فولادگر معتقد است: دولت باید در تنظیم بازارها تمام تلاش خود را برای پیروی از قواعد اقتصاد بازار به کار گیرد که استفاده از ظرفیت بورس کالا در این زمینه راهگشا خواهد بود.
بورس های کالایی در دنیا به منظور فراهم کردن امکانی جدید و حذف محدودیت های بازارهای سنتی پدیده آمده اند. در کشور ما نیز به دلیل نارسایی های مبادلات سنتی و عرفی، بازار متشکل و نظامند بورس کالا ایجاد شد و شفافیتی که این بورس طی سال های اخیر برای مبادلات محصولات مختلف به خصوص فلزات و پتروشیمی به همراه داشته، غیر قابل انکار است.
در این میان به دلیل ایجاد التهاب در بازار کالا که از نوسانات ارزی و انتظارات تورمی به وجود آمده حاصل شده، تصمیماتی در خصوص محدود شدن وظایف اصلی بورس کالا در راستای کشف واقعی قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا گرفته شده که به اعتقاد کارشناسان این رویکرد نه تنها منطقی نیست؛ بلکه عواقب سنگینی برای اقتصاد به همراه دارد؛ همانند پایین نگه داشتن دستوری قیمت ارز طی سال های اخیر و آزاد شدن فنر رشد نرخ ارز که نتیجه ای جز آشفتگی بازارها به همراه نداشت.
از این رو اقتصاددانان بر لزوم تمرکز عرضه مواد اولیه و محصولات استراتژیک در بستر شفاف بورس کالا البته با قواعد بورس اما با نظارت دقیق نهادهای نظارتی تاکید دارند. به طوریکه اگر قیمت ها واقعی شود، دیگر شاهد هجوم واسطه ها در لباس تولیدکننده نخواهیم بود، از این رو تقاضای خرید مواد اولیه فروکش می کند.

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران گفت: نظام قیمت گذاری دستوری در خصوص محصولات تولید شده از دوران قبل از انقلاب در کشور وجود داشته و متاسفانه تا به امروز هم کشیده است.
ولی الله افخمی راد طی گفتگویی افزود: آسیبی که قیمت گذاری دستوری به اقتصاد کشور وارد می کند، کند کردن روند سرمایه گذاری و از بین بردن رقابت است که در این زمان مردم ملزم خواهند بود تا کالا را با هر کیفیت و قیمتی که وجود دارد، خریداری کنند.
وی گفت: در صورتی که سیاستی را اتخاذ کنیم تا مشخصات کالاهای تولید شده برای خریدار به صورت شفاف و مشخص قید شده باشد و اجازه دهیم تا قیمت از طریق نظام رقابتی بازار تعیین شود، باعث می شود تا علاقمندان به سرمایه گذاری منابع مالی خود را در بخش های مختلف به کار گیرند.

با بهره گیری از کارایی بالای بورس کالا در تنظیم واقعی بازارها و کشف قیمت کالاها؛ شاهد جلوگیری از رانت در مبادلات کالاها خواهیم بود که امیدوارم مسئولان در مسیر به کارگیری اقتصاد بازار و بهره گیری از ظرفیت بورس کالا قدم های محکم تری بردارند.
محسن جلال پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران ضمن بیان مطلب فوق به تبعات قیمت گذاری دستوری در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آثار قیمت گذاری دستوری در کشور به طور کامل نمایان است. از این واضح تر نمی توان تبعات قیمت گذاری دستوری همانند دوره ای که اکنون در آن قرار داریم را در کشور ببینیم.

پس از سال ها قیمت گذاری دستوری و لمس رانت و فساد از نزدیک، نخبگان کشور تصمیم به راه اندازی بازاری متشکل برای مبادلات کالاها گرفتند تا عرضه و تقاضا قیمت محصولات را تعیین کند؛ اما امروز پس از سال ها شاهد اتخاذ تصمیمی اشتباه برای پایین نگه داشتن دستوری قیمت ها هستیم که هیچ منفعتی برای مصرف کننده و مردم ندارد.
محمد صادق مفتح قائم مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیمت گذاری دستوری و آسیب هایی که می تواند در کشور با خود به همراه داشته باشد اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری دستوری بزرگترین اشتباه و تصمیمی است که می توان در شرایط کنونی اقتصاد کشور اتخاذ کرد.
وی در ادامه بیان کرد: زمانی که قیمت گذاری دولتی در کشور رایج شود، همان لحظه قیمتی به عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله معناداری با قیمت دولتی دارد، متولد می شود؛ در نتیجه همین دو نرخی شدن سرمنشا فساد، رانت و ذخیره سازی است.
مفتح با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری زمینه ایجاد احتکار تجاری و خانگی را در کشور فراهم می کند، افزود: در این میان افرادی که به کالاها و خدمات با ارز یا قیمت های دولتی دسترسی دارند امکان سوء استفاده پیدا می کنند و این موضوع ناامیدی را در سطح جامعه رواج می دهد؛ بنابراین قیمت گذاری دستوری زمینه دو نرخی و چند نرخی شدن کالاها در کشور را فراهم می کند که به دنبال خود تمام فسادها در کشور را به همراه خواهد داشت.