خواسته اصلی صنعتگران و فعالان اقتصادی بر طرف کردن فشارهای داخلی است و اینک وقت آن رسیده که دستگاه ها؛ مجوزها،‌ محدودیت ها و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را برطرف کنند.
دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن با بیان اینکه صنعت و معدن و فعالان این بخش نقطه اتکای توسعه و پیشرفت کشور هستند، بیان کرد: اگر سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی بیشتر از سهم بخش صنعت است؛ به دلیل ارتباط آن خدمات به حوزه صنعت و واحدهای تولیدی است. در واقع با راه اندازی واحدهای صنعتی، خدماتی نظیر خدمات پولی و بانکی، بیمه ای، استاندارد و خدمات پس از فروش ایجاد می شود.
دولت می‌ خواهد شرایط بین المللی برای فعالان اقتصادی مناسب باشد
وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده در دولت یازدهم برای کمک به فعالان اقتصادی گفت: اصلی ترین اولویت کاری دولت تدبیر و امید، فراهم کردن فضای تعامل با دنیا بود تا شرایط بین المللی برای فعالان اقتصادی مناسب باشد.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت باید کاری کند که سیاست های پولی و بانکی و اقتصادی کشور ثبات زا و آرامش آفرین باشد و صدای واحدی در مدیریت کشور به گوش برسد، تصریح کرد: دولت یازدهم تلاش کرد ثبات را بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور بازگرداند؛ چراکه آرامش و نبود اختلاف میان مسئولان و قوای سه گانه منجر به ایجاد آرامش برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه با تلاش های دولت توفیقات و دستاوردهای خوبی در این زمینه ها حاصل شد، افزود: دولت توانست در فضای بین المللی در مقابل شش قدرت بزرگ دنیا در مذاکره ای ۱۸ ماهه نفسگیر به توافق برجام دست یابد و با برقراری ثبات در اقتصاد کشور شاخص هایی نظیر تورم را کاهش و اشتغال را افزایش دهد؛ به گونه ای که فعالان اقتصادی احساس می کردند که فضا برای فعالیت آنها مناسب است.
وی با اشاره به اینکه شاید برخی از اقشار جامعه این دستاوردها را به وضوح در زندگی خود لمس نکرده باشند، تصریح کرد: وقتی شوک اقتصادی در کشور ایجاد می شود، درآمد و قدرت خرید مردم کاهش می یابد و دوره‌ای طولانی نیاز است تا شرایط به قبل از شوک اقتصادی بازگردد.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با بیان اینکه تصویب نقشه راه معدن و صنایع معدنی در مراحل پایانی خود قرار دارد، این طرح هم اکنون در دبیرخانه دولت و مجلس است و پیش بینی می شود در تابستان سالجاری به تصویب نهایی برسد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو؛ سمیه خلوصی با اشاره به اینکه سیاست های کلی توسعه ای معادن و صنایع معدنی از سوی وزارت صنعت ابلاغ می شود، اظهارداشت: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه ای با تهیه نقشه راه معادن و صنایع معدنی درصدد بهبود فضای کسب و کار با تکیه بر استراتژی اقتصادی برای توسعه معدن در بخش خصوصی است.