به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط‌عمومی شهرداری تهران از روابط عمومی شرکت ملی مس با نصب بنر «این سازمان یک روابط عمومی خوب دارد» تقدیر کرد.

به گزارش جهان معدن به نقل از مس پرس، به مناسبت روز روابط ‌عمومی شهرداری تهران از برخی روابط عمومی‌های فعال و پویا به پاس زحمات روایتگران شفافیت و توسعه‌دهندگان گفت‌وگو میان شهروندان و سازمان‌ها با نصب بنر در مقابل سازمان‌ها و ادارات تقدیر کرد.

روی این بنرها ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی با عبارت «این سازمان یک روابط عمومی خوب دارد» از تلاشگران عرصه ارتباطات و اطلاع‌رسانی تقدیر و تشکر شده است.

گفتنی است، روابط عمومی شرکت ملی مس از سال گذشته بر پایه سیاست‌گذاری‌های کلان صورت‌گرفته از سوی دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس مبنی بر اثرگذاری مثبت در جامعه کارگری و پرسنلی و تعامل پررنگ‌تر با مخاطبان و ذینفعان بیرونی و تحت مدیریت و برنامه‌ریزی حیدر ضیغمی حرکت‌های روبه‌جلو و پویایی در حوزه خبر و اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و تعامل سازمان با خانواده‌های کارکنان با انتشار نشریه مس آباد آغاز کرده است. همچنین روابط عمومی شرکت مس در سطح ملی در سال گذشته اقدام به برپایی موکب‌های کمک‌رسانی و پذیرایی از زائران امام معصوم (ع) در نقاط مختلف کشور، اعزام موکب‌های جهادی و پزشکی برای خدمت‌رسانی در نقاط محروم و احداث بیش از 70 زمین چمن مصنوعی برای توسعه ورزش و عدالت اجتماعی در نقاط کم برخوردار کشور کرده است.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی با تشریح سرفصل مهمترین مصوبات کمیته خودرو که با حضور نمایندگانی از نهادهای نظارتی و دادستانی کل کشور، سازمان حمایت‌ مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، معاونت بازرگانی داخلی، ایدرو، خودروسازان‌ و انجمن خودروسازان برگزارشد، بیان کرد: در جلسه امروز علاوه بر تعیین تکلیف در حوزه مدیریت تقاضا، روش های فروش، نحوه ثبت نام فروش فوق العاده و نحوه ثبت نام پیش فروش و مشارکت در تولید خودرو مورد بررسی قرار گرفت.

وی درادامه از اتخاذ تصمیماتی در خصوص عدم خروج خودرو بدون پلاک از خودروسازی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای احتکارشده در پارکینگ ها خبرداد و گفت: محدودیت هایی برای خودروهای فاقد پلاک که در پارکینگ ها قراردارند درنظر گرفته شد.

معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین تاکید کرد: پارکینگ ها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند .

صادقی نیارکی در بخش دیگری از سخنانش از اعمال محدودیت‌های جدید برای متقاضیان خودرو خبرداد و گفت: 4 مولفه در موقع ثبت نام باید توسط متقاضیان رعایت شود، هر کدملی فقط یک خودرو می تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد. همچنین متقاضی باید سن بالای 18 سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در 36 ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد.

معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اینکه در فروش فوق العاده سند یکسال در رهن باقی می ماند، افزود: هیچ کدام از قراردادها امکان صلح نخواهد داشت تا مصرف کننده واقعی وارد فرآیند ثبت نام بشود.

وی موضوع دیگر را گارانتی دانست و گفت: اگر خودرویی از شرکت تحویل گرفته بشود و ظرف سه ماه برای سرویس اولیه مراجعه نکند گارانتی آن لغو خواهد شد و شرکت خودروساز حق ارایه سرویس به این خودرو را نخواهد داشت.

به گزارش جهان معدن، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در سال جاری شده‌اند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعیین شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می‌گذرد

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریبا هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالیکه تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملا همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملا سنگلاخ و مواجه با چراغ‌ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای 1600 قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای 50 ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچگونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‎کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در 4 رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفا میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تامین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.

به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان ، یزدی زاده با اشاره به این که فعالیت با وجود شیوع کرونا سخت است و بر شدت مشکلاتی مانند تامین سنگ آهن افزوده است گفت: جهش تولید می تواند اتفاق بیافتد و این امر که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است ، پشتوانه کارشناسی دقیق و بسیار درستی دارد . در ذوب آهن اصفهان شرایط برای جهش تولید فراهم است . البته این امر مستلزم اتخاذ سیاست درست از سوی وزارت صمت جهت تخصیص مواد اولیه است . در این صورت امکان افزایش 20 درصدی در تولید را داریم تا به تولید 3 میلیون تن در سال برسیم .

وی یادآور شد : مزایای تولید فولاد در ایران ، نیروی کار ارزان ، منابع انرژی فراوان و ارزان و منابع سرشار مواد اولیه است که به همین دلایل نیز قیمت گذاری دستوری در بورس کالا صورت می گیرد . این درحالی است که تعداد نیروی انسانی صنایع فولادی به گونه ای است که   عملاً از مزیت ارزان بودن نیروی انسانی بی بهره هستند. از طرفی ذوب آهن اصفهان بر خلاف سایر صنایع فولادی ایران از روش کوره بلند برای تولید فولاد استفاده می کند که این امر موجب عدم بهره مندی از یارانه انرژی می گردد . تفاوت این امر در هر کیلو فولاد بالغ بر هزار تومان است و باعث تفاوت سوددهی ذوب آهن با سایر صنایع می شود . ضمن اینکه تامین مواد اولیه نیز به دلایل مختلف از جمله خام فروشی ، به سختی انجام میشود .

مهندس یزدی زاده اظهار داشت : تولید کننده در واقع نباید دغدغه تامین مواد اولیه را داشته باشد و فقط باید به تولید فکر کند . در صنعت فولاد با سهمیه بندی از سوی وزارت صمت به راحتی می توان مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان راتامین نمود .

وی افزود : 40 درصد ظرفیت تولید ذوب آهن اصفهان الان معطل سنگ آهن است . سنگ آهن درشت دانه که مورد نیاز ذوب آهن است ، به بهانه ارزآوری صادر می شود در حالیکه این سنگ آهن در ذوب آهن اصفهان تبدیل به محصولات با ارزش افزوده بالا می گردد که به مراتب ارزآوری بیشتری دارد.

مدیرعامل ذوب آهن گفت : در شرایط کنونی که با تحریم و شیوع کرونا مواجه هستیم ، صنایع فولادی اگر صادرات نداشته باشند با بحران مواجه می شوند. خوشبختانه صادرات در حال انجام است و البته دغدغه اصلی در خصوص صادرات، دستورالعمل های داخلی است و نه فشار تحریم ها . از طرفی بودجه عمرانی کشور هر سال نصف می شود که آن هم جذب نمی گردد و عملاً مصرف محصولات ساختمانی را کاهش می دهد.

وی افزود : وقتی ذخیره مناسبی از مواد اولیه نداریم ، در مواجهه با مشکلاتی همچون شیوع کرونا ، سیل ، زلزله ، اغتشاش ، اعتصاب و ... با بحران مواجه می شویم که در سال گذشته با همه آن ها مواجه شدیم .

یزدی زاده ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری در بورس کالا گفت : متاسفانه این سیاست که در گذشته باشکست مواجه شد ، مجدداً در حال اعمال است که نتیجه ای جز فشار بر تولید کنند و ایجاد رانت در بازار نخواهد داشت . عملاً مصرف کننده نیز سودی از این کنترل قیمت نمی برد.

وی افزود: در سال 1397 نیز سیاست قیمت گذاری دستوری اعمال شد اما در پایان سال به بورس کالا بخش نامه ای صادر شد که بر آن اساس خریداران باید مابه التفاوت قیمت های کاهش یافته ناشی از قیمت گذاری دستوری را به فروشنده پرداخت می کردند که این در عمل هیچ گاه رخ نداد. آن بخش نامه نشانگر اشتباه بودن سیاست قیمت گذاری دستوری بودکه امسال نیز همان رویه در حال تکرار است .

مجید قلی زاده مدیرعامل خبرگزاری تسنیم نیز در این دیدار گفت: تلاش ما این است که کوشش و جهاد صنعت گران را به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا افکار عمومی نسبت به این جهاد اقتصادی مطلع باشد.

وی، ذوب آهن اصفهان را یک صنعت پر افتخار دانست و ابراز امیدواری کرد که در سال جهش تولید با حل مشکل مواد اولیه ، شاهد شکوفایی بیشتر این صنعت مهم کشور باشیم.