معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در نشست با مدیران هلدینگ «ومعادن» گفت: باید مهم‌ترین بازار مصرف فولاد را در داخل کشور بدانیم. این پتانسیل در تولیدکنندگان ما به‌خوبی وجود دارد.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا؛ داریوش اسماعیلی در این نشست بیان کرد: این اولین نشست ما با مدیران بنگاه‌های بزرگ معدنی در خارج از وزارتخانه است و بسیار خرسندم که نگاه مدیران بخش خصوصی به صنعت کلان نگر بوده و جامعیت بسیار خوبی دارد.

وی بر توزیع سود به شکل متوازن و عادلانه بین بخش‌های مختلف زنجیره فولاد تأکید کرد و آن را شرط بقاء تمام بخش‌های این زنجیره دانست.

باید روی بخش انتهایی زنجیره فولاد متمرکز شویم

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت همچنین افزود: کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی سنگ‌آهن ندارند، اما در زمینه تولید فولاد توفیقات زیادی داشته‌اند چراکه تمرکز خود را روی بخش‌های انتهایی زنجیره و بازار مصرف فولاد گذاشته‌اند. ما نیز در زنجیره فولاد باید بر بخش‌های انتهایی زنجیره تمرکز بیشتری داشته باشیم. در این مسیر لازم است برنامه‌ریزی‌ها بر اساس تکیه بر توان و پتانسیل‌های داخلی خودمان صورت پذیرد.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به نگرانی موجود برای تأمین سنگ‌آهن لازم برای خوراک واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: در این خصوص از برنامه‌های اکتشافی باقدرت حمایت می‌کنیم و از سوی دیگر صادرات مواد اولیه را محدودتر خواهیم کرد.

لزوم تأمین ارز کل زنجیره فولاد

وی در خصوص ارز حاصل از صادرات محصولات معدنی و فولادی گفت: ما اعتقاد داریم ارز حاصل از هر بخش زنجیره فولاد متعلق به کل زنجیره است و برای بقای زنجیره لازم است تأمین ارز موردنیاز تمام بخش‌ها موردتوجه قرار گیرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: باید مهم‌ترین بازار مصرف فولاد را در داخل کشور بدانیم. این پتانسیل در تولیدکنندگان ما به‌خوبی وجود دارد. مثلاً درزمانی که برخی شرکت‌های بزرگ لوازم‌خانگی خارجی که بخش مهمی از بازار را در دست داشتند با ما قطع رابطه کردند، برخی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی داخلی توانستند تا 4 برابر قبل افزایش تولید داشته باشند و این نشان می‌دهد ما در کشور خود قابلیت‌های بالایی داریم.

سه گزینه برای قیمت‌گذاری

اسماعیلی در بخش آخر سخنان خود در مورد اقدامات قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد گفت: مسیری طولانی در این خصوص طی کرده‌ایم و مشارکت فکری تمامی بخش‌ها، مجامع و انجمن‌های مرتبط را به کار گرفته‌ایم تا به نتیجه مطلوب نائل شویم.

وی ادامه داد: نهایتاً سه راهکار را به فعالان این عرصه پیشنهاد داده‌ایم: یا اینکه خودشان در بخش‌های مختلف زنجیره به یک توافق کلی برسند و چنانچه با ضوابط و چارچوب‌های قانونی ما منطبق بود حمایت خواهیم کرد. دومین راه این است که مجموعه گزینه‌هایی را پیشنهاد دهند تا ما با نظر کارشناسان بهترین گزینه را انتخاب و اجرا کنیم و چنانچه هیچ‌یک از این کارها انجام نگرفت ما خودمان از موضع دولت باید تعیین تکلیف کنیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در این نشست ضمن تقدیر از نگاه فراشرکتی و ملی مجموعه به مشکلات و چالش‌های در خصوص مسائل مطرح‌شده با مدیران شرکت‌ها به بحث و گفتگو پرداخت.

در این نشست همچنین مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن گزارش مختصری از فعالیت‌های انجام‌شده درمجموعه را ارایه داد.

عزیزاله عصاری همچنین از افزوده شدن یک شرکت سهامی عام به این هلدینگ به‌عنوان اقدامی مؤثر در تأمین مالی طرح‌های توسعه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

وی گفت: اگرچه سال سختی را ازنظر تولید و شرایط اقتصادی کشور سپری می‌کنیم اما در مجموعه «ومعادن» کوشیده‌ایم ضمن تحقق شعار جهش تولید، تمهیدات و راهکارهای مناسبی را به‌کارگیریم تا منافع حداکثری سهامداران حفظ شود.

در ادامه، گزارش تحلیلی مبسوطی از وضعیت اقتصاد ایران و جهان به‌ویژه تأثیرات شیوع بیماری کرونا بر مجموعه اقتصاد و کامودیتی ها برای مدیران حاضر در جلسه ارائه گردید. بررسی و تحلیل تحولات اخیر بازار بورس نیز از موضوعات مهم این گزارش بود.

پس از این گزارش، مدیران عامل شرکت‌های چادرملو، گل گهر، گهر زمین، فولاد ارفع، صبانور، پایا و پامیدکو ضمن اعلام نیازها، چالش‌ها و مسائل شرکت‌ها، راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل مشکلات و چالش‌های موجود در صنعت ارائه و سؤالات خود را مطرح کردند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکلهای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: از آغاز امسال تا پایان فروردین ماه 6 هزار و 864 مورد گزارش از ناظران افتخاری دریافت شده که پس از بررسی‌های انجام شده، 6 هزار و 474 مورد قابل پیگیری و از این تعداد3 هزار و 985 فقره (معادل 62 درصد) متخلف شناخته شده است.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، مجید ارغنده پور افزود: از این تعداد، 1 هزار و 792 مورد گزارش (معادل 28 درصد) غیرمتخلف شناخته شده و همچنین 697 مورد (معادل 11 درصد) نیز به دلیل انجام مراحل دریافت نظر کارشناسی از نهاد‌ها و اتحادیه‌های ذیربط در دست بررسی است.

ارغنده پور ادامه داد: پس از تخصیص کد شناسایی و انجام آموزش های لازم، ناظران قادرخواهند بود در زمینه نظارت بر عملکرد و رفتار بنگاه های اقتصادی، رصد بازار، ارزیابی شرایط بازار و احصای مشکلات و نارسایی های آن، بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت و ستادهای خبری سازمان های یادشده را در احقاق حقوق شهروندان یاری دهند.

وی درباره راه های ارتباطی ناظران افتخاری برای ارسال گزارش تخلفات اقتصادی نیز گفت: ناظر افتخاری با توجه به کدهای شناسایی تعریف شده می تواند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و غیره یا موارد مرتبط از سوی برخی بنگاه های اقتصادی، از طریق سامانه تلفنی 124، اپلیکیشن آسان پرداخت"آپ"، سایت سازمان حمایت مصرف کنند گان و تولید کنند گان و سایت مرجع رسمی قیمت کالا و خدمات ( 124.ir) ، گزارش های خود را ‌ به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان منعکس کرده و با دریافت کد پیگیری، از نتیجه اقدامات سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت اطلاع یابند.

ارغنده پور اضافه کرد، دفتر هماهنگی امور استان ها و نظارت بر تشکل های سازمان حمایت متولی پیگیری مباحث مربوط به ناظران افتخاری در سراسر کشور می باشد و همچنین ناظران می‌توانند، پیشنهادات، انتقادات و گزارشات خود را با شماره تلفن 26309194 در میان بگذارند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون شش هزار ناظر در حوزه نظارت بر بازار با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور همکاری می‌کنند.

گفتنی است، طرح ناظران افتخاری، استفاده از افراد علاقمند در حوزه نظارت بر بازار از میان افراد دارای صلاحیت، مردمی است که با کد شناسایی مخصوص با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان همکاری افتخاری می نمایند.

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ضمن تشریح عملکرد یکساله این سازمان در حوزه سامانه 124، مشارکت هموطنان در ارائه و انعکاس شکایات، گزارشات، انتقادات و نظرات را عامل مهمی برای رفع معضلات و موانع در مدیریت بازار و احقاق حقوق مردم بیان کرد و گفت: این سامانه دریچه ارتباطی تک تک احاد مردم شریف کشورمان برای طرح «شکایات، درخواست‌ها، گزارش‌ها، انتقادها و پیشنهاد‌ها با سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد بازار است.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، سیدمجتبی سجادی با اشاره به آخرین آمار و نظرسنجی انجام شده نسبت به شکایات دریافت شده و عملکرد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 1398، گفت: در سال گذشته ، جمعاً 262 هزار و 16 فقره شکایت مردمی در خصوص تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان‌ها در بخش کالا و خدمات دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفته که که بیانگر یک درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل (1397) می باشد. و از این تعداد 90 درصد شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته و 10 درصد باقیمانده نیازمند کار کارشناسی یا استعلام از مراجع ذیربط است.

وی بیشترین گزارش‌ها و شکایت‌های دریافتی در حوزه کالا را مربوط به نان، و لوازم بهداشتی اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه هر ایرانی سالانه حدوداً 125 کیلوگرم نان مصرف می نماید و سرانه مصرف نان در ایران نزدیک به چهار برابر میانگین جهانی است لذا گرانفروشی ، کم فروش و فروش اجباری (کنجد) بیشترین شکایات در بخش نان را به خود اختصاص داده است و همچنین با گسترش ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای خرید اقلام بهداشتی در بازار، شکایات در بخش لوازم بهداشتی به طور چشمگیری افزایش یافته که عمده تخلف نیز مربوط به گرانفروشی بوده است.

سجادی در ادامه به اقدامات سازمان حمایت در راستای جلوگیری از سوداگری و افزایش قیمت برخی اقلام بهداشتی از جمله الکل طبی، محلول ضدعفونی کننده، ماسک و .... اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش تقاضا و نیز به منظور رفع دغدغه های مردم ضمن ایجاد هماهنگیهای لازم با دستگاههای مسئول برای افزایش ظرفیت تولید، تشدید نظارت بر روند توزیع اقلام مذکور نیز در دستور کار بازرسان این سازمان قرار گرفت.

برپایه این گزارش؛ در حوزه خدمات، بیشترین شکایات مربوط به تعمیرگاه های خودروهای سبک و رستورانهای غذاخوری است.

این مقام مسئول؛ تسریع در قطعیت پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی را از دیگر اقدامات این سازمان در سال 1398 برشمرد و تصریح کرد: بر اساس تدابیر انجام شده، از مجموع شکایت‌های دریافتی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، 6457 فقره با برآورد ارزش بیش از 318 میلیارد ریال که جنبه عمومی نداشته قبل از تشکیل پرونده تخلف، منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شد که این رقم نشانگر رشد 8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت همچنین انجام 114 هزار و 134 مورد گشت مشترک بازرسی درسطح کشور را از دیگر اقدامات سازمان حمایت در جهت پیشگیری بهنگام و برخورد با تخلفات احتمالی اقتصادی عنوان کرد و افزود: بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت حسب وظایف ذاتی خود با برقراری تعامل با سایر دستگاه ها و اتحادیه های صنفی ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف، اداره کل استاندارد، دانشگاههای علوم پزشکی، سازمان غذا و دارو، نیروی انتظامی و امنیتی، اتحادیه ها و ....، درطول یک سال گذشته اقدام به برگزاری گشت های مشترک بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح کشور کرده است.

سجادی گفت: از این میزان گشت مشترک تعداد 56 هزار و 627 فقره پرونده متشکله با ارزش بالغ بر 4 هزار و 273 میلیارد ریال داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 برابر رشد را نشان می دهد که با توجه به برگزاری این گشتها و وجود کارشناسان خبره دستگاههای نظارتی به همراه قاضی تعزیرات و صدور احکام در محل وقوع تخلف به صورت آنی، نتایج مثبت و موثرتری در خصوص جلوگیری از تخلفات داشته که این امر به طور جدی در استانها در حال پیگیری است.

وی در ادامه به دریافت شکایات مردمی از طریق اپلیکیشن آپ در سال 1398 اشاره کرد و افزود: 12 هزار و 376 مورد شکایات از طریق سامانه مذکور دریافت و تعداد 12 هزار و 80 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و از این تعداد 33 درصد پس از احراز تخلف برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استانها ارجاع شده است.

برپایه این گزارش؛ در سال 1398 تعداد 341 هزار و 997 پرونده از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها و اتاق اصناف تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال و از این تعداد 332 هزار و 883 پرونده منجر به رای شده اند.

سجادی ارزش ریالی پرونده ها را بیش از 132 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: میزان جرایم وصولی حدود 740 میلیارد و 615 میلیون ریال برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25 درصد افزایش داشته است؛ همچنین سال گذشته تعداد 97 فقره پرونده عمده از سوی این سازمان به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها ارسال شده که از این تعداد 57 مورد گرانفروشی، 5 مورد عدم ایفای تعهدات شرکتهای خورویی و 25 مورد مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری می باشد که کاغذ، لاستیک و شیرخام بیشترین پرونده های متشکله در این زمینه را شامل می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه گزارشی از نتایج برنامه نهضت ساخت داخل در اولین سالروز تصویب قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" از سوی مجلس شورای اسلامی، گفت: در یک سال گذشته با برگزاری10 میز تخصصی تعمیق ساخت داخل، انعقاد تفاهم نامه با سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها، اقدام شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین شرکت های دانش بنیان برای داخلی سازی برخی قطعات و تجهیزات وارداتی، بیش از ۳ میلیارد و 400 میلیون یورو، کاهش ارزبری برای کشور حاصل شده است. 

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری برای تحقق راهبرد "رونق تولید" و ارایه فهرست نیازهای بخش تولید و ابراز خرسندی ایشان در این خصوص و تصریح و تاکید بر حل مسائل از طریق انعکاس نیازهای اعلام شده به دانشگاه‌ها و مراکز دانش بنیان با هدف رفع نیازها، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل برنامه عملیاتی "نهضت ساخت داخل" را در دستور کار قرار داد که این برنامه عملیاتی دربرگیرنده اقدامات متنوعی برای داخلی سازی نیازها و قطعات واحدهای تولیدی از طریق به‌هم رسانی متخصصان، پژوهشگران، نخبگان و فعالان عرصه تولید با هدف کاهش وابستگی ارزی و به تبع آن مقابله هوشمندانه با تحریم‌های ظالمانه بوده است؛ در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات متناسب قانونی، رویدادهای ساخت داخل و فرهنگ سازی در این حوزه را در اولویت کار خود قرارداده و به انجام رسانده است.

ایجاد مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات 

وزیر صمت گفت: به عنوان مهمترین اقدام قانونی برای تحقق اهداف نهضت ساخت داخل با هدف برنامه ریزی و پیگیری توسعه و تعمیق ساخت داخلِ ماشین آلات، تجهیزات و اقلام، مرکز ساخت داخل در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد و مسئولیت اجرای قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" برعهده این مرکز گذاشته شده و گزارش اقدامات در راستای اجرایی شدن کامل قانون، مستمراً به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. 

راه اندازی سامانه توانیران 

رحمانی افزود: همچنین برای اجرای مفاد "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی" سامانه جامع توانیران با هدف احصا توانمندی های داخل کشور و همچنین احصا نیازمندی ها و تجمیع آنها ایجاد شد تا با بهم رسانی توانمندی ها و نیازمندی ها، زمینه ی استفاده از فرصت های ساخت داخل بیش از پیش فراهم کند که در حال حاضر اطلاعات بیش از 77000 واحد تولیدی در سامانه درج شده است.

مدیریت واردات 

وی تاکید کرد: همزمان با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و آغاز نهضت ساخت داخل و با هدف حمایت از تولید داخلی و حفظ و افزایش فرصت های شغلی در کشور این وزارتخانه اقدام به اعمال مدیریت واردات با حذف حدود 4 هزار ردیف کالای خارجی دارای مشابه داخلی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ممنوعیت ثبت سفارش حدود 1650 قلم کالای غیر ضروری، نموده است.

برگزاری 10 میز تخصصی ساخت داخل 

وی افزود: برای دستیابی به این اهداف تاکنون 10 میز تخصصی ساخت داخل در صنعت خودرو و موتور سیکلت، پتروشیمی، برق، الکترونیک و مخابرات، مس و فولاد برگزار شده است.

رحمانی ادامه داد: تعمیق ساخت داخل طرح های تکرارپذیر و تبدیل خرید خارج به خرید داخل با پیگیری قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نیز با تلاش صنعتگران در صنایعی مانند پتروشیمی، نیروگاهی و صنایع معدنی توسعه یافته و از این طریق حدود ۲۸۰ میلیون یورو از خرید خارج به استفاده از تولیدات داخلی تبدیل شده است.

وی اعلام کرد: با اصلاح مناقصات و فرایند خرید خارجی، در بیش از ۸۵ مورد با تبدیل خرید کالا از خارج از کشور به داخل، امکان خرید از تولیدات ملی فراهم شده است.

امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری با سایر دستگاه ها 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ادامه فعالیت های وزارت صمت برای تحقق اهداف این نهضت، تفاهم نامه های کلان با سایر وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی از جمله با وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، قرارگاه خاتم الانبیا و...، در تولید کک سوزنی و اسفنجی، الکترود گرافیتی، ساخت ریل و واگن و...، به امضا رسیده و افزایش میزان عمق ساخت داخل تجهیزات و ماشین آلات به عنوان مهمترین سرفصل این تفاهم نامه ها به ارزش بیش از ۹۹۶ میلیون یورو در حال عملیاتی شدن است. 

رحمانی افزود: در این مدت اقدامات نهضت ساخت داخل در حوزه صنایع معدنی نیز در ۸ مجتمع تولیدی با کاهش ارزبری بیش از ۱۵۲ میلیون یورو اجرایی شده است. 

وی بیان کرد: تاکنون 3 میز ساخت داخل با کاهش ارزبری 282.5 میلیون یورو برای داخلی سازی 106 قطعه در صنعت خودرو، 3 میز تخصصی در صنعت تجهیزات پتروشیمی با کاهش ارزبری 143 میلیون یورو برای داخلی سازی 39 قطعه و 2 میز در صنعت برق الکترونیک و مخابرات با کاهش ارزبری 123.6 میلیون یورو برای داخلی سازی 52 قطعه برگزار شده است.

وزیر صمت گفت: سال گذشته میز ساخت داخل صنعت مس برای داخلی سازی 18 قطعه و تجهیزات با کاهش ارزبری 628 هزار یورو، میز ساخت داخل صنعت فولاد برای 5 محصول نهایی و یک خط تولید به ارزش 443 میلیون یورو و پروژه داخلی سازی تولید لوله فلزی از تختال فولاد (API) با یک خط تولید با کاهش ارزبری 250 میلیون یورو نیز به انجام رسیده است. 

رحمانی تصریح کرد: در این راستا، توسعه عمق ساخت داخل و تبدیل خرید خارجی به داخلی سازی در سه حوزه صنعتی پتروشیمی، فولاد و نیروگاهی با کاهش ارزبری 305 میلیون یورو انجام شده است و همچنین در اقدام مشترک با وزارت راه و شهرسازی در 10 حوزه با کاهش ارزبری 705.75 میلیون یورویی همراه بوده است.

برگزاری نخستین نمایشگاه های فرصت های ساخت داخل و رونق تولید 

وی گفت: برای تحقق حداکثری اهداف این برنامه و در چارچوب یک برنامه جامع فرهنگ سازی با دستورالعمل برگزاری نخستین نمایشگاه های فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در گروه های صنعتی صنایع خودرو، قطعات لوازم خانگی، صنایع معدنی (فلزی و غیرفلزی)، صنایع دریایی، مخابرات، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و در این نمایشگاه 202 تفاهم نامه همکاری بین کارفرمایان با تأمین‌کنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شد و قرارداد ساخت داخل 25 قلم کالا به امضا رسید. 

رحمانی افزود: در این نمایشگاه تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای تامین نیاز مالی واحدهای صنعتی و همچنین تفاهم نامه ای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی به منظور ترویج کالای ایرانی و نهضت ساخت داخل به امضای طرفین رسید. 

برگزاری نمایشگاههای فرصت های ساخت داخل استانی و دستگاهی 

وی ادامه داد: با هدف ترویج فرهنگ ساخت داخل و بهره گیری از تمام پتانسیل های مراکز علمی، پژوهشی و شرکت های دانش بنیان در سطح کشور، نمایشگاه های فرصت های ساخت داخل در دستور کار سازمان های صمت استان ها قرار گرفت که تاکنون در 6 استان زنجان، قم، گیلان، خوزستان، هرمزگان و فارس برگزار شده است و همچنین برای معرفی نیازمندی های شرکتهای بزرگ و مادر، نمایشگاه دائمی نیاز محور در محل شرکت های ساپکو، سازه گستر، مگاموتور، گل گلهر، هتکو، موتوژن، تراکتورسازی، فولاد خوزستان و شهاب دائر شده و در معرض دید مراکز علمی و پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان قرار دارد. 

برنامه ریزی برای تحقق 3.2 میلیارد یورویی برنامه ساخت داخل در سال 99 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تاکید کرد: این برنامه در طول سال گذشته بالاتر از میزان برآورد اولیه محقق شد و امسال نیز در چارچوب برنامه های "جهش تولید" در وزارت صمت تداوم خواهد یافت و طبق برنامه ریزی انجام شده در سال 99 با اولویت کاهش ارزبری 3.2 میلیارد یورویی در دستور کار است که در مجموع با اجرایی شدن پروژه های این برنامه در سال 1400، بیش از 10 میلیارد یورو انواع کالا و تجهیزات در کشورمان داخلی سازی خواهند شد.