتوان میزان رسیدن به هدف را گام به گام پایش کرد.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا واردات هر قطعه‌ای در صنعت لوازم خانگی که توانایی تولید آن در داخل کشور وجود دارد، ممنوع شود؛ اما این ممنوعیت در ثبت‌سفارش بر اساس صورتجلسه مشترکی که به تائید انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان و صنایع پایین دستی و نظارت معاونت امور صنایع وزارت صمت می‌رسد، صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: از سوی دیگر، به تناسب افزایش تولید و بالا رفتن کیفیت قطعات ساخت داخل، کمیسیون ماده یک پا به پای سازندگان داخلی، محدودیت‌های بیشتری را بر سر راه واردات قطعات دارای مشابه ساخت داخل، اعمال خواهد کرد؛ چراکه نگاه کشور به واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه ساخت داخل، کاملا سختگیرانه و با ممنوعیت همراه بوده و در مقابل، برای صادرات خط ویژه و مسیر سبز تعریف کرده است.

مدرس خیابانی همچنین اداره کل مقررات صادرات و واردات و معاونت امور صنایع را مامور کرد تا در قالب برگزاری جلسات مشترک با گمرک جمهوری اسلامی ایران، مشکلات پیش روی وارات و ترخیص تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید را بررسی و از میان بردارد.

وی افزود: لوازم خانگی از جمله صنایعی است که می‌تواند با تکمیل ظرفیت‎‌های خالی کارخانجات خود، شرایط جهش تولید را فراهم سازد؛ ضمن اینکه صادرات می‌تواند پشتیبان فعال شدن ظرفیت خالی واحدهای تولیدی به لحاظ فروش و بازار شود.

مدرس خیابانی گفت: شهرک‌های صنعتی نیز زون‌های ساخت داخلی طراحی و راه‌اندازی خواهند کرد تا بتوان علاوه بر نمایش دستاوردهای ساخت داخلی در قطعات مورد نیاز صنایع داخلی، نیازهای صنایع مختلف را نیز استخراج کرده و تولیدکننده و سازنده را با هم هماهنگ نماید.

وی با تاکید بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های قاچاق کالا خاطرنشان کرد: امروز به دلیل افزایش قیمت ارز، قاچاق توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل تولیدکنندگان ماموریت دارند تا با افزایش سطح توان رقابتی خود، زمینه رقابت با کالاهای قاچاق را فراهم کنند؛ اما در این حوزه کیفیت و افزایش قدرت رقابتی حرف اول را می‌زند.

مدرس خیابانی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خانه تولیدکنندگان است و باید مسائل و مشکلات پیش روی آنها را حل و فصل نماید.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی در تماس تصویری با خبر ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص اعلام قیمت‌های جدید خودرو در سال 1399، بیان کرد: در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین دستورالعمل و اعلام قیمت‌ها به شورای رقابت واگذار شد و شورای رقابت با جلساتی که برگزار کرده است باید قیمت خودروها را اعلام کند.

وی اضافه کرد: باید منتظر بمانیم تا خودروهایی که مشمول تعیین قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعلام شوند تا خودروسازان بتوانند بر اساس این دستورالعمل و قیمت‌های مرکز ملی رقابت اقدام لازم انجام دهند.

به دنبال عدالت در توزیع خودرو هستیم

معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص برنامه‌های کنترل بازار نیز بیان کرد: در کمیته خودرو که ذیل ستاد تنظیم بازار است، تصمیماتی را در راستای تنظیم بازار خودرو از لحاظ نحوه فروش خودرو و نحوه ثبت‌نام با هدف عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا اتخاذ کردیم.

وی در خصوص این محدودیتها ادامه داد: صرفا هر کدملی مربوط به افراد بالای 18 سال می تواند خرید داشته باشد و متقاضی در 36 ماه گذشته نباید از هیچ کدام از خودروسازان خرید کرده باشد و اگر خودروهای موجود تا 3 ماه برای سرویس اولیه ( گارانتی) مراجعه نداشته باشد گارانتی آنها لغو می شود.

سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف تقاضا است

معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: سیاست وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار واقعی کردن طرف تقاضا است و البته باید اصلاح قیمت ها نیز با یک نرخ منطقی و واقعی اتفاق بیفتند تا حاشیه بازاری وجود نداشته باشد و مجموعه سیاست‌ها سبب عدالت در توزیع و کاهش تقاضا می‌شود.

ارایه فرصت برابر به همه متقاضیان واجد شرایط در در شیوه‌های جدید توزیع و فروش خودرو

صادقی نیارکی اضافه کرد: در شیوه‌های جدید توزیع و فروش خودرو فرصت برابر به همه متقاضیان واجد شرایط داده می شود و اطلاعیه های فروش فوق العاده خودرو نیز بزودی منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: تحویل خودرو در فروش فوق العاده سه ماهه و در پیش فروش یکساله خواهد بود و با مشارکت در تولید یکساله و دوساله زمینه حضور متقاضیان را در یک فضای عادلانه و با رعایت حقوق مصرف کنندگان ایجاد می‌کنیم.