وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی دستورالعمل قیمت‌گذاری دستوری فولاد به بهانه حمایت از مصرف کننده نهایی را ادامه می‌دهد که بزرگترین مصرف کننده فولادهای ساختمانی در کشور از گرانی میلگرد و آهن آلات انتقاد کرد.
فرشید پور حاجت دبیرکل کانون سراسری انبوه سازان کشور درباره آخرین وضعیت خرید میلگرد، تیرآهن، ورق‌های ساختمانی، محصولات پروفیلی و سایر محصولات مورد نیاز احداث ساختمان از جولان دلالان و واسطه‌ها در بازار فولاد خبر داد و گفت: با وجود اینکه هم اکنون میلگرد، تیرآهن و ورق‌های فولادی با قیمت‌های زیر هر کیلو 3000 تومان در بورس عرضه می‌ شود، اما ما به عنوان مصرف کننده نهایی با این نرخ‌ها آهن آلات ساختمانی را خریداری نمی‌کنیم. اساسا تا ماه گذشته میلگرد و تیرآهن با نرخ‌های بالای 5000 تومان به دست انبوه سازان رسیده و حتی خریدهای تیرآهن با نرخ کیلویی 5600 تومان هم برای انبوه سازان ما نیز ثبت شده است.
رنگ فولاد 3000 تومانی را هم ندیده‌ایم
این مقام صنفی در صنعت ساختمان در خصوص وضعیت نابسامان فعلی و وجود فاصله قیمتی فولاد از زمان تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی گفت: دولت نباید در کار بخش خصوصی دخالت کند؛ بلكه اعتقاد داریم که بازار خودش بايد مسیر قیمتی خود را پیدا کند و هیچوقت قیمت‌های دستوری نمی ‌تواند ایجاد رقابت كند.

چيني ها در حوزه واردات سنگ آهن طي ماه هاي اخير سعي در علني کردن سياستي دارند که پيش از اين به صورت گام به گام و نامحسوس در حال پيگيري بوده است؛ به طوري که تقاضاي سنگ آهن پرعيار ۶۳ درصد چين افزايش پيدا کرده و نزديک به فصل محدوديت توليد پاييزه و زمستانه و ذخيره سازي فولادسازان چين به عاملي در راستاي تحريک بازار تبديل شده است. در ادامه اين روند اين افزايش تقاضا تا جايي عمل کرده که قيمت پريميوم گندله به عنوان يکي از محصولات پرعيار سنگ آهن با رشد ۳۹ درصدي مواجه شده و از ۶۶به ۹۲ دلار در هر تن رسيده است.
سياست ها و موضع گيري چيني ها براي سياست خريد محصول سنگ آهن اين کشور مبني بر خريد سنگ هاي با عيار بالا است؛ به طوري که در حال حاضر به شدت بحث خريد محصول سنگ آهن با عيار ۶۳ درصد مطرح است. هر چند اين روند به صورت قانون نوشته شده اي درنيامده، اما در حال حاضر ذائقه خريد چيني ها سنگ آهن با عيار بالا است و در اين راستا خريد سنگ آهن هاي با عيار و خلوص پايين تر از اين ميزان بسيار با کاهش روبه رو شده است.
در راستاي همين سياست هاست که بازار گندله رونق پيدا کرده است؛ چراکه گندله محصولي است که عياري بالاي ۶۳ درصد دارد و به همين دليل تقاضاي اين محصول افزايش پيدا کرده و پريميوم اين محصول با افزايش مواجه شده است.

بالاخره موضوع قیمت ‌گذاری محصولات پتروشیمی، فولادی و فلزات غیرآهنی و تداوم چالش‌های تامین مواد اولیه مورد نیاز فعالان صنایع گوناگون باعث شد تا نمایندگان مجلس موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را تقدیم هیات رئیسه مجلس کنند.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که حتی در لحظه پاسخ رئیس‌ جمهوری به سوالات نمایندگان در صحن علنی برخی نمایندگان مشغول آماده‌سازی طرح استیضاح شریعتمداری بودند. در بین موضوعاتی که وزیر صمت باید در برابر آنها از عملکرد خود دفاع کند، سه موضوع در حوزه مواد اولیه و بورس کالا قابل ردیابی و بررسی است؛ موضوع اول عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی ‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا است. این مساله طی چند هفته اخیر در بازارهای پایه به یکی از نگرانی‌ های فعالان حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی تبدیل شده است. فعالان بازارهای فولاد و پتروشیمی می‌ گویند: دولت نتوانسته تعریف دقیقی از موضوع احتکار در مورد مواد اولیه ارائه کند؛ در نتیجه حتی در برخی مواقع انبارهای کارخانه‌ داران را نیز به ‌عنوان احتکار کشف و ضبط کرده که خسارات زیادی را برای بخش تولید به همراه دارد.

بر ‌اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور، سیاستگذاری در خصوص افزایش ظرفیت تولید و رشد صادرات محصولات معدنی و فلزی از اولویت‌های اصلی کشور بوده؛ به ‌طوری که با رشد ظرفیت تولید محصولات معدنی و فلزی به ویژه زنجیره ارزش فولاد، آلومینیوم و مس، صادرات این محصولات با رشد قابل توجهی همراه شده است. همواره با تاکید بر داخلی بودن مواد اولیه مورد نیاز زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و مساله تامین انرژی واحدهای تولیدی با یارانه دولتی به ویژه در زنجیره ارزش فولاد، قیمت داخلی محصولات حلقه‌های مختلف این زنجیره توسط نهادهای دولتی کنترل و عموما پایین‌تر از قیمت جهانی این محصولات نگه داشته شده است.
واحدهای تولیدکننده محصولات معدنی و فلزی، عموما تولیدات خود را در بازار آزاد، بورس‌کالا (معاملات نقدی، سلف، مچینگ و...) یا صادرات به کشورهای دیگر به فروش می‌رسانند. با توجه به اختلاف قیمت داخلی و صادراتی این محصولات، تولیدکنندگان تمایل بیشتری به صادرات از خود نشان می‌دهند و دولت نیز برای تامین نیاز بازار و جلوگیری از کمبود مواد معدنی و فلزات در داخل کشور دستورالعمل‌هایی را تدوین و ابلاغ می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این رابطه در گزارشی با اشاره به اینکه در نیمه اول سالجاری به دلیل سیاست‌های ارزی دولت و اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام، التهاباتی در بازار ایجاد شد؛ به بررسی سیاست‌هایی پرداخته که وزارت صنعت در این راستا در پیش گرفته و نتیجه‌گیری می‌کند اغلب این سیاست‌ها هزینه‌های زیادی را به بازار تحمیل کرده است. این مرکز در پایان گزارش پیشنهادهایی را برای برون رفت از وضعیت فعلی در بازار محصولات فولادی و بورس کالا ارائه داده است که ماحصل این گزارش را در ادامه می خوانید: