رتبه 6 ایران در ثبت علائم تجاری و 12 در ثبت طرحهای صنعتی در دنیا
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، تشکیل پرونده های مالکیت فکری (IP) در جهان با سرعت زیادی در حال رشد است و رکوردهای جدیدی را در سال ۲۰۱۸ رقم زده است.
مالکیت فکری به خلاقیت‌های ذهنی که شامل اختراعات، آثار ادبی و هنری، نمادها، نام ها و تصاویر مورد استفاده در تجارت می باشد، اشاره دارد.
مالکیت فکری به دو دسته "مالکیت صنعتی" و "کپی رایت" تقسیم می شود که مالکیت صنعتی، مشتمل بر ثبت اختراع، علائم تجاری، طرح های صنعتی و نشان‌های جغرافیایی بوده و کپی رایت، شامل آثار ادبی مانند رمان، شعر و نمایشنامه، آثار هنری مانند نقاشی، عکس و مجسمه، طراحی معماری، فیلم و موسیقی می باشد.
طبق بررسی های به عمل آمده، درخواست های ثبت اختراع در سراسر جهان از 3.3 میلیون نفر فراتر رفته و رشد 5.2 درصدی را نسبت به سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد.
درخواست های ثبت علائم تجاری 14.3 میلیون فقره بوده، که 15.5 درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است و درخواستهای ثبت طرح های صنعتی در سال ۲۰۱۸، حدود 1.3 میلیون فقره بوده است
در سال ۲۰۱۸، در رتبه بندی فعالیت‌های ثبت شاخص های مالکیت فکری، کشور چین در هر سه شاخص مورد بررسی رتبه یک را داشته است. آمریکا در شاخصهای ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری و آلمان در شاخص ثبت طرحهای صنعتی رتبه دوم را کسب نموده اند. ایران در شاخصهای ثبت اختراع، علائم تجاری و طرحهای صنعتی، بترتیب دارای رتبه های 20، 6 و 12 بوده است.
ملاقات مردمی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، برنامه ملاقات عمومی در راستای تکریم ارباب رجوع و تسهیل امور معدنکاران معادن کوچک و متوسط کشور به تدبیر داریوش اسماعیلی «معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت» برگزار می شود.
این تصمیم در جهت حمایت حداکثری از بخش معدن و ایجاد ارتباط و تعامل نزدیک با فعالان این حوزه گرفته شده است.
این ملاقات ها روزهای یکشنبه در محل دفتر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (با هماهنگی دفتر و وقت قبلی) واقع در خیابان سمیه ساختمان شهیدان مهری انجام می شود.
اولین جلسه برخط(آنلاین) مدیران آموزش، پژوهش و فناوری سازمانهای صمت استانها برگزار شد
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، در این جلسه برنامه های معاونت در سال٩٨ ، میزان تحقق برنامه های در دست اقدام برای رونق تولید، اهداف و برنامه ها و طرح های متحولانه معاونت در سال ٩٩ برای دستیابی به اهداف جهش تولید ارائه ومورد بحث وبررسی قرار گرفت.
در پایان این جلسه سازمان های صمت استان های اصفهان، فارس،کرمانشاه ،هرمزگان و کردستان بعنوان سازمانهای استانی برتر فعال در طرح توانمندسازی تولید وتوسعه اشتغال پایدار (تاپ) مورد تقدیر قرار گرفتند.
سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صمت منصوب شد
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی در این حکم آورده است:
انتظار می رود با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید ضمن تعامل موثر و سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که همواره از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردارند، به ویژه کمیسیون های تخصصی و نیز مراجع محترم قضایی و حقوقی، استانداران محترم و سایر مقامات محلی و منطقه ای، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته در زمینه تحقق اهداف وزارتخانه. گام های موثر برداشته شود.
وی در این حکم تآکید کرده است: به منظور اثر بخشی هرچه بیشتر تصمیمات، بدین وسیله اختیارات قابل واگذاری قانونی سرپرست وزارت در حوزه مسئولیت سپرده شده را به جنابعالی تفویض می نمایم، بدیهی است تمامی همکاران گرامی در حوزه های ستاد و صف، همراهی و هماهنگی کامل و جامع را با جنابعالی در اجرای وظایف محوله به عمل خواهند آورد.
همچنین از زحمات افشار فتح الهی در دوران تصدی این مسئولیت تشکر شده است.
مهندس مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد
متن حکم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی
براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جنابعالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.
انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.
توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
نرخ حق الوكاله بانك صنعت و معدن تعيين شد
به گزارش جهان معدن به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، حداكثر نرخ حق الوكاله به كارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي بر اساس بخشنامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 3 درصد تعيين شده است.
مطابق ماده 3 از بسته سياستي نظارتي بانك مرکزی، بانك هاي كشور مكلفند نرخ حق الوكاله خود را در ابتداي هر سال تعيين و اعلام نمايند.
تعیین الزامات در نحوه ثبت نام خودرو در سایت فروش خودروسازان
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، عباس قبادی در خصوص قیمت‌گذاری و روش‌های فروش خودرو بیان کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار راهکارهای فروش و دیگر موضوعات را با همکاری شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
وی با بیان اینکه روش‌های فروش شامل فروش فوق العاده، پیش فروش و مشارکت در تولید، مورد توافق اعضا بوده است و مورد تصویب قرار گرفت، بیان کرد: شرایط ثبت نام برای متقاضیان مشخص شده و بر این اساس شرایطی از جمله داشتن گواهینامه، سن بالای 18 سال، عدم ثبت نام برای دریافت خودرو در سه سال گذشته و..، لحاظ شده است و بر این اساس هر شخص می تواند با کد ملی خود تنها یکبار به ثبت نام مبادرت ورزد.
معاون امور بازرگانی داخلی وزارت صمت تصریح کرد: موضوع احتکار موضوع مهمی است که باید نظارت برای جلوگیری از آن در دستور کار قرار بگیرد و دستگاه های ذیربط در این امر وارد شوند تا دلالان و سودجویان نتوانند خللی در بازار خودرو وارد کنند.
افزایش 10 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و افزایش 23 درصدی قیمت محصولات سایپا
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، رضا شیوا در خصوص علت افزایش بیشتر قیمت محصولات سایپا نسبت به ایران خودرو، افزود: در بهمن ماه 1397 محصولات ایران خودرو 84 درصد و محصولات سایپا 64 درصد افزایش قیمت داشته است و به همین جهت در تصمیم جدید شورای رقابت این بار رای به افزایش قیمت محصولات سایپا داده شد.
وی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما این است که خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد، گفت: با استفاده از روش های سه گانه فروش شامل فروش فوقالعاده ، پیش فروش و روش مشارکت در تولید، مصرف کننده واقعی مشخص می شود و قیمت‌های واقعی نیز در بازار خود را نشان خواهد داد.
رییس شورای رقابت ادامه داد: در همین راستا نرخ بهره وری را که باید 2.5 درصد کاهش می دادیم برای رساندن خودرو به دست مصرف کننده واقعی به صفر رساندیم.
شیوا تصریح کرد: البته مراجع نظارتی باید در میدان باشند و بر عملیاتی شدن روش های فروش و بازار خودرو نظارت داشته باشند تا دلالان و سودجویان نتوانند عرض اندام کنند.