25 آبان 1397
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

مدیر روابط عمومی بورس کالا عنوان کرد: جعل اخبار توسط رانت خواران برای عبور از سد ضد رانت بورس کالا

11144مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالا در پاسخ به جوسازی های رسانه ای اخیر علیه این بورس گفت: بورس کالا به عنوان نهادی «مجری» خود را موظف به «اجرای» قوانین مصوب و سیاستگذاری های نهادهای مرجع می داند؛ به همین دلیل ضمن ارائه دیدگاه های کارشناسی خود به مراجع ذیصلاح، از هر گونه تکروی خودداری می کند.
محمد حسنی سعدی در پاسخ به ادعاهایی درباره خودداری بورس کالا از پذیرش کالاهای عرضه شده با قیمت ارز رسمی گفت: این ادعا و نمونه های مشابه آن کاملا کذب است؛ به طوریکه اگر چنین ادعایی صحت داشت، بی گمان از چشمان تیزبین فعالان بازار، ناظران و مسئولان ذیربط پنهان نمی ماند .
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون هویت انتشاردهندگان چنین ادعاهایی گفت: اقلیت کم شماری «دلال» که شرایط خاص اقتصادی را بهترین زمان برای فرصت طلبی می دانند و همواره دغدغه خود را مشکلات تولید و عدالت اجتماعی عنوان می کنند، برای پیشبرد منافع فردی خود به جعل خبر و انتشار شایعه روی آورده اند.
مدیر روابط عمومی بورس کالا افزود: منافع این ویژه خواران از شفافیت و رقابت حاکم بر بورس کالا به خطر افتاده و این افراد می خواهند نظم ضد رانت بورس کالا را برهم بزنند. بخشی از آنان هم درصدد زمینه چینی برای خروج معاملات از بورس کالا هستند تا فعالیت‌های رانتی خود را به دور از نورافکن های نظارتی انجام دهند.

عسگری مارانی کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد؛ ماجرای اختلاف وزارت صمت و مدیران بازار سرمایه پیرامون نرخ ارز مبنا در بورس کالا

12185علیرضا عسگری مارانی کارشناس بازار سرمایه گفت: صاحبان نقدینگی بزرگ به روش‌های مختلف از جمله از طریق مراکز بزرگ خرید و مال‌ ها که از مجوز و پروانه برخوردارند، می ‌توانند آهن و میلگرد و یا مس و آلومینیوم و فولاد را از بورس کالا به قیمت ارزان خریداری کنند.
وی طی گفتگویی با اشاره به اختلاف نظرهای موجود میان وزارت صمت و سازمان بورس بر سر تعدیل قیمت دستوری محصولات پتروشیمی و فلزی در بورس کالا گفت: آنچه که بر سر میز مذاکره قرار گرفته، حاصل دو تفکر میان وزارت صنعت و سازمان بورس است؛ به طوری که وزارت صنعت معتقد است با هدف کمک به اقشار ضعیف طی دست کم سه ماه آینده قیمت پایه کالاهای عرضه شده در بورس کالا بر مبنای ارز 4200 تومانی تعیین می شود و سپس به تدریج نرخ ارز موجود در بازار توافقی افزایش یابد.
این پیشکسوت بازار سرمایه در ادامه افزود: در مقابل این تفکر، بورسی‌ ها عنوان می ‌کنند مبنای نرخ قیمت ‌گذاری کالاها در بورس کالا از هم اکنون بر مبنای ارز موجود در بازار توافقی تعیین شود تا با تعادل عرضه و تقاضا به تدریج طی دوره سه ماهه، قیمت‌ها به محدوده‌ای بر مبنای ارز 6 هزار تومانی کاهش یابد.
وی گفت: منطق تفکر بورسی‌ ها که بر اساس آن استدلال می ‌کنند، رانت‌ها و سوء استفاده‌هایی است که به اسم کد معاملاتی و پروانه‌های دارای مجوز از وزارت صمت و با توجه به ایراد اساسی سامانه بهین یاب منجر به ایجاد فساد و سودهای باد آورده برای عده‌ای خاص شده که از فرصت زمانی مورد نظر وزارت صمت نتوانند بهره برداری کنند.
مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با بیان اینکه بر اساس منطق وزارت صمت برای تعیین قیمت‌های دستوری بر پایه ارز 4200 تومانی دست دولت برای حمایت از اقشار ضعیف بسته خواهد بود، عنوان کرد: در حال حاضر معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و همچنین معاونت امور معدنی وزارت صمت بر این عقیده اند اشخاصی که از مجوز و پروانه بهره برداری برخوردار هستند، می‌توانند کالاها و محصولات مبتنی بر ارز 4200 تومانی را از بورس کالا دریافت کنند. این در حالی است که صاحبان نقدینگی بزرگ به روش‌ های مختلف از جمله صاحبان مراکز بزرگ خرید و مال ‌ها که از مجوز و پروانه نیز برخوردارند، می ‌توانند آهن و میلگرد و یا مس و آلومینیوم و فولاد را از بورس کالا به قیمت ارزان خریداری کرده، اما برای پر کردن گودال ‌های تجاری خود صرف کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی :بورس کالا محل مناسب رقابت

dima news IMG-20161216-010059بورس کالا محل مناسبی برای مبادله رقابتی کالاها است؛ بر همین اساس قیمت کالاهای عرضه شده در بورس باید به صورت رقابتی تعیین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صنعت قبل از الزام به تعیین قیمت دستوری برای فروش محصولات در بورس کالا باید مواد اولیه را با نرخ ارز دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
علی اکبر کریمی با تاکید بر ضرورت ایجاد ثبات در بازار ارز افزود: نحوه قیمت گذاری در بورس کالا مشخص است؛ به طور مثال قیمت گذاری محصولات فولادی، پتروشیمی و آلومینیوم با لحاظ قیمت‌های جهانی تعیین می شود.
نماینده مردم اراک کمیجان خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تا قبل از اینکه نرخ ارز با رشد اخیر روبرو شود با وجود ایراداتی که در نحوه قیمت‌ گذاری وجود داشت؛ قیمت گذاری در بورس کالا صورت می گرفت، اما بعد از تغییرات شدید نرخ ارز موضوع قیمت های دستوری و تحکم آمیز در بورس کالا مطرح شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس: مخالفت رانت خواران با بورس کالا طبیعی است

84250وقتی در بورس کالا آمارها برای همگان شفاف است، یعنی مسوولان می توانند نسبت به تنظیم و اصلاح روند ها اقدام کنند براین اساس برخی گروه های خاص همواره با شفافیت و عرضه کالاها در بورس مشکل دارند.
در شرایطی که نوسانات ارزی تاثیرات منفی در اقتصاد کشور گذاشته و بازارهای کالایی نیز متاثر از رشد بهای ارز ملتهب شده است، انتقاد برخی افراد از بورس کالا که از شفاف ترین نهادهای اقتصادی کشور است، امری طبیعی است و جای تعجب ندارد.
حسین نیازآذری عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان مطلب فوق گفت: عمده مشکلات فعلی کشور از نبود شفافیت ایجاد شده است، از این رو در حوزه بازار کالاها هرچه عرضه ها و معاملات را به سمت بورس هدایت کنیم، در راستای شفافیت قدم برداشته ایم و از سوء استفاده عده ای رانتخوار از شرایط خاص اقتصادی کشور جلوگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نقش بورس ‌کالا در جلوگیری از رانت

139509211508569639429204زمانی که کالا به وفور در بازار وجود دارد، باید به طور حتم آن را در بورس عرضه کرد؛ چراکه بورس با مزیت‌هایی که دارد، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و جلوگیری از جولان رانت ‌خواران ایفا می ‌کند.
عزیر اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن بیان مطلب فوق در گفتگویی به قیمت گذاری دستوری و آسیب‌های آن اشاره کرد و گفت: قیمت محصولات باید براساس قیمت تمام شده محصول و نیز سود متعارف تعیین شود. همچنین عرضه مواد نیز باید براساس نیاز واقعی باشد تا شاهد تعادل در قیمت‌ها باشیم. وی افزود: بطور قطع قیمت ‌گذاری دستوری زمینه ایجاد رانت و فساد در بازار را فراهم می‌کند؛ به طوری که تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاها باعث ایجاد ناهماهنگی در بازار شده است.

رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک بورس کالای ایران: رانت زدایی از مهمترین ویژگی های بورس کالا

51-10-500x345رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک شرکت بورس کالای ایران در تشریح نحوه انجام معاملات در این بورس، یکی از مهمترین ویژگی های این بازار را رانت زدایی عنوان کرد.
جواد فلاح رئیس اداره مطالعات و سنجش ریسک شرکت بورس کالای ایران در کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه انجام معاملات در بورس کالای ایران گفت: اولین مشکلی که در بازار کالای ایران وجود داشت، فقدان بازار شفاف برای کسب قیمت‌های عادلانه بر اساس تعادل میان عرضه و تقاضا در کشور بود.
وی افزود: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی نظام بازار جایگاه چندانی نداشت و سپس اصل 44 قانون اساسی را تنظیم کردند. بر اساس این قانون بسیاری از صنایع خصوصی شدند و کنترل قیمت‌ها برعهده دولت بود که در این سیستم قیمت‌ گذاری بازار به عنوان یک نهاد شکل‌ گرفته و از مزایایی که می‌توانست در اقتصاد داشته باشد، محروم بودیم.

عبده تبریزی مطرح کرد: حمایت از صنایع با تغییر سیاست ارزی در کشف قیمت مواد اولیه در بورس کالا

34b95ce4 83ed 481e 8fff be1046852e19دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار گفت: سیاست ارزی دولت کالاهای اساسی ۲۵ قلم همچون غذا و دارو را شامل می‌شود؛ از این رو محصولاتی همچون فولاد را نباید براساس ارز رسمی در بورس کالا عرضه کرد تا شاهد تک قیمتی شدن نرخ محصولات و کاهش التهاب ها در بازار باشیم.
دکتر حسین عبده تبریزی با تاکید بر اینکه دو نرخی شدن دلار به معنای ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور است گفت: دولت باید روش خود را اصلاح کند. ما نمی ‌توانیم در داخل کشور یک قیمت داشته باشیم و در خارج از کشور قیمت دیگری؛ چراکه با مشکلات بسیاری مانند رانت‌های یک شبه و فسادهای بزرگ مواجه می شویم.
این اقتصاددان به تبعات دو نرخی شدن قیمت کالاها حاصل از ارز رسمی و غیر رسمی اشاره کرد و افزود: بسترهای رانت زا اجازه می‌دهند مثلا یک شرکتی کالای خود را به افراد خود در داخل با دلار ارزان بفروشد و آن افراد همان کالا را با نرخ آزاد صادر کنند. مساله این است تا زمانی که دو قیمت رسمی و آزاد برای ارز پابرجاست؛ رانت خواران کماکان میدان دار خواهند بود.

مدیرعامل سرمایه گذاری صنعت و معدن: قیمت گذاری دستوری فساد آور است

finstar05C-1در اغلب مواقع نتایج قیمت گذاری دستوری به ‌عنوان یک سیاست اقتصادی نتایج مطلوبی نداشته و همه می دانیم که با قیمت گذاری دستوری فساد ایجاد می شود.
قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه باعث برهم خوردن نظم و تعادل بازار می شود، به شدت بازار را دچار تنش های فراوان می کند و با توجه به عملکرد بورس کالا به‌عنوان بازاری شفاف در کشور، نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست و قیمت‌ها در بورس کالا و در مقابل دیدگان مسوولان می‌تواند نظارت و تنظیم شود.